دعوت به اقتصــاد خوانـــــی

[sonichka]

انديشه‌هاي اقتصادي كه اغلب بد فهميده مي‌شوند
توماس مایر
مترجم: جعفر خیرخواهان
ناخالص با خالص و دوباره شمردن با يك‌بار شمردن تفاوت دارد

مي‌خواهيم به سخنان جري بوستر، مدير كنگره شهر الف كه به شوراي شهر گزارش مي‌دهد گوش كنيم.
«آيا به این فكر کرده‌اید که چقدر عالي مي‌شود اگر شهر ما بتواند گردهمايي سال 2012 انجمن ملي آرايشگران چپ دست را برگزار كند؟ براي اينكه شهر ما پذيرفته شود تنها نیاز است دو ميليون دلار يارانه به اين انجمن بدهيم. اما وقتي 3 ميليون دلاري را كه آرايشگران چپ دست در هتل‌ها خرج خواهند كرد، 2 ميليون دلاري كه صرف غذاي خود مي‌كنند و 1 ميليون دلاري كه در بخش سرگرمي‌ها خرج مي‌شود با هم جمع كنيم و به آن مبلغ 4 ميليون دلاري را بيفزاييم كه اين صنايع به عنوان دستمزدهاي اضافي خواهند پرداخت، به اضافه 1 ميليون دلار درآمد بيشتر مالياتي كه از بابت همه اين مخارج اضافي به جيب شهرداري مي‌رود، پس مي‌توان ديد كه سودي قابل توجه نصيب ما مي‌شود: با تنها 2 ميليون دلار يارانه‌ دادن، 11 ميليون دلار دريافت می‌کنیم. آيا اين واقعا معامله خوبي نيست؟»
نه، اصلا اينطورها هم که وی گفته است نيست: چون رقم 11 ميليون دلاري، يك مجموع بي‌معنا است كه برخي از اقلام را دو بار شمرده است و نيز دريافتي‌هاي خالص و ناخالص را مخلوط مي‌كند. بنابراين جري به 6 ميليون دلاري كه آرايشگران در هتل‌ها، رستوران‌ها و تفريحات صرف مي‌كنند 4 ميليون دلاری را اضافه مي‌كند كه اين صنايع توليدي به صورت دستمزد پرداخت خواهند كرد. اما اين 4 ميليون دلار دستمزد بیش از اين يكبار شمرده شده بود به اين صورت كه بخشي از همان 6 ميليون دلار دريافتي صنايع هتل‌ها، رستوران‌ها و تفريحات به حساب می‌آید. يا بخواهيم جور ديگر بگوييم، براي محاسبه نفع «خالص» به هتل‌ها و سايرين، بايد از 6 ميليون دلاری که آنها دریافت می‌کنند، 4 ميليون دلاري را كه بايد به صورت دستمزد بپردازند، كسر كنيم. تنها در آن صورت است كه مي‌توانيم 4 ميليون دلار دستمزدهاي دريافتي كارگران در اين صنايع را به عنوان بخشي از منافع ناشي از گردهمايي آرايشگران حساب كنيم. به همين ترتيب، 1 ميليون دلار ماليات‌هايي كه جري اضافه كرد بخشي از همان 6 ميليون دلاري است كه او قبلا يكبار به عنوان دريافتي‌هاي شهر حساب كرده است.
به‌علاوه حتي اگر جري اعداد خالص و ناخالص را مخلوط نكرده بود و به درستي مي‌گفت كه شهر الف، كسب و كارها و كاركنان‌شان از اين گردهمايي تنها 6 ميلیون دلار دريافت خواهند كرد، او هنوز دفاع محكمه‌پسندي از اينكه بايد 2 ميلیون دلار يارانه به آنها بدهد، نكرده است؛ چون 6 ميلیون دلار درآمد مستقيما با 2 ميلیون دلار يارانه قابل مقايسه نيست. يارانه زيان «خالص» به شهر محسوب مي‌شود كه سرانجام بايد از محل افزايش ماليات‌ها يا كاهش دادن خدمات شهري به‌تدريج تامين و جبران گردد. برعكس آن، 6 ميلیون دلاري است كه از گردهمايي به ساكنان شهر مي‌رسد و اصلا نفع «خالص» نيست. آرايشگران در عوض 6 ميلیون دلاري كه خرج مي‌كنند كالاها و خدمات را دريافت مي‌كنند. كارگران شهر الف بايد بيشتر از گذشته كار كنند، مبلمان و اثاثيه هتل‌ها سريع‌تر فرسوده و مستهلك خواهد شد و شهر الف بابت غذاها و نوشيدني‌هايي كه از جاهاي ديگر وارد مي‌كند، پول خواهد پرداخت.

هزينه فرصت با هزينه پولي تفاوت دارد
هزينه فرصت يكي از پايه‌اي‌ترين مفاهيم در علم اقتصاد است كه هر زمان تصميم مي‌گيريم عملی را به جاي عمل ديگر انتخاب كنيم سر و كله‌اش پيدا مي‌شود. اين هزينه با مفهوم هزينه در استفاده هر روزه از آن تفاوت دارد از اين جهت كه به هزينه‌ها به صورت فرصت‌هاي از دست رفته نگاه مي‌كند. اين لزوما در تضاد با مفهوم متعارف هزينه‌ها نيست. اما اگر برحسب هزينه‌هاي فرصت فكر مي‌كنيد احتمال كمتري دارد كه برخي هزينه‌هاي نه كاملا بديهي را ناديده بگیرید چون هزينه‌هاي فرصت پیش رو و در مركز توجه شما قرار مي‌گيرند، بدان جهت كه مي‌دانيد با توجه به محدود بودن منابع، اگر منابع بيشتري را براي رسيدن به يك هدف استفاده كنيد، منابع كمتري براي رسيدن به ساير اهدافتان در دسترس خواهيد داشت. فرض كنيد يك بنگاه، مالك ماشين‌آلاتي است كه مي‌توان از آنها براي توليد دستگاه آبميوه‌گيري يا اتوي برقي استفاده كرد. با اين فرض كه راه‌اندازي ماشين‌آلات نياز به هيچ گونه هزينه قابل توجهي، از قبيل برق و فرسودگي، نداشته باشد به طوري كه هزينه- در تعريف متعارف آن- براي استفاده از ماشين‌آلات در توليد آبميوه‌گيري، صفر باشد. آيا منظور اين است كه بنگاه براي تصميم‌گيري در اين‌باره كه آبميوه‌گيري توليد كند يا خير، بايد هزينه استفاده از ماشين‌آلات را صفر در نظر بگيرد؟ خير: نبايد اينكار را بكند. هزينه مرتبط استفاده از ماشين‌آلات در توليد آبميوه‌گيري، اين است كه بنگاه با استفاده از همان ماشين آلات در توليد اتوي برقی، چقدر مي‌توانست درآمد كسب نمايد.
يا اين پرسش را در نظر بگيريد كه آيا بيشتر محصولاتي كه ما مي‌خريم بايد محكم‌تر بوده و عمر بيشتري داشته باشند. پاسخ بديهي اين است «البته كه بايد اينطور باشد،» اما اعتبار این پاسخ تا لحظه‌ای است که شما مي‌پرسيد آنچه محصولات را محكم‌تر مي‌سازد به هزينه‌ها و بنابراين قيمت ربط پیدا می‌کند. ميزان بهينه محكم بودن، در بين ساير چيزها به ميزان كهنه شدن به واسطه پيشرفت‌هاي فني و به نرخ بهره‌اي كه ما خدمات آينده آنها را تنزيل مي‌كنيم بستگي دارد. كادر 1 مثال ديگري در این‌باره ارائه مي‌دهد.
سياست‌ها نيز هزينه‌هاي فرصت دارند. در مورد بسياري از سياست‌هاي اقتصادي، هزينه‌هاي پولي آنها برآوردهاي تقريبا كافي از هزينه‌هاي فرصت‌شان هستند، اما نه در مورد همه آنها. اينجا مثالي آورده‌ايم. پاره‌اي از مردم طرفدار برقراري دوباره خدمت نظام اجباري هستند چون كه فكر مي‌كنند، نظام اجباري جلوي ماجراجويي‌هاي نظامي را مي‌گيرد، يا اينكه خدمت نظام، وظيفه شهروندي است، يا مثلا اينكه خدمت نظام، نظم و انضباط به شدت مورد نياز را به مردان (و زنان؟) جوان مي‌دهد. ادعاهايي كه مطرح شد شايد درست و شايد هم نادرست باشد. اما آنها قطعا در اشتباه خواهند بود اگر بخواهند به زبان اقتصادي صحبت كرده و ادعا كنند خدمت اجباري براي كشور كم هزينه‌تر خواهد بود چون به فرد مشمول خدمت، پول كمتري نسبت به فرد داوطلب خدمت پرداخت خواهد شد. اگر چه دولت دستمزد پايين‌تري به فرد مشمول خدمت مي‌پردازد، اما منابع بيشتري را نسبت به حالتي كه به افراد داوطلب متكي بود مصرف خواهد كرد (كه سنجه درست هزينه‌ها هم همين منابع مصرف شده جامعه است.) توضيح مي‌دهيم چرا. فرض كنيد ارتش يك سرباز اضافي مي‌خواهد و بنابراين پيشنهاد مي‌دهد كه سالي 40 هزار دلار به هر كدام از جك يا بيل بپردازد. براي اينكه مثال را ساده نگه داريم فرض كنيد كه جداي از هر نفع يا زيان درآمدي، هر دو نفر بين اينكه سرباز يا غيرنظامي باشند بي‌تفاوت هستند. جك پاسخ منفي مي‌دهد چون كه او در بخش غيرنظامي درآمد 70 هزار دلاري دارد. بيل كه 39 هزار دلار درآمد دارد پاسخ مثبت مي‌دهد. حالت برعكس را در نظر بگيريم كه خدمت نظام اجباري باشد به طوري كه ارتش مجبور نخواهد بود با كارفرمايان غيرنظامي براي جذب نيروي كار رقابت كند، در اين حالت ارتش به فرد مشمول وظيفه مثلا 30 هزار دلار مي‌پردازد و از يك قرعه‌كشي براي انتخاب جك يا بيل استفاده مي‌كند. اگر فرد انتخاب شده بيل باشد وضع مالي وي نسبت به حالتي كه خدمت اجباري نداشتيم و او مي‌توانست هر سال 39 هزار به دست آورد 9 هزار دلار بدتر مي‌شود. اما فرض كنيد رايانه جك را انتخاب كرده است. وضع مالي او 40 هزار دلار (70 هزار دلار منهاي 30 هزار دلار) بدتر مي‌شود. اما نفع ارتش تنها آن 9 هزار دلار كمتري است كه در حالت نظام داوطلبانه مجبور بود به بيل بپردازد تا او را جذب ارتش نمايد. از آنجا كه نمي‌دانيم رايانه كداميك از اين دو نفر را انتخاب خواهد كرد، منطقي است كه ميانگين زيان از نظام اجباري را رقم 24500 دلار تعيين كنيم (5/0 ضربدر 9000 هزار دلار به بيل به‌علاوه 5/0 ضربدر 40000 دلار به جك.) با توجه به اينكه نفع دولت از نظام اجباري فقط 9000 دلار است، نظام اجباري توجيه اقتصادي نخواهد داشت. البته اين نظام ارزان‌تر به نظر مي‌رسد فقط زماني كه صرفا به پولی كه ارتش مي‌پردازد توجه مي‌كنيم و هزينه فرصت براي جامعه را در نظر نمي‌گيريم.
آنچه گفتيم ظاهرا نتيجه قاطعي درباره هزينه نظام اجباري در قياس با ارتش داوطلبانه است، اما بايد اصلاحيه‌اي بدان بيفزايم. پولي كه دولت به سربازانش مي‌پردازد چيزي نيست كه از آسمان و به شكل بارانی ملايم فرود آمده باشد، بلكه پولي است كه از جيب ماليات‌دهندگان بيرون آمده است و ماليات‌ها هزينه اجتماعي بر اقتصاد تحميل مي‌كنند. براي مثال اگر از درآمدها با نرخ نهايي 33 درصد ماليات گرفته شود، شخصي كه مي‌تواند با يك ساعت كار اضافي 30 دلار کالا و خدمات توليد نمايد، اما هر ساعت فراغت برايش 25 دلار ارزش دارد، آن يك ساعت اضافي را كار نخواهد كرد، چون درآمد پس از ماليات فقط 20 دلاري به دست خواهد آورد (30 دلار ضرب در 67/0)، كه 5 دلار كمتر از نفعي است كه وي از لذت فراغت كسب مي‌كند. اين ماليات باعث ناكارآيي مي‌شود چون اقتصاد به طور كلي 30 دلار توليد را از دست مي‌دهد، در حالي كه او فقط 25 دلار ارزش از فراغت كسب مي‌كند. پس قابل درك است كه حقوق بالاتر دادن به ارتش داوطلبانه مستلزم ماليات‌هاي بالاتر است. اين بار اضافي ماليات‌ستاني چه بسا از منفعت بيشتر بحث شده اتكا به ارتش داوطلب فراتر رود، اما در عمل بسيار دور از ذهن است كه اينطور شود.
با توجه به اهميت هزينه فرصت، مثال ديگري هم می‌آوریم. شما ورقه قرضه 10 هزار دلاري مي‌خريد كه 5 درصد بهره مي‌پردازد. دقيقا پس از خريد شما، نرخ بهره به 6 درصد افزايش مي‌يابد و ارزش ورقه قرضه‌تان اكنون كمتر از 10 هزار دلاري مي‌شود كه پول بابتش داديد. (براي اينكه بفهميم چرا نرخ بهره بر قيمت ورقه قرضه تاثير مي‌گذارد كادر 2 را نگاه كنيد.) برادر زن نفرت‌انگيز شما شروع به دلسوزي برايتان مي‌كند و از سرمايه‌گذاري‌هاي موفق خويش برايتان صحبت مي‌كند. بنابراين شما به تندي و بي‌هيچ ملاحظه‌اي به او مي‌گوييد كه او اشتباه مي‌كند، ورق قرضه شما هنوز هم همان 500 دلاري كه قبلا سود مي‌پرداخت را خواهد پرداخت و مثل قبل به ميزان 10 هزار دلار قابل تبديل به پول نقد است، پس چه زياني وجود دارد؟ خوشبختانه از جهت آرامش خاطر شما، برادرزن‌تان هيچ چيز درباره هزينه فرصت نمي‌داند پس او من مني كرده و يواشكي جيم مي‌شود. اما خواهرزنتان از هزينه فرصت سر در مي‌آورد. او به اين نكته اشاره مي‌كند كه اگر شما منتظر مانده بوديد و ديرتر ورقه قرضه را مي‌خريديد اكنون به جاي 500 دلار در سال، 600 دلار به دست مي‌آورديد. حالا اين شما هستيد كه من من كرده و جيم مي‌شويد، چون برحسب هزينه فرصت، 100 دلار زيان كرده‌ايد.
براي مثال‌هاي ديگر به آدم‌هايي دقت كنيد كه با حرارت و جديت تمام چيزهايي مثل اين به شما مي‌گويند: «ما بايد مطمئن شويم كه محل كار تا جايي كه مي‌دانيم ايمن باشد.» يا «ما بايد هر آنچه از جنبه فني عملي است انجام دهيم تا جلوي سوانح هوايي را بگيريم، بدون توجه به هزينه‌ها و تاثیری كه اين كار بر سود شركت‌هاي هوايي مي‌گذارد.»

