"امروزه برخی موسسات تحت عنوان (خرید و فروش وام) فعالیت گسترده ای در ایران دارند و شاید بتوان گفت کمتر کسی هم تاکنون به این حیطه وارد شده که بخواهد وجود چنین موسساتی و نوع فعالیت آنان را از منظر فقهی و حقوقی مورد ارزیابی و مطالعه قرار دهد.براستی جایگاه حقوقی این نوع فعالیتها چیست؟
بسمه تعالی موضوع: خرید و فروش وام امروزه تقریبا همه افراد با موضوع (وام) آشنائی دارند و موضوع (خرید و فروش وام) نیز برای افراد چندان ناآشنا نیست.با تورق مطبوعات و آگهی ها به وفور شاهد درج آگهی تبلیغ موسسات (خرید و فروش وام) می باشیم که هرکدام با بیان محاسن روند کاری خود سعی در جذب هرچه بیشتر مشتری دارند.اما براستی جایگاه قانونی و شرعی خرید و فروش وام چیست؟به زبان ساده تر آیا خرید و فروش وام مشکل قانونی و شرعی دارد یا نه؟به جهت پاسخ به این سوال لازم است نخست ماهیت حقوقی (امتیاز وام) و نیز مکانیزم خرید و فروش امتیاز وام مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بتوان با انطباق آن با مبانی حقوقی و شرعی پاسخی مناسب به این سوال داد. الف - ماهیت حقوقی امتیاز وام: در بررسی ماهیت حقوقی (امتیاز وام) به نظر می رسد که بتوان آنرا نوعی (حق مالی غیرعینی) دانست زیرا اولا متضمن نوعی تسلط صاحب آن نسبت به چنین امتیازی می باشد و ثانیاً امتیاز وام عین خارجی نیست لذا تسلط صاحب آن در واقع بر امری غیر عینی است بر همین اساس می توان گفت که امتیاز وام که از سوی موسسات اقتصادی به فردی تعلق می گیرد در واقع یک نوع حق مالی غیرعینی برای دارنده آن محسوب می شود و پر واضح است که براساس قواعد کلی (حقوق مالی) قابلیت نقل و انتقال دارند زیرا چنین حقی به خودی خود ارزش معاوضی دارد. ب – مکانیزم خرید و فروش وام: وامهایی که از سوی موسسات اقتصادی اعم از بانک و غیره تحت عناوین وامهای مسکن و خرید کالای ضروری و ازدواج و اقتصاد خانواده و خرید خودرو و ... در اختیار افراد قرار می گیرد از سوی همین موسسات به وامهای قابل انتقال و غیرقابل انتقال تقسیم می شود که در قسم اول صاحبان امتیاز بدون محدودیت اقدام به انتقال آن به غیر می نمایند لکن در قسم دوم صاحبان امتیاز وام پس از طی تشریفات خاص که از سوی مرجع وام دهنده اعلام می شود مبلغ وام را اخذ نموده سپس مبلغی را از فرد ثالث مطالبه و کل مبلغ وام را در اختیار او قرار می دهند و البته به جهت تضمین بازپرداخت وامی که به نام گیرنده میباشد اسنادی هم بین ایشان مبادله می شود در همین تعامل است که موسساتی تحت عنوان خرید و فروش وام ظهور یافته و اقدام به انعقاد قرارداد با خریداران وام نموده و وجهی را از خریدار وام دریافت نموده آنگاه وی را با صاحب امتیاز وام که حاضر به فروش این امتیاز می باشد معرفی می نمایند به عبارت دیگر موسسات خرید و فروش وام صرفا نقش معرفی فروشنده و خریدار وام در قبال اخذ وجهی را ایفا می نمایند. ج – بررسی اجمالی فقهی و حقوقی خرید و فروش وام: شکی نیست که خريد و فروش وامنتايج منفي اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد که (افزایش ارزش پول ناشی از فعالیت موسسات خرید و فروش وام) یکی از این مشکلات می باشد.از سوی دیگر واگذاری وامهایی نظیر وام مسکن به جهت مساعدت در جهت تهیه مسکن برای افراد می باشد که خرید و فروش وامی که به این امر اختصاص داده شده است بی آنکه در مسیر اصلی خود مورد استفاده قرار گیرد جامعه را از رسیدن به هدف اصلی باز می دارد.