onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]حاكميت قانون، حقوق، سياست‌گذاري و توسعه[/h]
مقاله «حاكميت قانون، حقوق، سياست‌گذاري و توسعه» نوشته ديدويد ام. تروبك، استاد حقوق و عضو ارشد مركز مطالعات اقتصاد جهاني(WAGE) دانشگاه ويسكانسين-مديسون، مقاله‌اي پراهميت در حوزه حقوق و توسعه است. اين مقاله با ترجمه سميه عالي و به همت گروه مطالعات محيط كسب‌وكار مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است.
موضوع اصلي مقاله روند شكل‌گيري مفهوم «حاكميت قانون» و تكوين نهادهاي قانوني در كشورهاي در حال توسعه در خلال «كمك‌هاي توسعه‌اي» است. منظور از «كمك هاي توسعه‌اي» صورت‌هاي مختلف كمك‌هايي است كه برخي دولت‌ها و نهاد، با هدف حمايت از توسعه اقتصادي، زيست‌محيطي، اجتماعي و سياسي به كشورهاي در حال توسعه اعطا مي‌كنند.
نكته مهم اينكه تعيين خط‌مشي اين كمك‌ها بر عهده كشورهاي اعطا كننده است. نويسنده مقاله با بررسي پيشينه «كمك‌هاي توسعه‌اي» به اين موضوع اشاره مي‌كند كه ابتدا اين كمك‌ها شامل برنامه‌هايي در جهت تقويت نيروي انساني و كمك‌هاي سرمايه‌اي براي امور زيربنايي از جمله راه‌ها و برق‌رساني در كشورهاي در حال توسعه بود.
اما رفته‌رفته اين تفكر صرفا اقتصادي جاي خود را به توسعه اجتماعي و حمايت از حقوق فردي داد. اين تغيير، توجه را به لزوم اصلاح نظام‌هاي قانوني در كشورهاي در حال توسعه و گذار از حقوق سنتي به مدرن معطوف كرد. نخستين جرقه‌هاي اين چرخش در دهه 1960 ميلادي و با جنبش «حقوق و توسعه» زده شد.
جنبشي نه‌چندان ديرپا ولي به شدت تاثيرگذار كه گروه كوچكي از حقوق‌دانان دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي توسعه آن را اداره مي‌كردند. اين جنبش رابطه حقوق و توسعه را به كانون توجهات آورد.
اما با عصر «حاكميت قانون»، يعني با آخرين موج‌هاي جهاني‌سازي و پايان دوران جنگ سرد، پارادايم «حقوق و توسعه» فروريخت. در دهه 1990 ميلادي، حاكميت قانون ديگر به مساله‌اي مهم تبديل شده بود. به زعم نويسنده، «پروژه دموكراسي» با تكيه بر حمايت‌هاي داخلي از مفاهيم حقوق بشري و «پروژه بازار» و كشف نهادها برنامه‌هايي بودند كه خيلي زود به اين هدف مشترك يعني حاكميت قانون دست يافتند. اين مقاله سير اين تحولات و جابه‌جايي پارادايمي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. به دليل اهميت موضوع از اين مقاله بيشتر سخن خواهيم گفت. متن كامل مقاله در آدرس زير در دسترس است:
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/820881
[h=3][/h] [h=3]توضیحات[/h] فایل : 12473.pdf
[h=3]نقش ها[/h] ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان
ناظر علمی : آقای احمد مرکز مالمیری
مترجم : خانم سمیه عالی
متقاضی : معاونت پژوهشی
مقاله «حاكميت قانون، حقوق، سياست‌گذاري و توسعه» نوشته ديدويد ام. تروبك، استاد حقوق و عضو ارشد مركز مطالعات اقتصاد جهاني(WAGE) دانشگاه ويسكانسين-مديسون، مقاله‌اي پراهميت در حوزه حقوق و توسعه است. اين مقاله با ترجمه سميه عالي و به همت گروه مطالعات محيط كسب‌وكار مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است.
موضوع اصلي مقاله روند شكل‌گيري مفهوم «حاكميت قانون» و تكوين نهادهاي قانوني در كشورهاي در حال توسعه در خلال «كمك‌هاي توسعه‌اي» است. منظور از «كمك هاي توسعه‌اي» صورت‌هاي مختلف كمك‌هايي است كه برخي دولت‌ها و نهاد، با هدف حمايت از توسعه اقتصادي، زيست‌محيطي، اجتماعي و سياسي به كشورهاي در حال توسعه اعطا مي‌كنند.
نكته مهم اينكه تعيين خط‌مشي اين كمك‌ها بر عهده كشورهاي اعطا كننده است. نويسنده مقاله با بررسي پيشينه «كمك‌هاي توسعه‌اي» به اين موضوع اشاره مي‌كند كه ابتدا اين كمك‌ها شامل برنامه‌هايي در جهت تقويت نيروي انساني و كمك‌هاي سرمايه‌اي براي امور زيربنايي از جمله راه‌ها و برق‌رساني در كشورهاي در حال توسعه بود.
اما رفته‌رفته اين تفكر صرفا اقتصادي جاي خود را به توسعه اجتماعي و حمايت از حقوق فردي داد. اين تغيير، توجه را به لزوم اصلاح نظام‌هاي قانوني در كشورهاي در حال توسعه و گذار از حقوق سنتي به مدرن معطوف كرد. نخستين جرقه‌هاي اين چرخش در دهه 1960 ميلادي و با جنبش «حقوق و توسعه» زده شد.
جنبشي نه‌چندان ديرپا ولي به شدت تاثيرگذار كه گروه كوچكي از حقوق‌دانان دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي توسعه آن را اداره مي‌كردند. اين جنبش رابطه حقوق و توسعه را به كانون توجهات آورد.
اما با عصر «حاكميت قانون»، يعني با آخرين موج‌هاي جهاني‌سازي و پايان دوران جنگ سرد، پارادايم «حقوق و توسعه» فروريخت. در دهه 1990 ميلادي، حاكميت قانون ديگر به مساله‌اي مهم تبديل شده بود. به زعم نويسنده، «پروژه دموكراسي» با تكيه بر حمايت‌هاي داخلي از مفاهيم حقوق بشري و «پروژه بازار» و كشف نهادها برنامه‌هايي بودند كه خيلي زود به اين هدف مشترك يعني حاكميت قانون دست يافتند. اين مقاله سير اين تحولات و جابه‌جايي پارادايمي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. به دليل اهميت موضوع از اين مقاله بيشتر سخن خواهيم گفت. متن كامل مقاله در آدرس زير در دسترس است:
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/820881
[h=3][/h] [h=3]توضیحات[/h] فایل : 12473.pdf
[h=3]نقش ها[/h] ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان
ناظر علمی : آقای احمد مرکز مالمیری
مترجم : خانم سمیه عالی
متقاضی : معاونت پژوهشی