تجزيه و تحليل هزينه- فايده
اينك به تحليل هزينه- فايده مي‌رسيم، و همان‌طور كه از نام آن پيدا است، منافع و هزينه‌هاي فرصت يك سياست خاص را مقايسه مي‌كند. اين روشی بديهي براي ارزيابي يك سياست به نظر مي‌رسد، اما اين روش اصلا بي‌دردسر و روشن نيست چون معمولا، هر چند نه هميشه، هزينه‌ها و فايده‌ها با واحدهاي متفاوت ظاهر مي‌شوند. وقتي كه آنها با واحدهاي يكساني بيان مي‌شوند مسائل ساده مي‌شود: براي مثال، اگر 10 ميليون دلار هزينه صرف امور ايمني مي‌كنيم و مي‌دانيم خرج كردن آن پول براي بهبود خدمات آمبولانس به طور ميانگين جان ده نفر را در سال نجات خواهد داد، در حالي كه خرج آن پول در بهبود حفاظ‌هاي خطوط ريلي، جان بيست نفر را نجات مي‌دهد، به خوبي مي‌دانيم كه چكار بايد بكنيم. اما فرض مي‌كنيم علاوه بر اين مي‌توانيم آن پول را صرف افزايش تعداد وكلاي تسخيري در دادگاه‌ها كنيم كه برآورد مي‌شود منجر به صد مورد كاهش در محكوميت‌هاي به ناحق مي‌شود. اينك براي اينكه تصميم بگيريم بهترين سياست كدام است بايد به طریقی اینها را قيمت‌گذاري كنيم يعني ارزش نجات جان يك انسان و جلوگيري از شكست در اجراي عدالت را به دلار بيان كنيم. چگونه اين كار را انجام دهيم؟ براي ارزش‌گذاري نجات جان يك انسان مي‌توان سعي در برآورد ارزش پولي كرد كه مردم براي زندگي خويش قائل هستند كه اين كار با مقايسه دستمزدهاي مورد نياز براي جذب كارگران به مشاغلي كه نياز به سطوح مهارت و تلاش مشابه دارد، اما از جهاتي خطرناك‌تر از ساير مشاغل ديگر است انجام مي‌شود. اين روش به هيچ وجه مطلوب نيست هم چون كارگران ميزان ارزيابي غيرواقعي از خطر از دست دادن جانشان در مشاغل پرخطرتر دارند و هم‌چون آنهايي كه مشاغل پرخطرتري دارند احتمال مي‌رود زندگي خود را از يك شخص معمولي كمتر ارزش‌گذاري كنند. اما به هر صورت تصويري از واقعيت به ما مي‌دهد. تخمين‌زدن زيان ناشي از اينكه شخصی به ناحق محكوم به مجازات مي‌شود حتي نامعلوم‌تر است، اما اگر شما سياست‌گذاري باشيد كه مجبوريد تصميم بگيريد چگونه 10 ميليون دلار را تخصيص دهيد، مشخص يا نامشخص، بايد هر جور است یک حدس و گمان بزنيد، دقيقا مثل فرد بخشنده‌ای كه بايد تصميم بگيرد چقدر پول خود را براي نجات قحطي‌زدگان بدهد و چقدر آن را به اركستر سمفوني محلي بفرستد.
برخي از مردم چنين استدلال كردني را از نظر اخلاقي انزجارآور مي‌بينند. آنها براي زندگي انسان مبلغ معيني پول در نظر گرفتن را مشابه با آن ذهنيتي مي‌بينند كه براي ما گولاگ‌ها و اردوگاه‌هاي مرگ نازي به ارمغان آورد. اقتصادداني كه تحليل هزينه- فايده انجام مي‌دهد فقط يك پاسخ براي آنها دارد: «آيا شما در زندگي شخصي خودتان، ارزش بي‌نهايتي براي جان انسان قائل هستيد؟ اگر اينطور است آيا رانندگي مي‌كنيد و اگر رانندگي مي‌كنيد، آيا دست كم هر روز ترمزهاي خودروی‌تان را معاينه و بازبيني مي‌كنيد و آيا هرگز بيش از سرعت مطمئنه يا مجاز رانندگي نمي‌كنيد؟» و اينطور پاسخ دادن كه ما مجازيم براي زندگي خودمان ارزش بگذاريم، اما نه روي زندگي ساير مردم، هم فايده‌اي ندارد؛ چون وقتي كه رانندگي مي‌كنيم جان ساير مردم را به خطر مي‌اندازيم.

 

[sonichka]

نرخ دستمزد با هزينه نيروي كار تفاوت دارد
از 1976 تا 2006، GDP واقعي سرانه در آمريكا 81 درصد افزايش يافت. در عين حال ميانگين دريافتي واقعي در هر ساعت در سال 2007 تقريبا 4 درصد كمتر از 1976 بود. اينجا چه اتفاقی افتاده است؟ خوب يك چيز روشن است كه شاخص قيمت مصرف‌كننده که از آن براي تبديل دريافتي‌هاي اسمي به واقعي استفاده مي‌شود نرخ تورم را زياده از حد برآورد مي‌كند، به طوري كه دريافتي‌هاي واقعي وضع بهتري نسبت به آنچه داده‌ها نشان مي‌دهد داشته است. نكته ديگر و احيانا مهم‌تر اينكه ما در جست‌وجوي مفهوم اشتباهي بوده و بنابراين به اعداد نادرستي مي‌رسيم. كاركنان همچنين مزاياي شغلي مفصلي دريافت مي‌كنند كه در «ميانگين دريافتي‌هاي واقعي» آنها شامل نمي‌شود از قبيل مزاياي پزشكي و درمان و مزاياي بازنشستگي. هنگامي كه به دنبال سنجه ديگري هستيم، كل جبران زحمات واقعي كاركنان كه اين مزاياي شغلي را شامل مي‌گردد، در اين دوره بالا رفته است؛ به طوري كه وضع كاركنان در 2007 نسبت به 1976 بهتر شده است.
به‌علاوه، داده‌هايي كه ميانگين دريافتي ساعتي را نشان مي‌دهد مربوط به كارگران تمام وقت و نيز پاره وقت است كه گروه دوم به طور ميانگين دريافتي ساعتي كمتري نسبت به كارگران تمام وقت دارند و نسبت كارگران پاره‌وقت رو به افزايش گذاشته است. نتيجه اخلاقي اين ماجرا چيست؟ مطمئن شويد داده‌هايي كه مورد بررسي قرار مي‌دهيد دقيقا همان‌هايي هستند كه به پرسش مد نظر شما مربوط مي‌باشند.
اين انكار نمي‌كند كه كارگران نسبت به دانش‌آموختگان دانشگاهي در اين دوره روزگار بدتري را مي‌گذرانند و نيز انكار نمي‌كند كه نگراني جدي در اين‌باره بايد وجود داشته باشد. بلكه معناي آن اين است كه آن كساني كه اظهار مي‌دارند چه اتفاقي بر سر دريافتي واقعي ساعتي آمده است تا نشان دهند كارگران چقدر بد گذران زندگي مي‌كنند مفهوم و داده‌هاي اشتباهي را در دست گرفته‌اند.

كالاهاي سرمايه‌اي با سرمايه انساني تفاوت دارد
اگر بپرسيم بزرگ‌ترين عنصر از موجودي سرمايه ما چيست پاسخي كه مي‌شنويم برخي مي‌گويند كارخانه‌ها هستند، ديگران ساختمان‌هاي مسكوني را نام مي‌برند و شايد عده‌اي خواهند گفت زمين است. اما، به نظر اقتصاددانان هيچ‌كدام از اينها نيست. پاسخ آنها، سرمايه انساني و ساير شكل‌هاي سرمايه نامرئي است. سرمايه انساني، ارزش حال درآمدي است كه كاركنان كسب خواهند كرد هنگامي كه مهارت‌هاي خويش را به كار مي‌گيرند. تقريبا 67/0 درآمد كشور آمریکا از محل دريافتي‌هاي نيروي كار است و بخش بسيار اندكي از اين نيروي كار، بي‌تجربه و تعليم‌نديده است؛ بلکه در عوض كاربرد دانايي و مهارت‌هايي است كه با تحصيلات و آموزش كسب شده باشد. كسب اينها پرهزينه است چون نه فقط شامل هزينه شهريه دانشگاه بوده، بلكه درآمدهايي كه دانشجويان بايد صرفنظر كنند تا اين تحصيلات و آموزش‌ها را كسب نمايند نيز شامل مي‌گردد. سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني در سال 2004 حدود 46 تريليون دلار تخمين زده مي‌شد، در حالي كه ارزش سرمايه‌گذاري‌ها به شكل كارخانه و تجهيزات فيزيكي فقط 12 تريلیون دلار بود.
دو برادر به نام جان و بيل را مقايسه كنيد كه هر كدام 300 هزار دلار به ارث برده‌اند، جان آن پول را صرف خريد چندين كاميون مي‌كند و يك بنگاه ترابري تاسيس مي‌نمايد. بيل آن پول را صرف رفتن به دانشكده پزشكي مي‌كند. اگر چه بيشتر مردم اينطور فكر مي‌كنند كه جان مالك سرمايه بوده در حالي‌كه بيل سرمايه‌اي ندارد، اين تفكيك اصلا معنادار نيست. هر دو تا استفاده از پولشان در موارد جايگزين را از دست داده‌اند از قبيل خرج آن در اوراق قرضه شركت‌ها يا ازدواج، تفريحات و خوشگذراني، و هر دو تا انتظار دارند بازده معيني از سرمايه‌گذاري‌شان نصيب خود كنند. هر دو تا ريسك كرده‌اند. ريسك جان اين است كه احتمال دارد بنگاه وي سودآور نشود، و ريسك بيل اين است كه شايد از دانشكده پزشكي اخراج شود، يا شايد پيش از اينكه سرمايه‌گذاري انجام داده در تحصيلات خود را جبران كند، بميرد. اين درست است كه تصميم بيل براي سرمايه‌گذاري در حرفه پزشكي شايد عمدتا از انگيزه‌هايي به جز پول درآوردن ناشي شده باشد اما همين قضيه در مورد تصميم جان نيز صدق مي‌كند، چون كه او شايد خيلي دوست دارد رييس خودش باشد و حتي اگر انگيزه‌هاي غيرمالي نقش بزرگ‌تري در تصميم بيل تا تصميم جان ايفا كند، همين جریان نيز درباره كسي درست است كه يك گالري هنري به جاي بنگاه حمل و نقل راه‌اندازي مي‌كند و در عين حال، هزينه برپا ساختن گالري هنري را سرمايه‌گذاري در نظر مي‌گيريم.
اينكه سرمايه انساني را در مفهوم سرمايه بگنجانيم ايده جديدي نيست. اين مساله دست‌كم به جان لاك (1632 تا 1704) برمي‌گردد كه توانايي كارگر در كسب درآمد را يك شكل از دارايي مي‌دانست. چنين رويكردي چندين پيامد دارد. نخست اينكه اهميت تحصيلات را برجسته مي‌سازد، همچنين كمك مي‌كند تا تبيين كنيم چرا مناطقي كه با جنگ يا حوادث طبيعي نابود شده‌اند اينقدر سريع بازسازي مي‌شوند. تخريب سرمايه انساني معمولا كمتر از تخريب ساختمان‌ها و ساير سرمايه‌هاي فيزيكي است كه ما به چشم مي‌بينيم. اين حتي چيزي را كه شايد خوانندگان رمان‌هاي عصر ويكتوریايي را متعجب سازد تبيين مي‌كند: كه در آن زمان سرمايه انساني اهميت بسيار كمتري نسبت به اكنون داشت و اگر زني با مردي ازدواج مي‌كرد كه سرمايه غيرانساني اندكي داشت بعيد بود كه اين زن از سطح زندگي مناسبي بهره‌مند شود. به همين ترتيب، مردي كه سرمايه غيرانساني نداشت، انگيزه قوي‌تري داشت تا در جست‌وجوي دختري باشد كه سرمايه غيرانساني به ارث مي‌برد. اهميت روزافزون سرمايه انساني همچنين نقش در حال كاهش جهيزيه سنتي را تبيين مي‌كند. مدرك دبيرستاني، دانشگاهي يا حرفه‌اي عروس، اينك جاي آن را مي‌گيرد.
سرمايه نامرئي اگر چه درون موجودات انساني جاي دارد و بنابراين سرمايه انساني است، شامل مواردي بيش از مهارت‌هاي فني مي‌شود كه مردم همراه خود به مشاغلشان مي‌آورند و شامل تلقي‌ها و عادت‌هايي مثل «اخلاق پاك ديني» و نيز قوانين، هنجارها و نگرش‌ها و ساير نهادهاي غيررسمي از قبيل حمايت از حقوق مالكيت، و اين باور مي‌شود كه آدم‌ها بايد درستكار باشند.

مطلوبيت‌ نهايي با مطلوبيت متوسط تفاوت دارد
اگر چه سابقه بررسی علم اقتصاد را مي‌توان به دوران يونان باستان رديابي كرد، شخصيت چهره شده در بين پدران علم اقتصاد، آدام اسميت است كه كتاب «كنكاشي در ماهيت و علل ثروت ملل» وي در 1776 ظاهر شد. يكي از پرسش‌هاي مهمي كه ذهن اسميت و پيروان بلافصل وي (كه اقتصاددانان كلاسيك ناميده مي‌شدند) را به خود مشغول مي‌كرد تبيين ارزش و قيمت نسبي كالاها بود. در حالي كه به نظر روشن مي‌رسد ارزش‌هاي نسبي بايد به ميزان مفيد بودن آنها براي خريداران بالقوه بستگي داشته باشد، اقتصاددانان كلاسيك به مخمصه افتادند زماني كه سعي كردند اين خط فكري را به نحو قاعده‌مند جلو ببرند. به نظر مي‌رسيد رابطه اندكي بين آنچه براي انسان مفيد است و آنچه گران است وجود داشته باشد. مثال كلاسيك مقايسه بين يك تكه زغال و يك قطعه الماس بود (به يادآوريد كه در انتهاي سده هجدهم و ابتداي سده نوزدهم، زغال سنگ سوخت اصلي بود.) چرا الماس نسبت به تكه زغال بسيار مفيدتر با قيمت بيشتري فروخته مي‌شود؟ بي‌ترديد اگر زغال نداشته باشيم درد و رنج بيشتري تا از نداشتن الماس متحمل مي‌شويم.
كليد اين معما در نيمه دوم قرن نوزدهم پيدا شد زماني كه اقتصاددانان تفاوت بين مطلوبيت متوسط را با مطلوبيت نهايي تشخيص دادند. فرض كنيد بين انتخاب خريد كل بنزين مورد نياز خود براي سال آينده به قيمت هر گالن 10 دلار يا نداشتن هيچ مقداري بنزين سرگردان هستید. احتمال دارد موافق پرداخت 10 دلار باشيد. اما اگر مساله بر سر نداشتن آخرين گالن بنزين (يعني گالن نهايي) یا خريد آن به مبلغ 10 دلار باشد، شما احتمالا تصميم مي‌گيريد بدون آن گالن هم مي‌توان سر كرد و كم فايده‌ترين مسيري را كه با خودرو قصد داشتيد برويد حذف مي‌كنيد. اينطور فكر نكنيد كه گالن نهايي به خودي خود، متفاوت از هر گالن ديگري است. عملكرد خودروي شما با مصرف آخرين و اولين گالن بنزين تفاوتي نمي‌كند. در علم اقتصاد، «نهايي» اشاره ضمني به «ناچيز بودن» ندارد. صرفا معنا مي‌دهد كه شما آن را در جايي استفاده مي‌كنيد كه ارزشي كمتر از آني دارد كه هر گالن ديگري را صرف خريد مي‌كنيد. بنابراين هر چه بيشتر از چيزي مصرف كنيد، مطلوبيت كمتري از داشتن يك واحد بيشتر آن به دست مي‌آوريد. اقتصاددانان اين را «مطلوبيت نهايي كاهنده» مي‌نامند.
به محض اينكه بر تصميم خريد «نهايي» متمركز مي‌شويم ديگر معمايي وجود ندارد: مصرف‌كنندگان مايل به پرداخت پول زياد براي واحد اضافي يك كالا هستند كه بدون داشتن آن هم راحت مي‌توانند زندگي مي‌كنند (الماس) در حالي كه براي يك واحد اضافي كالايي كه بدون داشتن آن نمي‌توانند زندگي كنند از قبيل غذا تمايل به پرداخت كمتري دارند. فهم متعارف به ما مي‌گويد، ارزش يك كالا به مطلوبيت آن، اما مطلوبيت نهايي و نه متوسط آن بستگي دارد. اين واقعيت كه ما نمي‌توانيم بدون مقداري غذا زندگي كنيم، كشاورزان را قادر به سختگيري كردن بر ما نمي‌كند. اگر قيمت غذا بالا رود، ما بي‌درنگ از خريدهاي نهايي خود مي‌زنيم. و ما به اندازه‌اي غذا، الماس، زغال و غيره مصرف مي‌كنيم تا آخرين دلار خرج شده براي هر يك از اين كالاها، مطلوبيت برابري عايد ما سازد. اگر اينطور نبود، مي‌توانيم با تغيير دادن مخارجمان از كالاي با مطلوبيت نهايي پايين به كالاي با مطلوبيت نهايي بالا، مطلوبيت كل خود را افزايش دهيم.