ناگفته نماید که مقررات ناکارآمد بانکی در این عرصه و تشویق مشتریان به دریافت وام با عناوین مصوب با علم به عدم استفاده از وام در همان عنوان به چنین مشکلاتی دامن زده و بستر را برای کسب سود از طریق خرید و فروش امتیاز وام آماده می سازد. برخی با تشبیه خرید و فروش وام به (خرید و فروش امتیاز موافقت اصولی) این موضوع را برخلاف قانون و عملی مجرمانه می دانند ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد (هركسي به نحوي از انحاء امتيازاتي را از اشخاص خاص كه به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و وارداتي و آنچه موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد و فروش گذارد يا سوءاستفاده كند يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع شود مرتكب تخلف شود و يا به طور كلي مال يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده مجرم محسوب ميشود).در حالیکه با توجه به سیاق این ماده باید گفت که نمی توان وام را موافقت اصولی تلقی نموده و خرید و فروش آنرا عملی مجرمانه دانست. مشکل دیگری که در خرید و فروش وام متصور است مخدوش بودن قرارداد منعقد شده بین خریدار و فروشنده از حیث نامعلوم بودن موضوع معامله می باشد بدین شرح که برخی معتقدند در چنین معامله ای (موضوع معامله) معین نبوده لذا به موجب ماده 190 قانون مدنی این نوع قرارداد نادرست می باشد در پاسخ به این ایراد می توان گفت که ابهامی در موضوع معامله نیست.زیرا فروشنده مبلغ وام را نمی فروشد، بلکه امتیاز واگذاری وام درآینده را معامله می کند و کلیه حقوق فعلی، آتی و فرضی خود ناشی از آن امتیاز را به خریدار منتقل می نمائید و خریدار نیز با این وضع آن را می خرد، پس ابهامی درموضوع معامله نیست و این معامله طبق ماده 10قانون مدنی صحیح و قانونی و الزام آور است. براین اساس می توان چنین نتیجه گرفت که خرید و فروش وام به تنهایی مادام که موضوع خلاف قانونی همچون تبانی و اتخاذ راههای فاقد مشروعیت جهت کسب امتیاز و غیره را در بر نداشته باشد منع قانونی ندارد و نمی توان از منظر کیفری و یا حقوقی چنین قراردادی را مخدوش دانست زیرا معامله ای است همچون سایر معاملات که به موجب ماده 10 قانون مدنی الزام آور است البته همانگونه که اشاره شد چنین معامله ای می تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی را درپی داشته باشد که نیازمند وضع قانون از سوی قانونگذار حکیم می باشد. از منظر فقهی نیز به موجب قواعد کلی فقهی همچون آیه شریفه (و قد فصل لکم ما حرم علیکم)[1] و یا (لا یکلف الله نفساً إلا ما آتاها)[2] و روایاتی نظیر حدیث رفع[3] و حدیث حجب[4] و حدیث سعه[5] و حدیث اطلاق[6] نمی توان چنین معامله ای را فی حد نفسه ممنوع دانست برهمین اساس مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتاء بعمل آمده در خصوص خرید و فروش وام می فرمایند: (دريافتوجه در مقابل واگذاري وام فينفسه اشكال ندارد)[7] (چنانچه اين كار با مقررات بانكي كه وام ميدهد مخالفت نداشته باشد، اشكاليندارد)[8]. (اگر منظور اين است كه مثلا امتياز وام را بفروشد وجه شرعي ندارد و اگر پولي را بهعنوان وام گرفته و نزد خودش موجود است و ميخواهد همان را به قيمت بيشتر بفروشد درصورتيكه وام ربوي نبوده اشكال ندارد و اگر ربوي بوده چون مالك آن نشده فروشش جايزنيست)[9]. (چنانچه بر خلاف مقررات دولت اسلامي نباشد، ميتوان حق امتياز را به ديگري واگذارو مبلغي را دريافت نمود)[10] [1]- انعام/119 - و خداوند برای شما آنچه را که حرام است به تفصیل بیان نموده است. [2]- طلاق/7 - خداوند کسی را مکلف نمی کند جز به آنچه که (حکم آنرا) بیان داشته است. [3]- رفع عن امتی مالا یعلمون ( از امت من چیزی را که نمی دانند برداشته شده است) [4]- ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ( هرچیز که علم آن از بندگان پوشیده است از آنان بازخواست نمی شود) [5]- الناس فی سعه ما لایعلمون (مردم در مورد چیزی که نمی دانند در وسعت هستند) [6]- کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی (هرچیزی مطلق و مجاز است تا اینکه در آن نهیی وارد شود) [7]- حضرت آیت الله سیستانی [8]- حضرت آیت الله مکارم شیرازی [9]- حضرت آیت الله صافی گلپایگانی [10]- حضرت آیت الله نوری همدانی"
