جرم آنی و مستمر
جرم در لغت به معناي گناه است.[1] در اصطلاح حقوق کيفري تعاريف مختلفي از جرم شده است و يک تعريفي که بتواند بر ساير تعاريف غلبه يابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر يک از اين تعاريف اغلب از گرايشهاي نظري مکتبهاي خاصي ملهم شده و داراي مباني نظري مختلف هستند.[2]
در قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود.[3]
اگر وقوع فعل يا ترک فعل مجرمانه را از حيث طول مدت تحقق آن در نظر آوريم جرايم را ميتوان به دو گروه جرم آني و جرم مستمر تقسيم کرد.
جرم مستمر يا متمادي جرمي است که فعل يا ترک فعل در يک لحظه و مدت کوتاه تحقق نيافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادي در زمان است. به سخن ديگر، استمرار جرم ناشي از اراده و عزم مرتکب به گونهاي است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکيل دهنده آن تکرار ميشود و سوءنيت فاعل هر آن تجديد ميشود. مثل استفاده غير مجاز از لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا نشانها، مدالها يا ساير امتيازات، موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامي؛ و توقيف يا حبس غير قانوني موضوع ماده (583 ق. م.ا) يا اخفاي مال مسروقه، موضوع ماده (ق. م.ا) که به صورت فعل مثبت هستند و نيز ترک انفاق موضوع ماده (664 ق. م.ا) که به صورت ترک فعل ميباشد.[4]
توصيف قانوني رفتار مجرمانه
جرم مستمر را ميتوان از توصيف قانوني رفتار مجرمانه شناخت مانند استفاده از لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران (موضوع ماده 556 ق.م.ا). قصد مجرمانه در کسي که البسه نظامي را برخلاف قانون ميپوشد ماهيتاً مستمر است، اگر چه البسه را براي يک بار پوشيده باشد، زيرا اگر فاقد چنين قصدي بود از پوشيدن غير قانوني آن خودداري مينمود. حتي استفاده غير قانوني البسه رسمي يا علامات و نشانها و مدالهاي نظامي توسط نظاميان نيز مورد توجه مقنن ميباشد، زيرا ماده 95 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1371 صراحتاً مقرر ميدارد: «هر نظامي که علناً نشانها و مدالها و علامتها و درجات و البسه رسمي نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي که موجب اشتباه شود، بدون مجوز و بدون حق، استفاده نمايد به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم ميشود.» به علاوه هر نظامي که در زمان جنگ با دولتي که قرار داد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده يا بعداً به آن ملحق شده است، پرچم يا بازوبند يا ساير علائم هلال احمر يا همرديف آنها را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علناً استفاده کرد، طبق ماده 96 قانون مزبور به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم ميشود.[5]
از مثالهاي ديگر جرم مستمر ميتوان به استعمال نشانها و امتيازات دولتي بدون مجوز قانوني، عدم اخذ شناسنامه و خودداري از کمک به مصدومين و کساني که در معرض خطر جاني هستند و امتناع از دادن طفل سپرده شده (ماده 632 ق.م.ا) نام برد.[6]
نکته1
تقسيم بندي جرائم به آني و مستمر يک تقسيم بندي مطلق نيست تا بتوان گفت هر جرمي يا مستمر است يا آني؛ برخي جرائم همواره، آني هستند مثلاً سرقت اتومبيل، جرم آني است. برخي ديگر از جرائم هميشه مستمر ميباشند و برخي نيز گاهي مستمر و گاهي آني هستند. مثلاً سرقت جريان الکتريسيته، مستمر ميباشد و قتل با اسلحه آني است اما قتل با سمّ که به دفعات صورت ميگيرد و قتل با يکبار سم دادن رخ نميدهد، جرم مستمر ميباشد زيرا مرگ مجني عليه، مربوط به دفعات مختلف سم دادن است که به صورت مستمر انجام ميشود. اين دسته از جرائم جز گروهي است که مقنن وسيله و رفتار فيزيکي خاصي را براي تحقيق جرم بيان نکرده است بنابراين بستگي به طبيعت جرم دارد و قابل تحقق به صورت آني، مستمر يا هر دو را ميباشند.[7]
نکته2