هزينه نهايي با هزينه متوسط تفاوت دارد
تفكيك بين نهايي و متوسط نه فقط براي مطلوبيت، بلكه براي هزينه‌ها نيز به كار مي‌رود. هزينه توليد يك واحد اضافي محصول، يعني هزينه نهايي آن، «مي‌تواند» با هزينه متوسط همه واحدهاي پيشين توليد برابر باشد، اما دليلي ندارد كه حتما اين‌طور باشد. نه فقط صرفه‌هاي مقياس آشنا را داريم، عدم صرفه‌هاي مقياس خنثي‌كننده نيز وجود دارند يعني عواملي كه هزينه متوسط را بالا مي‌برند به محض اينكه واحدهاي بيشتري از كالا توليد مي‌كنيم.
يكي از عواملي كه - در كوتاه مدت- توليد بنگاه را بيشتر مي‌كند و هزينه‌ها را بالا مي‌برد موجودي ثابت سرمايه است. با افزوده شدن كارگران به بنگاه، هر كارگر با مقدار سرمايه كمتري كار مي‌كند و توليد هر كارگر اضافي، بنابراين كاهش مي‌يابد. مي‌توان داستان‌هايي را در اينجا ذكر كرد، از قبيل كارگران اضافي عمدتا براي اين استفاده مي‌شوند كه مواد را براي كارگران قبلا استخدام شده بياورند كه به ماشين‌ها رسيدگي مي‌كنند. اما بنگاه در بلندمدت، مي‌تواند موجودي سرمايه خويش را افزايش دهد، به طوري كه در بلندمدت، چنین دليلی براي هزينه‌هاي نهايي افزايشي ناپديد مي‌شود. اما دليلي هست كه چرا هزينه‌ها بايد حتي در بلندمدت افزايش يابد در اثنایی كه بنگاه توليد را زياد مي‌كند. به اين علت كه با بزرگ شدن اندازه، و بنابراين پيچيده‌‌تر شدن كارهاي بنگاه، به طور اجتناب‌ناپذيري كاغذبازي افزايش یافته و نتيجه آن از دست رفتن انعطاف‌پذيري است. بزرگ‌تر شدن بنگاه همچنين باعث افت كارآيي مي‌شود چون انگيزه‌هاي مدير همراستا با انگيزه‌هاي بنگاه نخواهد بود.
از سوي ديگر، زماني كه توليد بنگاه افزايش مي‌يابد برخي عوامل هستند كه كارآيي را افزايش داده و بنابراين هزينه‌هاي متوسط را كاهش مي‌دهند. يكي اينكه حالا مي‌توان هزينه‌هاي سربار را بر تعداد واحدهاي بيشتري سرشكن كرد. عامل ديگر كه در كوتاه‌مدت فعال است اينكه اگر يك بنگاه توليد خود را كه قبلا مثلا به خاطر ركود كاهش داده است، اينك افزايش مي‌دهد، اغلب قادر به انجام اين كار است بدون اينكه مجبور به افزودن تعداد كارمند زيادي باشد چون كه قبلا وقتي توليد را كاهش داد اشتغال را متناسب با آن كاهش نداد به خاطر اينكه مي‌دانست در رونق بعدي، به سختي امكان جايگزين کردن كارمندان متخصصي وجود دارد كه مهارت‌ها و دانش خاصي كه بنگاه نياز دارد را داشته باشند. پس چاره‌اي نيست كه آنها با شدت كمتري كار كنند يا وظايف غيرضروري‌تري بر عهده گيرند. اما به محض اينكه بنگاه به سطح توليد سابق خود مي‌رسد اين عامل از كار مي‌افتد و بي‌اثر مي‌شود.
اما در بلندمدت، عامل ديگري كه با افزايش يافتن توليد، هزينه‌ها را پايين مي‌آورد وارد ماجرا مي‌شود. اينكه با توليد بيشتر، بنگاه امكان مي‌يابد از مزيت بيشتر تقسيم كار بهره‌مند شود و از تجهيزات تخصصي‌تري استفاده كند. اينكه آيا مزاياي مذكور كه در مقياس بزرگ‌تر ظاهر مي‌شوند به حد كافي هست تا عدم مزاياي پيش گفته از بوروكراسي بزرگ‌تر را خنثي سازد از بنگاهي به بنگاه ديگر تغيير مي‌كند.

 

[sonichka]

بنگاه بزرگ با قدرت بازار تفاوت دارد
يكي گرفتن بنگاه بزرگ با قدرت بازار در اذهان عمومي كاملا تثبيت شده است كه كاملا هم بيراه نيست. اندازه بنگاه با قدرت بازار ارتباط دارد، اگر كه بازار بزرگ باشد نياز به بنگاه بزرگي است تا بر آن مسلط گردد. اما رابطه بين اندازه بنگاه و قدرت بازار رابطه‌اي سست و غيردقيق است. بنگاهي را در نظر بگيريد كه به طور مطلق بزرگ باشد، اما اگر بازار خيلي بزرگ باشد چه بسا نسبت كوچكي از توليد صنعت را تشكيل دهد و قدرت بازاری اندكي داشته باشد؛ برخي كارخانجات فولاد بزرگ هستند، اما نه نسبت به اندازه بازار فولاد آمريكا. برعكس، بنگاهی كوچك در بازار خيلي كوچك، براي مثال، تنها خواربار فروشي در يك روستا، داراي قدرت بازاري است. و حتي اگر بنگاه كوچك باشد و صنعت بزرگ باشد، اگر بخش كوچكي از مصرف‌كنندگان، محصول بنگاه را آنچنان برتر نسبت به رقباي بنگاه ببينند كه حاضر به پرداخت قيمت بالاتري براي آن باشند پس اين بنگاه داراي مقداري قدرت بازار است. از سوي ديگر، يك بنگاه كه به طور مطلق بزرگ بوده و بخش بزرگي از توليد صنعت را در اختيار دارد، در عين حال مي‌تواند قدرت بازار كاملا محدودي داشته باشد چون كه مي‌ترسد اگر قيمت‌هاي خود را بالا ببرد، بنگاه‌هاي جديد از ساير صنايع يا ساير كشورها، قلمرو وي را اشغال كنند.
پس چه چيزي است كه تمايل به زياده تخمين زدن رابطه بين اندازه و قدرت بازار ايجاد مي‌كند؟ احتمالا دليل اصلي اين است كه مردم كلا به بزرگ بودن بي‌اعتماد هستند، چون آنها هنگام سروكار داشتن با يك سازمان غول‌آسا، حال چه بنگاه خصوصي يا ارگان دولتي، احساس عجز و ناتواني خاصی مي‌كنند. براي آدم‌ها راحت‌تر است كه به مالك بنگاه مستقيم در داخل فروشگاه يا دفعه بعدي كه در خيابان با وي برخورد مي‌كنند شكايت كنند تا اينكه مجبور باشند در بين شاخه‌هاي گوناگون يك شركت بزرگ مخابراتي با احتياط جلو بروند تا به بخش «خدمات مشتري» برسند كه كمكي نمي‌تواند به آنها بكند.
ميل عمومي به اينكه اندازه و قدرت بازار يكسان گرفته شود هر علتي كه داشته باشد، به پشتيباني از اين مفهوم بحث‌برانگيز مي‌افزايد كه دولت بايد رقباي كوچك را در برابر اصل رقابت حمايت كند. براي مثال اگر ورود وال‌مارت غول فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي باعث تهديد فروشگاه‌هاي كوچك خرده‌فروشي مي‌شود، بيشتر مردم از شوراي شهر تقاضا مي‌كنند كه ورود وال‌مارت را ممنوع كند. شايد كسي بتواند با موفقيت به دفاع برخيزد با اين استدلال كه بدون توجه به پيامدهاي اقتصادي، از نظر اجتماعي مطلوب است كه تعداد زيادي خرده‌فروشي كوچك داشته باشيم (هر چند كه من ترديد دارم.) اما اقتصاددانان مايلند پاسخ دهند كه هدف رقابت، ارائه قيمت‌هاي پايين به مصرف‌كنندگان است، به طوري كه سياست حمايت از رقبا که جلوي ارزان فروختن يك بنگاه بزرگ را می‌گیرد، سياست شكست خورده‌اي است. (البته يك استثنا برای اين وضعيت وجود دارد زمانی كه بنگاه بزرگ، قيمت‌هاي خود را پايين مي‌آورد تا رقباي كوچك را از بازار به بيرون براند و متعاقب آن، قيمت‌هاي خود را افزايش مي‌دهد. اما اينكه آيا بنگاهي احتمالا چنين كاري مي‌كند يا نه محل بحث است.)

طرفدار بازار بودن با طرفدار بنگاه بودن تفاوت دارد
آنهايي كه از منافع بنگاه‌ها چه به صورت عام يا به شكل خاص حمايت مي‌كنند اغلب دفاع خود را در لفافه و با سخنان آدام‌اسميت مي‌پوشانند. اين كار هميشه اشتباه نيست چون بيشتر تدابيري كه سودهاي كسب و كار را كاهش مي‌دهد در بازارهاي آزاد نيز تداخل مي‌كند، اما چنين كاري هميشه هم درست نيست. بنگاه‌ها و هواداران آنها از برخي تدابير سياستي نيز حمايت مي‌كنند كه رقابت را مهار كرده و بنابراين بازارهاي آزاد را سد مي‌كند.
براي مثال مالكان خطوط كشتيراني و اتحاديه‌هاي دريانوردي به نمايندگان كنگره فشار مي‌آورند تا قانونی به تصویب رسانند كه بيشتر كمك‌هاي غذايي آمريكايي بايد با كشتي‌هاي آمريكايي حمل شود. در برخي شهرها، قوانين نظام مهندسي، رقابت از سوي توليدكنندگان مواد ارزان‌تر را محدود مي‌كند و ايالت‌ها از الزامات جواز كسب براي محدود ساختن رقابت در خدماتي از قبيل آرايشگري يا تاكسيراني استفاده مي‌كنند. پس آن دسته از ما كه بر اتكاي به نظام بازار آزاد پافشاري مي‌كنيم لزوما از حاميان منافع بنگاه‌هاي اقتصادي نيستیم.

«بايد» و «مي‌توان» با «خواست» و «تمايل» تفاوت دارد
در نگاه اول، شايد به نظر عجيب برسد كه كسي آنچه بايد انجام شود يا مي‌توان انجام داد را با آنچه ميل و خواست به انجامش است، اشتباه بگيرد. حتي بچه‌هاي یتيم هم مي‌دانند كه جهان بي‌عيب و نقص نيست. اما ظاهرا برخي از كساني كه درباره سياست اقتصادي اظهار نظر مي‌كنند، از قبيل الزامي كردن بنگاه‌ها به اينكه «دستمزد معيشتي» بپردازند، برخي اوقات به ما مي‌گويند يا مي‌فهمانند كه بنگاه‌ها توانایی جذب اين هزينه‌ها را دارند. اما اينكه بنگاه‌ها آن هزينه‌ها را «مي‌توانند» جذب كنند به اين معنا نيست كه آنها اين كار را خواهند كرد. در عوض احتمال زيادي مي‌رود كه آنها حداقل مقداري از هزينه‌ها را از طريق قيمت بالاتر به مصرف‌كنندگان انتقال دهند و شايد از طريق افزايش دستمزدها كمتر از آني كه در غير اين‌صورت مي‌كردند هزینه‌ها را به كاركنان دستمزد بالاتر خود انتقال دهند. به همين ترتيب آن كساني كه از پايين آوردن ماليات بر درآمد شركت‌ها دفاع مي‌كنند با اين استدلال كه به بنگاه‌ها امكان سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌دهد و بنابراين اشتغال بيشتري ايجاد مي‌كند. بله، اما اين سياست همچنين به بنگاه‌ها اجازه خواهد داد تا در عوض سود سهام را افزايش دهند و آن محافظه‌كاراني كه از تعيين استانداردهاي آلودگي داوطلبانه به جاي اجباري براي بنگاه‌ها حمايت مي‌كنند، نيز به نظر مي‌رسد توانستن را با خواستن اشتباه مي‌گيرند.