منبع:حقوق دات کام
بسمه تعالی موضوع: خرید و فروش وام امروزه تقریبا همه افراد با موضوع (وام) آشنائی دارند و موضوع (خرید و فروش وام) نیز برای افراد چندان ناآشنا نیست.با تورق مطبوعات و آگهی ها به وفور شاهد درج آگهی تبلیغ موسسات (خرید و فروش وام) می باشیم که هرکدام با بیان محاسن روند کاری خود سعی در جذب هرچه بیشتر مشتری دارند.اما براستی جایگاه قانونی و شرعی خرید و فروش وام چیست؟به زبان ساده تر آیا خرید و فروش وام مشکل قانونی و شرعی دارد یا نه؟به جهت پاسخ به این سوال لازم است نخست ماهیت حقوقی (امتیاز وام) و نیز مکانیزم خرید و فروش امتیاز وام مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بتوان با انطباق آن با مبانی حقوقی و شرعی پاسخی مناسب به این سوال داد. الف - ماهیت حقوقی امتیاز وام: در بررسی ماهیت حقوقی (امتیاز وام) به نظر می رسد که بتوان آنرا نوعی (حق مالی غیرعینی) دانست زیرا اولا متضمن نوعی تسلط صاحب آن نسبت به چنین امتیازی می باشد و ثانیاً امتیاز وام عین خارجی نیست لذا تسلط صاحب آن در واقع بر امری غیر عینی است بر همین اساس می توان گفت که امتیاز وام که از سوی موسسات اقتصادی به فردی تعلق می گیرد در واقع یک نوع حق مالی غیرعینی برای دارنده آن محسوب می شود و پر واضح است که براساس قواعد کلی (حقوق مالی) قابلیت نقل و انتقال دارند زیرا چنین حقی به خودی خود ارزش معاوضی دارد. ب – مکانیزم خرید و فروش وام: وامهایی که از سوی موسسات اقتصادی اعم از بانک و غیره تحت عناوین وامهای مسکن و خرید کالای ضروری و ازدواج و اقتصاد خانواده و خرید خودرو و ... در اختیار افراد قرار می گیرد از سوی همین موسسات به وامهای قابل انتقال و غیرقابل انتقال تقسیم می شود که در قسم اول صاحبان امتیاز بدون محدودیت اقدام به انتقال آن به غیر می نمایند لکن در قسم دوم صاحبان امتیاز وام پس از طی تشریفات خاص که از سوی مرجع وام دهنده اعلام می شود مبلغ وام را اخذ نموده سپس مبلغی را از فرد ثالث مطالبه و کل مبلغ وام را در اختیار او قرار می دهند و البته به جهت تضمین بازپرداخت وامی که به نام گیرنده میباشد اسنادی هم بین ایشان مبادله می شود در همین تعامل است که موسساتی تحت عنوان خرید و فروش وام ظهور یافته و اقدام به انعقاد قرارداد با خریداران وام نموده و وجهی را از خریدار وام دریافت نموده آنگاه وی را با صاحب امتیاز وام که حاضر به فروش این امتیاز می باشد معرفی می نمایند به عبارت دیگر موسسات خرید و فروش وام صرفا نقش معرفی فروشنده و خریدار وام در قبال اخذ وجهی را ایفا می نمایند. ج – بررسی اجمالی فقهی و حقوقی خرید و فروش وام: شکی نیست که خريد و فروش وامنتايج منفي اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد که (افزایش ارزش پول ناشی از فعالیت موسسات خرید و فروش وام) یکی از این مشکلات می باشد.از سوی دیگر واگذاری وامهایی نظیر وام مسکن به جهت مساعدت در جهت تهیه مسکن برای افراد می باشد که خرید و فروش وامی که به این امر اختصاص داده شده است بی آنکه در مسیر اصلی خود مورد استفاده قرار گیرد جامعه را از رسیدن به هدف اصلی باز می دارد.ناگفته نماید که مقررات ناکارآمد بانکی در این عرصه و تشویق مشتریان به دریافت وام با عناوین مصوب با علم به عدم استفاده از وام در همان عنوان به چنین مشکلاتی دامن زده و بستر را برای کسب سود از طریق خرید و فروش امتیاز وام آماده می سازد. برخی با تشبیه خرید و فروش وام به (خرید و فروش امتیاز موافقت اصولی) این موضوع را برخلاف قانون و عملی مجرمانه می دانند ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد (هركسي به نحوي از انحاء امتيازاتي را از اشخاص خاص كه به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و وارداتي و آنچه موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد و فروش گذارد يا سوءاستفاده كند يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع شود مرتكب تخلف شود و يا به طور كلي مال يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده مجرم محسوب ميشود).