جرم مستمر جرمي نيست که فقط عنصر مادي آن در زمان نسبتاً طولاني استمرار داشته باشد بلکه عنصر معنوي نيز بايد همزمان با استمرار عنصر مادي، استمرار يابد، يعني مرتکب با علم و اراده، به عمليات خود ادامه ميدهد، بنابراين بالا بردن بنا بيشتر از مقدار قانوني، جرم مستمر نيست زيرا در زماني که بناي بالا برده شده، باقي ميماند، اراده مرتکب بر بالا بردن آن وجود ندارد. اين جرائم را اصطلاحاً جرم مستمر ثابت يا استمرار يافته (delits continues permanents) مينامند که احکام جرم آني بر آنها بار ميشود. جرائم مستمر واقعي را، جرائم مستمر تجديدي ( delits continues successifs) ناميدهاند. استمرار جرم گاهي به استمرار رفتار فيزيکي آنست مانند تصرف عدواني و گاهي به استمرار نتيجه آن مانند مخفي کردن اموال مسروقه؛ در صورت نخست عمليات تصرف عدواني، استمرار مييابد و تکرار ميشود، اما در صورت دوم، عمليات مخفي کردن مال در زمان کوتاهي رخ ميدهد و نتيجه ( مخفي نگه داشتن مال) با اراده مرتکب، کما کان استمرار مييابد.[8]
کوتاه يا طولاني بودن زمان تحقق جرم که ملاک تمايز جرائم آني و مستمر ميباشد، ضابطه صريحي در قانون ندارد بنابراين تشخيص آن بر عهده قاضي است که بر حسب اوضاع و احوال حاکم بر قضيه تصميم ميگيرد و زمان طولاني ممکن است چند ساعت يا چند روز يا چند هفته باشد.[9]
فوايد تقسيم جرايم به آني و مستمر[10]
1. از حيث مدت مرور زمان
آغاز مرور زمان در جرايم آني در لحظهاي است که جرم تحقق يافته است در حالي که مرور زمان در جرايم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز ميشود براي مثال در جرم توقيف يا حبس غير قانوني[11] آغاز مرور زمان از لحظهاي است که شخص بازداشت شده آزادي خود را باز يابد يا در جرم اخفاي مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز ميشود.[12]
2. از حيث تأثير قانون جديد
جرم معمولاً تابع قانوني است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرايم آني نيز تابع اين قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانين کيفري است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانين کيفري اجمالاً اين است که قاضي نميتواند حکم قانون لاحق را به مصاديق سابق تسري دهد و افعالي را که پيش از تصويب اين قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نمايد.[13]
ولي در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پي در پي محقق ميشود مشمول مقررات جديد قرار ميگيرد هر چند اين قانون شديدتر از قانون سابق باشد.
3. از حيث صلاحيت دادگاه
دادگاهها صلاحيت خود را در رسيدگي به جرائم به قلمرو جرم محدود ميدانند. از اين رو، رسيدگي به جرم آني که در يک زمان و مکان معلوم يافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدني در شيراز که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي اين شهر قرار دارد ولي در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهاي متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههايي که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح براي رسيدگي هستند ليکن تقدم با دادگاهي است که زودتر شروع به رسيدگي کند.[14]
4. از حيث اعتبار امر مختوم
در جرايم آني اگر حکم محکوميت قطعي از دادگاهي صادر شد، رسيدگي مجدد به همان دلايل و دعوي ديگر ممکن نيست و پرونده مختومه شده، ولي در جرايم مستمر چون فعل مجرمانه مبين بقاي اراده ارتکاب است، پس از قطعيت محکوميت نخستين، تعقيب و رسيدگي و محکوميت مجدد فاعل بلا اشکال است حتي اگر محکوميت نخستين مشمول عقو قرار گيرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقي باشد ميتوان بار ديگر او را به همان دليل تعقيب و محکوم کرد.[15]
5.از حيث تأثير عفو عمومي
در مورد جرم آني مشمول عفو، محکوميت و مجازات از بين ميرود. ولي اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالي که بعد از اعلام عفو عمومي ارتکاب يافته رسيدگي ميشود. بنابراين در صورتي که جرم استفاده علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي مطرح باشد، با اعلام عفو عمومي و خودداري از استفاده آنها محکوميت و مجازات منتفي است، ولي وقتي مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومي به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتي مشمول قانون مجازات شديدتر هم ميشود.[16]