مزيت نسبي با مزيت مطلق تفاوت دارد
اينك به تفكيكي مي‌پردازيم كه پايه درك اين نكته است كه چرا ما همگي غذاهاي مورد نياز خود را كشت نمي‌كنيم يا لباس‌هاي خود را نمي‌دوزيم. ما تخصص پيدا مي‌كنيم و كالاها و خدمات را مبادله مي‌كنيم. اين اصل درباره افراد، درباره مبادله بين مناطق يك كشور و درباره تجارت بين دو كشور متفاوت هم به كار مي‌رود. فرض كنيد كشور الف مي‌تواند هر كالايي را كارآتر يعني با استفاده كمتر از نهاده‌هاي كار، سرمايه، زمين و كارآفريني در مقايسه با كشور دیگر توليد كند. شايد اينطور به ذهن برسد كه چون آن كشور هر چيزي را مي‌تواند خودش ارزان‌تر توليد كند، هيچ انگيزه‌اي براي واردات از كشور ب ندارد و ب احتمالا توان رقابت كردن در بازار الف را ندارد.
اشتباه مي‌كنيد! در حالي كه الف در توليد هر دو كالا چيزي دارد كه ما مزيت مطلق مي‌ناميم، براي برخي كالاها مزيتش بيشتر از مزيت ساير كالاها است و با صادر كردن كالاهايي كه مزيتش بيشترين است و وارد كردن كالاهايي كه مزيتش كمترين است مي‌تواند سود ببرد. به همين خاطر است كه اقتصاددانان بين مزيت‌هاي «مطلق» و «نسبي» تفاوت مي‌گذارند كه «نسبي» به نسبت يا مقايسه بين كالاهاي متفاوت درون هر كشور و نه همان كالا در بين كشورهاي متفاوت اشاره دارد. فرض كنيد در هند براي توليد يك جفت كفش نياز به 2 واحد كار و سرمايه و براي توليد تراكتور نياز به 1000 واحد از اين دو نهاده است، در حالي كه در آمريكا تنها يك واحد كار و سرمايه براي توليد يك جفت كفش و 300 واحد براي توليد يك تراكتور نياز است، به طوري كه آمريكا در هر دو كالا مزيت مطلق و در تراكتور مزيت نسبي دارد.
پس دو كشور از مبادله كردن كالاها نفع مي‌برند. اين نفع چقدر زياد است؟ ابتدا فرض كنيد كه قيمت تراكتور و كفش در سطح كشور هند باقي بماند و سپس نگاه مي‌كنيم كشور هند چقدر مي‌تواند از اين تجارت نفع ببرد. هند بدون تجارت بايد 500 جفت كفش (1000 تقسيم بر 2) را از دست بدهد تا كار و سرمايه لازم براي توليد يك تراكتور بيشتر را آزاد سازد، در حالي كه اگر وارد تجارت با آمريكا شود، مي‌تواند با صدور تنها 300 جفت كفش، يك تراكتور به دست آورد. در مورد آمريكا چه مي‌گوييم؟ فرض كنيد اكنون قيمت‌هاي كفش و تراكتور در سطح آمريكا باقي بماند. آمريكا با صدور يك تراكتور مي‌تواند 1000 جفت كفش به دست آورد به جاي 300 جفتي كه با انتقال كار و سرمايه خويش از توليد يك تراكتور به توليد كفش به دست خواهد آورد.
در اين مثال، من فرض كردم وقتي درباره هند صحبت مي‌كنيم، تجارت، در سطح قيمت‌هاي كفش و تراكتور حاكم در هند روي مي‌دهد و وقتي درباره آمريكا صحبت مي‌كنيم، تجارت، در سطح قيمت‌هاي حاكم در آمريكا روي مي‌دهد. اين فرض اصلا منطقي نيست چون قيمت‌ها در هند و در آمريكا تفاوت دارند. ما بايد اين واقعيت را در نظر بگيریم كه هنگامي كه هند تراكتورها را وارد مي‌كند قيمت تراكتورها در هند كاهش مي‌يابد و هنگامي كه آمريكا كفش وارد مي‌كند قيمت كفش در آمريكا كاهش مي‌يابد (براي اينكه بحث را ساده نگه داريم فرض مي‌كنيم هند و آمريكا كفش و تراكتور را با هزينه‌هاي ثابت توليد مي‌كنند.) اما همه اين‌ها به اين معني است كه اگر چه هر دو كشور در تجارت نفع مي‌برند، هيچ‌كدام موفق به نفع بردن به آن ميزاني نمي‌شوند كه اگر آنها قادر به فروش صادرات خود و دريافت واردات خود به قيمت‌هاي اوليه حاكم در كشور ديگر بودند. اما هنوز هم نفع براي هر دو كشور وجود دارد و اين آن چيزي است كه اهميت دارد.
يك نكته اطلاعاتي ديگر نياز به بحث كردن دارد. فرض كنيد هزينه كارگر در هند براي كفش و تراكتور پايين‌تر از آمريكا باشد. چه چيز جلوي هند را از صدور هر دو كالا به آمريكا مي‌گيرد؛ در حالي كه در مقابل هيچ كالايي وارد نكند؟ بياييم ببينيم چه اتفاقي مي‌افتد اگر هند چنين كاري بكند. بنگاه‌هاي هندي اكنون مقدار زيادي دلار بابت صادرات دريافت مي‌كنند كه آنها بايد در بازار ارز به روپيه هند تبديل كنند، چون هزينه‌هايي كه متحمل گرديدند، عمدتا به روپيه بوده است. بنگاه‌هاي آمريكايي تقلا مي‌كنند تا دلارهاي خود را به روپيه تبديل كنند كه براي پرداخت هزينه واردات نياز به آنها دارند. براي ساده كردن بحث، سرمايه‌گذاري خارجي و برخي از فعاليت‌هاي ديگر را كه تقاضا براي روپيه يا دلار ايجاد مي‌كند، ناديده مي‌گيريم و فرض مي‌كنيم تنها چيزي كه در جريان است مبادله كفش و تراكتور باشد. پس از آنجا كه بازار ارز فقط هنگامي به توازن مي‌رسد كه عرضه و تقاضا براي روپيه برابر شود، روپيه بايد بر حسب دلار افزايش يابد تا تراكتورهاي هندي در آمريكا وقتي برحسب دلار محاسبه مي‌شوند به‌شدت گران شوند و تراكتورهاي آمريكايي در هند وقتي برحسب روپيه محاسبه مي‌شوند؛ به‌شدت ارزان شوند كه هند فروش تراكتور به آمريكا را متوقف سازد و در عوض آنها را وارد كند؛ در حالي كه هنوز به صادرات كفش به آمريكا ادامه مي‌دهد.
اينكه به استثناي شرايط بسيار خاص، هر دو كشور از تجارت نفع مي‌برند ايده‌اي است كه براي اقتصاددانان بديهي به نظر مي‌رسد؛ اما براي عامه مردم بيگانه است، چه به علت شكاكيت هميشگي از دوز و كلك ماهرانه و نامحسوس خارجيان بدطينت كه به تجارت خارجي به شكل معاملاتي نگاه مي‌كنند كه در آن، نفع يك طرف معادل ضرر طرف ديگر است يا حتي بدتر وضعيتي كه گروه‌هاي با منافع ويژه به زيان مردم عادي در هر دو كشور سود مي‌كنند. بيشتر مردم متعجب خواهند شد از اينکه بفهمند بيشتر اقتصاددان‌ها فكر مي‌كنند كشور ما زماني كه تعرفه‌هاي خود را كاهش مي‌دهيم؛ حتي اگر ساير كشورها تعرفه‌هاي خود را كاهش ندهند سود مي‌كند. دشوار است كه بگوييم چرا عموم اين چنين فكر مي‌كنند؛ چون معمولا تصديق مي‌گردد كه درون كشور، تجارت به نفع هر دو طرف معامله است. شايد كه اين ترس غريزي از خارجيان باشد كه وقتي با تجارت خارجي موافقت مي‌كنيم وارد جنگل تاريكي مي‌شويم كه «ديگران» پست و شرير همگي آماده حمله‌ور شدن و قاپيدن از مال ما هستند. شايد از اين فكر و خيال برمي‌خيزد كه تعداد مشاغل ثابت است و اگر خارجيان يا مهاجران، كارهايي را انجام دهند كه پيش از آن آمريكايي‌ها انجام مي‌دادند، تعداد مشاغل كمتري براي آمريكايي‌ها باقي مي‌ماند. چنين تصوري اين واقعيت را ناديده مي‌گيرد كه با واردات بيشتر از خارج ، پول لازم در اختيار خارجيان قرار می‌گیرد تا كالاهاي آمريكايي بيشتري بخرند.
اما تفكر حاصل جمع منفي و حاصل جمع صفر، در كنار ترس از استثمار شدن، به تجارت خارجي محدود نمي‌شود. چنين تفكري در بين افراطي‌هاي هر دو جناح چپ و راست نيز خودنمايي مي‌كند. اگر يك قانون براي كسبه خوب باشد پس بايد براي مصرف‌كننده معمولي بد باشد. اگر برخي كشورها ثروتمند و سايرين فقير هستند، بايد به علت اين باشد كه كشورهاي ثروتمند استعمارگر سابق ، مستعمرات سابق را استعمار كردند و هرگز توجه نمي‌كنند نياز به بندبازي ذهني است تا تبيين شود چرا سوئيس كه هرگز مستعمره‌اي نداشته است، ثروتمند است؛ در حالي كه تايلند كه اگر چه مجبور به امضاي پيمان‌هاي نابرابر شد، هرگز به مستعمره غرب در نيامده بود و اتيوپي كه فقط از 1935 تا 1941 مستعمره شد، فقير هستند.

مثالي ديگر از هزينه فرصت
در ماه فوريه زماني كه بليت‌ها پیش فروش مي‌شود «سيندي سر به هوا» يك بليت به قيمت 40 دلار براي كنسرتي خريد كه در 17 ژولاي اجرا مي‌شود و سپس كلا فراموش كرد كه چنين بليتي دارد. يك هفته قبل از كنسرت، او 80 دلار براي بليت تئاتر که در همان شب کنسرت برگزار می‌شود، پول داد. در ساعت 5 عصر 17 ژولاي او به اشتباه خود پي‌برد. اكنون امكان فروش هيچ‌كدام از دو بليت وجود نداشت او بايد به كدام نمايش برود؟ نخستين نداي دروني وي مي‌گويد بهتر است بليت 40 دلاري را دور اندازد تا بليت 80 دلاري، پس من به نمايش تئاتر مي‌روم. اما سپس او يك ذره يادش مي‌آيد كه چه چيزهايي درباره هزينه فرصت در كلاس مباني اقتصاد خوانده است؛ اينكه هر چه پول بابت بليت‌ها پرداخته است هزينه ريخته است، مثل شیر یا روغنی كه بر زمين ريخته است و نبايد تاثيري بر تصميم وي بگذارد. هزينه فرصت رفتن به كنسرت موسيقي از دست دادن نمايش تئاتر بود و برعكس، بدون توجه به هر چه كه براي تهيه بليت‌ها پرداخته است. تنها ملاحظه مرتبط اين است كه كدام برنامه لذت بيشتري به او مي‌دهد و آن كنسرت موسيقي است.
روز بعد وقتي ماجرا را برای مادرش تعریف کرد، مادرش با تحكم گفت: «خريدن بليت تئاتر كار احمقانه‌اي بود، تو نبايد اين قدر حواس پرت باشي و بايد به خاطر مي‌داشتي كه براي ديشب بليت كنسرت داري.» سيندي جواب داد: «اوه، نه، حواس جمع داشتن نياز به وقت و كوشش ذهني دارد؛ چون من شغل تخصصي با درآمد بالايي دارم، هزينه فرصت اطمينان يافتن از اينكه من هر از گاهي فراموش نكنم كه بليت كنسرتي دارم براي من خيلي بالا است.» پس شما مي‌بينيد كه علم اقتصاد با همه اينها مفيد است.
نرخ بهره و قيمت ورقه قرضه
وقتي نرخ بهره افزايش مي‌يابد چه اتفاق براي قيمت اوراق قرضه مي‌افتد؟ پاسخ سريع و بديهي و البته اشتباه اين است كه قيمت ورقه قرضه هم افزايش مي‌يابد. اشتباه است چون زماني كه نرخ بهره اوراق قرضه تازه منتشره افزايش مي‌يابد نرخ بهره اوراق قرضه پيشتر منتشر شده افزايش نمي‌يابد. بنگاهي كه ورقه قرضه 1000 دلاري با نرخ بهره 6 درصدي منتشر مي‌كند، به شما در سال 60 دلار خواهد پرداخت بدون توجه به اينكه اوراق قرضه 1000 دلاري جديد 10 دلار يا 100 دلار در سال مي‌پردازند؛ اما اگر شما بخواهيد ورق قرضه 6 درصدي را قبل از تاريخ سررسيد آن بفروشيد و نرخ بهره اوراق قرضه جديد با همان ميزان ريسك و همان درجه نقدينگي 10 درصد است، پس هيچ كس به شما 1000 دلار بابت حق دريافت 60 دلار در سال كه اوراق قرضه شما ارائه مي‌دهد، نخواهد پرداخت. بنابراين شما مجبور خواهيد شد ورق قرضه خود را با زيان بفروشيد. برعكس اگر نرخ بهره در اوراق قرضه جديد به 3درصد سقوط كند امكان فروش ورقه قرضه 6 درصدي خود با سود را خواهيد داشت.
اين سود (یا زيان) چقدر زياد خواهد بود بستگي به دو عامل دارد، تفاوت بين نرخ بهره در اوراق قرضه جديد و اوراق قرضه شما و در سررسيد ورقه قرضه شما. هر اندازه خريدار ورقه قرضه شما مدت طولاني‌تري بتواند از نرخ بهره 6 درصدي بهره‌مند شود وقتي اوراق قرضه تازه منتشره فقط 3 درصد مي‌پردازند، او مبلغ بيشتري براي ورقه قرضه شما خواهد پرداخت.
در يك حالت خاص، امكان محاسبه سريع و دقيق اينكه ورق قرضه 6 درصدي شما چقدر مي‌ارزد هست. اين حالت فرضي مربوط به ورقه قرضه دائمي است كه هرگز سررسيد نخواهد داشت. بلكه براي هميشه سود 6 درصدي مي‌پردازد. در آن حالت اگر ورقه قرضه شما 6 درصد مي‌پردازد و ورقه قرضه جديد 3 درصد بپردازد، ورقه قرضه 1000 دلاري شما به مبلغ 2000 دلار فروخته خواهد شد؛ چون 2000 دلار سرمايه‌گذاري شده در ورقه قرضه‌اي كه 6 درصد عايد خريدار آن مي‌سازد مثل 2000 دلاري است كه در اوراق قرضه 3 درصدي سرمايه‌گذاري شده است.
اينجا نكته راهنمايي جهت اطلاع و دقت شما مي‌آوريم. اوراق قرضه شركت‌ها معمولا يك بند اصلاحي دارند كه به وام‌گيرنده اجازه مي‌دهد ورقه قرضه را زودتر از سررسيد آن بازپرداخت كند. پس اگر نرخ بهره به 3 درصد سقوط كند با بدشانسي احتمال اين هست كه شما يك چك از شركتي كه ورقه قرضه را منتشر كرده است دريافت كنيد كه آن را بازپرداخت مي‌كند. خريداران اوراق قرضه اين را مي‌دانند و اگر آنها فكر كنند شركت ورقه قرضه را زودتر از سررسيد آن بازپرداخت خواهد كرد، پس زماني كه نرخ بهره به زير 6 درصد سقوط مي‌كند تمايلي به پرداختن بيشتر از 1000 دلار براي ورقه قرضه 6 درصدي شما نخواهند داشت.

منبع : دنیای اقتصــاد

 

[sonichka]

دعوت به اقتصادخواني سـازوكار قيمت‌ها تاج سر علم اقتصاد

دعوت به اقتصادخواني سـازوكار قيمت‌ها تاج سر علم اقتصاد

توماس مایر
مترجم: جعفر خیرخواهان
چگونه مي‌شود كه بنگاه‌ها روي‌هم‌رفته همان كالاها و خدماتي را توليد مي‌كنند كه ما مصرف‌كنندگان خواهان آنها هستيم؟ اين هماهنگي بين صدها ميليون مصرف‌كننده و توليدكننده را بايد شاهكار شگفت‌آوری دانست.