در حالیکه با توجه به سیاق این ماده باید گفت که نمی توان وام را موافقت اصولی تلقی نموده و خرید و فروش آنرا عملی مجرمانه دانست. مشکل دیگری که در خرید و فروش وام متصور است مخدوش بودن قرارداد منعقد شده بین خریدار و فروشنده از حیث نامعلوم بودن موضوع معامله می باشد بدین شرح که برخی معتقدند در چنین معامله ای (موضوع معامله) معین نبوده لذا به موجب ماده 190 قانون مدنی این نوع قرارداد نادرست می باشد در پاسخ به این ایراد می توان گفت که ابهامی در موضوع معامله نیست.زیرا فروشنده مبلغ وام را نمی فروشد، بلکه امتیاز واگذاری وام درآینده را معامله می کند و کلیه حقوق فعلی، آتی و فرضی خود ناشی از آن امتیاز را به خریدار منتقل می نمائید و خریدار نیز با این وضع آن را می خرد، پس ابهامی درموضوع معامله نیست و این معامله طبق ماده 10قانون مدنی صحیح و قانونی و الزام آور است. براین اساس می توان چنین نتیجه گرفت که خرید و فروش وام به تنهایی مادام که موضوع خلاف قانونی همچون تبانی و اتخاذ راههای فاقد مشروعیت جهت کسب امتیاز و غیره را در بر نداشته باشد منع قانونی ندارد و نمی توان از منظر کیفری و یا حقوقی چنین قراردادی را مخدوش دانست زیرا معامله ای است همچون سایر معاملات که به موجب ماده 10 قانون مدنی الزام آور است البته همانگونه که اشاره شد چنین معامله ای می تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی را درپی داشته باشد که نیازمند وضع قانون از سوی قانونگذار حکیم می باشد. از منظر فقهی نیز به موجب قواعد کلی فقهی همچون آیه شریفه (و قد فصل لکم ما حرم علیکم)[1] و یا (لا یکلف الله نفساً إلا ما آتاها)[2] و روایاتی نظیر حدیث رفع[3] و حدیث حجب[4] و حدیث سعه[5] و حدیث اطلاق[6] نمی توان چنین معامله ای را فی حد نفسه ممنوع دانست برهمین اساس مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتاء بعمل آمده در خصوص خرید و فروش وام می فرمایند: (دريافتوجه در مقابل واگذاري وام فينفسه اشكال ندارد)[7] (چنانچه اين كار با مقررات بانكي كه وام ميدهد مخالفت نداشته باشد، اشكاليندارد)[8]. (اگر منظور اين است كه مثلا امتياز وام را بفروشد وجه شرعي ندارد و اگر پولي را بهعنوان وام گرفته و نزد خودش موجود است و ميخواهد همان را به قيمت بيشتر بفروشد درصورتيكه وام ربوي نبوده اشكال ندارد و اگر ربوي بوده چون مالك آن نشده فروشش جايزنيست)[9]. (چنانچه بر خلاف مقررات دولت اسلامي نباشد، ميتوان حق امتياز را به ديگري واگذارو مبلغي را دريافت نمود)[10] [1]- انعام/119 - و خداوند برای شما آنچه را که حرام است به تفصیل بیان نموده است. [2]- طلاق/7 - خداوند کسی را مکلف نمی کند جز به آنچه که (حکم آنرا) بیان داشته است. [3]- رفع عن امتی مالا یعلمون ( از امت من چیزی را که نمی دانند برداشته شده است) [4]- ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ( هرچیز که علم آن از بندگان پوشیده است از آنان بازخواست نمی شود) [5]- الناس فی سعه ما لایعلمون (مردم در مورد چیزی که نمی دانند در وسعت هستند) [6]- کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی (هرچیزی مطلق و مجاز است تا اینکه در آن نهیی وارد شود) [7]- حضرت آیت الله سیستانی [8]- حضرت آیت الله مکارم شیرازی [9]- حضرت آیت الله صافی گلپایگانی [10]- حضرت آیت الله نوری همدانی"
منبع:حقوق دات کام