6. از حيث تشخيص زمان
تحقق عنصر معنوي است در جرائم آني، عنصر معنوي بايد همزمان با عنصر مادي وجود داشته باشد، اما در جرائم مستمر ممکن است عنصر معنوي، بعد از عنصر مادي به وجود آيد؛ مثلاً شخصي مالي را بدست ميآورد و گمان ميکند که مالي مباح است اما بعداً متوجه ميشود که مال مسروقه است و در اين زمان تصميم ميگيرد که مال را به تملک خود درآورد.[17]
7. از لحاظ عنصر مادي
ميتوان جرم را به فوري و مستمر و به عادت تفکيک کرد. برخلاف جرم فوري، جرم مستمر با عناصر خود به طور دائم تجديد حيات ميکند. شعبه 6 ديوانعالي کشور در رأي شماره 297 ـ 9 /10 /1327 خود جرم «خيانت در امانت» را مستمر تشخيص نداده و عنوان ميکند که جرم مستمر در موردي صادق ميباشد که عمل ارتکابي هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و اطلاقاً اين عنوان را به اتلاف يا تصاحب مال غير که به محض ارتکاب منتفي ميگردد صحيح نيست.[18]
فرق جرم مستمر و جرم استمرار يافته
جرم مستمر آنست که شروع و پايان آن مدتي طول بکشد مانند اينکه کسي، ديگري را يک هفته بازداشت غير قانوني کند. اما جرم استمرار يافته در يک لحظه محقق ميشود اما نتيجه آن مدتي ادامه دارد مانند تصرف عدواني ملک غير که تصرف در يک لحظه رخ ميدهد اما براي مدتي ادامه مييابد. اين جرم از نظر نحوه وقوع مانند جرم آني و از نظر نتيجه مانند جرم مستمر است.[19]
فرق جرم مستمر و تکرار جرم
تکرار جرم وقتي است که محکوم به کيفر تعزيري يا بازدارنده پس از تحمل کيفر، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزير گردد. سابقه محکوميت کيفري شرط مهم تحقق تکرار جرم است[20] و تکرار جرم طبق ماده 48 ق.م.ا از علل مشدده کيفر محسوب ميشود و تشديد مجازات مرتکب جرم براي دادگاه الزامي نيست بلکه از اختيارات دادگاه است.
فرق جرم مستمر و جرم به عادت
جرم به عادت، جرمي است که عنصر مادي آن متضمن ارتکاب چند عمل مجرمانه است ولي هر يک از آن اعمال به تنهائي قابل تعقيب نيست پس جرمي است که از تکرار چند عمل مشابه و پي در پي حاصل ميگردد بيآنکه عنوان تکرار جرم پيدا کند.[21] در جرم به عادت يکبار ارتکاب يافتن قابل مجازات تلقي نميشود بلکه تحقق آن منوط به تکرار آنست (حداقل 2 بار).[22]
نویسنده: Mr. Lawyer
منابع:
[1] . سيتاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربي ـ فارسي، ذيل کلمه جرم.
[2] . شامبيناتي، هوشنگ؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات ذوبين با همکاري انتشارات مجد، 1384، چاپ دوازدهم، جلد اول، ص 113.
[3] . منصور، جهانگير؛ قانون مجازات اسلامي، تهران، نشر ديدار، 1385، چاپ چهلم.
[4] . اردبيلي، محمد علي؛ حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، پائيز 1386، چاپ هيجدهم، جلد اول، ص.
[5] . گلدوزيان، ايرج؛ بايستههاي حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، 1384، چ 12، ج 1و2و3، ص 164.
[6] . گلدوزيان، ايرج؛ بايستههاي حقوق جزاي عمومي، ص 164.
[7] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، ققنوس، 1386، چ دوم، ج اول، ص 164.
[8] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، ققنوس، 1386، چ دوم، ج اول، ص 163.
[9] . همان، ص 163.
[10] . همان، ص 212.
[11] . ماده 583 ق.م.ا، تعزيرات.
[12] . اردبيلي، محمد علي، همان، ص 213.
[13] . اردبيلي، محمد علي، همان، ص 160.
[14] . اردبيلي، محمد علي، همان، ص 213.
[15] . همان.
[16] . گلدوزيان، ايرج؛ بايستههاي حقوق جزاي عمومي، ص 166.
[17] . زراعت، عباس؛ حقوق جزاي عمومي، ص 165.
[18] . 1384، چ 13، ص 231 ـ 230.
[19] . زراعت، عباس؛ شرح ق.م.ا بخش کليات، تهران، ققنوس، 1379، چ اول، ص 48.
[20] . زراعت، عباس؛ شرح ق.م.ا بخش کليات، تهران، ققنوس، 1379، چ اول، ص 48.
[21] . اردبيلي، محمد علي؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، 1377، ج 2، ص 232.
[22] . حجتي، سيد مهدي؛ ق.م.ا در نظم حقوق کنوني، تهران، ميثق عدالت، 1384، چ اول، ص 40.ش