فقط كافي است به اين مساله فكر كنيد كه تدارك ديدن نهار با حضور تنها سه دوست چقدر دشوار است. پس تعجبي ندارد كه وقتي ميخائيل گورباچف آخرين رهبر اتحاد شوروي از انگلستان ديدن مي‌كرد از مارگارت تاچر نخست‌وزير انگليس پرسيد چگونه او خاطر جمع است كه جمعيت انگلستان بدون غذا نمي‌ماند. آدام اسميت توانسته بود پاسخ اين پرسش را در 1776 بدهد: اين همان دست نامرئي سازوكار قيمت بازار آزاد، يكي از كشفيات بزرگ بشر است، چون اجازه تقسيم كار گسترده‌اي را مي‌دهد كه در همه جوامع به جز بدوي‌ترین اقتصادها يافت مي‌شود. ابتدا بررسي مي‌كنيم سازوكار قيمت چگونه در جهان آرماني كار مي‌كند و سپس آن را مثل هر چيز ديگري، آن‌طور كه در جهان واقعي وجود دارد نشان مي‌دهيم.

1- مروري بر سازوكار قيمت
فرض كنيد يك بررسي جديد نشان مي‌دهد خواص سيب بيشتر از آني است كه مردم پیشتر فكر مي‌كردند. اینک مصرف‌كنندگان، سيب بيشتري مي‌خواهند، به‌طوري كه بايد سيب بيشتري توليد شود، اما دقيقا چه مقدار بيشتر؟ در حالي‌كه اكنون هر كسي دقيقا مي‌داند چه تعداد سيب بيشتر مي‌خواهد، هيچ‌كس نمي‌داند چه تعداد سيب بيشتر ساير مردم مي‌خواهند، آنها همچنين نمي‌دانند اين افزايش تقاضا براي سيب تا چه حد به زيان تقاضا براي گلابي يا آي‌پد و غير آن تمام مي‌شود. اين اطلاعات فقط در اذهان ميليون‌ها نفر ذخيره شده است و اقتصاد نياز به سازوكاري دارد كه آن را تركيب و ثبت نمايد، به‌طوري كه توليدكنندگان سيب بتوانند طبق آن واكنش نشان دهند. يا فرض كنيد با معرفی يك نوآوري، هزينه توليد آلومينيوم كاهش مي‌يابد. ظاهرا اقتصاد در كليت خود اينك بايد آلومينيوم بيشتر و كالاي رقيب از قبيل فولاد و پلاستيك كمتر توليد كند، اما دوباره چقدر بيشتر و چقدر كمتر از چه چيز؟ و حتي اگر ما تا حدودي اينها را براي كل اقتصاد بدانيم، يك بنگاه كه امكان استفاده از فولاد يا آلومينيوم را دارد به شيوه‌اي جادويي نخواهد دانست كه آيا او يا بنگاهي ديگر، هماني است كه بايد آلومينيوم بیشتری تولید کند. پس آنقدر اغراق‌ نيست كه بگوييم همه مسائل بيشمار علم اقتصاد اساسا در يك مساله بزرگ خلاصه مي‌شود: هماهنگ‌سازي اطلاعاتي كه در اذهان يكايك توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان وجود دارد.
براي اينكه ببينيم نظام قيمت چگونه اين كار را انجام مي‌دهد، با اقتصاد ساده‌ای شروع مي‌كنيم كه در آن نياز به چنين هماهنگي نيست. اين اقتصاد از يك شخص مثلا خودم تشکیل شده است. من كار مي‌كنم تا مطلوبيت كالاهاي اضافي كه با یک ساعت ديگر كار كردن به دست مي‌آورم دقيقا برابر با عدم مطلوبيتي شود كه من از اجبار به كاركردن اين ساعت اضافي تجربه مي‌كنم. آنگاه من دست از كار مي‌كشم. من زمان كار خود را بين تولید كالاهاي گوناگوني كه مي‌توانم توليد كنم تخصيص مي‌دهم تا مطلوبيت‌هاي نهايي كه از همه كالاهاي با يك ساعت كار كردن ايجاد می‌شود برابر شوند، چون اگر اين برابری برقرار نباشد پس من مي‌توانم رفاه خويش را با توليد بيشتر كالايي كه مطلوبيت نهايي بالاتر دارد و توليد كمتر كالايي كه مطلوبيت نهايي پايين‌تر دارد افزايش دهم.
اما در اقتصادي كه شامل اشخاص زيادي است، مسائل پيچيده‌تر هستند. به جاي توليد كردن مطابق با شناخت ذاتي من از آنچه كه مي‌خواهم، اينك بايد مطابق با آنچه ديگران مي‌خواهند توليد كرد، در حالی كه من شناخت مستقيمي ندارم كه چه چيزي در ذهن آنها مي‌گذرد. از آنجا كه تعداد افراد زيادتر از آني است كه بتوان سوال كرد و از آنجا كه اگر من از آنها بپرسم احتمال دارد حقيقت را نگويند، آزمايشي را به اجرا مي‌گذارم. ابتدا پيشنهاد فروش محصولي مثلا سيب با قيمت معين را مي‌دهم. اگر در آن قيمت، آنها سيب بيشتري از آنچه من مي‌خواهم در آن قيمت توليد كنم تقاضا كنند، قيمت خود را بالا مي‌برم. زماني كه قيمتم را بالا مي‌برم دو اتفاق مي‌افتد. يكي اينكه حالا آنها سيب كمتري تقاضا مي‌كنند. ديگري اينكه در آن قيمت بالاتر براي من مي‌صرفد تلاش بيشتري براي توليد سيب بيشتر بكنم. پس من به بالا بردن قيمت سيب ادامه مي‌دهم تا زماني كه تعداد سيب‌هايي كه مي‌خواهم در آن قيمت خاص توليد كنم دقيقا با تعداد سيب‌هايي كه مصرف‌كنندگان خواهان خريد در آن قيمت باشند برابر شود.
مصرف‌كنندگان تصميم مي‌گيرند آيا سيب من يا كالاي ديگري را بخرند، درست شبیه شيوه‌ای كه من در داستان تك نفره پيشين و هنگام تصميم‌گيري به اينكه چه توليد كنم استفاده كردم: يعني آنها به مطلوبيتي نگاه مي‌كنند كه از آخرين دلار صرف‌شده در هر كالا كسب مي‌كنند. ظاهرا اگر مطلوبيت نهايي كه آنها از يك دلار صرف‌شده برای كالاي الف به دست مي‌آورند از مطلوبيت نهايي كسب شده از يك دلار صرف‌شده برای كالاي ب بيشتر باشد آنها با انتقال مخارج از كالاي كم ارزش‌تر ب به كالاي با ارزش‌تر الف وضع رفاهي خود را بهتر مي‌كنند. به همين ترتيب، من كه توليدكننده سيب هستم نهاده‌هاي گوناگون از قبيل كارگر و كود شيميايي را مي‌خرم تا دلار نهايي خرج شده روي هر نهاده، افزايش يكساني در محصول سيب براي من به بار آورد.
اينك توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان را مشتركا بررسي مي‌كنيم. فرض كنيد قيمت كالايي 1 دلار باشد. ارزش واحد نهايي آن كالا براي مصرف‌كنندگان نمي‌تواند بيشتر از 1 دلار باشد، در غير اين‌صورت آنها تعداد بيشتري از آن خواهند خريد، بنابراين مطلوبيت نهايي كالا براي آنها به 1 دلار كاهش مي‌يابد. همچنين اين ارزش نمي‌تواند كمتر از 1 دلار باشد چون كه آنها آن را نخواهند خريد. پس بايد 1 دلار باشد. بر همين منوال، هزينه نهايي براي توليدكنندگان نمي‌تواند بيشتر از 1 دلار باشد؛ در غير اين‌صورت اقدام به توليد آن نخواهند كرد. و اگر هزينه نهايي آن كمتر از 1 دلار باشد، آنها بيشتر از آن توليد خواهند كرد بنابراين قيمت كالا را به پايين مي‌كشند. به اين ترتيب هزينه نهايي توليد آن كالا نيز بايد 1 دلار باشد.
حداقل چيزي که در اين داستان ساده دستگير مي‌شود: با وجود اينكه هر مصرف‌كننده و توليدكننده فقط ترجيحات يا هزينه‌هاي نهايي خود را مي‌داند و كاملا طبق نفع شخصی رفتار مي‌كند، تصميمات درباره چه توليد كنيم و چقدر توليد كنيم به همان كارآيي حالت اقتصاد تك نفره گرفته مي‌شود كه تمام شناخت درباره مطلوبيت و هزينه‌هاي توليد، در ذهني واحد ذخيره شده است و جايي كه نفع شخصي (چون «عموم» شامل فقط يك شخص است) با نفع عمومي يكسان است. با توجه به اينكه مصرف‌كننده، محصول را تا نقطه‌اي مي‌خرد كه آخرين دلار خرج شده روي آن، مطلوبيت يكساني عايد مي‌سازد و همه توليدكنندگان با استفاده از منابع توليدي هزينه‌ها را حداقل مي‌سازند تا نقطه‌اي كه آخرين دلار صرف شده روي هر واحد از منابع، توليد را به همان اندازه افزايش مي‌دهد، هيچ تخصيص مجدد مخارج مصرفي يا منابع توليدي وجود ندارد كه بتواند وضع رفاهي هر كسي را بهتر سازد. روش ديگر نگاه كردن به اين قضيه، گفتن اين است كه هيچ‌كس نبايد پولش را صرف چيزي كند وقتي با همان پول مي‌تواند چيز ديگري به دست آورد كه برايش ارزش بالاتري دارد.
وقتي دولت به جاي بازار می‌نشیند آنچه را که گفتيم صدق نمي‌كند. دولت از طريق قدرتي كه در جمع‌آوري ماليات دارد، مي‌تواند شما را وادار به خريد چيزي كند كه ارزش آن براي شما كمتر از هزينه آن (پول ماليات) باشد يا حتي ارزش منفي داشته باشد؛ بنابراين با اتكاي به سازوكار قيمت مطمئن مي‌شويم كه ما در بهترين حالت ممكن زندگي مي‌كنيم. قبول است، من مي‌دانم به محض ترك جهان ساده‌اي كه تا اينجا بحث كردم و معرفي «جزئيات» ناجور و زشت مثل قدرت انحصاري، نابرابري درآمد، آلودگي و غير آن، چنان حالت مطلوبی وجود ندارد. پس خواهيم ديد نظام بازار واقعي با حالت مطلوب فاصله زيادي داشته و نقش مهمي براي دولت قابل تصور است تا ايرادات سازوكار بازار را تصحيح كند، اما بعدا اينها را بررسی کرده و حالا به ارتباط قيمت‌ها مي‌پردازيم.
سازوكار قيمت مثل شبكه‌اي است كه همه قيمت‌ها در اقتصاد را متصل مي‌كند. در طرف تقاضا، اگر قيمت يك كالاي خاص مثلا سيب تغيير كند مصرف‌كنندگان با تغيير تعداد سيب‌هايي كه مي‌خرند واكنش نشان مي‌دهند و (اگر درآمد و پس‌انداز ثابت باشد) آنها مي‌توانند با تغيير دادن مقدار خرید از ساير كالاها، چنين كاري را بكنند؛ بنابراين بر محصول و قيمت در ديگر صنايع تاثير مي‌گذارند.
در طرف عرضه، اگر تقاضاي سيب افزايش يابد، توليدكنندگان سيب با افزايش محصول خود واكنش نشان مي‌دهند. در صورتي كه آنها اتفاقا ظرفيت مازاد كافي داشته باشند، امكان افزايش توليد فقط با پرداخت دستمزد بيشتر و جذب كار و سرمايه از ساير بنگاه‌ها ممكن است يا با پرداخت اضافه كار به كارگرانشان به طوري كه هزينه‌هاي بنگاه افزايش مي‌يابد. وقتي فرآيند كامل مي‌شود، چه با افزايش توليد كه قيمت را كاهش مي‌دهد و چه با بالاتر رفتن هزينه توليد سيب، اينك ديگر توليد سيب سودآورتر از آني نيست كه قبل از افزايش تقاضا براي سيب بود. ما چگونه اين را مي‌دانيم؟ چون مادامي كه سود مازاد در توليد سيب وجود دارد، سيب‌هاي بيشتري توليد خواهد شد. سود افزايش يافته توليدكنندگان سيب، گذرا خواهد بود، هر چند كه «گذرا بودن» شايد به معناي چند سال باشد.
اما قيمت زمينی كه خصوصا مناسب براي رشد سيب باشد دايما نسبت به قيمت ساير زمين‌ها افزايش مي‌يابد. دليل اين تفاوت به خاطر اين است كه توليدكنندگان جديد مي‌توانند وارد صنعت سيب شوند و بنگاه‌هاي موجود توان گسترش يافتن دارند، در حالي‌كه عرضه زمين خصوصا مناسب براي سيب ثابت است، مگر اينكه برخي نوآوري‌ها در توليد سيب رخ دهد يا هزينه واردات سيب كاهش يابد.
به عنوان مثالي ديگر از چگونگی ارتباط قيمت‌ها، فرض كنيد قيمت نفت دو برابر مي‌شود. قيمت جانشين‌ها مثل گازطبيعي و زغال‌سنگ نيز افزايش خواهد يافت هر چند نه به اندازه‌اي كه قيمت نفت افزايش مي‌يابد. به همين ترتيب قيمت كالاهايي از قبيل پلاستيك كه از نفت يا جانشين‌هاي نفت ساخته شده‌اند نيز افزايش خواهد يافت. قيمت ماشين‌آلاتي كه ميزان كمتري نفت يا جانشين‌هاي آن مصرف مي‌كنند افزايش مي‌يابد، اما قيمت خودروهاي پرمصرف و ماشين‌آلاتي كه انرژي زيادي استفاده مي‌كنند كاهش خواهد يافت. دستمزد واقعي در برخي صنايع كه کالاهای جانشين كالاهاي نفت‌بر توليد مي‌كنند افزايش مي‌يابد چون تقاضا به سمت اين كالاها حركت مي‌كند، اما دستمزد واقعي سقوط خواهد كرد؛ چون بهره‌وري كارگران كمتر است وقتي سهم بيشتري از ارزش محصول آنها بايد به كساني پرداخت شود كه سوخت مورد استفاده در توليد آن را فراهم مي‌كنند. با افزايش قيمت نفت و قيمت كالاهايي كه توليد آنها نيازمند نفت بيشتر است، بانك مركزي مي‌تواند سياست پولي را برگزيند كه به حد كافي انقباضی باشد تا ساير قيمت‌ها را آنقدر پايين آورد كه سطح عمومي قيمت‌ها ثابت بماند، اما اگر قيمت نفت افزايش قابل توجهی بیابد، انجام چنين كاري بسيار بعيد است؛ چون كه پايين آوردن ساير قيمت‌ها مي‌تواند منجر به ركود شود.

 

[sonichka]

2- تعادل
رويه مرسومي كه اقتصاددان‌ها هنگام تحليل شبكه ارتباط‌دهنده قيمت‌ها به هم استفاده مي‌كنند، توجه به مجموعه قيمت‌هايي است كه بازارها را در تعادل نگاه مي‌دارد. اقتصاددانان اين رويه را از فيزيك نيوتني تقليد كردند كه تعادل به وضعيتي گفته مي‌شود كه يك شي بدون حركت باقي مي‌ماند، چون نيروهايي كه آن شي را در يك جهت هل مي‌دهند دقيقا با نيروهاي همانقدر قوي كه آن را در جهت مخالف هل مي‌دهند متوازن مي‌شوند. در علم اقتصاد، آنچه تحليل تعادلي به ما مي‌گويد اين است كه - با فرض ثبات ساير شرايط- تعادل جایی است که قيمت، پس از اخلال خاصي كه به آن وارد مي‌شود از قبيل 10 درصد افزايش تقاضا، استقرار مي‌يابد. ترديدي نیست ساير چيزها معمولا ثابت نيستند؛ در هر مقطعي انواع اخلال‌ها بر قيمت‌ها تاثير مي‌گذارند، اما ما مي‌توانيم اثرات آنها را در يك زمان تحليل كنيم.
چه مدت نياز است تا قيمت به تعادل جديد خود برسد؟ به نوع بازار و به این که آن قيمت چقدر بايد حركت كند تا به تعادل جديد برسد بستگی دارد. در بازارهايي كه محصولات همگن داريم و تعداد خريداران و فروشندگان زياد هستند كه درباره قيمت جاري كاملا باخبرند و دخالت شخصي در قيمت ندارند، بازارها تقريبا بي‌درنگ تسويه مي‌شوند، چون درنگ كردن به معناي از دست دادن فرصت سودآور براي خريد يا فروش است. برخي مثال‌ها بازار سهام، بازار ارز و بازارهاي سازمان يافته براي كالاهاي استاندارد شده از قبيل آب پرتقال فلوريدا هستند. فرض كنيد بارش تگرگ به محصول خسارت وارد كند. فروشندگان كالا، كساني كه ترديدي نيست خبر چنين حادثه‌اي را خيلي سريع مي‌شنوند قيمت را تا نقطه‌اي بالا مي‌برند كه فكر مي‌كنند كاهش تقاضاي حاصله از افزايش قيمت، با كاهش عرضه متوازن خواهد شد. زمان مورد نياز تا اين فعل و انفعالات روي دهد به ثانيه يا دقيقه محاسبه مي‌شود. براي كالاهايي كه همگون نيستند، از قبيل مسكن، بازارها معمولا مدت زمان بيشتري نياز دارند تا تعديل پيدا كنند، چون خريداران بالقوه باید ويژگي‌هاي خاص خانه را بررسي كنند و معمولا نديده آن خانه را نمي‌خرند و وقتي قيمت تعادلي خانه كاهش مي‌يابد، فروشندگان آتي به كندي می‌پذیرند كه خانه‌هاي دلخواه آنها اينك كمتر ارزش دارد، به خصوص اگر قيمت تعادلي جديد كمتر از آنچه آنها بابتش پرداختند بشود. به‌علاوه در صنعتي با تنها چند بنگاه، هر كدام از آنها از ترس اينكه جنگ قيمت‌ها شروع شود به كندي قيمت را كاهش مي‌دهند.
يك بازار مهم كه به كندي تسويه مي‌شود بازار كار است. اينجا شرايط خيلي متفاوت از شرايط در بازار كالاي سازمان يافته است. كاركنان و مشاغل هيچ‌كدام همگون نيستند؛ كاركنان راهي براي پي‌بردن به همه مشاغل در دسترس ندارند، كارفرمايان از همه كارگران در دسترس خبر ندارند. گرفتن يا دادن يك شغل، معمولا تعهدي غيررسمي است كه براي مدت زماني دوام دارد. كارگران به تازگي استخدام شده شايد پس از يك يا دو ماه احساس كنند ميلي به ترك آن شغل ندارند و عده‌اي كه به مدت طولاني با كارفرما بوده‌اند، نيز شايد احساس كنند كه آنها بايد به كارفرماي خود وفاداري نشان دهند. به‌علاوه، هر دو كارفرما و كارگر فاقد اطلاعات درباره ميزان دستمزدي هستند كه ساير بنگاه‌ها هم اكنون مي‌پردازند. همچنين، تا حد زيادي، كارگران دستمزدهاي دريافتي را نشانه‌اي از ارزش شخصي خود مي‌نگرند؛ بنابراين چه بسا بيكاري موقت را به پذيرفتن كاهش دستمزد ترجيح دهند.
وضعيت یک بنگاه را در نظر بگيريد زماني كه دستمزد تعادلي يكي از مشاغل كاهش مي‌يابد. اگر بنگاه سعي در كاهش نرخ دستمزد اين شغل كند تفاوت‌هاي عادت شده بين دستمزدهاي مشاغل متفاوت را به هم مي‌زند و بنگاه را به نظر سنگدل و بي‌احساس مي‌سازد. روحيه و همراه آن، بهره‌وري گاهی شتابان و خطرناك پايين مي‌آيد كه شايد عملا ارزش امتحان كردن نداشته باشد. برعكس آن، وقتي دستمزد تعادلي افزايش مي‌يابد، بنگاه احتمالا ميلي به همراهي كردن با اين افزايش ندارد، چون با به هم‌زدن تفاوت‌هاي دستمزدي، روحيه را پايين مي‌آورد. بهتر است تلاش‌هاي جذب نيرو را افزايش دهيم، معيارهاي استخدام را راحت‌تر بگيريم يا براي مدتي صرفا هيچ كار نكنيم، هر چند سرانجام بنگاه‌ مجبور خواهد شد دستمزدها را افزايش دهد.
به‌علاوه، اگر كارگر بيكار، شغل با دستمزد بسيار پايين‌تری را بپذيرد تا شغلي با حقوق بهتر در 2 يا 3 ماه بعد پیدا کند موضوع اخلاقي مطرح می‌شود. بيشتر كارفرمايان از كوره در خواهند رفت، اگر كسي (پس از جست‌وجوي شغلي طولاني توسط بنگاه) بار و بنديلش را ببندد و پس از دو ماه آن شغل را ترك كند.

3- كمبودها
آنچه گفته شد پرسش زير را مطرح مي‌سازد: از آنجا كه سازوكار قيمت، عرضه و تقاضا را متوازن مي‌سازد، آيا اصلا معني دارد كه از كمبود سخن بگوئيم؟ بلي، در طول دوره گذار كه دستمزدها و قيمت‌ها هنوز به سطوح تعادلي خود افزايش نيافته‌اند، اما در دوره بلندمدت‌تر، كمبودها- با همان تعريفی که اقتصاددانان مي‌كنند- فقط وقتي رخ مي‌دهد كه دولت يا كارتل توليدكنندگان، كنترل‌هاي قيمت يا دستمزد را عملا برقرار مي‌كند. در غيراين‌صورت، اگر بخواهيد ادعا كنيد كمبودي وجود دارد بايد برخلاف اقتصاددانان، «كمبود» را با اصطلاحات هنجاري به كار ببريم يعني به عنوان وضعيتي كه خريداران بايد بيشتر از آني بپردازند كه شما فكر مي‌كنيد بايد بپردازند. اين نوع «كمبود» بستگي به قضاوت‌هاي ارزشي شخصي داشته و در حالي‌كه قطعا ارزش بررسي كردن دارد، با آن نوع تحليل عيني كه اقتصاددانان ترجيح مي‌دهند قابل بررسي نيست.
نكته مشابهی در کاربرد اصطلاح «بضاعت مالی» داریم. اگر «مسكن در بضاعت مالی» افراد را به عنوان مسكني بگيريم كه بيشتر از يك چهارم درآمد شخص را از وي نگيرد، پس قطعا كمبود مسكن در بضاعت مالی وجود دارد، اما چرا يك چهارم و نه بيشتر از يك چهارم؟
پس چگونه شكايت‌هایی از اين دست را تفسير مي‌كنيم كه كمبود شديد پرستار يا آموزگار رياضي داريم؟ در كاربرد هنجاري از اصطلاح «كمبود»، ما (جامعه) تصميم گرفته‌ايم که دوست داريم نسبت معيني از پرستار به بيمار داشته باشيم، اما ميلي نداريم حقوق كافي به آنها بپردازيم تا تعداد بايسته مردم انگيزه پيدا كنند پرستار بشوند. اگر به پرستارها مثلا 90 درصد آنچه پزشكان درآمد دارند پرداخت شود، كمبود كه هيچ، مازاد پرستار خواهيم داشت. نكته اساسي اين است كه اگر شما خريدار باشيد نمي‌توانيد – هم‌زمان- هر دو قيمت و مقدار كه پيشنهاد داده‌ايد را كنترل كنيد. اگر قيمت را در جايي تعيين كنيد كه به حد كافي بالا نباشد تا فروشنده را ترغيب به فروش مقدار مدنظر شما سازد، بايد به داشتن مقداري كمتر يا حتي صفر رضايت دهيد. به همين ترتيب، اگر فروشنده قيمت را تعيين مي‌كند او قادر به فروش فقط به همان مقداري خواهد بود كه در آن قيمت تقاضا وجود دارد و نه بيشتر. همه اينها به نظر ساده و بديهي مي‌رسد، اما دولت‌ها برخي اوقات آنها را ناديده مي‌گيرند، قيمت را خودسرانه تعيين مي‌كنند و سپس ظاهرا متعجب مي‌شوند وقتي كه نمي‌توانند همه آنچه را كه مي‌خواهند در آن قيمت بخرند (يا بفروشند).
حالا كه با خودپسندي به دولت‌ها دستور مي‌دهيم، اينجا چيزي هست كه بايد اعتراف كنم. شما از من درباره كميابي بليت كنسرت‌ها يا رويدادهاي ورزشي معين يا امكان‌پذیر نبودن رزرو براي رستوران‌هاي معين مي‌پرسيد. من خجالت‌زده خواهم شد. چرا مديران كنسرت و رستوران‌ها قيمت را تا نقطه‌اي كه تقاضا بيشتر از عرضه نباشد بالا نمی‌برند و سود خود را افزايش نمي‌دهند؟ دو تبيين قابل تامل‌تر- يا كمتر قابل تامل- وجود دارد كه هر دو تا حدودي راست مي‌گويند، اما من هيچكدام از آنها را مجاب‌كننده نيافتم. يكي اينكه صرف كمياب بودن باعث خواهد شد تا بليت نمايش‌ها، رويدادهاي ورزشي و رزرو كردن رستوران‌هاي معين با ارزش‌تر به نظر رسند. شما شايد خودتان قاضي خوبي در اين‌باره نباشيد، اما با خود فكر مي‌كنيد اين نوازنده يا سرآشپز بايد كارش عالي باشد، والا چرا بايد تهيه بليت يا رزرو جا اينقدر دشوار باشد. پس احتمال دارد ايجاد چنين كميابي (ساختگي) به عنوان ابزار تبليغاتي به حد كافي مؤثر، آنقدر ارزشمند باشد كه مدير كنسرت يا رستوران حاضر شود با بالا نبردن قيمت به نقطه‌اي كه تقاضا با عرضه برابر شود از بخشي از سود بگذرد. دومين تبيين ضرورتي نمي‌بيند كه مردم برحسب كميابي نسبت به ارزش قضاوت كند بلكه در عوض فرض مي‌كند كه مردم از به دست آوردن آنچه به سختي به دست مي‌آيد لذت بيشتري مي‌برند؛ بنابراين حاضر به پرداخت پول بيشتري بابت آن هستند. شما چقدر رضايتمندي به دست مي‌آوريد اگر همين‌طور تصادفي، الساعه يك بازي مسابقات سالانه بيسبال يا نمايش یک تئاتر كه به عده معيني فروخته شده است را ديده‌ايد و حتي اگر شما در آن‌باره واقعا با كسي صحبتي نكنيد احساس ويژه بودن به شما دست مي‌دهد؛ بنابراين خوشحالي مي‌كنيد.

4- تعادل بنگاه کجاست
براي اينكه قيمت تعادلي بنگاه را پيدا كنيم، صرفا بايد قيمتي را پيدا كرد كه سود بنگاه را حداكثر مي‌سازد. ابتدا بياييم به بنگاهي نگاه كنيم كه آنقدر نسبت به رقبايش كوچك است كه تصميمات او در این باره که چقدر توليد كند هيچ تاثير محسوسي بر قيمت بازار نمي‌گذارد؛ يك كشاورز (كه اقتصاددانان بنگاه می‌نامند) مثالي براي اين حالت است. چنين بنگاه رقابتي، قيمت محصول خود را داده شده مي‌گيرد و سودش را اين‌گونه حداكثر مي‌كند: تعيين مقدار توليد محصول در نقطه‌اي كه هزينه نهايي وي كه ما فرض مي‌كنيم با افزايش توليد افزايش مي‌يابد، برابر با قيمت محصول است. اگر بنگاه كمتر از آن مقدار توليد كند، بخشي از سودي كه مي‌توانست به دست آورد را ناديده گرفته است، چون كه مي‌توانست با توليد يك واحد بيشتر سود كل را افزايش دهد و اگر بيشتر از نقطه برابري هزينه نهايي با قيمت توليد كند بابت هر واحد بيشتر توليد زياني متحمل خواهد شد.
بيشتر بنگاه‌هاي صنعتي در چنین وضعیتی قرار ندارند. آنها سهم بزرگي از بازار محصول را در اختيار دارند به‌طوري كه تصميمات آنها در اين‌باره كه چقدر توليد كنند بر قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد. اگر آنها بيشتر توليد كنند بايد قيمتشان را كاهش دهند تا مصرف‌كنندگان را ترغيب به خريد تمام اين محصول بيشتر كنند. وقتي چنين بنگاهي تصميم مي‌گيرد چقدر توليد كند به صرف اين واقعيت، تصميم مي‌گيرد چه قيمتي آن كالا داشته باشد؛ بنابراين مقدار و قيمت كالا مشتركا تعيين مي‌گردد و بنگاه کالا را در نقطه‌اي توليد مي‌كند كه هزينه نهايي آن دقيقا با افزايش عايدات فروش برابر باشد. او اين واقعيت را در نظر مي‌گيرد كه اگر مي‌خواهد بيشتر بفروشد بايد قيمتش را پايين آورد. اقتصاددانان عايدات فروش كه اجبار به فروش همه واحدها در قيمت پايين‌تر را در نظر مي‌گيرد «درآمد نهايي» مي‌نامند و قاعده قيمت‌گذاري بهينه را به عنوان تعيين قيمت به طوري كه درآمد نهايي با هزينه نهايي برابر باشد ذكر مي‌كنند.
ميزان پيروي بنگاه‌ها از قاعده تعيين درآمد نهايي برابر با هزينه نهايي واقعا روشن نيست. يك مشكل اصلي بنگاه‌ها اين است كه آنها فاقد اطلاعات دقيق در اين‌باره هستند كه چگونه تقاضا به تغيير قيمت واكنش نشان خواهد داد. با توجه به تغيير تقاضا به‌واسطه تغيير درآمد و سليقه مصرف‌كنندگان در همه زمان‌ها، تعيين آن آسان نيست. به‌علاوه آنها درباره واكنش رقبا در صورت تغيير قيمت خود نامطمئن هستند. اگر يك بنگاه قيمتش را بالا ببرد و رقبا اين كار را نكنند سهم بازار خود را از دست خواهد داد؛ اگر قيمتش را پايين آورد و رقبا هم همين كار را بكنند كاهش قيمت وي، سهم بازار او را افزايش نخواهد داد؛ بنابراين به جاي تلاش در اينكه قيمت درست پيدا شود، بنگاه‌ها صرفا حساب مي‌كنند كه هزينه متوسط آنها در حجم عملياتي معمولي چقدر است، درصدی سود مي‌افزايند كه این درصد ثابت نبوده، بلكه اندكي تغيير مي‌کند و از اين راه قيمت را تعيين مي‌كند. در رواج داشتن اين شيوه تعيين قيمت جاي بحث است.

 

[sonichka]

5- در غياب سازوكار قيمت‌ها، چه اتفاقي مي‌افتد؟
قدرشناسي از منافع چيزي كه كسي چنان از آن استفاده مي‌كند كه به‌ندرت، بودنش را به رسميت مي‌شناسد آسان نيست. پس به سه مثال نگاه مي‌كنيم كه چه اتفاقي مي‌افتد وقتي سازوكار قيمت دورزده مي‌شود: كنترل‌هاي قيمت دولتي، اقتصاد روسيه شوروي و معضل طرفداران محيط‌زيست.

5-1 كنترل قيمت‌ها
فرض كنيد نرخ تورم به شدت افزايش مي‌يابد، يا فرض كنيد در حالي كه نرخ كلي تورم پايين و باثبات است، قيمت بنزين دو برابر مي‌شود. در هر دو حالت، راي‌دهندگان از دولت مي‌خواهند «كاري انجام دهد.» و مستقيم‌ترين و بديهي‌ترين «كاري» كه دولت مي‌تواند انجام دهد تعيين سقف قيمت است، معمولا با ممنوع كردن هر نوع افزايش بيشتر قيمت، مگر اينكه مجوز ويژه داده شده باشد و سپس فقط به آنهايي اجازه داده مي‌شود كه افزايش هزينه‌شان توجيه داشته باشد. دو رييس‌جمهور آمريكا نيكسون و كارتر چنين كنترل‌هايي را امتحان كردند، اولي در سطح گسترده و دومي براي بنزين. پيش از آن هم كنترل‌هاي قيمت جامع طي جنگ جهاني دوم و جنگ كره به اجرا درآمده بود. در واقعه اولي، بيشتر كالاها سهميه‌بندي شدند، يعني به مصرف‌كنندگان كوپن‌هاي سهميه‌بندي اختصاص يافته بود كه هنگام خريد كالا بايد تحويل می‌دادند: كنترل‌هاي قيمت ابدا موضوعي مربوط به گذشته نيستند. برخي كشورها كه تعداد زيادي فقير دارند، ‌سقف قيمت بر موادغذايي و ساير «ضروریات» اساسي مثل بنزين دارند، در حالي‌كه كشورهای دیگری مواد غذايي را به قيمت بازار يا تضميني مي‌خرند و سپس آن را به شهروندان خويش زير قيمت بازار مي‌فروشند.
تحميل چنين سقف قيمتي در سازوكار قيمت دخالت مي‌كند. يك روش، كاهش عرضه كالاهايي است كه قيمت كنترل شده دارند چون كه با اين كار، بنگاه‌هاي در صنعت از ارائه واحدهاي اضافي كه توليدشان پرهزينه است منصرف مي‌شوند؛ بنابراين در قيمت كنترلي، سودآور نخواهند بود. روش ديگر تاثير منفي است كه بر عرضه‌كنندگان بالقوه براي ورود به صنعت مي‌گذارد. براي مثال كنترل اجاره، نمونه محبوبي از كنترل قيمت است و در شكل كمرنگ آن، در حال حاضر در چند شهر آمريكا اجرا مي‌شود. عرضه آپارتمان‌ها كاهش مي‌یابد، هم با منصرف كردن از ساخت‌وساز جديد و با كاهش انگيزه‌اي كه مالكان خانه براي اجاره دادن اتاق‌هاي اضافي دارند. (براي اينكه اثر منفي بر ساخت‌وساز به‌شدت كاهش يابد، آپارتمان‌هاي نوساز را مي‌توان از كنترل اجاره معاف كرد، اما صاحبخانه‌هاي بالقوه اطمينان خاطري ندارند كه اين معافيت حفظ خواهد شد.) من از دوران بچگي در وين بين دو جنگ، آپارتمان‌هاي دوستان والدينم را به ياد مي‌آورم كه چندين اتاق داشت و دائما قفل بود. آنها پول لازم براي دادن به خدمتكار تا اتاق‌ها را تميز نگه دارند نداشتند، اما انگيزه‌اي هم براي اجاره دادن آنها يا رفتن به آپارتمان كوچكتر نداشتند.
مشكل ديگر اين است كه كنترل قيمت‌ها به تخصيص ناكارآي عرضه موجود مي‌انجامد. اگر قيمت را آزاد بگذاريم تا نوسان پيدا كند، آنها كالاهاي در دسترس را با تخصيص دادن به بالاترين پيشنهادات قيمتي جيره‌بندي مي‌كنند، اما اگر كنترل قيمت وجود دارد پس در صورتي كه سهميه‌بندي اثربخشي داشته باشيم، اولويت با آنهايي است كه پيگير يا خوش‌شانس هستند تا كالاها را پيدا كنند، يا با آنهايي كه ارتباطاتي با فروشنده دارند (شايد در نتيجه رشوه دادن)، يا به آنهايي كه حاضرند در صف بايستند. تخصيص كالاها با مجبور كردن مردم به اتلاف وقتشان كه به دنبال كالا بگردند يا با ايستادن در صف ظاهرا ناكارآ است و اتكا كردن به ايجاد روابط ظاهرا غيرقانوني با دلالان و فروشندگان، ابدا تضمين نمي‌دهد كه كالاهاي كمياب به مشتريان درست مي‌رسد. اگر قيمت 10 دلار است پس يك كالا شايد به مري برسد كه براي آن كالا فقط 12 دلار ارزش قائل است به جاي اينكه به جين برسد كه برای آن كالا 20 دلار ارزش مي‌گذارد. در دهه 1970 وقتي قيمت بنزين كنترل شده بود و به دنبال آن بنزين كمياب شد، برخي مردم مخزن بنزين نیمه پر خودروي خود را هر زمان كه پمپ بنزيني مي‌ديدند كه تعداد كمي خودرو داشت پر مي‌كردند- يك نمونه از اصل قديمي كه «قبل از اينكه محتكران احتكار كنند بياييد كالا را ببريم.» با اين احتكار كردن، كمبود بنزين بسيار وخيم‌تر از آني مي‌شد كه در غيراين صورت بود.
سومين ايراد كنترل قيمت اين است كه منجر به قانون‌گريزي مي‌شود. با نگاه از فاصله دور، كنترل قيمت‌ها شايد به نظر ساده و سرراست برسد، اما از نزديك اين طور نيست. براي مثال وقتي قيمت‌ها زير سطح تعادلي نگه داشته مي‌شوند و توليدكنندگان مي‌توانند هر چه مي‌خواهند را بفروشند، آنها با كاهش دادن كيفيت، مي‌توانند هزينه‌هايشان را پايين‌تر آورند؛ بنابراين در واقع قيمت‌هاي خود را يواشكي بالا ببرند. كنترل اينها بسيار سخت است. به‌علاوه كنترل قيمت‌ها به بازار سياه و فساد منجر مي‌شود، به‌طوري كه بنگاه‌ها و لابي‌كنندگان آنها مانور مي‌دهند تا بندهاي مطلوب خود را در مقررات دولتي بگنجانند.
و سپس مشكلي داريم كه پس از اين چكار كنيم. ناكارآيي كنترل قيمت‌ها آنچنان زياد است كه سرانجام بايد برچيده شوند. درعين‌حال كه آنها وضع شدند تا با كمبود اكيدا موقتي مقابله كنند، به محض اينكه كنترل‌ها برداشته مي‌شوند قيمت‌ها از سطح كنترل شده خود به سطح تعادلي افزايش مي‌يابند؛ بنابراين وقتي كنترل قيمت نيكسون برداشته شد، قيمت‌ها تقريبا به همان جايي افزايش يافت كه اگر كنترل‌ها هرگز برقرار نشده بودند مي‌رسيد. نیت خوب دولت استفاده از سياست‌هاي پولي و مالي بود تا تقاضاي كل را به حد كافي كاهش دهد، به‌طوري كه از آن پس تقاضاي مازادي وجود نداشته باشد، در این صورت كنترل قيمت‌ها قابل برداشتن بود بدون اينكه قيمت‌ها افزايش شديدي يابد، اما البته به محض اينكه كنترل قيمت‌ها اجرايي می‌شود، فشار براي تحميل سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي از بين رفته و نيات خوب فقط در حد حرف باقي مي‌ماند.
كنترل قيمت‌ها به جز اين زيان‌هاي اكيدا اقتصادي، آزادي اقتصادي را مي‌گيرد و كنترل‌ها و بوروكراسي دولتي را گسترش مي‌دهد. همچنين افول اقتصادي به وجود مي‌آيد، چون كه به مردم انگيزه ديگري براي فرار از قانون مي‌دهد.
در طرف ديگر بحث، آنهايي كه طرفدار كنترل قيمت هستند مي‌توانند از كنترل قيمت دفاع كنند كه توزيع درآمد را به نفع فقرا تغيير مي‌دهد، چون اگر كنترل قيمت با سهميه‌بندي همراه نشود، پس توانايي به دست آوردن كالاها تا حدودي به شانس مطلق در پيدا كردن آنها بستگي پيدا مي‌كند و هر چند كه فقرا درآمد كمتري از ثروتمندان دارند، آنها به اندازه ثروتمندان و شايد بيشتر شانس يافتن كالاها را دارند و اگر سهميه‌بندي داشته باشيم، شخص فقير دقيقا به اندازه شخص ثروتمند كوپن سهميه دريافت مي‌كند، اما از آنجا كه به دلايل بحث شده در بالا، كنترل قيمت‌ها و سهميه‌بندي، كارآيي اقتصاد؛ بنابراين درآمد كلي را كاهش مي‌دهند، اصلا روشن نيست كه به صورت مطلق، فقرا از آنها نفع ببرند. در هر صورت، اگر كسي مي‌خواهد درآمد را به نفع فقرا بازتوزيع كند، روش‌هاي كارآتري براي اين كار وجود دارد.
با همه اين‌ها، از اين‌ها لزوما نتيجه گرفته نمي‌شود كه كنترل قيمت‌ها «هرگز» مناسب نيستند. در شرايط كاملا اضطراري، قيمت برخي كالاها، از قبيل موادغذايي، احتمال دارد آنچنان بالا روند كه باعث بازتوزيع درآمدي شوند كه بيشتر مردم بسيار ناعادلانه مي‌بينند و شر بدتري از ناكارآيي ناشي از كنترل قيمت‌ها و سهميه‌بندي هستند، اما «هرگز» با «تقريبا هميشه» ناسازگاري ندارد.
شكل ملايم‌تر كنترل قيمت، قانون عليه «گران‌فروشي» است كه در لايحه مورد بررسي در كنگره آمريكا در 2007، وقتي قيمت بنزين به‌شدت افزايش يافت، به عنوان تعيين قيمتي ملاحظه شد كه «بيش از حد» بالا است يا «مزيت ناعادلانه‌اي از شرايط غيرمعمول بازار مي‌برد.» چنين قانوني از بسياري ايرادات بحث شده كنترل عمومي قيمت‌ها رنج مي‌برد. به خصوص كه باعث ايجاد كمبود و كاهش عرضه بنزين در مناطقي مي‌شود كه بيشترين نياز را به آن دارند. به‌علاوه معناي «گران فروشي» اصلا روشن نيست و تعاريف پيش گفته كمكي نمي‌كنند و دادخواهي‌هاي پرهزينه‌اي به وجود مي‌آورد. قوانيني كه مردم را روانه زندان مي‌كند بايد روشن باشند و به‌علاوه استدلال اخلاقي براي چنين قانوني اصلا مستحكم نيست. در برخي صنايع، قيمت‌ها بسيار زياد نوسان مي‌يابند. اگر وقتي تقاضا به شدت از عرضه پيشي مي‌گيرد،
«گران فروشي» ممنوع شود، وقتي عرضه به شدت از تقاضا پيشي مي‌گيرد و قيمت‌ها بسيار كاهش مي‌يابند چكار بايد كرد؟ آيا بايد مصرف‌كنندگان را از پرداختن قيمت پايين منع كرد؟

5-2 برنامه‌ريزي مركزي
رژيم كمونيستي در اتحاد شوروي نقش محدودي براي سازوكار بازار تعريف مي‌كرد. بي‌گمان، از مصرف‌كنندگان بابت خريدشان مبلغي گرفته مي‌شد، اما سطح توليد در بيشتر صنايع و بنگاه‌ها توسط برنامه‌ريزان مركزي تعيين مي‌شد، هر چند در عمل برنامه‌ريزي مركزي با استفاده از ترفند فرار از قانون و فساد اصلاح مي‌شد، كشاورزان اجازه داشتند بخش زیادی از محصول خود را در بازار آزاد بفروشند، اگر چه اين نظام صنعتي در برخي وظايف اصلي، اثربخشي خود را به اثبات رساند از قبيل شاهكار شگفت‌انگيز طي جنگ جهاني دوم در تخليه بيشتر صنايع روسيه از غرب روسيه به آن سوي كوه‌هاي اورال و توليد مهماتي بيشتر از آلمان نازي. خوانندگاني كه سن بالايي دارند گزارش‌هاي خبري درباره ناكارآيي آن در تامين نيازهاي روزمره مصرف‌كنندگان و درباره مشكل نظام در ايجاد نوآوري بيرون از بخش دفاعي را به ياد مي‌آورند. برنامه‌ريزي مركزي نتوانست با كارآيي نظام بازار آزاد در كشف قيمت مناسب كالاها هماوردي كند. در نظام بازار آزاد اگر چيزي خيلي زياد توليد شود قيمتش كاهش مي‌يابد و اگر خيلي كم توليد شود، به طوري كه كمبود داشته باشيم قيمتش افزايش مي‌يابد. برعكس در اتحاد شوروي، كالاهاي به فروش نرفته در فروشگاه‌ها تلنبار شده بود، در حالي كه مصرف‌كنندگان در صف‌هاي طولاني براي كالاهايي كه تقاضاي مازاد داشتند مي‌ايستادند. سازوكار بازخورد كه با تلنبار شدن كالاهاي به فروش نرفته به كاهش توليدشان منجر مي‌شد و از تقاضاي مازاد به توليد بيشتر منجر مي‌شد به طور كارآ عمل نكرد. كساني كه آن نظام را تجربه كرده بودند و خواهان بازگشتش باشند آدم‌هاي زيادي نمي‌شدند.
اما هر چند تعداد اندكي اكنون از برنامه‌ريزي مركزي جامع حمايت مي‌كنند. «برنامه‌ريزي» هنوز معناي ضمني مطلوبي دارد. آيا شما برنامه شهري براي رشد را به جاي آسیب دیدن از اثرات «رشد بدون برنامه» ترجيح نمي‌دهيد؟ آيا برنامه‌ريزي همان چيزي نيست كه آدم‌هاي منطقي انجام مي‌دهند؟ مشكل همين‌جا است. آنطور كه توماس سوول به شيوايي اشاره مي‌كند، بديل برنامه‌ريزي دولتي عمل بدون فكر و برنامه يا هرج و مرج نيست، بلكه برنامه‌ريزي خصوصي است؛ هيچ‌كس يك ساختمان را بدون برنامه‌ريزي بنا نمي‌كند و فكر مي‌كند كجا آن را بنا كند. آنچه اقتصاددانان نوعا «برنامه‌ريزي» مي‌نامند به اين معنا است كه دولت تصميمات را مي‌گيرد، به جاي اينكه كارآفرينان خصوصي بگيرند. برخي اوقات تصميمات دولت بهتر خواهد بود، اما آن طور كه مثال‌هاي سوول نشان مي‌دهد در بيشتر موارد آنها بهتر نيستند.

5-3 معضل مصرف‌كننده‌اي كه دغدغه محيط‌زيست دارد
طرفداري از محيط‌زيست يك مثال معاصرتر از مشكل فعاليت بدون ساز و كار قيمت گسترده است. فرض مي‌كنيم شما شخص باوجداني هستيد كه نمي‌خواهيد جاي پاي كربن زيادي در محيط‌زيست باقي گذاريد. شما به تازگي پاداشي دريافت كرديد و بين رفتن به سفر تفريحي يا خريد اثاثيه چوبي مردد هستيد. تصميم مي‌گيريد آن كاري را بكنيد كه آسيب كمتري به محيط‌زيست بزند، اما چگونه مي‌توانيد بدانيد كداميك اين ويژگي را دارد، چون نه سفر تفريحي و نه اثاثيه چوبی، برگه قيمت محيط‌زيستي ندارند؟ شما مي‌دانيد كه سفرهاي هوايي به گرم شدن زمين كمك مي‌كند، اما كاملا نمي‌دانيد چقدر و حتي كمتر درباره هزينه‌هاي محيط‌زيستي توليد اثاثيه چوبي مي‌دانيد. يا فرض كه شما عاشق خودروي بزرگ هستيد. آيا مي‌توان بدون احساس گناه با آن رانندگي کرد، اگر به جبران آن، درجه ترموستات منزلتان را پايين آوريد تا در مصرف گاز صرفه‌جويي شود، يا مواد بيشتري را بازيافت كنيد، يا 500 دلار به صندوق حفاظت از محيط‌زيست كمك كنيد؟ به دشواري مي‌شود فهميد، اما فرض كنيم قيمت‌ها احتمالا به شكل ماليات بر آلودگي بابت تخريب محيط‌زيست وضع شوند. اگر آنها به درستي تعيين شوند به شما امكان مقايسه هزينه‌هاي محيط‌زيستي فعاليت‌هاي گوناگون شما را می‌دهد. به‌علاوه اگر شما معتقديد اين ماليات‌ها به حد كافي بالا هستند تا خسارت زيست‌محيطي ناشي از خودروي بزرگ شما را جبران مي‌كنند نيازي به احساس گناه كردن از رانندگي با آن نداريد، چون مبلغي كه مي‌پردازيد اين خسارت را جبران مي‌كند.

 

[sonichka]

6- نتيجه نهايي
هيچ چيز به همان خوبي كه بايد كار نمي‌كند و سازوكار قيمت هم از اين قاعده مستثنا نيست. در عين حال به درستي اجماع گسترده‌اي بين اقتصاددانان وجود دارد كه در مجموع سازوكار قيمت بهتر از هر روش ديگر سازماندهي فعاليت اقتصادي عمل مي‌كند. اينكه در واقعيت امر به همان خوبي كه در جهان ايده‌آل كار مي‌كند نيست بلاموضوع است. اصلا هم مهم نيست كه موفقيت آن بيش از هر چيزي به كارآيي پوياي آن و نه كارآيي ايستاي جفت و جور شدن قيمت‌ها با هزينه نهايي مربوط است. اين كارآيي پويا كه اغلب «تخريب سازنده» ناميده مي‌شود، فرآيندي است كه به موجب آن با توسعه محصولات جديد و روش‌هاي جديد انجام كارها، مطمئن مي‌شویم كه بنگاه‌ها و محصولاتي كه پنجاه سال بعد پيشتاز هستند آنهايي نيستند كه هم اكنون پيشتازند. اين بسيار دردآور براي آن كساني است كه شاهد نابود شدن ارزش دارايي‌ها يا مهارت‌هاي قديمي خود به واسطه دارايي‌ها يا مهارت‌هاي جديد هستند، اما با همين كارها است كه سطح زندگي بالا مي‌رود.
از هيچ كدام اينها فهمیده نمي‌شود كه ما بايد هميشه سرمان را در برابر فرامين بازار فرود آوريم. صداي عدالت و آبروداري ساده بايد شنيده شود. به‌علاوه حتي اگر سازوكار قيمت مطمئن سازد كه رضايتمندي مطلقا كارآي خواسته‌هاي مردم را داريم، همه‌كس فكر نمي‌كند كه اين شرط لازم و كافي براي يك جامعه خوب است. اگر قضاوت ارزشي شما نهيب مي‌زند كه مصرف‌گرايي همه جاگير، در خور سرزنش است، پس چه بسا بايد نظام بازاري كه آن را تقويت مي‌كند رد كنيد. به‌علاوه مسائل متعددي مثل بيكاري، قدرت بازار، پيامدهاي بيروني، صنايع با هزينه كاهنده و بازارهاي غايب يا محدود شده و بسته به تمايلات فلسفي شما شايد نابرابري درآمد وجود دارد.
اما حواستان باشد كه از اين گزاره ظاهرا بديهي كه دست نامرئي سازوكار قيمت برخي اوقات فاقد چالاكي است، به اين گزاره به هيچ وجه بديهي نرسید كه دست نامرئي دولت چالاك است. هيچ دولتي را فيلسوف شاه اداره نمي‌كند. برخي از آنها حتي توسط جانشين‌هاي مفلوك براي تكنوكرات‌ها و روشنفكران اداره مي‌شوند. بهترين نظام‌ها كه دموكراتيك هستند تقريبا به دست سياستمداراني اداره مي‌شوند كه مسوول عامه مردمي هستند كه نه فقط كم اطلاع از مسائل هستند، بلكه انگيزه اندكي هنگام راي‌گيري دارند تا به عقل به جاي احساس متكي شوند. حقيقتا برخي سوسياليست‌ها در حالي‌كه مي‌گويند دولت بايد مالك بيشتر صنايع باشد از اداره آنها مطابق با سازوكار قيمت دفاع مي‌كنند، به طوری که به مديران می‌گویند قيمت‌هايشان را برابر با هزينه‌هاي نهايي تعيين كنند؛ بنابراين طرز كار نظام بازار سرمايه‌داري را بهبود بخشند اما نظامي كه تمام درآمد دارايي‌ها متعلق به دولت يا كارمندان باشد. آيا اين سيستم انگيزه‌هاي درستي براي مديريت نوآورانه ارائه مي‌دهد و از فرآيند تحريب سازنده در برابر فشارهاي آنهايي كه منافعشان مورد تهديد قرار گرفته است حمايت مي‌كند؟ من كه ترديد دارم.
نتيجه اينكه سياست‌هاي احمقانه نه فقط برگزيده شده، بلكه دوام هم مي‌آورند. (براي مثال قانون دولت فدرال، جايگاه‌هاي سوخت را از گرفتن پول اضافي براي استفاده از كارت اعتباري منع مي‌كند، اما اجازه مي‌دهد تا بابت پول نقد گرفتن، تخفيف بدهند.) به‌علاوه دولت‌ها در معرض سلطه لابي كننده‌هاي در خدمت گروه‌هاي هم‌سود گوناگون هستند. براي مثال بيشتر مشاغل نياز به پروانه‌هاي غيرضروري (يا بي‌جهت دشوار) دارند كه با محدود ساختن عرضه، به نفع ارائه‌كنندگان و به زيان مصرف‌كنندگان عمل مي‌كند و حتي وقتي دولت‌ها طبق منافع گروه‌ها اداره نمي‌شوند، در معرض نظرات يك گروه رأي‌دهنده اغلب تابع تفكر احساسي هستند يا توسط بوروكرات‌هايي اداره مي‌شوند كه تمايل به سمت عارضه تفكر گروه‌گرایانه دارند.
بوروكرات‌هاي دولتي نيز از رفتار نفع شخصي‌خواه مصون نيستند؛ آنها به پشتيباني از سياست‌هايي برمي‌خیزند كه بودجه و پرستيژ اداره و شانس ارتقا يافتن‌شان را افزايش مي‌دهد. براي مثال يك مشكل در استفاده از وام‌هاي بانك جهاني براي پاداش‌دهي به كشورهايي كه سياست‌هاي درست را دنبال كردند اين بوده است كه كاركنان بانك جهاني برحسب دپارتمان‌هاي كشوری مرتب شده‌اند و هر يك از اين دپارتمان‌ها انگيزه دارد تا در جست‌وجوي وام‌هاي بيشتر براي كشور خود باشد؛ بنابراين بودجه خود را بالا ببرد. همانطور كه شخصي زماني گفته بود، حقيقت در سياستگذاري، صرفا منافع ويژه ديگري است.
اين قطعا نمی‌گوید كه دخالت دولت هرگز نمي‌تواند نقطه ضعف بازار را جبران سازد، بلكه منظور اين است كه قبل از كمك خواستن از دست هدايتگر ظاهرا مهربان دولت، نبايد پرسید چگونه اين دست «بايد» كار كند، بلكه چگونه احتمال مي‌رود در اين حالت خاص كار كند. بعدا خواهيم ديد چگونه سياست‌هاي باثبات خوب براي بهبود تصميمات بازار، اوضاع را به جاي بهتر كردن بدتر ساخته است. تصميم‌گيري در اين‌باره كه آيا دخالت خاص به نفع يا زيان خواهد بود اعلان‌هاي ايدئولوژيك عجولانه نمي‌خواهد، بلكه نياز به تحليل دقيق آن مورد خاص دارد.
اگر تصميم گرفتيم كه در يك مورد خاص، دخالت دولت مي‌تواند از كاركرد بازار بهتر باشد، هنوز هم بايد سعي شود از سازوكار بازار در طراحي اين دخالت استفاده شود: مثلا ماليات بستن برآلودگي به جاي تعيين سقف‌هاي اجباري آلودگي براي هر بنگاه.
نكته نهايي: تحسين كردن سازوكار بازار لزوما دلالت ندارد كه با هر چيزي موافق باشیم كه آنهايي كه خودشان را طرفدار بازار يا محافظه‌كار اعلام مي‌كنند حمايت مي‌كنند؛ بنابراين اگر چه آنها درباره فضيلت‌هاي بازار رقابتي به هيجان مي‌آيند، اما اغلب از سياست‌هاي ضد انحصاري شديدي كه كمك مي‌كند تا رقابتي بمانند كمتر شيفته مي‌شوند. در عين حال، آدام اسميت ونه كارل ماركس بود كه اين را نوشت: «مردم متعلق به يك صنف حتي هنگامی که به خاطر شادماني و تفريح دور هم جمع مي‌شوند، به ندرت پیش می‌آید که گفت‌وگوها به توطئه‌چيني عليه عموم يا نيرنگ‌هايي كه چگونه قيمت‌ها افزايش يابد ختم نشود.» يك پيام كتاب اين نيست که «هميشه به جمهوريخواهان راي‌ دهيد،» بلكه به جاي آن مي‌گويد: «سعي كنيد هر سياستي كه طراحي مي‌كنيد و طرفدارش هستيد، همراه و نه برخلاف طبيعت سازوكار قيمت باشد.» براي اينكه دولت طرفدار بازار باشد، باید خلاف منافع آني كسب و كار خاص از طريق اقدام ضد انحصار يا مقررات آلودگي از هر نوعي كار بكند.

كادر 1- خصوصي‌سازي
آنهايي كه شور و شوق به محدود كردن اندازه دولت دارند، اغلب به حمايت از اين ایده برمي‌خيزند كه دولت بايد برخي از خدماتي را كه اكنون انجام مي‌دهد خصوصي‌سازي كند. براي مثال در حالي‌كه شهرداري بايد مطمئن شود زباله‌ها جمع‌آوري مي‌شوند، مي‌توان بنگاه‌هايي را از طريق مناقصه براي اين كار انتخاب كرد كه كار را ارزانتر انجام دهند چون آنها با بوروكراسي و فشارهاي سياسي، مثل شهرداري‌ها دست و پايشان بسته نمي‌شود و در معرض مهميز رقابت هستند. در حال حاضر، ميدان اصلي نبرد برای خصوصی، شيوه كوپن مدارس است.
بسياري وظايف هست كه مي‌توان با كارآيي خصوصي‌سازي كرد اما نبايد خيلي زياد شيفته شد. بنگاه‌هايي كه انجام خدمات عمومي را به پيمان گرفتند در صورتي كه كارشان به حد كافي پايش نشود، با كاستن از كيفيت خدماتي كه ارائه مي‌دهند سودهاي خود را حداكثر مي‌سازند؛ بنابراين اينكه آيا يك فعاليت معين دولتي را مي‌توان با موفقيت خصوصي‌سازي كرد بستگي به اين دارد كه دولت چقدر خوب مي‌تواند كيفيت خدمات ارائه شده را ارزيابي نمايد. در مورد جمع‌آوري زباله، شهرداري راحت مي‌تواند اين كار را بكند چون اگر زباله‌ها جمع‌آوري نشود، خبرش را همه خواهند شنيد. برعكس نظام قضايي جنايي را نبايد خصوصي‌سازي كرد، چون بدون تكرار پرهزينه كار دادگاه‌هاي خصوصي، دولت نخواهد دانست كه آيا دادگاه خصوصي با عدالت در يك پرونده برخورد كرده است يا خير، اما نظام عدالت مدني را مي‌توان تا حدودي خصوصي‌سازي كرد چون طرفين دعوا مي‌توانند به داوري الزام‌آور يك داور بخش خصوصي متعهد شوند.
بنابراين هر مورد براي خصوصي‌سازي بايد به تنهايي ارزيابي شود و به زمينه‌هاي ايدئولوژيكي كه چشم بر واقعيات مي‌بندد سپرده نشود. همچنين نبايد تسليم فشارهاي كارمندان دولتي شود كه خواهان حفظ مشاغل راحت خود هستند يا به لابي كردن بنگاه‌هاي بخش خصوصي كه خواهان پول مفت‌گير آوردن هستند سپرده شود. همچنين بايد مراقب سوگيري دولت بود كه به اين سو يا آن سو نرود. برخي مقامات و سياستمداران شايد خواهان تقويت پرستيژ و نفوذ خود از طريق مسئول يك نيروي كار بزرگ بودن باشند در حالي كه برخي دولت‌ها چشم طمع به پولي دارند كه مي‌توانند در فرآيند خصوصي‌سازي از فروش بخشي از دارایي‌هاي عمومي از قبيل كاميون‌هاي زباله به دست آورند. قواعد بي‌منطق و عجيب حسابداري دولتي به آنها امكان مي‌دهد تا با عوايد حاصل از چنين فروش‌هايي به گونه‌اي برخورد كنند كه گويي درآمد جاري هستند به طوري كه امكان افزايش مخارج يا كاهش ماليات‌ها را پيدا مي‌كنند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد