خصوصی سازی

[@ramin]

خصوصی ساز چیست؟

صطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود.این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا" بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.

تاریخچه خصوصی ساز در جهان


هنگامي که سياست هاي خصوصي سازي مارگارت تاچر در انگلستان در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 به اجرا درآمد، مفهوم خصوصي سازي توجه زيادي را در سطح جهان به خود جلب کرد خصوصی سازی دارائی های بزگ از بخش عمومی یکی از سیاست های مشخص ربع اخر قرن بیستم بوده .خصوصی سازی در انگلستان وشیلی در1970و1980 را معمولا نخستین سیاست های خصوصی سازی در تاریخ مدرن تلقی میکنند.

خصوصی سازی در ایران

سازمان خصوصي‌سازي به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق تشكيل گرديده است.
اساسنامه آن در تاريخ 29/1/1380 توسط هيات محترم وزيران تصويب و پس از تاييد شوراي محترم نگهبان، در تاريخ 16/2/1380 ابلاغ گرديده است.
اين سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعاليت خود را با اهداف و وظايف جديد آغاز نموده است. سازمان خصوصي‌سازي يك شركت سهامي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و رئيس هيات عامل و مديرعامل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
با صدور تصويب‌نامه هيات محترم وزيران در سال 1380، سازمان خصوصي‌سازي در عين انجام وظايف محوله خود، به عنوان يك شركت مادرتخصصي نيز تعيين گرديد تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شركتهاي زيرمجموعه نيز اقدام نمايد.
از سال 1379 تاكنون دبيرخانه هيات عالي واگذاري نيز در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است و به موجب حكم وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس هيات عامل سازمان دبير هيات عالي واگذاري محسوب مي‌گردد.

فرایند خصوصی سازی در ایران

شروع برنامه‌های خصوصی سازی در ايران به پياده سازی الگو و سياست‌های تعديل اقتصادی صندوق بين‌المللی پول و بانك جهانی در دوران سازندگی بر می‌گردد. پس از انقلاب (كه منجر به دولتی شدن بخش عظيمی از اقتصاد ايران شد) به تدريج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سياست‌های تعديل اقتصادی و پياده سازی الگوی خصوصی سازی ديكته شده از سوی سازمان‌های بين‌المللی برای برون رفت از بحران‌ها و دستيابی به رشد اقتصادی مناسب نخستين گام‌ها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای يك خصوصی سازی موفق حداقل نبايد توان و كارايی بخش خصوصی از دولت كمتر باشد چرا كه در غير اين‌ صورت هدف اصلی از خصوصی سازی كه همان افزايش كارايی است محقق نمی‌شود.





خصوصی‌سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود.

بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و 2 سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.



خصوصی‌سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم‌ و بیش به پیش می‌رود؛ اما شاید اهداف خصوصی‌سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواست‌های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است. بحث حاضر، از یک سو تحلیلی است بر آسیب شناسی خصوصی‌سازی در دستیابی به اهداف آن در ایران و از سوی دیگر، ارائه راهبردی برای برون‌رفت از بن‌بست پیش رو است.

مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.

تامین هدف اولی، مساله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومی مساله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ به‌علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم می‌باشد.

استدلال ما در نهایت به این نتیجه می‌انجامد که در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، آنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می‌گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی؛ به عبارت بهتر، اصل کلام اینکه فرآیند خصوصی‌سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف گردد. در این صورت است می‌توان به دستیابی خصوصی‌سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود.





جايگاه نظارت در سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی :



تجربه خصوصی‌سازی در ساير كشورها حاكی از آن است كه يكی از اقدامات كشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی‌سازی، اعمال نظارت مؤثر دولت‌های ذی‌ربط بر فرآيند خصوصی‌سازی و عملكرد واحدهای خصوصی شده، بوده است.



در قوانين و مقررات كشور ما نيز اين مهم از ديد قانون‌گزار دور نمانده است. در اين مورد می‌توان به مفاد بند «ج» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه و بند «ز» ماده (5) اساس‌نامه سازمان خصوصی‌سازی اشاره كرد. مطابق بند «ج» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، ‌نظارت برفرآيند واگذاری‌ها و ارائه گزارش‌های نظارتی هر شش ماه به رئيس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظايف شورای عالی واگذاری می‌باشد. در بند «ز» ماده (5) اساس‌نامه سازمان خصوصی‌سازی مقرر گرديده كه سازمان پس از واگذاری شركت‌ها بر فعاليت‌ها و نحوه مديريت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی‌ترديد اين‌گونه نظارت‌ها می‌تواند از عواقب منفی خصوصی‌سازی بكاهد.



چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری می‌گذرد. در این ابلاغیه به منظور:



شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.(1

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.(2

ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.(3

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.(4

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.(5

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.(6

افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت(7

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.(8



سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در پنج بند ارائه گردیده است:


الف) در خصوص سياست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

ب) در خصوص سياست‌های كلی بخش تعاونی

ج) در خصوص سياست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری. فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی

د) در خصوص سیاست‌های کلی واگذاری و در نهایت

هـ) در خصوص سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار


بازتفسیر اصل 44 قانون اساسی و تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور برای سال 1404، بیانگر اهداف عالی نظام برای آینده و نیز اراده نظری عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری نظام برای تغییر رویکرد مدیریت کلان کشور به سیستم اقتصادی است. اما تجربه سه سال اول چشم‌انداز بیست‌ساله در جهت حرکت به سوی اهداف این سند و نیز برنامه چهارم توسعه، از یک طرف بیانگر آن است که وفاق کامل بر سر اساس یک رویکرد واحد و استراتژی بهینه در جهت دستیابی به اهداف موردنظر وجود ندارد و از طرف دیگر بیانگر این است که در عرصه عمل چندان پایبندی به حرکت در مسیر ترسیم شده به نحو صحیح و مناسب وجود ندارد و حرکت بر خلاف جهتی است که برای دستیابی به اهداف موردنظر ضروری است.



از طرف دیگر حتی اگر هدف انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی نیز تامین گردد، روند فعلی حاکم بر فرآیند خصوصی‌سازی در ایران نمی‌تواند به اهداف اصلی خود که در ابلاغیه رهبری در مورد سیاست‌های کلی اصل 44، روشن شده است، دست یابد.

مساله مهم اینجا است که هدف اصلی از سیاست‌های کلی اصل 44، افزایش کارآیی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در راستای دستیابی به رشد اقتصادی و گسترش رفاه اقتصادی مردم است.

مساله اساسی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 چیست؟

1ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی.


ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت2.




همانطور که مطرح شد، رویکرد فعلی در اجرای سیاست‌های اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت‌چنین رویکردی، هیچ‌یک از این دو هدف فوق به نحو قابل‌قبولی قابل‌دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید.

اما تجربه خصوصی‌سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نگردیده است. واقعیت این است که ما سیاست‌های کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می‌بریم، چراکه روند فعلی خصوصی‌سازی در ایران نه می‌تواند موجب ارتقای کارآیی شرکت‌ها گردد و نه می‌تواند به ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی ختم شود.

این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی، به خصوص روش‌هایی مانند واگذاری «سهام عدالت»، کارآیی این شرکت‌ها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می‌گردند، نمونه‌ای از این نگرش است.

واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاری‌ها را در بر می‌گیرید، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می‌تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارآیی شرکت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکارمورد تحقیق است، چراکه چنین واگذاری مالکیتی نمی‌تواند به تغییر و تحول و بهبود فرآیندهای مدیریتی منجر گردد، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکت‌ها در پرده‌ای پرسش قرار دارد .

از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاری‌‌ها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارآیی و بهبود فضای کسب‌وکار صورت ‌گیرد، در نهایت می‌تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخش‌های شبه خصوصی یا مجموعه‌های خاص گردد، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکارآتر و برای اقتصاد ملی خطرناک‌تر باشد.

به گمان عده ای خصوصی‌سازی در ایران به گونه‌ای به پیش می‌رود که گویا مشکل صرفا مالکیت دولتی شرکت‌ها است و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف می‌گردد و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاری‌ها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاری‌ها آنگونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست؛ مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به روش‌های فعلی در فرآیند خصوصی‌سازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب‌وکار و ارتقای کارآیی شرکت‌های تولیدی است.

سوال این است که راه دستیابی به اهداف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی چیست؟ مساله‌ای که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد این است که تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی، مساله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی، مساله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی.



موضوع بسیار مهم دستیابی به این بینش است که اساسا تا شرایط و زمینه کلان اقتصادی برای رونق کسب‌وکار فراهم نباشد، نباید انتظار داشت تا کارآیی در سطح خرد اقتصادی، چه به واسطه شرکت‌های دولتی و چه به واسطه شرکت‌ها و بنگاه‌ها خصوصی حاصل گردد. این در حالی است که عده‌ای می‌خواهند این فرآیند را معکوس سازند و از تامین کارآیی در سطح خرد اقتصادی به سوی تامین رونق کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی حرکت کنند؛ این پروژه‌ای است که از پیش مقرون توفیق نیست.



تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار در سطح کلان اقتصاد کشور:

باید توجه داشت که در تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی، این موضوع که بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور، تحت‌مالکیت چه کسی است و فرآیندهای مدیریتی آنها چگونه است و چه اهدافی را دنبال می‌نمایند، اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه آنچه مهم است آزادسازی اقتصاد کشور از بند اقتصاد فرمانی تحت‌سیطره دولت و حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها تحت‌نظام بازار آزاد است.



موانع خصوصی سازی در ایران :



هدف از تثبیت اقتصادی كنترل تقاضای كل، كاهش فشارهای تورمی و به تعادل رساندن تراز پرداخت ها است و هدف از سیاست های آزادسازی كاهش انواع كنترل ها و سیاست های مداخله گرایانه است و تصحیح ساختار قیمت های نسبی است. در شرایطی كه اقدامات مؤثر در موارد فوق صورت نگرفته باشد نمی توان انتظار داشت سیاست خصوصی سازی با موفقیت اجرا شود. مهمترین موانع خصوصی سازی به قرار زیر است:



لزوم شفافیت و ثبات بیشتر سیاست های اقتصادی دولت -1


2- پائین بودن نرخ سودآوری بخش مولد در مقایسه با بخش های غیرمولد


تأثیر خصوصی سازی به اشتغال -3


مقاومت برخی از مدیران با نگرش دولتی-4



پائین بودن نرخ سودآوری پاره ای ازشركت های دولتی -5



6- لزوم آمادگی بیشتر بورس اوراق بهادار تهران برای خصوصی سازی


7- لزوم شفافیت بیشتر اطلاعات شركت ها و مشكلات قیمت گذاری شركت ها


بعضا دریافت تئوریک نادرست از مقوله خصوصی سازی.-8


9-نبود تعریف مورد اجماع مناسب از این مقوله


.نا آشنایی بر خی تصمیم سازان کشور بامفهوم واقعی مقوله خصوصی سازی.- 10


لزوم ترسیم یک الگوی جامع و سیستماتیک با قابلیت اجرایی فرادستی مورد قبول.-11


-نبود بخش خصوصی توانمند د ر کشور و فراتر از آن احساس اطمینان در سرمایه گذاری است که بسیار مهم می باشد12



نتیجه گیری



تجربه خصوصی‌سازی در كشورهای مورد بررسی حاكی از آن است كه نه تنها رويكرد جهانی واحد برای خصوصی‌سازی وجود ندارد بلكه اجرای موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد.که در اینجا به چند شاخص اشاره می کنیم.



–اهداف كشورها از اجرای برنامه خصوصی‌سازی عمدتاً شامل ؛ كاهش تصدی‌گری دولت،‌ كاهش كسری بودجه،‌ افزايش رقابت‌پذيری، افزايش بهره‌وری و كارايی منابع مادی، ‌انسانی و فناوری،‌ افزايش سرمايه‌گذاری داخلی و خارجی، جلوگيری از فرار سرمايه‌ها از كشور،‌ گسترش مالكيت در سطح عموم به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی، ‌افزايش كيفيت كالا و خدمات،‌ افزايش رشد اقتصادی،‌ افزايش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها، ‌كاهش فساد مالی و اداری و نهايتاً افزايش سطح رفاه اجتماعی بوده است.


كشورهايی كه در اجرای برنامه خصوصی‌سازی موفق بوده‌اند،‌ قبل از آغاز خصوصی‌سازی به منظور ايجاد بسترهای لازم اقداماتی را انجام داده‌اند. برخی از اين اقدامات عبارتند از:


-انجام مطالعات جامع در خصوص آثار تغيير مالكيت بر عملكرد بنگاه‌های مشمول واگذاری، ‌تأثير خصوصی‌سازی بر تراز مالی، سرمايه‌گذاری خارجی و داخلی و اشتغال



ايجاد يك نهاد توانمند و مستقل به عنوان متولی اجرای برنامه خصوصی‌سازی-


تصويب قوانين و مقررات جديد و اصلاح قوانين و مقررات موجود-

اصلاح ساختار بنگاه‌های مشمول واگذاری، ‌حذف اهداف غير‌اقتصادی و برقراری انضباط مالی در آنها-


-ارزش‌گذاری مناسب بنگاه‌های مشمول واگذاری


ارزيابی توان فنی، مديريتی، مالی و كارآفرينی خريداران-


توسعه شبكه تأمين اجتماعی-


سازماندهی و تجهيز مراكز آموزشی به‌منظور آموزش بيكاران و تسهيل در جذب مجدد آنها توسط بخش خصوصی-





در كشورهای مختلف بسته به شرايط آنها از روشهای مختلف خصوصی‌سازی استفاده شده است. متداول‌ترين روش‌های خصوصی‌سازی در كشورهای مورد مطالعه به شرح زير بوده است:



فروش بنگاه‌ها از طريق عرضه سهام آنها در بورس،‌ برگزاری مزايده يا انجام مذاكره-


واگذاری سهام بنگاه به مديران و كاركنان همان بنگاه-


-كوچك‌سازی بنگاه‌های بزرگ دولتی و سپس فروش آنها


منع سرمايه‌گذاری بخش دولتی و رفع محدوديت از سرمايه‌گذاری بخش خصوصی-


-اجاره


اعطای حقوق مالكانه-


ساخت – بهره برداری – انتقال (BOT)-



اجاره به شرط تمليك (BOO)-



ساخت – انتقال (BT)-



ساخت – اجاره – انتقال (BLT)-



انعقاد قراردادهای مديريتی-



اعطای نمايندگی به بخش خصوصی-



استفاده از مدل تسهيم سود-



به منظور اثربخشی اجرا در خصوصی سازی پيشنهادهايی به شرح زير بيان می شود:
1-رويكردهای كلان می باید؛ در راستای افزايش قابليتهای مدیریتی باشد تا امكان استفاده از فرصتهای بالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد برای كشور فراهم شود.

2-همسو با اسناد بالا دستی ( چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه ) اصل دولت كوچك و كاهش تصدی گری دولتی مدنظر قرارگيرد و با گذشت زمان تصدی‌گری روند نزولی داشته باشد .

3-زيرساختها و قابليتهای خصوصی سازی از قبيل بازار سرمايه ، قوانين فعاليتهای بخش خصوصی، عوامل سياسی همسو ومدیریت منابع و... تقويت شود .

حرفه ای كردن مديريت به منظور حفظ تعادل پويا و پايدار سازمانها در فضای بازار آزاد مورد توجه قرارگيرد .-4


5-در راستای تعادل اثر بخشی ساختار مدیدیتی ، ساختارهای شرکت های خصوصی مورد بررسی قرارگيرد و ساختارهايی طراحی شود تا با برخورداری از ويژگيهای عدم تمركز بتواند به پيچيدگی محيطی واكنش مناسب نشان داد .

شايسته سالاری و حرفه ای گرايی در انتصاب مديران و ممانعت از اعمال نفوذ‌های سياسی مخرب به عنوان اصل ارزشی نهادينه شود -6.


7-مديريت و هماهنگی در بررسـی طرحها (موارد مربوط به ماده 18 اساسنامه ) ، بررسـی درخواستها (موارد مربوط به ماده 17 اساسنامه ) و وجوه اداره شده و پيگيری اجرای تصميمات متخذه

 

[onia$]

ضرورت همكاري تشكل‌هاي خصوصي

ضرورت همكاري تشكل‌هاي خصوصي

ضرورت همكاري تشكل‌هاي خصوصي

هادی حدادی
صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه که «علی‌القاعده» نقش بی‌بدیلی در تولید ثروت و توسعه اقتصادی و البته توسعه سیاسی و اجتماعی دارند، دربرابر فشارهای سال 91 روزهای سخت، پراسترس و غمباری را به واسطه فقدان نقدینگی، کاهش فروش، موانع واردات و صادرات و مجبور شدن ...

... به تعدیل نیروی انسانی تجربه كردند.
اما شاید روی بد سکه که در فحوای گفت‌وگوها با ایشان نمایان است، به فقدان چشم‌انداز روشن و امیدوارانه از فضای کسب‌و‌کار کشور در سال 92 مربوط می‌شود. «فعالیت جمعی» منسجم، یکپارچه و «با صدای واحد» انجمن‌های نمایندگی این گروه اجتماعی در سال آتی، می‌تواند به تغییر فضا، کاهش فشارها و افزایش فضای بقا، حرکت و رشد بخش خصوصی کمک شایانی كرده و موتور محرکی شود برای شکل‌دهی به یک حرکت اجتماعی واحد و پردامنه در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان کشور. این مهم، بدون سازماندهی و فعال‌تر شدن تشکل‌های بخش خصوصی ممکن نیست.
تجربیات جوامع دیگر نشان داده است در آن جوامعی سیاست‌های اقتصادی علمی کمک‌کننده به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در صدر قرار گرفته‌اند که بخش خصوصی به صورت سازمان‌یافته منافع خود را پیگیری کرده و در عین‌حال تشکل‌های بخش خصوصی میزان بالایی از عقلانیت و نگاه بلندمدت را بر تصمیم‌گیری‌ها و طرح مطالبات خود از دولتمردان حاکم ساخته‌اند. بر این اساس، در سال 92، دست‌کم سه دلیل عمده برای اهمیت همگرایی و فعالیت جمعی منسجم صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه و بخش خصوصی ایران وجود دارد: 1- صاحبان کسب‌و‌کار رای زیادی ندارند. دولت‌ها همواره برای به‌دست گرفتن کابینه و استمرار آن، نیازمند به رای بدنه‌های اجتماعی بزرگ‌تری هستند و این مساله در جوامعی با تولید ناخالص ملی پایین که سیاستمداران به سمت گروه‌های اجتماعی پرجمعیت و عمدتا کم‌درآمد متمایل می‌شوند، نمود بیشتری دارد. 2- بدون فعالیت جمعی و سازمان‌یافته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت، نفع جامعه را در بر ندارد. سیاست‌های دولتی بدون انعکاس کامل صدای بخش‌های مختلف کسب‌و‌کار، تنها درمانگر بخش‌های کوچکی از مشکلات بخش خصوصی خواهد بود. 3- بدون فعالیت جمعی، تاثیرگذاری ناممکن است. در جوامعی نظیر ما که حجم دولت بزرگ است، پراکندگی در بخش خصوصی زیان‌زا و عامل استمرار سیاست‌های ناهمسو خواهد بود.
اما اگر انجمن‌های نمایندگی بخش خصوصی بخواهند سال پیش رو را با نگاهی نو و عزمی جدی‌تر در فعاليت انجمنی و جامعه کسب‌و‌کار آغاز کنند، برخی از مهم‌ترین توصیه‌ها عبارتند از:
الف) فعالان بخش خصوصی، بکوشند که از انجمن‌سازی‌های موازی، حتی‌المقدور دوری گزینند. اگر در عرصه کسب‌و‌کار «رقابت» امری بدیهی و مفید و ضروری است، در عرصه انجمن‌های نماینده بخش خصوصی، «رقابت» می‌تواند منشأ ضعف و شکست باشد.
ب) «انجمن‌های میانی» ایجاد شود. باید بین مدیر یک شرکت تا نماینده اصلی بخش خصوصی(برای مثال اتاق بازرگانی) انجمن‌های میانی (فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها) ایجاد شود تا سطح به سطح تضاد منافع حل شده و منافع مشترک شکل گیرد تا فرآیند دستیابی به «صدای واحد»، ممکن شود.
ج) هوای تازه در انجمن ها تزریق شود. هم‌اکنون انجمن‌هایی مشاهده می‌شوند که روسا و مدیران آنها سال‌ها بلکه دهه‌ها است که بر انجمن‌ها حکم می‌رانند. این با اصل گردش نخبگان و مدیریت مشارکتی در تضاد است. میدان برای ایده‌ها، افکار و استراتژی‌ها و روش‌های سازماندهی نو تر باز شود.
د) مشارکت تمرین شود. زندگی انجمنی و فعالیت جمعی موفق حاصل تمرین و استمرار و اصلاح و بهبود است. این عمل نازل شدنی و اتفاق نیست. تجربه همه جوامع گویای این امر است و مردم ما نیز مستثنا نیستند.
ه) صاحبان کسب‌وکار، یک‌صدا، منسجم و یکپارچه، از حرکت‌ها و سیاست‌هایی که سازمان‌های نمایندگی بالادستی نظیر اتاق بازرگانی عنوان می‌کنند، حمایت کنند.
و) صاحبان کسب‌وکار، به عضویت خود در انجمن‌ها و تشکل‌های نمایندگی بخش خصوصی، بیشتر اهمیت دهند. بدون توسعه عضویت و مشارکت در انجمن‌ها و تشکل‌ها، تاثیرگذاری بر روند منطقی ساختن مدیریت محیط اقتصادی و سیاسی کلان جامعه، ممکن نیست.
به این ترتیب شاید در آغاز سال 92، زمان آن فرا رسیده باشد که فعالان بخش خصوصی کشور، «فعالیت جمعی» صاحبان کسب‌و‌کار را برای نیل به اهداف و منافع مشترک، با جدیت بیشتری تمرین کنند. کارآفرینان ایرانی، این امر را دهه‌هاست به تاخیر انداخته‌اند و شاید به همین دلیل است که عرصه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان ملی را در بسیاری از موارد به سایر گروه‌های اجتماعی و سیاسی واگذار کرده‌اند.

 

[onia$]

ضرورت همكاري تشكل‌هاي خصوصي

ضرورت همكاري تشكل‌هاي خصوصي

ضرورت همكاري تشكل‌هاي خصوصي

هادی حدادی
صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه که «علی‌القاعده» نقش بی‌بدیلی در تولید ثروت، توسعه اقتصادی و البته توسعه سیاسی و اجتماعی دارند ...

در برابر فشارهای سال 91 روزهای سخت، پراسترس و غمباری را به واسطه فقدان نقدینگی، کاهش فروش، موانع واردات و صادرات و مجبور شدن به تعدیل نیروی انسانی تجربه كردند. اما شاید روی بد سکه که در فحوای گفت‌وگوها با ایشان نمایان است؛ به فقدان چشم‌انداز روشن و امیدوارانه از فضای کسب‌و‌کار کشور در سال 92 مربوط می‌شود. «فعالیت جمعی» منسجم، یکپارچه و «با صدای واحد» انجمن‌های نمایندگی این گروه اجتماعی در سال آتی، می‌تواند به تغییر فضا، کاهش فشارها و افزایش فضای بقا، حرکت و رشد بخش خصوصی کمک شایانی كرده و موتور محرکی شود برای شکل‌دهی به یک حرکت اجتماعی واحد و پردامنه در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان کشور. این مهم، بدون سازماندهی و فعال‌تر شدن تشکل‌های بخش خصوصی ممکن نیست.
تجربیات جوامع دیگر نشان داده است در آن جوامعی سیاست‌های اقتصادی علمی کمک‌کننده به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در صدر قرار گرفته‌ که بخش خصوصی به صورت سازمان‌یافته منافع خود را پیگیری کرده و در عین‌حال تشکل‌های بخش خصوصی میزان بالایی از عقلانیت و نگاه بلندمدت را بر تصمیم‌گیری‌ها و طرح مطالبات خود از دولتمردان حاکم ساخته‌اند. بر این اساس، در سال 92، دست‌کم سه دلیل عمده برای اهمیت همگرایی و فعالیت جمعی منسجم صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه و بخش خصوصی ایران وجود دارد:
1- صاحبان کسب‌و‌کار رای زیادی ندارند. دولت‌ها همواره برای به‌دست گرفتن کابینه و استمرار آن، نیازمند به رای بدنه‌های اجتماعی بزرگ‌تری هستند و این مساله در جوامعی با تولید ناخالص ملی پایین که سیاستمداران به سمت گروه‌های اجتماعی پرجمعیت و عمدتا کم‌درآمد متمایل می‌شوند، نمود بیشتری دارد.
2- بدون فعالیت جمعی و سازمان‌یافته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت، نفع جامعه را در بر ندارد. سیاست‌های دولتی بدون انعکاس کامل صدای بخش‌های مختلف کسب‌و‌کار، تنها درمانگر بخش‌های کوچکی از مشکلات بخش خصوصی خواهد بود.
3- بدون فعالیت جمعی، تاثیرگذاری ناممکن است. در جوامعی نظیر ما که حجم دولت بزرگ است، پراکندگی در بخش خصوصی زیان‌زا و عامل استمرار سیاست‌های ناهمسو خواهد بود.
اما اگر انجمن‌های نمایندگی بخش خصوصی بخواهند سال پیش رو را با نگاهی نو و عزمی جدی‌تر در فعاليت انجمنی و جامعه کسب‌و‌کار آغاز کنند، برخی از مهم‌ترین توصیه‌ها عبارتند از:
الف) فعالان بخش خصوصی، بکوشند که از انجمن‌سازی‌های موازی، حتی‌المقدور دوری گزینند. اگر در عرصه کسب‌و‌کار «رقابت» امری بدیهی، مفید و ضروری است، در عرصه انجمن‌های نماینده بخش خصوصی، «رقابت» می‌تواند منشا ضعف و شکست باشد.
ب) «انجمن‌های میانی» ایجاد شود. باید بین مدیر یک شرکت تا نماینده اصلی بخش خصوصی(برای مثال اتاق بازرگانی)، انجمن‌های میانی (فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها) ایجاد شود تا سطح به سطح تضاد منافع حل شده و منافع مشترک شکل گیرد تا فرآیند دستیابی به «صدای واحد»، ممکن شود.
ج) هوای تازه در انجمن ها تزریق شود. هم‌اکنون انجمن‌هایی مشاهده می‌شوند که روسا و مدیران آنها سال‌ها بلکه دهه‌ها است که بر انجمن‌ها حکم می‌رانند. این با اصل گردش نخبگان و مدیریت مشارکتی در تضاد است. میدان برای ایده‌ها، افکار و استراتژی‌ها و روش‌های سازماندهی نوتر بايد باز شود.
د) مشارکت تمرین شود: زندگی انجمنی و فعالیت جمعی موفق حاصل تمرین، استمرار، اصلاح و بهبود است. این عمل نازل شدنی و اتفاق نیست. تجربه همه جوامع گویای این امر است و مردم ما نیز مستثنا نیستند.
ه) صاحبان کسب‌وکار، یکصدا، منسجم و یکپارچه، از حرکت‌ها و سیاست‌هایی که سازمان‌های نمایندگی بالادستی نظیر اتاق بازرگانی عنوان می‌کنند، حمایت کنند.
و) صاحبان کسب‌وکار، به عضویت خود در انجمن‌ها و تشکل‌های نمایندگی بخش خصوصی، بیشتر اهمیت دهند. بدون توسعه عضویت و مشارکت در انجمن‌ها و تشکل‌ها، تاثیرگذاری بر روند منطقی ساختن مدیریت محیط اقتصادی و سیاسی کلان جامعه، ممکن نیست.
به این ترتیب شاید در آغاز سال 92، زمان آن فرا رسیده باشد که فعالان بخش خصوصی کشور، «فعالیت جمعی» صاحبان کسب‌و‌کار را برای نیل به اهداف و منافع مشترک، با جدیت بیشتری تمرین کنند. کارآفرینان ایرانی، این امر را دهه‌هاست به تاخیر انداخته‌اند و شاید به همین دلیل است که عرصه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان ملی را در بسیاری از موارد به سایر گروه‌های اجتماعی و سیاسی واگذار کرده‌اند.

 

[onia$]

خصوصي‌سازي در ايران و جهان

خصوصي‌سازي در ايران و جهان

قتصاد ایران-
راه‌های برون رفت از مشكلات
بررسي خصوصي‌سازي در ايران و جهان
عبدالله كلانتر مهرجردي*
آنچه از فرآيند خصوصي‌سازي مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف‌پذيري لازم در نظام مديريت و انتقال مالكيت واحدهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي است

تاريخچه خصوصي‌سازي
تاريخچه خصوصي‌سازي با فراز و نشيب‌هاي بسياري روبه‌رو‌ بوده است. پس از جنگ جهانی اول و به خصوص پس از بروز بحران بزرگ غرب طی سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹، تاثیرگذاری سیاست‌های كلاسیك‏ها مورد تردید واقع شد و لزوم دخالت بیشتر دولت نسبت به گذشته احساس شد. به گونه‌ای كه پس از پایان جنگ جهانی دوم میزان و نوع و نحوه دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی و همچنین هدایت روند رشد و توسعه اقتصادی این كشورها به نحوی جدی‌تر مطرح شد. در حقيقت نظريه كينز مورد توجه قرار گرفت.
در نهایت یافته‌های کینز در اندیشه و خط مشی اقتصادی اغلب کشورهای غربی جذب شد و اقتباس این شیوه یکی از مهم‌ترین عواملی بود که ثبات اقتصادی دول غرب را پس از جنگ جهانی دوم برقرار نمود و زمینه بنگاه‌داری دولتی را در صحنه اقتصاد کشورهای غربی و پس از آن در اکثر کشورهای دنیا فراهم آورد.
فرآیند خصوصی‌سازي در دهه 1980 و 1990 به صورت ابزار سیاسی درآمده و از اهمیت ویژه‏اي برخوردار بوده است نفوذ این جریان از آخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد از آمریکا به اروپا گسترش یافت و بعد از انگلستان در سایر کشورهاي اروپایی خصوصی‌سازي صورت گرفت و سپس کشورهاي جهان سوم از این پدیده پیروي کردند.
تعريف خصوصي‌سازي
شوارتز در تعریف خصوصی سازي می‌گوید:
خصوصی‌سازي به معناي ایجاد اقتصادي جدید براساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادي است. در حقيقت می‏توان
کامل‌ترین تعریف خصوصی‌سازي را به این صورت ارائه کرد: خصوصی‌سازي یعنی تغییر فضاي حاکم بر موسسات دولتی به نحوي که با حفظ بافت اصلی فعالیت صرفا فضاي مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه عملکرد موسسه طوري تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیزم‌هاي بخش خصوصی ملاك تصمیم گیري در موسسه مذکور قرار گیرد.
در خصوصی‌سازي باید به کارگیري مکانیزم‌هاي انگیزشی از ابزارهاي بخش خصوصی، اهرم‏هاي سودآوري از طریق انجام کنش‏ها و واکنش‏ها در مقابل نیروهاي بازار هزینه تولید را به حداقل رسانده و کارآیی را در سطح مطلوب حفظ کند. در مفهوم خصوصی‌سازي باید شرایط باز کردن درهاي اقتصادي یک موسسه اقتصادي عمومی به روي نیروهاي بازار با توجه به داده‌ها و بازده‌ها ایجاد شود.
خصوصی‌سازي فرآیندي است که طی آن شرکت‌ها و تاسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده می‌شوند یا آن‌گونه که حامیان بین‌المللی خصوصی‌سازي می‌گویند: خصوصی‌سازي اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول‌ کردن مردم در فعالیت‌هاي اقتصادي می‌باشد. اما در مفهوم وسیع خصوصی‌سازي، عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهاي تصمیم گیرنده آن این واقعیت را باور می‌کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می‏دهند، به مردم واگذار می‌کند و سرمایه‌گذاري دولتی فقط در جاهایی انجام می‌شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاري نباشد.
خصوصی‌سازی در ایران
شروع برنامه‌های خصوصی‌سازی در ايران به دوران سازندگی بر می‌گردد. پس از انقلاب (كه منجر به دولتی شدن بخش عظيمی از اقتصاد ايران شد) به تدريج اندازه دولت بزرگ‌تر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سياست‌های تعديل اقتصادی و پياده‌سازی الگوی خصوصی‌سازی برای برون رفت از بحران‌ها و دستيابی به رشد اقتصادی مناسب نخستين گام‌ها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای يك خصوصی‌سازی موفق حداقل نبايد توان و كارآيی بخش خصوصی از دولت كمتر باشد؛ چرا كه در غير اين‌ صورت هدف اصلی از خصوصی‌سازی كه همان افزايش كارآيی است، محقق نمی‌شود. خصوصی‌سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
مواد قانونی واگذاري فعالیت‏ها به بخش خصوصی شامل موارد زير مي‏باشد:
- اصل 44 قانون اساسی،
- ماده 136 فصل دوازدهم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران،
- ماده 144 فصل دوازدهم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران،
- ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
اهداف خصوصي‌سازي
با توجه به مطالب مورد اشاره، مهم‌ترين اهداف خصوصي‌سازي كه بيشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از:
• بهبود عملكرد اقتصادي بنگاه‏ها و خدمات دولتي
• رقابتي كردن بازارها و بهبود كارآيي در مديريت و عمليات موسسات اقتصادي
• كاهش نقش مستقيم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي
• تقليل هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت ناشي از پرداخت يارانه و هزينه‌هاي سرمايه‌اي
• غيرسياسي كردن تصميمات اقتصادي
• کاهش هزینه‏هاي بودجه‏اي دولت، بدهی‏هاي مالی، تعدیل یارانه‏ها و اختلال قسمت‏ها
• افزايش بهره‌وری و كارآيی منابع مادی، ‌انسانی و فناوری
• گسترش مالكيت در سطح عموم به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی
• ‌افزايش كيفيت كالاها و خدمات
• شفاف شدن بازارها و فعاليت‌هاي اقتصادي
آنچه از فرآيند خصوصي‌سازي مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف‌پذيري لازم در نظام مديريت و انتقال مالكيت واحدهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي است. بنابراين خصوصي‌سازي هنگامي مي‌تواند منجر به افزايش كارآيي داخلي بنگاه‌ها و موسسات دولتي شود كه انتقال مالكيت را در پي داشته باشد. در غير اين‌ صورت مهم‌ترين هدف خصوصي‌سازي يعني (افزايش كارآيي) ناديده گرفته‌شده است.
از جمله روش‌هاي خصوصي‌سازي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1- عرضه سهام به عموم
2- عرضه سهام به گروه‌هاي خاص
3- مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه شرکت‌هاي دولتی
4- فروش دارایی شرکت یا موسسه دولتی
5- تفکیک موسسه به چند شرکت کوچک‌تر
6- فروش شرکت به کارکنان و مدیران
7- روش قرارداد مدیریتی
8- خصوصی‌سازي از طریق اجاره
يكي از مشكلاتي كه هم‌اكنون در امر خصوصي‌سازي در كشور وجود دارد اين است كه خصوصي‌سازي به شكل صحيح آن صورت نمي‏گيرد. راسل كاف در كتاب برنامه‌ريزي ملي خود مي‌نويسد هيچ ملتي نمي‌تواند آن عزم لازم براي تغيير و تحول را داشته باشد مگر اينكه اين چند قدم را طي كند. قدم اول تعهد اجتماعي است به اين معني كه خود را متعهد ببيند. بعد از آن در مرحله دوم بايد خود را مسوول‌ ببيند و در مرحله سوم در ازاي آن مسووليت پاسخگو باشد.
در حقيقت از گفته راسل مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه اگر خصوصي‌سازي را در چارچوب تعريف‌شده‌اي هدايت كنيم و از ابزارها و امكانات موجود به نحو درست استفاده كنيم روند خصوصي‌سازي مي‌تواند دستاوردهاي مطلوبي براي كشور به همراه داشته باشد.
*دانشجوي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي
abdollahkalantar@yahoo.com

 

[onia$]

کنشی آینده‌ساز برای بخش خصوصی

کنشی آینده‌ساز برای بخش خصوصی

کنشی آینده‌ساز برای بخش خصوصی

هادی حدادی
این روزها بعد از سال‌ها، بخش خصوصی ایران رفتار و کنشی مدرن، اصولی و استراتژیک از خود بروز می‌دهد. در اين هفته، اتاق بازرگانی ایران که علی القاعده نماینده افکار عمومی و طبقه اجتماعی صاحبان کسب‌و‌کار و تجارت است خواست‌ها و مطالبات خود را منتشر ساخت.

نمایندگان کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی که در عرصه واقعی کسب‌و‌کار و اقتصاد حضور دارند و حیات اقتصادی جامعه بستگی زیادی به تنفس و حیات آنها دارد، مهم‌ترین مسائل خود را که به‌طور روزمره با آن دست به گریبان هستند طرح عمومی کردند. این مهم یک پیام اصلی دارد که فعالان کسب‌و‌کار به‌دنبال شکل دهی به یک هویت جمعی و پیگیری خواست جمعی هستند و آن را از روش‌های کاملا مدنی و حق مدارانه و در چارچوب ساختارهای قانونی دنبال می‌کنند. این حرکت‌ها که در بیانیه‌های شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور و کنفدراسیون صنعت و... نیز با تمایزاتی منتشر شده است، پیام‌آور امیدهای نو برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور است. فارغ از نقد محتوایی آن در کوتاه زمان حاضر، باید آن را ارج گذاشت و بر پشتیبانی از آن همت و عزمی ملی در بخش خصوصی ایجاد كرد.
این حرکت می‌تواند علاوه بر بنیان میمون و مبارکی که در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور پایه‌گذاری می‌کند، مردم و سایر گروه‌های اجتماعی را نیز نسبت به حرکت‌های مدنی و انجمنی خوش بین كند. از سوی دیگر در شکل‌گیری یک چشم‌انداز اقتصادی در کل کشور مثمر ثمر خواهد بود.
این سند می‌تواند ثمرات دیگری نیز در پی داشته باشد از جمله:
1- سیاست‌گذاران هر چه بیشتر از تصمیمات و سیاست‌های ایدئولوژیک، سیاسی، خلق‌الساعه و بخشی‌نگر رهایی یابند. این یعنی کاهش هزینه‌های نامطلوب سیاست‌گذاری.
2- پژوهشگران و اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به‌راحتی و به طور ملموس اولویت‌های برنامه‌ای کشور را می‌شناسند که در ارتباطی مستقیم با نیازهای اساسی تولید و کسب‌و‌کار کشور است.
3- بر مبنای سند فوق می‌توان عملکرد دولت‌ها و سیاست‌گذاران و البته در شرایط فعلی کاندیداها را بررسی و ارزیابی و نقد نمود.
اما اقداماتی اساسی باید در دستور کار اتاق بازرگاني و به‌ویژه دست‌اندرکاران روابط عمومی‌های تشکل‌های اقتصادی ملی و بخشی قرار گیرد. اول اينكه این سند را در سطحی وسیع منتشر كنند و پا را از رسانه‌های محدود خود فراتر نهند. دوم اينكه ابعاد و بندهای آن را به افکار عمومی و نیازهای آنان گره بزنند؛ یعنی باید تلاش كنند منافع حاصل از این رویکردها را برای مردم و گروه‌های اجتماعی تبيين كنند. و بالاخره سوم اينكه تلاش نمایند کاندیداها بر مبنای این سند اعلام موضع و برنامه کنند. یعنی بگویند در راستای این اهداف و خواست‌ها چه برنامه‌هایی دارند.در پایان شاید یک فعالیتی که کمتر در تحرکات اجتماعی فعالان اقتصادي مشاهده شده، باید در دستور کار قرار گیرد و آن حمایتگری و پشتیبانی از خواست‌ها و منافع مشترک است. اتاق بازرگاني با هر کیفیتی وظیفه خود را به عنوان پارلمان بخش خصوصی صورت داد. بر تشکل‌ها و انجمن‌های بزرگ نظیر کنفدراسیون صنعت، انجمن مدیران صنایع، کانون عالی کارفرمایی، خانه صنعت و معدن و همه تشکل‌های اقتصادی است که در این برهه بر این خواست‌ها و مطالبات مهر تایید و پشتیبانی نهند. تغییر سیاست‌ها و بهبود فضای کسب‌و‌کار ایران نیازمند عزم و همت و حمایت ملی فارغ از نگاه‌های فردی و گروهی و صنفی است. اینک زمان صدای واحد بخش خصوصی است.

 

[sajad 3000]

پیروزی بخش خصوصی در تغییر گفتمان اقتصادی کشور

پیروزی بخش خصوصی در تغییر گفتمان اقتصادی کشور

نگاهی بی طرفانه به برنامه‌های تبلیغاتی و به ویژه تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری یک واقعیت غیر قابل انکار را نمایان می‌کند و آن حاکم شدن خواست‌های اقتصادی و البته خواست‌های همسو با مطالبات بخش خصوصی در اظهارنظرهای نامزدهای ریاست‌جمهوری است.
این مهم نه تصادفی است و نه مصلحت اندیشانه. بلكه ناشی از سازماندهی درستی‌است که صاحبان کسب و کار و تشکل‌های نمایندگی آنها در چند سال اخیر آغاز کرده‌اند. در صورت توجه به واژگان مورد استفاده کاندیداها پررنگی مواضع زیر قابل ملاحظه است:

بهبود فضای کسب و کار، ثبات بازار ارز، خصوصی‌سازی به جای خصولتی سازی، بازپرداخت مطالبات پیمانکاران و کاهش تورم، پرداخت سهم بخش خصوصی از هدفمندسازی یارانه‌ها و... . همه اینها ثمره تلاش‌هایی است که جامعه فعالان بخش خصوصی با درایت، بلندنظری و گستردگی آغاز کرده‌اند. از پیگیری برای تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تا صدور بیانیه مطالبات اتاق بازرگانی ایران تا بیانیه‌ها و مصاحبه‌های تشکل‌های بخشی درباره مطالبات پیمانکاران تا بزرگ کردن اهمیت شورای گفت‌وگو‌ي دولت و بخش خصوصی و... . این نشان می دهد بخش خصوصی توانسته است گفتمان مورد نظر خود را بر محیط سیاسی مسلط کند که دستاوردی بی‌نظیر در تاریخ حرکت صاحبان کسب‌و‌کار است. این گفتمان با طرح توسط کاندیداها در رسانه‌های عمومی خود‌به‌خود راه خود را به افکارعمومی و گروه‌های اجتماعی دیگر نیز باز می کند و می تواند در ارتقای جایگاه بخش خصوصی، کارفرمایان و کارآفرینان در نگاه مردم نقش بارزی ایفا کند. نکته ای که هرگز نباید فراموش شود استمرار، گسترش و تعمیق این حرکت اجتماعی است.
اینکه سیاست محوری را در عرصه سیاسی جایگزین سیاست بازی کنیم (تغییر سیاست‌ها به جای تغییر سیاستمداران) یعنی تلاش کنیم سیاست‌های مورد نظر و اصولی خود را عمومی‌سازی کنیم، مورد تایید قرار داده و به تصویب برسانیم. این مهم در بخش خصوصی آغاز شده و نوید روزهای امیدبخشی می دهد.
بخش خصوصی باید انسجام و پیوند بیشتری در خود ایجاد کند، سیاست‌های مورد نظر خود را با مبانی تئوریک مناسب و با پشتوانه قدرت سازماندهی و با گستردگی رسانه‌ای بیشتری با افکار عمومی و اصحاب سیاست مطرح كند. در روزهای پیش‌رو نیز نزدیک‌تر با کاندیداها طرح موضوع کند و برنامه‌های ایشان را مطالبه و ارزیابی و نقد نماید.

 

[onia$]

سهم ناچیز بخش خصوصی در حوزه معدن

سهم ناچیز بخش خصوصی در حوزه معدن

[h=1]سهم ناچیز بخش خصوصی در حوزه معدن[/h]

فاطمه باباخاني
یک جست‌وجوی ساده در اینترنت درباره مفهوم «خام‌فروشی» نشان می‌دهد هجمه علیه این اقدام در میان برخی صاحب‌نظران، به ویژه در میان مسوولان دولتی تا چه میزان بالا است.
Hما آیا صرف عدم پذیرش «خام‌فروشی» در کلام می‌تواند راهکار جلوگیری از این پدیده آن هم بدون در نظر گرفتن ریشه‌های شکل‌گیری آن باشد؟ برخی فعالان حوزه معدن کشورمان با گلایه از این رویه دولتی، چنین اظهارنظرهایی را فاقد مبنای کارشناسی و بدون در نظر گرفتن ساختارهای اقتصادی کشورمان می‌دانند.
گروهی از آنها معتقدند بخش خصوصی و شرکت‌های معدنی ناچارند برای فروش کالای خود از قیمتی پیروی کنند که پایین‌تر از استانداردهای جهانی است، ضمن اینکه بازارهای داخلی هم اشباع شده است. به این ترتیب با جلوگیری از خام‌فروشی ایران توسط نهادهای دولتی، ایران از بازار جهانی صادرات محصولات خام عقب می‌افتد و ارزآوری از این بخش قطع می‌شود. گروهی دیگر نیز به سرمایه‌گذاری در این حوزه تاکید دارند و معتقدند ایران کشوری ثروتمند است و با سرمایه‌گذاری آن هم نه در طولانی مدت، بلکه در یک بازه زمانی دو تا سه ساله می‌تواند جلوی خام‌فروشی در برخی حوزه‌ها را سد کرده و ارزش افزوده تولید کند. به مناسبت فرا رسیدن روز صنعت و معدن بر آن شدیم دغدغه‌های فعالان و کارشناسان حوزه معدن و دیدگاه‌های آنها نسبت به مقوله خام‌فروشی را منعکس کنیم.

 

[onia$]

بخش خصوصی نیاز به مشوق دارد

بخش خصوصی نیاز به مشوق دارد

خام‌فروشی؛ مزایا و معایب
[h=1]بخش خصوصی نیاز به مشوق دارد[/h]

محمدرضا بهرامن*
امروز از مجموع مساحت كشور، 5/7 درصد تحت پوشش فعالیت‌های معدنی قرار دارد كه از این رقم برای 3/4 درصد آن پروانه بهره‌برداری صادر شده و بقیه گواهی كشف و پروانه مربوطه را دریافت كرده‌اند.
با توجه به حجم بالای این عرصه در اقتصاد کشور، این بخش بايد مورد توجه ویژه قرار گیرد. در بخش معدن ما با دو موضوع اکتشاف معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی سر و کار داریم. از نظر اکتشاف معدنی ما از آنچه در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود عقب هستیم و تنها نزدیک به 70 درصد برنامه توسعه چهارم در اکتشاف معادن تحقق یافته است! اما در مورد خام‌فروشی اگر برنامه‌ریزی برای فرآوری محصولات معدنی در کشور انجام شود، ضریب توسعه اقتصادی کشور بالا می‌رود. شناسایی راه‌حل‌هایی برای ارتقای ارزش افزوده مواد، محصولات و فرآیندهای كل زنجیره بخش معدن نیز می‌تواند به برون‌رفت ازخام ‌فروشی در بخش معدن كمك كند. در این حالت عمده محصولات معدنی تا جایی كه امكان دارد فرآوری می‌شوند و بعد به فروش می‌رسند.
با وجود این مزایا همچنان خام‌فروشی در کشور رایج است و بخش عمده آن در محصولات معدنی در حوزه سنگ‌های تزئینی و ساختمانی و نهایتا سنگ‌آهن استحصال شده از معادن کشور است، اما چرا خام‌فروشی در ایران شایع است؟ در کشور ما گرچه پتانسیل جایگزینی معدن موجود است، اما بستر تحقق این امر در آن وجود ندارد. فراهم نبودن آب صنعتی، انرژی مورد نیاز برای بخش تولید، فقدان شبکه گسترده حمل‌ونقل، کافی نبودن ذخایر مورد نیاز و... از دیگر مواردی هستند که فقدان آنها جلوی رشد بخش معدن را گرفته و خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است. همچنین فراهم نبودن مناسبات تجاری با سایر کشورها (تجارت جهانی) از یک سو و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز این بخش از سوی دیگر، موجب شده تا فعالان این بخش ناچار شوند بخشی از استحصال را به صورت خام صادر کرده و از محل درآمد آن فرآوری کنند.
بنابراین برای جلوگیری از توسعه خام‌فروشی مواد معدنی، باید در حوزه‌هایی که بستر فرآوری مواد معدنی وجود دارد، از خام‌فروشی جلوگیری شده ودر بخش‌هایی هم که این بستر فراهم نیست، از ورود صنایع فرآوری مواد معدنی مذکور حمایت شود تا امکان تبدیل این مواد به محصولات فرآوری شده در داخل فراهم آید. اما مزایای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی چیست؟
یکی از مزایای این رویه این است که با تبدیل مواد معدنی به محصول، دیگر نیازی به واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و غیره نخواهد بود، تقویت این رویه از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند. همچنین، فرآوری مواد معدنی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، سبب فعال‌سازی صنایع پایین‌دستی شده و اشتغال‌زایی فراوانی به دنبال دارند. در ذکر مزایای جلوگیری از خام‌فروشی علاوه بر موارد مذکور می‌توان به استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فرآوری شده نیز اشاره کرد. چنانچه با اقداماتی که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی طی سال‌های اخیر انجام داده‌اند و استقبالی که بخش خصوصی از به کارگیری تکنولوژی‌های به‌روز کرده، قدم‌های بزرگی در راه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی برداشته شده است. تا چند سال پیش در زمان بهره‌برداری از معادن عناصری وجود داشت که باطله به حساب می‌آمد، اما امروز با ورود تکنولوژی‌های جدید، در بسیاری از معادن، همین عناصر باطله‌ فرآوری شده و در صنایع، مورد استفاده قرار می‌گیرند. باید توجه داشته باشیم که بوروكراسی حاصل از50 سال حكومت دولتی، شاید نتواند چرخه تولید را تسهیل كند، اما بخش خصوصی افق‌های پیش‌رو را روشن‌تر می‌بیند. رفع مشکل خام‌فروشی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های تولید در کشور است که این امرهنوز به طور قطع فراهم نیست!
ایران در سال 1370 افزون بر 80میلیون دلار صادرات سنگ داشت؛ این رقم برای ترکیه تنها 40 میلیون دلار بود ولی امروز کشور ترکیه افزون بر 5/3میلیارد دلار صادرات سنگ دارد و ایران تنها 170 میلیون دلار! این در حالی است که تعداد معادن ایران از 368 معدن به یک هزار و 325 معدن دارای پروانه بهره‌برداری رسیده و تعداد کارخانه‌های صنایع معدنی از 800 به شش هزار و 200 کارخانه سنگ‌بری در این سال‌ها افزایش داشته است. در خصوص اینکه سال‌های گذشته صادرات سنگ چه میزان کاهش داشته است، آمار دقیقی در دست نیست، اما با توجه به ترانزیتی که صورت گرفته، می‌توان گفت صادرات سنگ 20 تا 30درصد کاهش داشته است. رخداد صورت گرفته موجب شده تا تقاضا برای سنگ ایرانی در چهار سال گذشته به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد؛ به طوری که در حال حاضر متقاضیان نه‌تنها علاقه‌ای برای خرید سنگ ایران ندارند، بلکه سنگ ایران را 30 تا 40درصد ارزان‌تر می‌خرند و دلیل آن نامشخص بودن دوره خرید از ایران است.
ایران پیش از این رتبه پنج در تولید و عرضه سنگ در دنیا را داشت، اما مشکلات به وجود آمده موجب شد تا در این بخش به جایگاه هفدهم تنزل کنیم. سقوط رتبه صادرات سنگ ایران در حالی صورت گرفته که در این مدت رتبه کشور همسایه ما، یعنی ترکیه، به سوم ارتقا یافته است. ما در مورد سنگ‌آهن می دانیم که تولید و صادرات سنگ‌آهن در بازارهای جهانی یک مزیت در شرایط فعلی محسوب می‌شود. چين يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان سنگ‌آهن دنيا بوده و جزو بزرگ‌ترين توليدكنندگان فولاد جهان است. ايران نيز به نوبه خود به عنوان يكي از تامين‌كنندگان سنگ‌آهن چين بعد از كشورهاي برزيل، استراليا، شيلي و هند و چند كشور ديگر است. اكثر توليد سنگ‌آهن ايران در اختيار سايت‌هاي دولتي از جمله شركت‌هاي چادرملو، گل‌گهر، سنگ‌آهن مركزي بافق و سنگ‌آهن سنگان هستند و حدود 90 درصد توليد سنگ‌آهن كشور در اختيار اين چند شركت قرار دارد و بقيه در دست معادن خصوصي كه در قسمت‌هاي خراسان (سنگان و خواف)، كرمان، يزد، زنجان و آذربايجان شرقي هستند، قرار گرفته است. به دلیل پایین بودن حجم تولید در معادن بخش خصوصی، امکان هرگونه برنامه‌ریزی جهت ایجاد چرخه ارزش افزوده در این معادن اقتصادی نیست. ضمنا توليدات شركت‌هاي بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن عمدتا برای صنعت فولاد در داخل به مصرف مي‌رسند و مازاد بر مصرف کارخانه‌های تولیدکننده فولاد از این معادن به دلیل نداشتن هرگونه استراتژی و برنامه توسعه‌ای از کشور صادر می‌شود. حال چه باید کرد؟ آیا بايد در شرایطی که امروز کشور نیاز به ارز دارد، از صدور تولیدات مازاد بر نیاز مصرف در کارخانه‌های داخلی جلوگیری کرد؟ قطعا این تفکر در شرایط امروز کشور عقلانی نیست، بنابراین ما باید از فرصت‌ها در جهت توسعه این بخش با مطالعات تکنولوژیک در جهت ایجاد ارزش افزوده استفاده کنیم و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای آن انجام دهیم. دولت نیز باید برای واحدهایی که حرکت‌های نوین در جهت ارزش افزوده در معادن سنگ‌آهن و حتی سایر مواد معدنی ایجاد می‌کنند، مشوق‌هایی را در یک دوره مشخص تعیین کند تا از این فرصت‌ها با ابزار بخش خصوصی کشور به توسعه بخش معدن کمک کنیم.
* نایب ريیس خانه معدن

 

[sajad 3000]

جایگاه بخش خصوصی در دولت جدید

جایگاه بخش خصوصی در دولت جدید

میزگرد «دنیای اقتصاد» با حضور دو عضو برجسته اتاق بازرگانی
جایگاه بخش خصوصی در دولت جدید
عسگراولادی: اگر قفل‌های اقتصاد کشور تا 6 ماه باز نشود، معیشت مردم به مشکل می‌خورد اسلامیان: اتاق بازرگانی نماینده 30 درصد اقتصاد کشور است دو طیف مخالف و موافق ماندن «نهاوندیان» در اتاق چه می‌گویند؟
نفیسه آفرین‌زاد
مناقشات فراوان میان دولت و بخش خصوصی در هشت سال گذشته، به خصوص چهار سال دوم دوره مدیریت «محمود احمدی‌نژاد»، توقعات و انتظارات بخش خصوصی را نسبت به بهبود این رابطه در دولت یازدهم بیشتر کرد.

اینکه چرا روابط دو نهاد مهم فوق در سال‌های اخیر، تیره و تار شد و به سردی گرایید، نیاز به آسیب‌شناسی موشکافانه کارشناسان دارد تا مبادا شاهد شکل‌گیری گره‌های مجددی در رابطه دولت و بخش خصوصی در دولت «حسن روحانی» باشیم؛ اما در فرصت تازه‌ای که برای شکل دهی این رابطه پیش‌روی اقتصاد کشور قرار گرفته، باید زمان را مغتنم شمرد و به بررسی خلأهای موجود و انتظارات بخش خصوصی از دولت جدید پرداخت.

یکی از این خلأ‌های مهم که از بابت آن آسیب‌های فراوانی به بدنه اقتصاد کشور وارد آمده، نبود انسجام و هماهنگی لازم میان همه آن چیزی است که در کشور ما به عنوان «بخش خصوصی» شناخته می‌شود؛ یعنی اتاق‌های بازرگانی، شورای اصناف کشور (شامل انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی تولیدی و توزیعی) و انجمن‌های مختلف صنعتی، خدماتی و صادراتی که هریک، از یک دستگاه و یک نهاد مجوز گرفته‌اند و کار خود را با سلایق خود پیش می‌برند و به تناسب مقتضیات، درخواست‌های خاص خود را از دولت‌های وقت دارند.

این «چند صدایی» در بخش خصوصی، آسیبی است که جبران آن از طریق ابزارهای قانونی لازم از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اختلاف نظرهای رییس دولت با اتاق بازرگانی (تدوین‌کننده قانون) اجرایی نشد، در دولت یازدهم بسیار ضروری است.

البته امیدها نسبت به پرکردن این خلأ‌ها به دلیل نزدیک شدن رییس اتاق بازرگانی به شخص رییس‌جمهور به واسطه حکم ریاست «محمد نهاوندیان» در دفتر «حسن روحانی»، پررنگ‌تر شده؛ اگرچه هنوز سازوکار اینکه، چگونه نهاوندیان می‌تواند هم مسوولیتش را در اتاق بازرگانی داشته باشد و هم مسوولیت سنگین ریاست نهاد ریاست جمهوری را به سرانجام برساند، مشخص نیست.

درباره همه آنچه در بالا مطرح شد نشستی ترتیب دادیم با حضور دو عضو شاخص پارلمان بخش خصوصی، یکی از پیش از انقلاب به عضویت سطوح بالای اتاق بازرگانی درآمده و از چهره‌های شاخص بخش خصوصی است؛ اسدالله عسگراولادی یا همان «سلطان پسته» که از شناخته‌شده‌ترین تاجران ایرانی است، خودش می‌گوید: مسوولان رده بالای اقتصادی کشورهای مهم جهان از اروپا و آمریکا گرفته تا روسیه، او را می‌شناسند و روسای جمهور دوره‌های مختلف ایران نیز با او، سفرهای متعددی به کشورهای هدف تجاری ایران داشته‌اند. البته «حاج اسدالله» که اکنون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است و ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین و کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی را نیز برعهده دارد، خود را «کاسب جزء» می‌خواند. کاسبی که از پادویی در بازار از 12 سالگی شروع کرده و می‌گوید: حتی یک ریال از دارایی‌اش را از دولت‌ها ندارد و نماد بخش خصوصی واقعی است.

در مقابل او اما، عضو جوان تر اتاق بازرگانی که در دوره هفتم اتاق، به عضویت هیات رییسه اتاق هم درآمده، نشسته بود؛ «محمود اسلامیان»، که همه او را از حوزه فولاد و از اتاق اصفهان که در دور قبل رییسش بود، می‌شناسند. خودش می‌گوید به من «انگ دولتی بودن» می‌زنند، در حالی که از نوجوانی وارد بازار شده ام و در 18 سالگی، مدیریت یک کارخانه بر دوشم بوده است.

درباره عملکرد اتاق بازرگانی در شش سال گذشته، یعنی از زمانی که علینقی خاموشی پس از 27 سال از ریاست اتاق بازرگانی کنار رفت، این دو نفر دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ اولی می‌گوید «کارها خوب بوده، اما فریادها به اندازه کافی بلند نبوده است»؛ دومی هم می‌گوید؛ «اساسا وقتی دولتی در سال‌های اخیر، بر سر کار بوده که گوش شنوا حتی برای مقامات بالاتر نداشته، فریاد زدن معنی ندارد.»

با همین توجیهات، اولی معتقد است، «اکنون که محمد نهاوندیان در دولت حاضر شده، باید جای خود را به فردی دیگر دهد تا سیاست‌های بخش خصوصی را قاطعانه تر دنبال کند»، اما دومی می‌گوید؛ «اگر نهاوندیان برود، بخش خصوصی متزلزل می‌شود و یک سال و نیم باقیمانده از دوره هفتم اتاق، ارزش ایجاد این تزلزل را ندارد.» تقابل این دو دیدگاه، بحث‌های جالبی را در نشست «دنیای اقتصاد» رقم زد که بعضا در مواردی به چالش رودررو هم کشیده شد. این بحث‌ها خواندنی است:


ابتدا یک آسیب شناسی داشته باشیم از نحوه تعامل دولت و بخش خصوصی در سال‌های کاری دولت قبل و پس از آن بفرمایید که هم اکنون بخش خصوصی چه انتظاراتی از دولت آقای روحانی دارد و اساسا چه تغییری برای بهبود رابطه این دو نهاد باید در نگاه دولت ایجاد شود؟

عسگراولادی: رابطه بخش خصوصی و دولت در سال‌های ابتدایی آغاز به کار آقای احمدی‌نژاد خوب بود و او استقبال خوبی از بخش خصوصی داشت، اما در دولت دهم، رابطه آقای احمدی‌نژاد با اتاق یا شخص آقای نهاوندیان یا هیات رییسه، بد شد و گویی آنها دیگر تحمل همدیگر را نداشتند، زیرا آقای نهاوندیان اتاق را رشد داد و ارتباط اتاق با مجلس را بهتر کرد؛ چنانچه توانست دو قانون مهم تشکیل «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» و «بهبود مستمر فضای کسب و کار» را به تصویب برساند. اما تاریک شدن رابطه دولت و بخش خصوصی، باعث شد که آقای احمدی‌نژاد وزرایش را از حضور در شورای گفت و گو منع کند. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان، برنامه‌های اقتصادی احمدی‌نژاد را نمی‌پسندیدند و او کشور را از نظر اقتصادی به جلو نبرد.

حال ما به دولت تدبیر و امید، امیدواریم و اگر قفل‌های اقتصادی کشور را تا 6 ماه باز نکنیم، معیشت مردم دچار مشکل می‌شود.

هم اکنون دغدغه اول کشور «بیکاری» است و باید ایجاد اشتغال سرلوحه کار دولت بعدی باشد. اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر، این دغدغه را خوب به گوش مسوولان نرساند و اگرچه تک تک افراد عضو اتاق، از هیات رییسه گرفته تا دیگر اعضا، به صورت فردی خوب عمل کردند و به رویه موجود انتقاد کردند، اما راجع به بیکاری، «فریاد» نزدند.

در مورد دغدغه دوم، یعنی «گرانی» هم همین طور بود. افراد به صورت انفرادی حرف‌هایی زدند، اما موضعی سخت‌گیرانه که موضع مشخص بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باشد، در این باره اتخاذ نشد؛ در حالی که هم اکنون یک فرد حقوق بگیر سطح پایین حتی در اجاره خانه‌اش هم مانده است، چه رسد به خرج روزانه.

دغدغه سوم، «ارتباطات بین المللی به ویژه ارتباط با همسایه‌ها» است. رفاقت ما در سال‌های اخیر، با همسایه‌ها بسیار کم شده و این در حالی است که ما 15 همسایه دیوار به دیوار داریم که برایمان خیلی مهم هستند؛ لذا یکی از انتظارات از رابطه میان دولت و اتاق بازرگانی، تبیین راهکارهایی برای بهبود

این روابط است.

اسلامیان: یکی از بزرگ‌ترین انتظارات از رابطه میان بخش خصوصی و دولتمردان در دولت بعدی، ساماندهی همه تشکل‌های صنعتی و صنفی و اقتصادی مختلف در زیر لوای اتاق بازرگانی است؛ چرا‌که این تشکل‌ها، بازتاب تصمیم‌سازی‌های مختلف اقتصادی را از جامعه می‌گیرند و به دولت و مجلس منتقل می‌کنند.

تحقق این امر یکی از نمادهای حاکمیت عقلانیت بر اقتصاد است که رشد آن را تضمین می‌کند؛ اما یکی از بزرگ‌ترین ایراداتی که به دولت احمدی‌نژاد مطرح است، این است که عقلانیت اقتصادی را به دلایل مختلف برهم زد. برای مثال، 85 درصد اصل 44 را تا حدی «وارونه» اجرایی کرد که امروز از افزایش تعداد «خصولتی»ها به جای «خصوصی»‌ها در اقتصاد سراغ داریم.

یا اینکه برای مثال، قرار بود تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها، سهم 30 درصدی داشته باشد، اما حتی یک ریال به این بخش نرسید و امروز می‌بینیم که 20 تا 30 درصد واحدهای تولیدی تعدیل نیرو داشته‌اند.

یا اینکه در آخرین روزهای دولت، تلاش کرد که قانون ناقص مالیات‌ها را اجرایی کند که خوشبختانه مجلس جلوی تصویب آن را گرفت.

پس حالا من از آقای عسگراولادی می‌پرسم؛ آیا اتاق بازرگانی به جز دفاع، کار دیگری می‌توانست بکند؟

اسلامیان: درپاسخ به آنچه که آقای عسگراولادی در مورد «کمبود فریاد»های اتاق گفتند، باید بگویم که «اتاق بازرگانی تابع شرایط است». اتاق در سال‌های اخیر در حد دفاع، بسیار موفق عمل کرده است.

عسگراولادی: ولی ما راضی نیستیم، زیرا اتاق می‌توانست بهتر از این عمل کند. ما این را قبول نداریم که می‌گویند اتاق فقط وظیفه تعامل با دولت را داشته است؛ اگر هم چنین بوده، این تعامل باید در راستای منافع مردم باشد.

اتاق باید بلندتر فریاد می‌زد. برای مثال، وقتی قرار شد هدفمندی اجرا شود، آقایان آل اسحاق و نهاوندیان تمام قد از این قانون دفاع کردند و بدون هیچ پیش‌شرطی آن را لازم‌الاجرا خواندند؛ اگرچه آن زمان من به عنوان «یک فرد» فریاد زدم و گفتم که در شرایط کنونی اقتصاد نباید اجرا شود، اما «اتاق» فریاد نزد.

آیا اتاق، ابزارهای لازم را برای بیان شفاف‌تر و بلندتر انتقاد‌ها داشت یا نه و اگر داشت، چرا به عقیده شما، نتوانست تعامل سازنده و کارآیی برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد؟

عسگراولادی: اتاق ابزارهای لازم را داشت، اما نتوانست از آنها استفاده کند. برای مثال، رییس اتاق بازرگانی در چند شورای مهم تصمیم ساز کشور از جمله اقتصاد، صادرات، پول و اعتبار، ترابری و غیره که وزرا در آن عضو هستند، عضو است، اما آقای نهاوندیان به دلیل اشتغالاتی غیر از مشغله‌های اتاق بازرگانی، بیشتر مواقع در این شوراها نماینده می‌فرستاد. این در حالی است که اگر در آن جلسات شرکت می‌کرد، می‌توانست حداقل وزرا را قانع کند که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاضر شوند. ضمن اینکه متاسفانه اعضای انتخابی شورای

گفت‌وگو کسانی نبودند که وزرای دولت قبول داشتند.

موضوع دومی که از آقای نهاوندیان توقع داشتیم، این بود که صدای بخش خصوصی را رساتر از قبل به دولت برساند. چرا وقتی تورم از 25 درصد گذشت، اتاق بازرگانی فقط تماشاچی بود. چرا وقتی تورم مواد غذایی به 55 درصد رسید، اتاق موضع‌گیری شفافی نکرد؟

پس اگرچه قبول داریم که اتاق بازرگانی با مدیریت آقای نهاوندیان، جایگاه «وضعیت بخش خصوصی» را ارتقا داد، اما در مواردی نتوانست «وضعیت مردم» را بهتر کند.

حتی اگر توجیه این است که آقای احمدی‌نژاد به حرف اتاق گوش نمی‌داد، حداقل می‌شد این موضوعات را به مقام معظم رهبری انتقال داد.

اسلامیان: آقای عسگراولادی، وظیفه اتاق فریاد زدن نیست، وظیفه اتاق، «تعامل» است.

عسگراولادی: اشتباه شما دقیقا همین جا است؛ منظور ما از فریاد زدن، داد و بیداد کردن الکی نیست؛ منظور ما این است که اتاق می‌توانست بهتر عمل کند و با توجه به آمار واقعی که از اقتصاد کشور در دست دارد، به نفع مردم اقداماتی انجام دهد. اتاق که می‌داند نتایج 20 درصد تعدیل نیرو چیست و آقای احمدی‌نژاد چه کارهایی با اقتصاد کرده، پس چرا واکنش جدی تری

نشان نداد؟!

من اصلا قبول ندارم که وظیفه اتاق فقط «تعامل» است. البته حضور آقای نهاوندیان در مجامع جهانی و مجلس بسیار مثبت و اثرگذار بوده و قابل تقدیر است، اما ضررهای اقتصادی هشت سال اخیر آنقدر زیاد بوده که باید خیلی جدی‌تر در تقابل با این ضررها گام برداشته می‌شد.

اسلامیان: آقای عسگراولادی، این صحبت‌های شما، زمانی ضمانت اجرایی دارد که اتاق یک نهاد اجرایی باشد؛ این در شرایطی است که اتاق یک نهاد مشورتی است. با این حال البته، به رغم همه موانع موجود، اتاق توانست ارتباط بسیار خوبی برای تصویب دو قانون مهم بهبود مستمر فضای کسب و کار و شورای گفت‌وگو با مجلس برقرار کند.

عسگراولادی: خوب دقیقا پرسش ما هم همین است که چرا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که حاصل کار خود اتاق بوده، اجرایی نشد و اتاق و به خصوص شخص آقای نهاوندیان، اعتراض چندان مشخصی به این موضوع نداشت؟

اینجا یک تناقض ساختاری تفکر می‌بینیم؛ یعنی آقای اسلامیان معتقدند که اتاق بازرگانی صرفا یک نهاد مشورتی است، ولی آقای عسگراولادی معتقدند که اتاق در صورت لزوم، از اهرم‌های فشار لازم برای پیشبرد اهداف بخش خصوصی برخوردار بوده که از آن استفاده نکرده است. این تناقض از کجاست؟

اسلامیان: من پاسخ این سوال را از آقای عسگراولادی می‌پرسم؛ آیا اگر اتاق به روند موجود اعتراض می‌کرد، اعتراض اتاق اثری هم داشت؟

هیات رییسه شهادت می‌دهد که محمد نهاوندیان، روزانه به صورت تمام وقت برای اتاق وقت می‌گذاشت و کاسبی هم از پستش نمی‌کرد؛ پس بهتر است انصاف را رعایت کنیم.

ضمن اینکه آقای احمدی‌نژاد مگر حرف کسی را قبول می‌کرد که حرف رییس اتاق ایران را قبول کند؟!

اتاق بارها در مورد بلایی که افزایش نقدینگی بر سر اقتصاد ایران آورده، فریاد زد، اما همه ما خوب می‌دانیم که آقای احمدی‌نژاد خصلتی داشت که اگر سرش داد می‌زدی، لجبازی اش بیشتر می‌شد.

ضمنا اتاق وظیفه ایجاد اشتغال ندارد که آن را در مورد بیکاری متهم می‌کنید. اتاق صرفا باید بسترساز ضروریات اقتصاد ایران باشد. اتاق به قول شما، فریادهایش را در این موارد زده و به خاطر همین فریادها بود که در انتخابات اتاق، 10 رییس اتاق‌های استانی رد صلاحیت شدند.

عسگراولادی: این را دیگر به من نگویید آقای اسلامیان، همه می‌دانند که دلیل رد صلاحیت آنها به خاطر گذشته و سوابق‌شان بوده است.

اسلامیان: این را نگویید آقای عسگراولادی، آنها «اسلامیان» را هم رد صلاحیت کردند؛ که سوابقشان روشن است. آنها کسی مثل آقای «شافعی» را رد صلاحیت کردند.

عسگراولادی: خیر، این طور نیست. اصلا می‌دانید مشکل اصلی این صحبت‌ها و اختلاف نظرها کجاست؟ مشکل این است که تلاش می‌شود من و امثال من را که 60 سال است در اتاق بازرگانی بوده‌ایم حذف کنند.

بهتر است بحث را این طور جلو ببریم که آیا اتاق بازرگانی در حد وسعش کار کرده و اگر کرده، پس چرا چنین اختلاف نظرهایی ایجاد شده است؟ آیا حضور کنونی آقای نهاوندیان در دولت، می‌تواند به تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی که نبود آن تاکنون محل اختلاف بوده، بیانجامد؟

عسگراولادی: ابتدا باید بگوییم که اساسا حضور همزمان آقای نهاوندیان در دولت و پست ریاست اتاق ایران، بر اساس ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات کشور، منع قانونی دارد.

اسلامیان: آقای خاموشی هم چهار سال در مجلس بود.

عسگراولادی: مجلس که کار دولتی نیست.

اسلامیان: موضوع اینجا است که اتاق در شش سال گذشته، فردی با قدرت تعاملی آقای نهاوندیان به خود ندیده است. دولت قبلی با چه کسی درنیفتاد که اتاق دومی باشد؟! شما همه را ول کردید، چسبیدید به آقای نهاوندیان؟

عسگراولادی: چون من اتاقی ام و دغدغه آینده اتاق را دارم.

اسلامیان: دغدغه شما به جای خود، ولی وقتی کسی روبه‌رو‌ی شما نشسته که با همه دعوا می‌کند و حرف شنوی ندارد، آن وقت چه؟!

عسگراولادی: من هم قبول دارم که نهاوندیان جایگاه اتاق را چند برابر ارتقا داده است، اما موضوع ضررهای هشت سال گذشته است.

پس به اذعان هر دوی شما، آقای نهاوندیان در مسیر تعامل با دولت، گام برداشته و حال، مناقشه بر سر این است که چقدر این تعامل، منطقی و عقلایی بوده و آیا به سقف انتظارات و مطالبات از اتاق بازرگانی دست یافته ایم؟

اسلامیان: موضوع اینجا است که اتاق در مقابل دولتی بوده که ناسازگار بوده و تعامل نداشته است.

عسگراولادی: دقیقا من هم این واقعیت را قبول دارم، اما توقع من این بود که تعامل، منطقی تر باشد.

آیا در سال‌های اخیر، فقط مانع ناسازگاری دولت بود که اتاق نتوانست اهداف بخش خصوصی از جمله اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را محقق کند؟

اسلامیان: به نظر من مهم‌ترین عامل همین بود، زیرا برای مثال، برای اصل 44 سال‌ها زحمت کشیده شده بود تا حضور کسانی مثل آقای عسگراولادی را در اقتصاد که هم سرمایه خاص بخش خصوصی و هم تجربه و توان فعالیت درست اقتصادی دارند، افزایش دهیم اما دیدیم که دولت آقای احمدی‌نژاد با این اصل مهم چه کرد؟

اساسا نقطه بحران ما با دولت این بود که در اجرای اصل 44، انحراف 180 درجه‌ای ایجاد کرد.

عسگراولادی: دقیقا، دولت قبلی عملا با اجرای ناقص اصل 44، پول‌ها را «جیب به جیب» کرد.

اسلامیان: دقیقا؛ حتی همان اندک نظارتی هم که روی بنگاه‌های دولتی وجود داشت، از روی «خصولتی»ها برداشته شد، زیرا دولت احمدی‌نژاد، اعتقادی به «خصوصی سازی» نداشت.

عسگراولادی: در این شرایط، ما به دولت «تدبیر و امید» برای بهبود اوضاع بسیار امیدواریم.

پرسش مهمی که در چند سال اخیر، در ذهن بسیاری شکل گرفته، این است که آیا اتاق واقعا و عملا نماینده تمام بخش خصوصی است؟ ریشه این پرسش از آنجا است که هم اکنون، بخش خصوصی از تشکل‌های متنوعی و بعضا موازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی شکل گرفته که بسیاری از آنها از جمله شورای اصناف کشور، عضو و زیرمجموعه اتاق بازرگانی که آن را پارلمان بخش خصوصی می‌خوانند، نیستند و به همین دلیل، در برهه‌های زمانی مختلف، اختلاف نظرهای فراوان و برخی موازی کاری‌ها میان آنها ایجاد می‌شود. در این رابطه آیا خلأ قانونی وجود دارد و اساسا چه راهکارهایی باید برای آن درنظر گرفت؟

عسگراولادی: اتاق بازرگانی قانونا و اسما نماینده همه تشکل‌های اقتصادی است، اما در عمل، این «نمایندگی» با سطح ایده آل بسیار فاصله دارد، زیرا تشکل‌های مختلف اقتصادی، هر کدام از یک ارگان خاص مجوز گرفته و شروع به فعالیت کرده‌اند.

لذا هم‌اکنون اتاق ایران، 60 درصد تشکل‌های بخش خصوصی را تحت پوشش دارد و عملا مابقی تشکل‌ها که بخش بزرگی از آنها، جزو تشکل‌های توزیعی هستند، عضو اتاق نیستند. بنابراین اتاق بازرگانی حتما باید فراگیرتر شود تا به طور عملی، نماد فعالیت‌های اقتصادی و بخش خصوصی در کشور باشد.

به نظر من، حتی بنگاه‌های خصوصی و نیمه دولتی نیز باید عضو اتاق بازرگانی شوند تا عملا ساماندهی پیدا کنند.

اسلامیان: به اعتقاد من، ریشه همه این نابسامانی‌ها در بخش خصوصی، به وابستگی اقتصاد ایران به «نفت» مربوط است، زیرا عملا امرار‌معاش هر صنعتی به نفت وابسته شده و این امر باعث شده که در این مسیر، تشکل‌های مختلفی در صنعت، بازرگانی و خدمات برای تغذیه از پول نفت، شکل بگیرند و این ایراد باید حتما از طریق اصلاح برخی قوانین کلی، برطرف شود.

لذا قطعا نماینده بخش خصوصی در فضای کسب و کار، باید یک ارگان مشخص باشد.

البته در این میان، نباید از روند خصوصی‌سازی در کشور هم غافل شد. در حال حاضر اتاق بازرگانی، فقط نماینده 30 درصد اقتصاد کشور است.

اتاق برای اصلاح قوانین موجود در این زمینه، چه گام‌هایی برداشته است؟

عسگراولادی: تدوین و تلاش برای تصویب قانون بهبود مستمر فضای

کسب و کار مهم‌ترین گام در این زمینه بوده، زیرا این قانون، ابزارهای لازم برای اصلاح وضع موجود را تامین کرده است.

البته در این میان، در دولت قبل افرادی بودند و اکنون هم کسانی هستند که معتقدند اتاق بازرگانی، «کلوپ افرادی خاص» شده و شاید به همین دلیل است که تشکل‌ها از اتاق بازرگانی دور افتاده‌اند؟

عسگراولادی: این طرز تفکر متعلق به افرادی مانند «احمدی‌نژاد» بوده که باید به بایگانی سپرده شود. شاید اگر پیش از این، اتاقی‌ها نمی‌ترسیدند و این حرف‌ها را می‌زدند، اکنون وضعیت اقتصاد کشور این نبود.

اسلامیان: اساسا ما بخش خصوصی بسیار توانمندی در کشور داریم که متاسفانه در دولت قبل، به دلیل تفکرات پوپولیستی، دچار چالش شد.

لذا اکنون با توجه به ترکیب تیم اقتصادی دولت و تاکید آقای روحانی بر بهبود فضای کسب و کار، امیدواریم از بن‌بستی که در مباحثی چون نقدینگی کلان ایجاد شده، خارج شویم.

عسگراولادی: تاکید آقای نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت هم این است که حداقل 50 درصد اقتصاد کشور باید خصوصی شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد.

اسلامیان: خوشبختانه در دولت آقای روحانی، از بابت مسائلی چون رانت و فساد خیالمان راحت‌تر است و می‌توانیم به تحقق این خواسته بخش خصوصی، دلخوش‌تر باشیم.

با توجه به این امیدواری‌هایی که اکنون در بخش خصوصی ایجاد شده و شرایط جدید اقتصادی پیش رو، رفتن آقای نهاوندیان از اتاق بازرگانی و حضور او در دولت را از دو زاویه «داخلی» و «وجهه جهانی» چطور ارزیابی می‌کنید؟

اسلامیان: مسلما برای بخش خصوصی افتخاری است که دولت به رییس اتاق بازرگانی اعتماد کرده و این نشان می‌دهد که وجهه رییس اتاق در جامعه تا چه حد بالا رفته است.

لذا اکنون که فقط یک سال و نیم تا پایان دوره هفتم اتاق بازرگانی داریم، من معتقدم که این مدت کوتاه، ارزش به‌هم‌ریختگی اتاق و ایجاد تشویش اذهان و اختلاف نظر میان اعضای اتاق را ندارد. ضمن اینکه اکنون خیلی از گیر و گرفتاری‌های بخش خصوصی مثل اجرای ناقص اصل 44 در دولت است و حضور آقای نهاوندیان در دولت، می‌تواند در تسریع حل مسائل موثر باشد.

ضمنا ماندن محمد نهاوندیان در اتاق منع قانونی هم ندارد، زیرا پست‌های سازمانی تعریف شده در اتاق ایران، صرفا افتخاری است و حکم کارگزینی ندارد؛ لذا در مجموع، «مصلحت اتاق» در ایران است که از فرصت ایجاد شده برای اصلاح ساختار اقتصاد و بخش خصوصی استفاده کنیم.

از نظر وجهه بین‌المللی چطور؟

اسلامیان: اتفاقا چیز بدی نیست و برای اتاق، افتخار است، زیرا «اثرگذاری» آدم‌ها مهم است و مهم این نیست که «دولتی» هستند یا «خصوصی».

ضمنا اتاق ایران بیشتر جنبه نرم افزاری و مشورتی دارد تا جنبه سخت‌افزاری و اجرایی؛ یعنی بیشتر باید مسائل کلان اقتصاد را پیگیری کند و لذا این یک فرصت تاریخی است برای اتاق ایران که باید از آن نهایت استفاده را ببرد.

حال اگر آقای احمدی‌نژاد در دوره قبل، رییس دفتر خود را با حکم سرپرستی، به ریاست اتاق بازرگانی منصوب می‌کرد، چطور؟ آیا آن وقت هم می‌شد حضور همزمان آن فرد در دولت و اتاق بازرگانی را «فرصت تاریخی» شمرد و به فال نیک گرفت؟!

عسگراولادی: دقیقا تصور چنین چیزی است که باعث می‌شود من و خیلی‌های دیگر با آقای اسلامیان هم‌عقیده نباشیم. اساسا در این زمینه باید به قانون اتکا کنیم. قانون اتاق بازرگانی که به تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق در وزارت بازرگانی سابق رسیده و اکنون هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود است، می‌گوید اگر فردی از اتاق بازرگانی به عضویت دولت درآید، کارت بازرگانی‌اش باطل می‌شود، همان‌طور که اگر هنگام ثبت‌نام در اتاق و اخذ کارت بازرگانی، هر گونه شغل دولتی داشته باشد، از عضویت در اتاق منع می‌شود و کارت بازرگانی نمی‌گیرد.

پس اکنون کارت بازرگانی آقای نهاوندیان باطل شده و ایشان دیگر عضو اتاق نیستند، مگر اینکه رییس دولت از فرصت قانونی خود استفاده کند و حکم سرپرستی برای آقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی بزند. این کار هم به صلاح نیست، زیرا ما معتقدیم که همیشه، در عین تعامل، باید فاصله منطقی بخش خصوصی و دولت حفظ شود تا مداخله در کار یکدیگر نکنند و فقط برای هم مفید باشند.

در حوزه بین‌المللی هم قطعا اثر منفی دارد. امروز تنها در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی، روسای اتاق‌های بازرگانی، دولتی هستند. پس با حضور همزمان رییس اتاق ایران در پارلمان بخش خصوصی و دولت، قطعا کشورهای مقابل، ما را اذیت خواهند کرد و ما با اتاق‌های بازرگانی کشورهای آزاد دچار مشکل

می‌شویم.

ضمن اینکه اساسا طبق قانون، رییس اتاق بازرگانی باید چند ضابطه مهم داشته باشد؛ 1) بنگاه دار اقتصادی باشد 2) صنعت، معدن، تجارت و خدمات را خوب بشناسد 3) حقوق‌بگیر دولت نباشد 4) زبان خارجی بداند و به اقتصاد روز دنیا به‌خوبی آگاه باشد 5) مثل آقای نهاوندیان، در نظام، مقبولیت

داشته باشد.

اسلامیان: در مورد منع قانونی حضور همزمان آقای نهاوندیان در دولت و اتاق بازرگانی، باید بگویم که ایشان عضو هیات علمی دانشگاه و حقوق‌بگیر دانشگاه هستند؛ پس کارمند دولت حساب نمی‌شوند و اگر همچنان حقوق‌بگیر دانشگاه بمانند، دوشغله محسوب نخواهند شد.

ضمنا بهتر است برای جایگزینی ایشان عجله نکنیم و احترام آقای نهاوندیان را حفظ کنیم و ایشان را به مکاتب سوسیالیستی و کمونیستی نسبت ندهیم.

عسگراولادی: من چنین نسبتی به ایشان ندادم، فقط واقعیت ساختاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای مختلف را بیان کردم.

در یک جمع‌بندی، در شرایط فعلی، فارغ از اینکه آقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی بماند یا برود، مهم‌ترین نیاز بخش خصوصی در دولت جدید را چه می‌بینید؟

عسگراولادی: اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار.

اسلامیان: برچیده شدن تشکل‌های موازی و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی.

 

[onia$]

معایب انحصار در خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق

معایب انحصار در خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق

سلسله مقالات مديريت شركت‌هاي توزيع برق

[h=1]معایب انحصار در خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق[/h]

رضا دشتی*
قسمت چهارم
همانطور که در نوشتار پیش با نام «الزامات پیاده‌سازی حاکمیت صحیح و بهینه در شرکت‌های توزیع برق» بیان شد، انجام صحیح وظایف حاکمیت در شرکت‌های توزیع برق، نیازمند تحقق الزاماتی است که مهم‌ترین آنها عدم انحصار مدیریت است. گر چه مطالبی در این باب ذکر شد، اما اثرات و عواقب آن تشریح نشد که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پس از واگذاري، در صورت اعمال حاكميت صحيح، نهادهاي مورد اعتماد و حاكميت رو در روي يكديگر به چانه‌زني و دفاع از حقوق خود خواهند پرداخت. گرچه اين چانه‌زني‌ها منفعتي چون اصلاح قيمت‌ها و تعرفه‌ها را دارد، ولي از يك طرف اين منفعت مي‌تواند بدون خصوصي‌سازي و با اتحاد مسوولان دولت و مجلس نیز اتفاق بيفتد و از طرف ديگر يك منفعت در برابر معايب متعدد زير قابل اغماض است و منطقی است که صرف‌نظر
شود:
1- انحصار، قدرت چانه زني حاكميت در برابر بخش خصوصي را به شدت كاهش مي‌دهد. اين امر گرچه اصلاح قيمت و حذف يارانه‌ها را منتج مي‌شود، اما قدرت دفاع حاكميت از ساير بازيگران غيررقيب سيستم را نيز سلب مي‌کند. اين مساله مي‌تواند نتايج فاجعه‌باري بر کیفیت خدمات و بازدهي سيستم، در بلند مدت داشته باشد. به این ترتيب عدالت پايدار كه هدف اصلي حاكميت است، محقق
نمي‌شود.
2- حساسيت انرژي برق براي اغلب مصرف‌كنندگان به ويژه مصرف‌كنندگان اداري، تجاري و صنعتي، اهميت شركت‌هاي توزيع برق را در تامين برق دو چندان مي‌كند. چرا كه شركت‌هاي توزيع نقطه انتهايي تامين خدمات در صنعت برق به شمار مي‌روند. اين مساله قدرت سياسي و اجتماعي وصف‌ناپذيري به شركت‌هاي توزيع مي‌دهد.
اين قدرت مي‌تواند ابزار خوبي براي وارد آوردن فشارهاي اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي باشد. به این وسيله بخش خصوصي مي‌تواند خواسته‌هاي بحق يا نابحق خود را به حاكميت تحميل کند. در صورت وجود انحصار اين فشارها فراگير خواهد بود و مي‌تواند در ادامه، وضعيتی امنيتي به خود گيرد. خاصه آنکه جهت و گرایش سیاسی نیز برآن حاکم
باشد.
3- قطع برق مشتركان بدهكار هم‌اكنون نيز با تعامل دو طرفه شركت‌هاي توزيع برق و مشتركان صورت مي‌پذيرد. كيفيت تعامل به خبرگي پرسنل شركت توزيع برق و فرهنگ اجتماعي مشتركان وابسته است. به این دليل در حال حاضر بدهي راكد و درصد وصولي غير صد در صد در معاملات انرژي اتفاق مي‌افتد. اما بخش خصوصي كه تمام در‌آمدهايش از محل فروش انرژي است و همچنين موظف به خريد انرژي از نيروگاه‌هاست، تعامل را در اولويت دوم قرار مي‌دهد و با قطع مكرر مشتركان، نارضايتي‌هاي اجتماعي گسترده‌اي را به وجود
می‌آورد.
4- در صورت مديريت ناموفق بخش خصوصي، معايب ذكر شده در نوشتارهای پیشین محقق خواهد شد. در صورت وجود انحصار، مديريت ناموفق به كليه شركت‌هاي توزيع اعمال می‌شود و مي‌تواند نتايج نامطلوبي را ايجاد كند كه به سختي قابل بازگرداندن باشد. در بهترين حالت و حتي در صورت موفقيت مديريت بخش خصوصي، وجود انحصار، ريسك تصميم‌گيري را بسيار بالا مي‌برد و كليه سيستم‌هاي توزيع برق را با خطر جدي مواجه
مي‌كند.
5- دانش سیستم‌های توزيع برق دانشي فني، اقتصادي، اجتماعي و مديريتي است كه هنوز در دنيا مدل تثبيت شده‌اي را به خود نگرفته است. در چنين مواقعي استفاده بيشتر و متنوع از متخصصان، باعث ايجاد تصميم‌گيري‌هاي متنوع و ايجاد مدل‌هاي بهينه متعدد مي‌شود. به این ترتيب رقابتي در بخش‌هاي پشتيباني و مشاوره‌ و كارشناسي توزيع در ارائه مدل‌هاي بهتر مديريت توزيع شكل مي‌گيرد. ايجاد انحصار، كليه تصميم گيري‌ها را به متخصصاني خاص محدود مي‌كند و امكان وجود رقابت را براي كسب مدل بهينه از بين
مي‌برد.
6- وجود انحصار باعث مي‌شود اغلب دارايي‌هاي صنعت توزيع برق، به صورت يك بسته و يكجا به يك شركت داده شود. در صورت رد صلاحيت شركت مذكور، يافتن شركتي جايگزين به سختي امكانپذير است. همچنين در صورت يافتن شركت جايگزين قيمت مزايده يا بورس ممكن است با رقم كمتر از مقدار ارزش دارايي‌ها (به دليل افت ارزش سهام دارايي‌ها پس از رد صلاحيت شركت اوليه) صورت پذيرد.
درچنين مواردي بهتر است از انحصار جلوگيري شده و با كوچك‌سازي و پراكنده‌سازي سهام‌ كه از اصول مديريت سيستم است، امنيت واگذاري را بالا برد. وجود حس عدم امكان رد صلاحيت شدن، مي‌تواند بخش خصوصي را در عدم تلاش براي مديريت صحيح انگيزه دهد.
7- همانطور كه پيش از اين ذكر شد سيستم توزيع برق داراي ريسك‌هاي متعددي است كه بسياري از آنها به شرايط بومي و محلي و منطقه‌اي بر مي‌گردد. با تجزيه مديريت و تمركز آن روي منطقه‌اي خاص، مي‌توان تهديدات را به فرصت تبديل کرد و از آنها براي افزايش بهره‌وري سود جست. وجود انحصار به معناي عدم تجزيه مديريت و در نتيجه فاصله تصميم تا ريسك است. به این ترتيب قيمت تمام شده افزايش و خدمات كمرنگ‌تر خواهند شد.
8- وجود انحصار، وظيفه سرمايه‌گذاري را تنها به يك شركت واگذار مي‌كند، اما در صورت عدم انحصار سرمايه‌گذاري توسط شركت‌هاي متعدد انجام مي‌شود. در اين صورت قدرت سرمايه‌گذاري بيشتر و مدت زمان بازگشت سرمايه مورد انتظار مي‌تواند طولاني تر در نظر گرفته شود.
9- عدم انحصار و وجود شركت‌هاي متعدد و عدم اطمينان از عدم وجود شركت جايگزين (در صورت وجود امکان رد‌صلاحيت شدن به دليل خدمات پايين) باعث ايجاد نوعي رقابت و انگيزه تلاش بيشتر خواهد شد. تلاش‌هاي پنهان بخش‌های خصوصي براي نظارت بر يكديگر مي‌تواند حاكميت را در تحقق اهدافش ياري دهد. ضمن اينكه نحوه فروش سهام‌ تغيير كرده و ارزش سهام دارايي‌ها بيشتر خواهد شد.
مصداق بارز ايجاد انحصار، تهاتر بدهي‌هاي دولت با دارايي‌های انتقالی از توانیر به شرکت‌های توزیع و همچنین تهاتر بدهی‌های ناشی از پروژه‌های ملی و منطقه‌ای با سهام دولتی شرکت‌ها است. اين مساله ‌گرچه ممكن است باعث تسويه حساب‌هاي دولت و مرتب شدن آنها و افزايش قدرت چانه‌زني دولت شود، اما براي هيچ يك از پروژه‌ها، نقدينگي به همراه نمي‌آورد؛ ضمن اينكه امكان رقابت در بهبود مديريت و كارآيي دارايي‌ها را به شدت كاهش مي‌دهد. البته ايجاد انحصار با وجود درصد سهام غالب نيز اتفاق مي‌افتد كه حاكميت بايد برای جلوگيري از انحصار بر اين امر نظارت و از وقوع آن جلوگيري كند.
* پژوهشگر مدیریت سیستم‌های توزیع برق

 

[onia$]

[h=1]خصوصي‌سازي، موانع و راهکارها[/h]

یونس نادمی*
خصوصی‌سازی به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش مردمی (خصوصی) منتقل شود. طی این فرآیند اندازه دولت یا حجم فعالیت‌های دولت در اقتصاد کاهش یافته و اندازه بخش خصوصی یا حجم فعالیت‌های بخش خصوصی افزایش می‌یابد. به‌طور كلي مهم‌ترين هدف خصوصي‌سازي در اكثر كشورها افزايش كارآیي بنگاه‌ها و بهينه‌سازي تخصيص منابع بوده است.
نكته اساسي در افزايش كارآیي از طريق خصوصي‌سازي اين است كه صرف انتقال مالكيت نمي‌تواند سطح كارآیي را افزايش دهد، بلكه عنصر واگذاري مديريت به بخش‌خصوصي در کنار فضاي رقابتي نيز نقش بسزایي در اين فرآيند دارد. به زبان ساده‌تر، منطق خصوصی‌سازی این است که فعالیتی را که دولت با هزینه بالا، کیفیت و بازده پایین در فضای انحصاری انجام می‌دهد، بخش خصوصی با هزینه کمتر، کیفیت و بازده بالاتر در فضای رقابتی انجام دهد.
خصوصی‌سازی همچنین منجر به کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی دولت را در صورت تحقق اهداف خصوصی‌سازی افزایش می‌دهد. بنابراین خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به کاهش کسری بودجه دولت نیز شود و از این رو اثرات مخرب کسری بودجه بر اقتصاد کشور را نیز کاهش دهد.
نکته اساسی در فرآیند خصوصی‌سازی آن است که موفقیت خصوصی‌سازی وابسته به وجود نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کارآ در جهت تحقق اهداف خصوصی‌سازی است. به عنوان مثال تعریف شفاف از حقوق مالکیت از سوی مجلس، اجرای دقیق آن توسط دولت و تضمین حقوق مالکیت توسط قوه قضائیه از پیش‌شرط‌های اساسی در موفقیت خصوصی‌سازی محسوب می‌شود. به طور خلاصه براي آنكه خصوصي‌سازي هر چه بهتر صورت پذيرد، بايد نسبت به تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركت‌ها، آزاد‌سازي و مقررات‌زدایي، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالي (به‌ويژه بازار سرمايه) و بازار نيروي كار، تشويق و هدايت در جهت توسعه بخش خصوصي به‌منظور تحريك رقابت و ورود توليدكنندگان به بازار، واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالكيت) به‌طور همزمان اقدام کرد.
يکي از مباحث مهمي که پس از پيروزي انقلاب اسلامي در حوزه اقتصاد کشور مطرح شد، بحث خصوصي‌سازي است که در ادامه به بررسی اجمالی آن می‌پردازیم.


تحليلي از روند خصوصي سازي در ايران
با آغاز برنامه اول توسعه در سال‌هاي 1372-1368، برنامه اصلاحات اقتصادي از جمله خصوصي‌سازي واحدهاي اقتصادي تحت تملك دولت، در راس سياست‌هاي دولت قرار گرفت. در واقع دولت در چارچوب اصول 44، 134و 138 قانون اساسي و با عنايت به بندهاي 37-4، 2-8 و 3-8، قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، خصوصي‌سازي و به عبارت دقيق‌تر واگذاري شركت‌هاي دولتي را به‌طور رسمي دنبال كرد. خصوصي‌سازي در ايران پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، وارد فاز جديدي شد. بسياري از اقتصاد‌دانان، تفسير جديد اصل 44 قانون اساسي را انقلاب اقتصادي در کشور عنوان کردند که مي‌تواند منجر به تقويت توليد ملي، کار و سرمايه ايراني و در نهايت توسعه اقتصادي کشور شود.
با نگاهي به عملكرد چند سال گذشته خصوصي‌سازي در كشور مي‌توان دريافت كه روند مورد انتظار و مثبتي از اجراي اين سياست به‌دست نيامده است. به عنوان مثال، نسبت بودجه عمومي و بودجه كل كشور به محصول ناخالص داخلي افزايش يافته و به ترتيب از 24 و 80 درصد در سال 1386 به 29 و 85 درصد در سال 1389 افزايش يافته است. بي‌ترديد افزايـش اين نسبت‌ها حاكي از عملكرد ضعيف خصوصي‌سازي است. چرا كه بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف شده است نسبت‌هاي مزبور را در طول برنامه سالانه حداقل 2 درصد كاهش دهد.
ارقام مذکور نشان مي‌دهد دولت پیشین بر خلاف قانون برنامه چهارم عمل کرده است و بودجه بيشتري را به شرکت‌هاي دولتي اختصاص داده است. اين ارقام نشان مي‌دهد که بزرگ شدن دولت عرصه فعاليت را بر بخش خصوصي تنگ‌تر کرده است و منجر به «اثر برون‌راني» (Crowding Out Effect) شده است. اثر برون‌راني به معناي آن است که گسترده شدن دولت و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط دولت منجر به تضعيف بخش خصوصي و کوچک‌تر شدن اين بخش در کشور شده است.
عملکرد نامناسب دولت پیشین در اجراي قانون‌هاي برنامه چهارم توسعه و اصل 44 قانون اساسي در کنار مصلحت‌انديشي سياسي و ضعف نهادهاي ناظر منجر شده است که خصوصي‌سازي در کشور به‌درستي انجام نشود و به اهداف خود نرسد.
طبق آخرین آمار منتشره از سازمان خصوصی‌سازی میزان واگذاری‌ها به بخش غیر دولتی در طی سال‌های 1392-1384 به شرح نمودار یک بوده است
(آمار سال 1392 تا پایان شهریورماه می‌باشد. ارقام به میلیارد ریال است).
همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود روند واگذاری‌ها به بخش غیر دولتی دارای فراز و نشیب فراوانی بوده است که نشان از عدم برنامه ریزی صحیح و منسجم در واگذاری‌ها دارد.
همچنین مطابق آمار سازمان خصوصی‌سازی، از میزان کل واگذاری‌ها،
8/29 درصد مربوط به سهام عدالت، 4/49 درصد مربوط به واگذاری به بخش غیر دولتی و 8/20 درصد مربوط به واگذاری با هدف رد دیون دولت بوده است. در مورد سهام عدالت مدیریت در دست دولت باقی مانده است و در خصوص رد دیون دولت هم می‌توان گفت که بیشتر شرکت‌های دولتی دست به دست شده‌اند. در خصوص آمار واگذاری به بخش غیر دولتی نیز عملا نهادهای حکومتی و شبه دولتی نقش پررنگی در خرید شرکت‌هایدولتی داشته‌اند.


موارد مغفول مانده در فرآيند خصوصی‌سازی
1. اصلاحات نهادي- ساختاري پيش از واگذاري
پيش‌نياز واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي، اصلاحات نهادی- ساختاري در اقتصاد کشور به طور عام و در بنگاه‌های مشمول واگذاری
به طور خاص است. در خصوص اصلاحات نهادی- ساختاری برخي مشکلات اساسي وجود دارد که در ذيل به برخي از آنها اشاره شده‌است:
وزارتخانه‌ها تمايلي به واگذاري بنگاه‌هاي سودده به بخش خصوصي ندارند. در نتيجه اطلاعات لازم را در خصوص اصلاح ساختار در اختيار سازمان خصوصي‌سازي قرار نمي‌دهند. اين موضوع مشکل بررسي ساختار بنگاه‌ها و اصلاح آن را دو چندان مي‌کند.
وجود تورم‌های بالا بزرگ‌ترين مانع براي توليد بخش خصوصي محسوب مي‌شود، زيرا در شرايط تورمي سرمايه‌گذاري در بخش دلالي و دارايي‌هاي ثابت از بازدهي بالايي برخوردار است و انگيزه‌اي براي توليد وجود ندارد. همچنین نوسانات نرخ ارز در بازار ارز يکي ديگر از عواملي است که انگيزه بخش خصوصي را براي توليد از بين مي‌برد و بخش خصوصي را به دلالي در بازار ارز سوق مي‌دهد.
فقدان بازار سرمايه کارآ يکي از مشکلات خصوصي‌سازي است. وجود رانت‌هاي اطلاعاتي گسترده در بازار سهام منجر به حضور گسترده سفته‌بازان در بازار شده است که اين امر به صورت مانعي بزرگ براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است که عمدتا از رانت سياسي و اطلاعاتي بي بهره‌اند. انجام معاملات صوري در بازار سهام نيز يکي ديگر از معضلاتي است که نيازمند نظارت جدي نهادهاي ناظر است.
در اصل 44 قانون اساسي اصلاح ساختار در بخش ساماندهي شرکت‌هاي دولتي لحاظ شده است و فقط 2 تا 3 بند در قانون به اين موضوع اختصاص يافته است. اصلاح ساختار شرکت‌ها نیاز به تدوین قوانین شفاف در این خصوص دارد.
2. توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني
توانمندسازي بخش غير دولتي (بخش‌خصوصي و تعاوني) شرط موفقيت خصوصي‌سازي و رشد بخش غيردولتي است. بخش غيردولتي ضعيف نمي‌تواند جايگزين بخش دولتي شود و واگذاري امور به آن موجب بدتر شدن عملکرد اقتصادي مي‌شود. کاهش سهم دولت و حضور بيشتر بخش غيردولتي در اقتصاد نيازمند توان‌افزايي اين بخش است. منظور از توانمندسازي بخش غيردولتي افزايش ظرفيت و قدرت اين بخش در فضای اقتصادی کشور است. از جمله عوامل اساسی در توانمندسازی بخش خصوصی توجه به فضای کسب و کار و ثبات قوانین و سیاست‌های اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی است.
با توجه به اهميت توانمندسازي بخش خصوصي در موفقيت سياست خصوصي‌سازي لازم است که به اين مساله توجه بيشتري شود. اين درحالي است‌ که قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، موارد محدودي را به توانمندسازي بخش خصوصي و وظايف قانوني مرتبط به آن اختصاص داده است. کمبود ضابطه‌هاي قانوني باعث شده کارشناسان و مسوولان ذي‌ربط نتوانند بر اساس اين مواد در جهت توانمندسازي بخش خصوصي به بهترين نحو عمل کنند.
آشکار است در صورتي که بخش خصوصي توانايي رقابت نداشته باشد، بحث واگذاري بنگاه‌هاي دولتي با کندي روبه‌رو خواهد شد. ورود شرکت‌هاي شبه‌دولتي در واگذاري‌ها از لحاظ قانوني منعي ندارد، اما چون اغلب ممکن است به انحصار منجر شود، با ماهيت خصوصي‌سازي در تضاد است. در مقابل اين نهادهاي قدرتمند سياسي که قدرت مالي زيادي هم دارند، بخش خصوصي قادر به رقابت نيست.
3. واگذاري مالکيت بدون تغيير مديريت
واگذاري‌ها در سال‌هاي اخير عمدتا به‌صورت واگذاري سهام و مالکيت بوده و مديريت کمتر منتقل شده است و تاکنون مديريت اکثر بنگاه‌هاي خصوصي‌شده، در اختيار دولت است. مصداق بارز اين‌گونه واگذاري‌ها سهام عدالت است. اين روش خصوصي‌سازي که در آن مديريت در اختيار دولت باقي مي‌ماند نمي‌تواند منجر به کارآيي عملکرد بنگاه‌هاي دولتي شود. اين مشکل يکي از بزگ‌ترين موانع در راستاي دستيابي به اهداف خصوصي‌سازي در کشور است که نياز به توجه جدي دارد.
* نتيجه‌گيري و پيشنهاد
متاسفانه شواهد و آمارها حاکي از عملکرد نامناسب دولت در خصوصي‌سازي بوده است. افزايش اندازه دولت و کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصي در سال‌هاي اخير درست در جهت عکس فرآيند خصوصي‌سازي بوده است. عدم واگذاري مديريت به بخش خصوصي در فرآيند خصوصي‌سازي از نقاط ضعف اجراي قانون اصل 44 بوده است. ضمن آنکه دولت و ساير نهادهاي حاکميتي همچون قوه مقننه و قضائيه در راستاي توانمندسازي بخش خصوصي اقدامات قابل توجهي انجام نداده‌اند. علت اصلي عدم موفقيت خصوصي‌سازي در ايران به نوع نگرش و هدف‌گذاري مربوط مي‌شود. در اغلب کشورها هدف احياي توليد و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي دولتي است. در حالي که در ايران هدف ايجاد منبع درآمدي جديد براي دولت بوده است.
اصلاحات نهادی- ساختاری اقتصاد کشور و اصلاح ساختاری بنگاه‌هاي دولتي پيش از واگذاري رکن اصلي خصوصي‌سازي يا به عبارتي پله اول اين فرآيند محسوب مي‌شود و در صورت عدم توجه مراحل بعدي نيز با موفقيت پيش نخواهد رفت. از جمله مشکلات ناشي از عدم توجه به اصلاح ساختار مي‌توان ناتواني بخش خصوصي به ادامه فعاليت و در نتيجه بيکاري شاغلان بنگاه‌هاي واگذار شده اشاره کرد. بنابراين ضروري است اقدامات لازم همچون اصلاح مواد قانوني آن هر چه سريع‌تر در دستور کار قرار گيرد.
*پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه آیت‌الله بروجردی
*younesnademi@yahoo.com

 

[onia$]

رابطه دولت و بخش خصوصی

رابطه دولت و بخش خصوصی

[h=1]3 عامل موثر بر رابطه دولت و بخش خصوصی[/h]

چرا شرکت‌ها و دولت‌ها به یکدیگر نیاز دارند؟

مترجم: سعید لاریجانی
در سیستم فئودالی قرون وسطی، هر کس جایگاه خود را می‌دانست، حتی اگر گهگاه از حدود خود تجاوز می‌کرد. دهقان تابع ارباب خود بود و ارباب تابع یک نجیب‌زاده بود و نجیب‌زاده خود را تابع پادشاه می‌دانست.
در مقابل از زمانی که سرمایه‌داری صنعتی غالب شده‌است، رابطه دولت و شرکت‌ها همواره در تلاطم بوده‌است. قرن 19 میلادی، دوران سلطه سیاست اقتصاد باز بود، اما با شروع قرن بیستم و وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم، نیاز بود که کنترل دولتی بر اقتصاد افزایش یابد و در فضای سیاسی سوسیال دموکراسی پس از سال 1945، نقش بخش خصوصی در اقتصاد، به‌خصوص در اروپا رو به کاهش گذارد. پس از سال 1980 و لیبرالیزاسیون دوباره اقتصاد، رویکرد دولت دوباره تغییر کرد و صنایع ملی به بخش خصوصی واگذار شدند.
امروز سه عامل بر این رابطه موثرند که می‌توانند دوباره آن را تغییر دهند. اولین عامل، بحران مالی سال 2008-2007 بود که بحث خودتنظیم‌گر بودن بازارها را زیر سوال برد. این بحران و شرایط سخت پس از آن موجب ناراحتی رأی‌دهندگان شده‌است و راه را برای طرف‌های پوپولیست در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هموارتر کرده‌است که از این شرایط استفاده کنند. شرکت‌ها هدف اصلی این خشم عمومی قرار گرفته‌اند.
عامل دوم رشد اینترنت است که کار جمع‌آوری اطلاعات از افراد را هم برای دولت و هم برای شرکت‌ها آسان کرده‌است. دولت تمایل دارد از این اطلاعات به‌خصوص برای سیاست‌گذاری و اقدامات ضدتروریستی استفاده‌کند، اما در عین حال راغب است که آن را در راستای سر و سامان دادن به وضعیت شرکت‌ها استفاده‌کند.
سومین عامل تاثیر روزافزون جهانی شدن است. این مساله به شرکت‌های چند ملیتی این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های خود را در سطح دنیا گسترش دهند، اما روی دیگر این قضیه این است که کمپانی‌های غربی باید در بازارهایی رقابت کنند که در آنها شرکت‌هایی با حمایت کامل دولت‌هایشان حضور دارند. اگر دولت‌ کشورهای توسعه‌یافته در بیش از اندازه پشت شرکت‌های تابعه‌ خود را خالی کنند، ممکن است خیلی زود شاهد تسلط اقتصادهای نوظهور بر بازارهای جهانی باشند.
مرز روشنی بین ایجاد یک محیط آزاد برای فعالیت شرکت‌ها و اینکه فضای تجاری به حدی باز شود که از فضای رقابتی دور شود، وجود دارد. مشکل اما در کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر این نبوده است که دولت‌هایشان تمایل ندارند به شرکت‌ها کمک‌کنند، بلکه بیشتر فقدان یک نگاه استراتژیک احساس شده‌است. در این کشورها عمده تلاش بر تشویق برخی صنایع خاص بوده‌است.
ثبات داشته‌ باشید
مالکان شرکت‌ها همواره گفته‌اند که مهم‌ترین مطالبه‌شان ثبات در بازار است. وقتی آنها یک سرمایه‌گذاری 15ساله انجام می‌دهند، می‌خواهند اطمینان داشته‌باشند که در پایان این دوره زمانی، نرخ مالیات‌ها و به‌طور کل مقررات تجاری، همچون ابتدای این دوره باشد. تغییر مکرر قوانین و مقررات نااطمینانی را افزایش می‌دهد که منجر به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری می‌شود.
تغییر مداوم قوانین توسط سیاست‌گذاران، راه را برای اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع باز می‌کند و در نتیجه در چنین شرایطی، شرکت‌هایی موفق خواهند بود که بیشترین ارتباطات سیاسی را دارند. وقتی شرکتی وارد یک کسب‌وکار می‌شود، خروج از آن برایش سخت خواهدبود. اما مردم ممکن است این‌گونه برداشت کنند که منفعتی نامشروع برای شرکت‌ها وجود دارد و این منجر به نااطمینانی بیشتر نسبت به آنان می‌شود. برای کاهش تمایل شرکت‌ها به اعمال نفوذ از مجاری سیاسی، دولت باید از یک نظام مالیاتی ساده و مجموعه‌ای از مقررات با هدف مشخص استفاده‌کند.
در بخش مالیات و در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، بعید به نظر می‌رسد که مالیات بر سود شرکت‌ها از میان برداشته‌شود، اما رقابت‌ بین‌المللی و محبوبیت فزاینده ساختارهای شرکتی جدید، موجب فشار بر دولت‌ها برای کاهش نرخ‌های مالیاتی شده‌است. شرکت‌ها همواره در تلاشند به شیوه‌های گوناگون، مالیات‌های پرداختی خود را کاهش دهند، ولی وقتی مردم در تنگنا قرار بگیرند، مدیران معقول می‌فهمند که اگر بیش از اندازه بخواهند از پرداخت مالیات دوری‌کنند، ممکن است اعتبار خود را در معرض از دست رفتن ببینند. در بخش مالیات، تمرکز دولت‌ها باید بیشتر بر مالیات‌ بر درآمد و مالیات بر مصرف باشد که تعریف ساده‌ای دارند و نسبتا با هزینه‌ اجرایی کمی اخذ می‌شوند. باید توجه شود که هدف این نیست که درآمدهای مالیاتی دولت به هر شیوه ممکن حداکثر شود، بلکه مطلوب این است که حداکثر درآمد مالیاتی با حداقل هزینه ممکن به‌دست آید.
پیش‌بینی آینده تکنولوژی یکی از دشوارترین کارها است. در طول 20 سال گذشته شرکت‌های بزرگی به واسطه تکنولوژی‌های جدید سر برآورده‌اند؛ برخی از آنها مانند فیس‌بوک چنان جوامع بزرگی را ایجاد کرده‌اند که گویی جهان‌های مجازی خلق کرده‌اند. رشد پیوسته تجارت آنلاین و خلق پول‌های الکترونیک مانند بیت‌کوین (Bitcoin)، رویای نظام اقتصادی آزاد بدون دخالت دولت را به واقعیت نزدیک کرده‌است. در عین حال استفاده گسترده از سیستم‌های ارتباطی لحظه‌ای مانند توییتر دشواری‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد کرده‌است: خبر یک کالای معیوب یا نارضایتی یک مشتری از خدمات پس از فروش یک شرکت، می‌تواند خیلی سریع و در عرض چند دقیقه در دنیا پخش شود.
جهانی شدن هم می‌تواند کار را برای شرکت‌ها دشوار کند. همان‌طور که جایگاه مالی دولت‌ها با انتقال فعالیت‌های یک شرکت به داخل یک کشور به خطر می‌افتد، صاحبان کسب و کارهای کوچک نیز با ظهور رقیبان جدید وضعیت خود را در معرض خطر می‌بینند.
همه دولت‌ها و شرکت‌ها تحت تاثیر این روند بلندمدت قرار دارند. در کشورهای توسعه‌یافته، رقابت اصلی صاحبان کسب و کارها با شرکت‌هایی است که در اقتصادهای نوظهور قرار دارند. شرکت‌هایی که یا متعلق به دولت هستند یا از حمایت کامل آن برخوردارند. رشد اقتصادی در این کشورها بیشتر است و در نتیجه شرکت‌های چندملیتی تمایل دارند در این مناطق فعالیت کنند؛ اگر مقررات در بازارهای کشورهای توسعه‌یافته سختگیرانه‌تر از قبل شود، به‌طور حتم، آنها سهم کمتری از جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی را خواهندداشت. سرمایه‌گذاران در کشورهای ثروتمند زمانی موفق خواهند بود که شرکت‌های بزرگ این کشورها بتوانند از فرصت‌های موجود در کشورهای در حال توسعه، بیشترین استفاده را ببرند.
رهبران هر دو طرف (دولت و بخش خصوصی) باید بدانند که یک رابطه ستیزه‌جویانه، مطلوب هیچ‌کس نیست. اگر شرایط برای فعالیت شرکت‌ها در کشور خود دشوار باشد و آنها مجبور باشند در کشورهای دیگر فعالیت کنند، دولت‌ها متضرر خواهند شد و به‌طور مشابه اگر دولت‌ها نتوانند از تلاطمات سیاسی و مالی جلوگیری کنند، شرکت‌ها نمی‌توانند فعالیت‌های خود را دنبال کنند. دولت‌ها باید تلاش کنند به جای مدیریت جزئی مسائل و وضع مقررات بیش از اندازه، یک نظام مالیاتی پایدار و یک نظام آموزشی که نیروی کار متخصص تربیت کند، ایجادکنند. شرکت‌ها باید بدانند که اگر بخواهند بیش از اندازه از پرداخت مالیات اجتناب کنند، فاصله خود را با مشتریانشان زیاد می‌کنند. در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته، به سختی برای رشد بیشتر تلاش می‌کنند، دولت‌ها و شرکت‌های این کشورها باید این حقیقت را بدانند که طرف مقابل، شریک- و نه دشمن - آنها است.

 

[onia$]

[h=1]تلاش شرکت‌ها برای نفوذ در دولت[/h]
آمریکا کانون توجه مباحث مربوط به لابی‌گری است. چرا که این کشور درباره این موضوع پنهان‌کاری نمی‌کند

مترجم: سمانه فیاضی
لابی‌گرها گاهی احساس می‌کنند که گویا مورد علاقه هیچ‌کس نیستند. جرمی گلبریث از شرکت بارسون مارستلر (یکی از شرکت‌های لابی‌گر) از گشت خود با تاکسی در شهر اوسلو داستانی دارد.
بر اساس این داستان، گفت‌وگو با راننده تاکسی به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه راننده از شغل او پرسید و بعد از اینکه گلبریث عنوان شغلی خود را بیان کرد، باقی سفر در سکوت مطلق سپری شد. در عین حال، هثر پودستا یکی از لابی‌گرهای واشنگتن دی‌سی، لباسی با نشان «L» (به نشانه Lobbyist) بر تن می‌کند تا به همه اعلام کند که به شغلش افتخار می‌کند.




طبیعی است که شرکت‌ها موضوع فعالیت‌هایشان را به دولت اعلام کنند تا مطمئن شوند صدایشان شنیده خواهد شد. در آمریکا، حق دادخواهی از مقامات در رابطه با شکایات مختلف، توسط قانون اساسی تضمین شده است، اما مساله این است که چگونه می‌توان توانایی یک شرکت خصوصی را در هدایت کردن جزئی‌ترین موارد یک مجموعه عظیم توجیه کرد.
مانکور السون، یکی از پژوهشگران علوم سیاسی، می‌گوید: گروه‌های کوچک تولیدکننده‌، انگیزه بسیاری برای متحد شدن و حمایت از معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های موجود دارند، چرا که این مساله سود بسیاری برای آنها خواهد داشت. او این نظریه را در کتابی با عنوان «صعود و سقوط ملت‌ها» که در سال 1982 منتشر شد، به تفصیل شرح داده است. در مقابل، مالیات‌دهندگان و مصرف‌کنندگانی که برای بهره بردن از مزایای مختلف، مبلغ ناچیزی را پرداخت می‌کنند انگیزه کمتری برای لابی با سایرین دارند. بنابراین، با گذشت زمان، گروه‌هایی با علاقه‌مندی‌های خاص شروع به رشد می‌کنند و به مرور باعث تنزل توانمندی‌های اقتصادی می‌شوند.
اصل قطره، قطره، قطره
هنوز هم منافع تولیدکننده‌ها است که لابی‌گری را تحت سلطه خود دارد. بر اساس تحلیل موسسه سان لایت در رابطه با لابی صورت گرفته در جریان اصلاحات مالی آمریکا (موسوم به اصلاحات داد- فرانک)، مشخص شد که اصلاح‌طلبان فدرال، از ژوئن 2010 تا ژوئن 2013، با صاحبان بانک‌ها 14 مرتبه بیشتر از گروه‌های مصرف‌کننده، ملاقات کردند. شرکت گلدمن ساکز در 222 مورد از این جلسات حضور داشت؛ 20 گروه سرآمد طرفدار اصلاحات، در مجموع 287 بار بانیان اصلاحات را ملاقات کردند. شرکت‌های تولید نوشابه در بریتانیا، 130 نشست را بین سال‌های 2010 و 2013 با مقامات دولتی برگزار کردند. نتیجه اینکه، برنامه‌ای که یک قیمت حداقلی را برای الکل در نظر گرفته بود، کنار گذاشته شد.
کنار هم قرار گرفتن لابی‌گرهای آمریکا در
کی استریت(K street) شهر واشنگتن دی سی، به‌منظور تاثیرگذاری حداکثری است، اما این موفقیت‌ها منشأ نسبتا جدیدی دارند. 50 سال پیش، تعداد کمی از شرکت‌های بزرگ، لابی‌گر‌های حرفه‌ای را به‌کار می‌گرفتند یا دفتری را در واشنگتن دایر می‌کردند. فعالیت‌های دولتی لیندون جانسون، ریچارد نیکسون و جیمی کارتر، باعث بسط و گسترش نقش دولت شد و تاثیرگذاری قوانین را افزایش داد.
در اواسط دهه 60 میلادی، وقتی که رالف نادر علیه اتومبیل‌هایی که امنیت ضعیفی داشتند، مبارزه کرد،
جنرال موتورز هیچ لابی‌گری در واشنگتن نداشت. مبارزات اینچنینی غالبا به سال 1971 برمی‌گردد، زمانی که وکیلی به نام لوئیس پاول یادداشتی نوشت که در آن نظام سرمایه‌داری آمریکا را به عدم پاسخگویی درباره صدمات ناشی از «مماشات، نادانی و نادیده گرفتن مشکل» متهم می‌کرد. صاحبان کسب‌و‌کار شروع به گرد هم آمدن کردند. اعضای اتاق بازرگانی از 36هزار نفر در سال 1967 به 80هزار نفر در سال 1974 و بعد از آن به دو برابر رقم قبلی یعنی 160هزار نفر در سال 1980 افزایش یافت.
لابی‌گری به شکلی خودجوش رشد پیدا کرد. وقتی یک شرکت مشاهده می‌کند که رقیبانش به دنبال لابی هستند، برای جلوگیری از شکست‌های احتمالی از دیگران پیروی خواهد کرد. از میان 100 شرکتی که در سایت فورچون (Fortune) به آن اشاره شده است، 10 شرکت که بیشترین لابی را در سال 2010 داشتند، متوسط نرخ موثر مالیات پرداختی آنها 17 درصد بود، این رقم برای 80 شرکتی که کمترین لابی را داشتند،
26 درصد بود.
لابی‌گری همچنین نیازمند از سر راه برداشتن قوانین نامطلوبی است که توسط گروه‌های فشار سیاسی اعمال می‌شوند. صنعت خدمات مالی در بروکسل، به دنبال بحران‌هایی که بین سال‌های 2007 تا 2008 به وجود آمد و باعث برانگیختن خصومت‌های سیاسی شد، به این نتیجه رسید که باید سازمان یافته شود.
لی دراتمن، از اعضای موسسه سان لایت، استدلال می‌کند که لابی‌گر‌های حرفه‌ای، از وجود تناقض در اطلاعات سود می‌برند. شرکت‌ها با تکیه بر لابی‌گرها از اتفاقاتی که در دولت در جریان است آگاهی پیدا می‌کنند. مخبران آنها انگیزه کافی دارند که از هر تهدید و فرصتی استفاده کنند تا اطلاعات و روابط بیشتری به دست آورند. همچنین، آنها ترجیح می‌دهند که شخصا لابی تشکیل دهند تا اینکه به اتحادیه‌های صنعتی تکیه کنند. وقتی قانون اصلاح می‌شود تا با شرایط شرکت‌های خصوصی همخوانی بهتری داشته باشد، موضوع پیچیده‌تر می‌شود، چراکه نیاز به لابی‌گری بیشتر از قبل می‌شود. براساس تحقیقات آقای دراتمن، بهترین پیشگویی درباره لابی‌گری یک شرکت در یکسال این است که چگونگی لابی‌گری آن شرکت را در سال قبل، مورد بررسی قرار دهیم.
به نظر می‌رسد همه این مسائل، آیین‌نامه‌ها و قوانین مالیاتی را پیچیده‌تر کرده است. تعداد صفحات
نظام‌نامه مالیاتی آمریکا از سال 2001 تا 2011 به دو برابر افزایش یافته و تعداد لغات آن 3/8 میلیون لغت بیشتر از گذشته شده است. این بار سنگین روی شانه‌های اقتصاد، همان چیزی است که آقای السون 30 سال قبل پیش‌بینی کرده بود.
آمریکا کانون توجه مباحث مربوط به لابی‌گری است. دلیل این مساله تا حد زیادی به این خاطر است که این کشور درباره این موضوع پنهان کاری نمی‌کند. به عنوان مثال، در کشور چین لابی‌گری به عنوان شغل در نظر گرفته نمی‌شود؛ اما بسیار سخت است که باور کنیم، تجار چینی هیچ خبرچینی در دولت ندارند.
لابی‌گرهای اروپایی در بروکسل گرد هم می‌آیند. همتای کی استریت، رو بلیارد (Rue Belliard) خیابانی است که محل اجتماع این گروه است. قوانین افشاگری در بروکسل بسیار آزادانه‌تر از واشنگتن است و برداشت و قرار دادن اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی لابی‌ها کاملا اختیاری است. بنابراین، تعداد لابی‌ها احتمالا بیشتر از 30 هزار موردی است که ثبت شده است، اما در نهایت، این اروپا است که برخلاف آمریکا، محدودیت‌های سنگینی را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی تحمیل می‌کند.
از آنجا که لابی‌گری غالبا در انحصار شرکت‌های بزرگ است، سوال این است که آیا این مساله نوعی تبعیض در برابر شرکت‌های کوچک و نوآور است؟ قوانین پیچیده به عنوان مانعی برای ورود این شرکت‌ها به چنین جریان‌هایی عمل می‌کنند. زمانی که بسیاری از رای‌دهندگان از افت استانداردهای زندگی عصبانی هستند، عده‌ای چنین درمی‌یابند که نفوذ لابی‌ها تنها می‌تواند باعث خشنودی ثروتمندان شود.
پول چه چیزی را می‌تواند بخرد
احتمال دسترسی به اعضای کنگره، برای آنهایی که جیب پرپولی دارند، بیشتر از سایرین است. این مساله منجر به سیاست‌هایی می‌شود که در آن، توجه به ثروتمندان یا تجارت‌های بزرگ، بیشتر خواهد شد که در نهایت سرمایه بیشتری به سمت آنها خواهد رفت و لابی‌گری بیشتر از قبل توسعه خواهد یافت. شاهد اینکه، پنج همراه برتر میت رامنی در رقابت‌های انتخاباتی 2012 از شرکت‌های خدمات مالی بودند و همچنین، کارمندان شرکت مایکروسافت و گوگل، باراک اوباما را همراهی می‌کردند.
قوانین آمریکا، در واکنش به رسوایی آبراموف در سال 2006، زمانی که یک لابی‌گر به اتهام پرداخت رشوه به مقامات دولتی زندانی شد، سخت‌تر شده‌اند. امروزه، لابی‌گر‌ها به حکم قانون موظفند کلان خود را معرفی و مبالغ دریافتی خود را مشخص کنند، اما با این حال، بعضی از اصول قانونی نامانوس هستند. برای مثال، لابی‌گرها موظفند اعلام کنند که با کدام‌یک از بخش‌های دولت وارد مذاکره شده‌اند (به عنوان مثال، کنگره) اما لازم نیست به فرد خاصی اشاره کنند. رابرت کیسر در کتابی با عنوان « لعنت به پول زیادی» (So Damn Much Money) آورده است که جرالد کسدی، یکی از لابی‌گر‌های مطرح، در دوران زندگی حرفه‌ای خود، به همراه همسرش بیشتر از 1/3 میلیون دلار به رقابت‌های انتخاباتی کمک کردند.
هر اندازه هم که نگرانی درباره این موضوع وجود داشته باشد، لابی‌گری از صحنه خارج نخواهد شد. همانطور که خانم پودستا عنوان کرده است «واشنگتن هر روز برنده‌ها و بازنده‌ها را انتخاب می‌کند، البته آنها همیشه هدف خاصی از این موضوع ندارند، اما به هر حال یک نفر بالا خواهد آمد و یک نفر از گردونه خارج خواهد شد. مشتریانی که خارج از نظر باشند، خارج از ذهن خواهند بود. همواره افراد مختلفی با اعضای کنگره در حال گفت‌وگو درباره موضوعات متنوعی هستند، افرادی در دو سوی مناظره‌ها وجود دارند و در نهایت این اعضای کنگره هستند که در این میان تصمیم‌گیری خواهند کرد.» او همچنین معتقد است که هیچ عضوی از کنگره حاضر نیست خلاف علاقه‌مندی‌های همکارانش عمل کند. آقای گلبریث، سیاست‌مداران را در اعتباریابی خطرناک بخش صنعت مقصر می‌داند
و نه لابی‌گر‌ها را.
شهروندان نمی‌توانند قاطعانه بگویند که تصمیم‌گیری‌های سیاسی براساس اهداف واقعی است یا در نتیجه تاثیرپذیری سیاست‌مداران از آن دسته لابی‌گر‌هایی که بیشترین سرمایه را در اختیار دارند. شرکت‌ها به‌دلیل ترس از عدم موفقیت حاضر نیستند از لابی‌گر‌ها صرف‌نظر کنند. همانطور که آقای دراتمن نوشته است «اگر (سیاست) یک بازار است، بیشترین شباهت را به بازار بیزانس دارد که هیچ‌کس نمی‌داند چه چیزی برای فروش وجود دارد و کدام کالاها به شکلی غیرقابل پیش‌بینی می‌آیند و می‌روند. قیمت‌ها نامشخص و همواره در حال تغییر است. یک نفر فقط کافی است مبلغی را بپردازد تا بتواند وارد بازار شود.»

 

[onia$]

دگردیسی مناسبات بخش خصوصی و دولت پس از بحران مالی

دگردیسی مناسبات بخش خصوصی و دولت پس از بحران مالی

[h=1]دگردیسی مناسبات بخش خصوصی و دولت پس از بحران مالی[/h]مجید اعزازی
آن‌گونه که مجله اکونومیست گزارش داده است، در پی بحران مالی سال 2008، مناسبات حاکم میان بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌ها در جهان پیشرفته دستخوش تغییر شده است، به طوری که میل به مداخله دولت‌ در اقتصادهای پیشرفته فزونی یافته است.
بر اساس این گزارش، در سال‌هاي اخير به میزانی که بازارهاي نوظهور بوروكراسي‌هاي اداري خود را كمتر كرده‌اند، به همان میزان، كشورهاي ثروتمند نظام اداري خود را سخت‌‌تر و پيچيده‌تر كرده‌اند. اين مساله در شرايطي كه كشورهاي توسعه‌يافته درگير افزايش رشد هستند و اقتصادهاي بزرگ دنيا از «ركود مزمن» سخن مي‌گويند، مشكل را دوچندان مي‌كند.
در این حال، افزون بر سختگیری‌های اداری و قانونی، تغییراتی در سیاست‌های رقابتی اقتصادهای پیشرفته مشاهده می‌شود. اگر تا پیش از بحران مالی سیاستمداران نسبت به سپردن کنترل صنایع «راهبردی» به دولت، دفاع از کسب‌وکارهای وطنی در مقابل تصاحب یا رقابت خارجی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده در برابر افزایش قیمت اصرار داشتند، پس از این بحران، دغدغه جدیدی به این لیست اضافه شده است؛ به‌گونه‌ای که سیاستمداران تلاش می‌کنند تا صنعت فناوری‌های نوین را هم در انحصار دولت خود حفظ کنند.
مالکان شرکت‌ها همواره اعلام می‌کنند که مهم‌ترین مطالبه‌شان ثبات در بازار است؛ که تغییر مداوم قوانین توسط سیاست‌گذاران، راه را برای اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع باز می‌کند و در نتیجه، شرکت‌هایی موفق خواهند بود که بیشترین ارتباطات سیاسی را دارند.
در چنین شرایطی است که حرفه «لابی‌گری» در کشوری مانند آمریکا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد.
مجله اکونومیست در تازه‌‌ترین شماره خود پرونده ویژه‌ای را به رابطه میان بنگاه‌های اقتصادی و دولت کشورهای پیشرفته اختصاص داده است.
ترجمه برخی از مطالب پرونده یادشده را پیش‌رو دارید. این پرونده روی نقش مالیات، مقررات و سیاست‌های رقابتی تمرکز می‌کند و توضیح می‌دهد چرا صنعت مربوط به فناوری‌های نوین دارای اهمیت است، همچنین موضوع لابی‌گری و برخی مسائل مرتبط را بررسی می‌کند.

 

[onia$]

[h=1]جهان بارون‌های چپاول‌گر[/h]
رابطه میان دولت و بنگاه‌ به‌طور روزافزونی رقابت‌آمیز می‌شود، با وجود این، آنها به یکدیگر نیاز دارند

مترجم: مجید اعزازی
در قرون وسطی رود راین مهم‌ترین راه آبی تجاری اروپا بود. مانند بسیاری از آزادراه‌های مدرن، رود راین یک باجراه بود. عوارض راهداری قرار بود توسط امپراتور مقدس روم تایید شود، اما مالکان محلی اغلب بابت عبور از این رودخانه، پول مطالبه می‌کردند.
این «بارون‌های راهزن» به میزانی که مشهور می‌شدند، به همان میزان به مانعی جدی برای تجارت تبدیل می‌شدند و نیروهای امپراتوری مجبور بودند اقدامات تنبیهی سختی را برای حذف آنها در پیش بگیرند. رابطه میان تجارت و دولت تا حدی شبیه این کشمکش قرون وسطی‌ای است. شرکت‌های فعال در چارچوب مرزهای ملی باید همانند قایقرانان رود راین چیزی را در ازای هزینه حمایت تجاری بپردازند، اما در صورتی که این هزینه‌ها بیش از اندازه باشد، تجارت آسیب خواهد دید.
دست‌کم برخی از 200 کشور جهان وسوسه خواهند شد تا مثل بارون‌های راهزن از شرکت‌هایی که با آنها همکاری می‌کنند، پول مطالبه کنند.
برخی افراد جناح چپ احتمالا استدلال خواهند کرد که از این برچسب باید برای طرف مقابل استفاده کرد. در اواخر قرن نوزدهم اصطلاح «بارون‌های راهزن» به متخصصان راه‌آهن آمریکا اشاره داشت، کسانی که از قدرت انحصاری خود برای بیرون راندن رقبا از این صنعت استفاده می‌کردند.
آن حالت ضدهمکاری هرگز از بین نرفته است. شرکت‌های چند ملیتی مدرن به عنوان سازمان‌های بسیار قدرتمند توصیف می‌شوند که از ثروت خود با مداخله در مبارزات انتخاباتی و استفاده از قدرت لابی‌گری برای سرنگونی سیاستمداران استفاده می‌کنند و از مسوولیت اجتماعی خود طفره می‌روند. اغلب در خطابه‌های سیاسی این طیف، اظهار می‌شود که جوهر رابطه میان شرکت‌ها و دولت رقابت‌آمیز و ستیزه‌جویانه است. افراد جناح راست استدلال می‌کنند که دولت در فرآیند تولید ثروت بسیار زیاد مداخله می‌کند و بیش از اینکه به تجارت کمک کند، مانع آن می‌شود. افراد جناح چپ اما بنگاه‌های اقتصادی را شکارچیانی پرولع نمایش می‌دهند که از کارگران و مصرف‌کنندگان بهره‌کشی می‌کنند و از همین رو، دولت باید آنها را کنترل کند.
همه آن مجادله‌ها پاسخ به بحران بانکی 8-2007 را دشوارتر کرد. فروپاشی بازار وام بدون پشتوانه مسکن و در پی آن نجات بخش بانکی احساس ناراحتی را در میان نخبگان مالی ایجاد کرد که به ناکامی گسترده‌تر در جهان شرکتی تبدیل شد.
این بحران به کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش شدید در کسری‌های بودجه منجر شد و دولت‌ها را برای پیگیری برنامه‌های ریاضتی وسوسه کرد. برنامه‌هایی که افزایش مالیات بر بسیاری از افراد طبقه متوسط را تحمیل و منافع طبقه کمتر ثروتمند را قطع کرد. چنین شرایطی موجب خشم شرکت‌هایی شد که تصور می‌شود آنها سهم منصفانه خود از مالیات‌ها را نمی‌پردازند یا از قدرت انحصاری قیمت‌گذاری خود سوء استفاده می‌کنند.
در پاسخ به این مساله، دولت‌ها مقررات سختگیرانه جدیدی را به‌ویژه برای بانک‌ها به‌کار گرفته‌اند و استفاده از مناطق امن مالیاتی فراساحلی را سرکوب کردند؛ اما آنها نیز تشخیص داده‌اند که نمی‌توانند بنگاه اقتصادی چند ملیتی را از دور خارج کنند. برخی کشورها از جمله بریتانیا نرخ‌های مالیات خود را با هدف جذب بنگاه‌های اقتصادی جدید از خارج کشور کاهش داده‌اند.
«جان کریدلند» مدیرکل فدراسیون صنعت بریتانیا می‌گوید: «کشورها به خود به دیده ویترین‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران چند ملیتی می‌نگرند.» حتی فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه که در سال 2012 بر موجی از شعارهای ضد سرمایه‌داری به قدرت رسید، ماه گذشته یک کاهش 30 میلیارد پوندی (41 میلیارد دلاری) در مالیات‌های شرکتی را با هدف تلاش برای احیای اقتصاد رکودزده این کشور اعلام کرد. هم شرکت‌ها و هم دولت‌ها با تمام تفاوت‌هایی که دارند، به یکدیگر نیاز دارند. دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تکیه می‌کنند تا رشد اقتصادی را تحریک کنند، فرصت‌های شغلی ایجاد کنند و صادرات را تسهیل کنند تا اطمینان دهند که کشورشان می‌تواند مسیر خود در جهان امروز را طی کند.
به گفته «تد مورگان» از موسسه پیترسن – اتاق فکر آمریکا برای اقتصادهای بین‌المللی- چند ملیتی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، چرا که آنها در قیاس با سایر شرکت‌ها دستمزدهای بالاتری می‌پردازند، بیشتر صادر می‌کنند و سابقه برتری در توسعه و تحقیق دارند.
گروه بازاریابی و تبلیغات WPP در سال 2008 دفاتر خود را به‌دلیل میزان مالیات بر سود در خارج از کشور، از لندن به دوبلین منتقل کرد و پس از اینکه قوانین تغییر کردند، دوباره دفاتر خود را به لندن بازگرداند. با توجه به اینکه رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور بسیار سریع‌تر از رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته است، مکان‌هایی مانند سنگاپور یا دبی جذاب‌تر از همیشه شده‌اند. بنگاه‌ها به دولت‌ها نیازمند هستند.این نیاز تنها به این خاطر نیست که دولت‌ها سیستم‌های قانونی و امنیت پایه را فراهم می‌آورند، بلکه به این دلیل است که دولت‌ها به کارگران آموزش می‌دهد، کارگرانی که شرکت‌ها به آنها وابسته هستند. همچنین دولت‌ها زیرساخت‌ها – جاده‌ها، خطوط آهن و کنترل ترافیک هوایی- را ایجاد می‌کنند. زیرساخت‌هایی که به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا کالاهای خود را به بازار منتقل کنند. افزون بر این، دولت‌ها بسیاری از پژوهش‌های علمی را به عهده می‌گیرند که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند نتایج آن پژوهش‌ها را به تولیدات تجاری– از اینترنت تا سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره تا توسعه داروها - تبدیل کنند.
دولت مشتری کلیدی محصولات صنایع متعددی نیز به شمار می‌رود؛ با همه اینها، یک دولت معمولی در یک کشور توسعه یافته حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای خرید برخی محصولات هزینه می‌کند. صنایع دفاعی یک نمونه روشن است، اما صنایع دارویی نیز مهم است: دفاتر خدمات ملی سلامت، خریداران عظیم داروها هستند و بدنه دولت باید تولیدهای جدید را قبل عرضه به بازار تایید کنند. صنعت ساختمان سازی نیز به شدت به کنش دولت وابسته است: یک افزایش در هزینه‌های عمرانی می‌تواند تفاوت آشکاری را در چشم‌اندازهای این صنعت ایجاد کند.
سیاست دولت نیز اثراتی جدی (و برخی مواقع ناخواسته) روی ساختار شرکتی دارد. در آمریکا، مالیات‌های بالای شرکتی و بدنه در حال رشد مقررات به کاهش شمار شرکت‌های عمومی و پیدایش ساختارهای جایگزین منجر شده است.
در سراسر جهان، معافیت مالیاتی از پرداخت سود، بیشتر از دارایی، تکیه بر بدهی را تشویق کرده و از شرکت‌های دارای سهام اختصاصی حمایت کرده است.
اگر چه مدیران اجرایی نسبت به مداخله بیش از اندازه دولت شکایت می‌کنند، اما سهام وال‌استریت به رکوردهای بالایی دست یافته‌اند و سودهای ناشی از این دستیابی، به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی آمریکا به سهم زیاد چنین سودهایی در GDP طی دوران پس از جنگ نزدیک شده‌اند. شاید فریب‌کارانه‌ترین رابطه در حال حاضر میان دولت‌ها و صنعت فناوری وجود داشته باشد. برخی مصرف‌کنندگان ناراحتند که مقدار زیادی از داده‌های دیجیتالی توسط دولت‌ها جذب می‌شود و از دولت‌ها می‌خواهند تا درباره شیوه‌ای استفاده و حفظ این داده‌ها توسط بنگاه‌ها مقررات وضع کنند. بخش خدمات امنیتی دولت‌ها به سهم خود می‌خواهند تا به چنین اطلاعاتی هنگام احساس نیاز دسترسی داشته باشند. افشاگری‌های اخیر درباره گستردگی نظارت دولت بر نامه‌های الکترونیکی و تماس‌های تلفنی این موضوع را به صدر اخبار رسانه‌ها آورده است و برای شرکت‌های تکنولوژی‌های نوین معضل ایجاد کرده است.
پیچیدگی دیگر از مزایای اجتماعی برای شهروندان ناشی می‌شود.دولت‌های متعددی می‌خواهند مرخصی زایمان زنان را به مرخصی زایمان پدر هم تعمیم دهند. این موضوع شاید برای بنگاه‌های بزرگ قابل اجرا باشد، اما انجام آن برای بنگاه‌های کوچک دشوار است. با توجه به اینکه رای دهندگان در برابر مالیات‌های بیشتر مقاومت می‌کنند، سیاستمداران به سمت برنامه‌هایی گرایش پیدا می‌کنند که مزایای پیشرفته اجتماعی را بیشتر با هزینه شرکت‌ها و نه دولت‌ها ارائه می‌دهد.
بنگاه‌های بزرگ اقتصادی قبول دارند که به رابطه با دولت نیازمند هستند. همین موضوع موجب رشد صنعت لابی‌گری شده است. افراد زیادی هم اینک تردید دارند که آیا کلید موفقیت در کسب‌وکار دارا بودن ویژگی رقابت‌پذیری بیشتر است یا اینکه داشتن رابطه بیشتر با دولت. لابی‌گرها نوعی مسابقه تسلیحاتی ایجاد می‌کنند که در آن مسابقه به‌دلیل اینکه شرکت‌ها به دنبال اعمال نفوذ در نحوه اجرای قوانین با هدف حداکثرسازی منافع خود هستند، قوانین و مقررات مالیاتی بیش از همیشه پیچیده می‌شوند.
شرکت‌های حمایت شده می‌توانند «قهرمانان ملی» باشند مانند شرکت‌های خطوط هوایی که دولت‌ها تشنه حفاظت از آنها از طریق اعمال مقررات و محدودیت‌ها روی مالکیت خارجی هستند. در مذاکرات تجاری بین‌المللی، دولت‌ها اغلب سعی می‌کنند از منافع صنعت حیاتی خود حمایت کنند. به‌طور مثال، فرانسه در مورد صنعت کشاورزی و بریتانیا درباره خدمات مالی چنین رویکردی دارند.
در بازارهای نوظهور چنین رویه‌هایی حتی بیشتر استفاده می‌شود. در برخی صنایع مانند انرژی، شرکت‌های چندملیتی غربی - مانند شرکت نفت بریتانیا در روسیه- خود را در ارتباط با غول‌های دولتی در شرایط نامساعدی می‌بینند.

 

[onia$]

[h=1]موانع رشد بنگاه‌ها در جهان توسعه‌یافته[/h]
با وقوع بحران مالی، مداخله دولت‌های غربی در اقتصاد افزایش یافت

مترجم: مريم رضايي
مجمع جهاني اقتصاد که حدود يک ماه گذشته نشست سالانه خود را در داووس برگزار کرد، از ليست کشورهايي که در اختيار دارد براي ارزیابی مسائل مختلف استفاده مي‌کند که از جمله آنها مي‌توان به بار مقررات دولتي در کشورهاي عضو اشاره کرد.
بر اين اساس، در رتبه‌بندی سهولت انجام کسب‌وکار، سنگاپور به عنوان کشوري که طي هشت سال گذشته کمترين بار مقررات دولتي را داشته در صدر ليست قرار گرفته است، در حالي که بيشتر کشورهاي اتحاديه اروپا به رده‌هاي پايين‌تر تنزل کرده‌اند. از ميان 148 کشوري که در سال 2013 مورد بررسي قرار گرفتند، اسپانيا، فرانسه، پرتغال، يونان و ايتاليا به ترتيب رتبه‌هاي 125، 130، 132، 144 و 146 را از آن خود کردند.
آمريکايي‌ها هم که از کم‌لطفي‌هاي دولت اوباما نسبت به کسب‌وکار شکايت دارند، شاهدند که رتبه کشورشان در هفت سال گذشته از 23 به 80 تنزل پيدا کرده است. در بررسي جداگانه‌اي که توسط «فدراسيون ملي کسب‌وکار مستقل آمريکا» صورت گرفته است، نسبت افرادي که مقررات دولتي را بزرگ‌ترين مشکل خود مي‌دانند، از کمتر از 10 درصد در سال 2009 به 20 درصد در سال گذشته افزايش يافته است.
به‌طور کلي، بايد گفت به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير هر چقدر بازارهاي نوظهور بوروکراسي‌هاي اداري خود را کمتر کرده‌اند، به همان میزان، کشورهاي ثروتمند نظام اداري خود را سخت‌‌تر و پيچيده‌تر کرده‌اند. اين مساله در شرايطي که کشورهاي توسعه يافته درگير افزايش رشد هستند و اقتصادهاي بزرگ دنيا از «رکود مزمن» سخن مي‌گويند، مشکل را دوچندان مي‌کند.
مارتين بيلي، از موسسه بروکينگز، مجموعه مطالعاتي را انجام داده تا دريابد چرا بهره‌وري در صنايع خاص در برخي کشورها بالاتر از کشورهاي ديگر است. او به اين نتيجه رسيده که مقررات دولتي فاکتور مهمي در اين زمينه است و گاهي تا حدي مانع رقابت درست مي‌شود که بقاي شرکت‌هاي بي‌کفايت، بيش از آن چيزي می‌شود که سزاوار آن هستند.
گروه BusinessEurope، محاسبه کرده که بار اداري وارد بر کسب‌وکارهاي اروپايي معادل 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) اتحاديه اروپا است. حدود نيمي از اين مقدار به اين دليل است که برخي کشورهاي عضو، قوانين اتحاديه را با اغراق زيادي اجرا مي‌کنند.
کميسيون اتحاديه اروپا ليستي از 10 قانون سختگيرانه براي کسب‌وکارها را تهيه کرده و از طرحي براي کاهش 25 درصدي مقررات موجود خبر داده است. اما پاتريک گيبلز، از «اتحاديه کسب‌وکارهاي کوچک اروپا»، معتقد است کميسيون اروپا و اعضاي آن دائما در حال تنظيم مقررات جديد هستند. او مي‌گويد تمايل سياسي براي اصلاحات در هر کشوري فرق دارد، به طوري که بريتانيا، هلند و آلمان براي رفع اين مقررات عملکرد کاملا خوبی دارند، اما کشورهايي مثل بلژيک، روماني و بلغارستان اين‌گونه نيستند. پيشنهاد مارکوس بیرر، از BusinessEurope اين است که هر زمان قانون جديدي معرفي مي‌شود، بايد قانون قديمي را لغو کرد.
مشکلي که سياستمداران دارند اين است که مردمي که دستمزدهاي واقعي آنها به واسطه بحران مالي کاهش يافته، به مقررات‌زدايي دولتي و نفع شرکت‌ها اشتياقي ندارند. در بخش سرمايه‌گذاري موجي از مقررات جديد ايجاد شده که بعد از رونق اعتبار قابل درک است، اما اکنون به زياده‌روي کشيده مي‌شود. در جاي ديگر، سياستمداران به سوي اقدامات پوپوليستي مانند تثبيت قيمت‌ها روي آورده‌اند، اما اين اقدامات تاثيري در تشويق به سرمايه‌گذاري ندارد.
رابين کوهن، از مديران يک شرکت حسابداري مي‌گويد «ابهام در نظام قوانين به شدت افزايش يافته است. کسب‌وکارها اين نگراني را دارند که قوانين ناگهان تغيير کند و سرمايه‌گذاري قابل توجهي که الان داشته‌اند، حتي ظرف 10 تا 15 سال هم به سودآوري نرسد. اگر بازگشت سرمايه بالايي داشته باشيد يا کالايي که مي‌فروشيد گران باشد، جريان در نهايت عليه شما حرکت خواهد کرد.»
دولت‌ها براي اعمال اين قوانين دلايل زيادي دارند. يکي از آنها مقابله با اثرات خارجي است. به عنوان مثال، اگر يک شرکت شيميايي فاضلاب خود را به رودخانه بريزد، مکانيزم بازار مشخصي براي مقابله با این مشکل وجود ندارد، بنابراين وضع قانوني در این مورد ضروري است. يک دليل ديگر از بين بردن عدم توازن قدرت است. کارگران ممکن است به قدري از بيکاری هراسان باشند که دستمزدهاي ناکافي يا محيط کار ناامن را بپذيرند و حتي شايد فرزندانشان را هم به‌کار در کارخانه‌ها مجبور کنند.
اما همه قوانين کار هم مفيد نيستند. مشکلي که در بيشتر کشورهاي اروپايي ايجاد شده اين است که قوانين وضع شده براي حمايت از کارگران و جلوگيري از اخراج ناعادلانه، باعث شده کارفرماها تمايلي به استخدام نيروهاي جديد نداشته باشند.
اين قوانين باعث مي‌شوند بازار کار به افرادي که داخل آن هستند و افرادي که بيرون آن هستند، تقسيم شود. در اين صورت، يک گروه از کارگران مالک آن کار مي‌شوند و به هر قيمتي آن را حفظ مي‌کنند و گروه ديگر (عمدتا جوانان) يا به شغل‌هاي پرخطر روي مي‌آورند يا بيکار مي‌مانند. به‌طور کلی، اتحادیه‌های تجاری در برابر قراردادهای کاری انعطاف‌پذیر مقاومت می‌کنند. آنها نماینده افرادی هستند که درون بازار کار قرار دارند و از امنیت شغلی خود بهره می‌برند، نه افرادی که بیکار مانده‌اند. اما به گفته بیرر، قراردادهای کاری انعطاف‌پذیر می‌تواند به گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند جوانان و افرادی که مدت‌ها بیکار مانده‌اند کمک کند. اگر تاوان شکست کم باشد، کارفرما تمایل بیشتری برای پذیرفتن ریسک استخدام چنین گروه‌هایی خواهد داشت.
رکود اقتصادی باعث افزایش این انعطاف‌پذیری شده که دلیل آن تا حدی به این برمی‌گردد که برخی کشورها اصلاحات در قوانین را در ازای تزریق مالی پذیرفته‌اند. اسپانیا که نرخ بیکاری آن به بیش از 25 درصد رسیده، یکی از کشورهایی بوده که بیشترین نیاز را در این زمینه داشته است. دولت این کشور در سال 2012 به‌رغم مخالفت‌های موجود بسته‌ای را به تصویب رساند که جلوی چانه‌زنی‌ها بین کارمندان و کارفرمایان را می‌گرفت و استخدام و اخراج نیروی کار را آسان‌تر می‌کرد. گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در دسامبر گذشته حاکی از آن بود که این اصلاحات 25 هزار شغل جدید در هر ماه ایجاد کرده است؛ اگرچه این رقم پیشرفت چندانی در بیکاری 8/5 میلیون نفری اسپانیا محسوب نمی‌شود.
فرانسه هم اصلاحاتی را معرفی کرده است. فرآیند مشاوره برای کارفرمایانی که قصد تعدیل نیرو را دارند، گاه چند سال طول می‌کشید. اما این محدودیت اکنون به یک تا چهار ماه کاهش یافته است. و دوره‌ای که طی آن کارمندان می‌توانند به‌دلیل اخراج ناعادلانه شکایت کنند، از پنج سال به 2 سال کاهش یافته است.
در بریتانیا که بازار کار آن نسبتا انعطاف‌پذیر است، برخی قوانین تعدیل‌تر و برخی دیگر سختگیرانه‌تر شده‌اند. کارمندان برای اینکه در برابر اخراج‌های ناعادلانه تحت حمایت قرار بگیرند، اکنون به جای یکسال باید دو سال در یک شغل سابقه داشته باشند. از طرف دیگر، دولت مرخصی زایمان را برای والدین به بیش از 50 هفته افزایش داده که می‌تواند بین مادران و پدران تقسیم شود.
خطری که وجود دارد این است که به محض اینکه شرکت‌های اروپایی ظرفیت پذیرش نیرو را دوباره افزایش دهند، این کار را در خارج از حوزه یورو هم که قراردادهای کار انعطاف‌پذیرتر و دستمزدها و هزینه‌های اجتماعی پایین‌تر است، انجام خواهند داد. آمارهای کمیسیون اروپا نشان می‌دهد هزینه‌های اجتماعی بیش از 40 درصد کل هزینه‌های نیروی کار را در 9 کشور اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهد. این رقم برای کشور بلژیک بیش از 50 درصد است. طبق اعلام BusinessEurope، این میزان در آمریکا و ژاپن تنها 27 درصد است. به همین دلیل است که اظهار نظر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مبنی بر اینکه اروپا 7 درصد جمعیت دنیا، 25 درصد GDP دنیا و 50 درصد هزینه‌های اجتماعی دنیا را به خود اختصاص می‌دهد، مورد توجه زیادی قرار گرفت.
اتحادیه اروپا نه تنها بازارهای کار انعطاف‌ناپذیر و هزینه‌های زیادی در این حوزه دارد، چشم‌انداز رشد آن هم نسبت به بازارهای نوظهور کندتر است. این موضوع باعث می‌شود بسیاری از کسب‌وکارها، به‌خصوص در اروپای غربی، به نقاط دیگری روی بیاورند. در مقابل، سنگاپور نرخ مالیات کمتر، مقررات دولتی سبک‌تر و موقعیتی جذب‌کننده در قلب آسیا دارد. پیش‌بینی می‌شود برخی شرکت‌های چندملیتی در نهایت دفاتر مرکزی خود را به این کشور منتقل کنند.
حوزه دیگری که دولت‌ها تمایل دارند در آن دخالت کنند، شکست بازار است. به عنوان مثال، ممکن است این دولت‌ها به این نتیجه برسند که قیمت‌ها در یک بخش خاص توسط اتحادیه به شکل ساختگی بالا نگه داشته شده یا ممکن است بخواهند برای نوعی خدمات که شرکت‌های خصوصی به‌دلیلی از ارائه آن سرباز می‌زنند، یارانه اختصاص دهند. کلیف وینستون می‌گوید «وقتی دولت‌ها برای تصحیح شکست بازار مداخله می‌کنند، چه مدرکی وجود دارد که اثبات کند مداخله آنها تاثیرگذار بوده است؟ در این شرایط، آنها یا نمی‌توانند مشکل را حل کنند یا همه چیز
را بدتر می‌کنند.»
شايد بزرگ‌ترين مشکل مداخله دولتي نبود تفکر استراتژيک باشد. دولت‌ها هميشه اين درک را ندارند که در دنيايي رقابتي زندگي مي‌کنند و اگر شرايط قانوني براي شرکت‌ها خيلي سخت باشد، آنها به جاي ديگري نقل مکان مي‌کنند. برخي کشورها ظاهرا اين پيام را دريافت کرده‌اند، اما بسياري از آنها هنوز قوانيني را وضع مي‌کنند که دست و پاي کسب‌وکارها را مي‌بندد.

 

[onia$]

[h=1]بخش خصوصی باید پیشرو باشد و نه پیرو[/h]
در ایران بخش اشتغال خصوصی پیرو سیاست‌های دولت است
عماد عظیمی
رئیس گروه تحقیقات اقتصادی استانداری مرکزی
Emad.azimi@live.com
سمیه میقانی
مدرس دانشگاه پیام نور
اشتغال و بیکاری از مهم‌ترین مباحث اقتصاد كلان و از مهم‌ترین مفاهیمى هستند كه هر دولتى سیاست‌هاى خاص خود را بر اساس آنها اتخاذ مى‌كند.
شاید اهمیت این دو مقوله آنقدر زیاد باشد كه نیازمند تحقیقات و پژوهش‌هاى بیشترى در این زمینه باشیم. تحقیق حاضر با استفاده از سرى زمانی فصل‌هاى ١٣٨٤ تا ١٣٩٠ به بررسى ارتباط میان نرخ اشتغال با نرخ بیكارى بخش‌هاى عمده كشاورزى، صنعت و خدمات می‌پردازد، ضمن آنكه در این پژوهش رابطه میان اشتغال با زیربخش‌هاى عمومى و خصوصى نیز تحلیل شده است.

بنابراین سوال اصلى تحقیق آن است كه اولا چگونه ارتباطى بر اساس ضریب همبستگى میان اشتغال و بیكارى بخش‌هاى مذكور وجود دارد و دوم آنكه كدام‌یك از آنها اثرگذارى بیشترى بر اشتغال كشور دارند.
اهمیت این تحقیق در آن است كه با استفاده از داده‌هاى فصلى به بررسى موضوع پرداخته مى‌شود و از آنجا كه افق تحلیلى تحقیق بر اساس بلندمدت است، نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است كه چنانچه سیاست‌گذاران اقتصادى صرفا بر پایه شعارهاى اشتغال‌زایى حركت كنند و اولویتى عملى براى مهار بیکارى قائل نباشند، آینده اقتصادى كشور با چالش‌هاى فراوانى روبه‌رو خواهد بود و عملا علاوه بر عدم تعادل‌هاى بخش‌هاى عمده اقتصادى در تمامى ساختارهاى جامعه نیز با مشكلات اساسى روبه‌رو خواهیم بود.
به طور كلى سه فرضیه اساسى در این تحقیق در نظر گرفته شده است كه عبارتند از: معکوس بودن رابطه نرخ بیكارى با اشتغال، قوى‌تر بودن شدت رابطه منفى میان نرخ اشتغال صنعت و بیكارى و همچنین با توجه به غالب بودن بخش دولتى در اقتصاد ایران اثرگذارى بیشتر سرمایه‌گذارى و ایجاد اشتغال در بخش عمومى بر كاهش نرخ بیكارى.
مشخص شد كه در حوزه اشتغال‌زایی ما نیازمند دو گروه سیاست هستیم گروه اول سیاست‌هایى هستند كه بر حفظ نرخ اشتغال كنونى تمركز دارند و به نوعى باید مانع از بین رفتن اشتغال فعلى باشند؛ چرا كه با افزایش جمعیت و سیاست‌هاى اصل ٤٤ كه به تقویت بخش خصوصى نظر دارند امكان از میان رفتن مشاغل فعلى زیاد است (به دلیل تعدیل شغلی) و تاكید اصلى این سیاست‌ها باید بر ایجاد زمینه لازم برای مشاغلى كه از لحاظ ساختارى به یكدیگر شبیه هستند باشد تا از گسترش بیكارى در این گروه جلوگیرى شود. سیاست‌های گروه دوم بر این اصل استوار است که در گذر زمان جامعه به مشاغلى نیازمند خواهد بود كه به‌عنوان سیاست‌هاى شغلى جدید باید مورد توجه قرار گیرند تا از بیكارى جوانان جلوگیرى شده و نرخ اشتغال جوانان افزایش یابد.
بنابراین تركیب این دو نوع سیاست كه به سیاست‌های تركیبى مشهور هستند باید وجود داشته باشند تا از یكسو از نرخ اشتغال كنونى حفاظت كند و از سوی دیگر نرخ بیكارى را در میان جوانان كاهش دهد یا باعث رشد اشتغال شود.
با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی مناسب و مدل رگرسیونی مشخص شد که متغیرهاى اشتغال بخش خصوصى و عمومى از لحاظ آمارى قابل قبول هستند. نتیجه تحقیق نشان مى‌دهد كه هرچند نمى‌توان تاثیر اشتغال بخش‌هاى ٣ گانه (صنعت؛ كشاورزى؛ خدمات) را بر بیكارى نادیده گرفت و هرچند متغیرهاى مورد نظر از لحاظ علامت قابل قبول مى‌باشند، ولى آنچه آنها را فاقد معنى مى‌سازد بی‌معنى بودن آمارى آنها است كه مى‌تواند به دلیل ضعیف بودن سرى زمانى آماری باشد. به طور كلى فرضیه اول مبنى بر وجود رابطه میان نرخ بیكارى با تمامى نرخ‌هاى اشتغال را نمى‌توان پذیرفت .فرضیه دوم نیز كه ادعا مى‌كند شدت رابطه اشتغال بخش صنعت با نرخ بیكارى كلى بیشتر از سایر بخش‌ها مى‌باشد در سطح خطاى پنج درصد غیر قابل قبول است كه البته این مساله نیز مى‌تواند به دلیل كم بودن سرى زمانى مشاهدات آمارى باشد؛ چراكه اگر بحث معنى دارى آمارى آنها را كنار بگذاریم از لحاظ علامت مورد انتظار و شدت اثرگذارى قابل قبول مى‌باشد.
در مورد فرضیه سوم هم این نكته را باید عنوان کرد كه بخش عمومی ‌به طور كلى شامل بخش‌هایی مى‌گردد كه از بودجه عمومى به هر شكلى استفاده می‌كنند و بیشتر ماهیت هزینه‌اى دارند تادرآمدى. با توجه به نتایج تخمین معادله مشخص مى‌شود كه با افزایش ١ واحد اشتغال در بخش عمومى به میزان2/15 واحد از میزان بیكارى كاسته مى‌شود در حالی كه این عدد براى بخش خصوصى 1/73واحد است؛ در نتیجه مى‌توان این مساله را به نوعى هشدار دررابطه با وضعیت اشتغال تلقى كرد؛ چراكه مشخص مى‌كند هنوز در اقتصاد ایران توانایى اشتغال‌زایى بخش عمومى به مراتب بیشتر از بخش خصوصى می‌باشد كه با اهداف اصل ٤٤ همخوانى ندارد. این مساله با دو محدودیت
روبه‌رو است:
اول اینكه با توجه به ناكارآمدى دولت در اقتصاد (بر اساس مکاتب لیبرال و کلاسیک اقتصاد که به بازار آزاد معتقد هستند) و اینکه افزایش حضور سیاست‌هاى دولت براى افزایش اشتغال در بخش عمومى اثرگذارى بیشترى نسبت به بخش خصوصى در اقتصاد ایران دارد می‌توان گفت که ادامه این نوع سیاست‌ها مى‌تواند باعث كاهش حضور بخش خصوصى و اثر دافعه‌اى شود و در بلند مدت باعث تشدید كسرى بودجه همراه با اتلاف منابع خواهد شد.
مانند طرح اشتغال‌زایی در بنگاه‌هاى زودبازده نه‌تنها كمكى به كاهش نرخ بیكارى نكرد، بلكه باعث هدررفتن منابع مالى و افزایش بدهى دولت به بانك مركزى شد كه نتیجه آن و سیاست‌های مشابه افزایش همزمان نرخ بیكارى و تورم شد.
دوم این كه با بازشدن دست دولت در اشتغال‌زایی به مرور زمان تسلط اقتصاد دولتى بر اقتصاد فزونى خواهد گرفت واین موضوع باتوجه به كم بودن بهره‌ورى در بخش دولتى نسبت به بخش خصوصى باعث می‌گردد كه اتلاف منابع در بخش دولتی افزایش یابد و بخش خصوصی نیز که آماده تولید است به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی با تولید زیر ظرفیت واقعی مشغول باشد که نتیجه آن هدر رفتن منابع در هر دو
بخش است.
چراكه با این وضعیت تقاضاى کار دربخش عمومى براى اشتغال نسبت به بخش خصوصى افزایش می‌یابد و نرخ كارآفرینى دراقتصاد ایران نیز كاهش مى‌یابد و نتیجه آن افزایش نرخ بیكارى بخش خصوصی همراه با کاهش بهره‌وری در بخش دولتی خواهد بود و مجموع این دو اثر کاهش نرخ رشد اقتصادی است.
البته نباید این نكته را از نظر دور داشت كه بالابودن اثربخشی بخش عمومی به معنای افزایش بازده در این بخش نمی‌باشد؛ چراکه آمار مربوط به نرخ بیكارى و اشتغال صرفا مربوط به تعداد افراد بیكار و شاغل است و هیچ بحثى در رابطه با كیفیت نیروى كار (بهره‌ورى نیروى كار) ارائه نمى‌دهد، ولى این مساله مهم است كه بخش عمومى كه اثرگذارى به مراتب بیشترى بر كاهش نرخ بیكارى دارد با بهره‌ورى كمترى روبه‌رو است؛ یعنى دولت توانایی اثرگذارى بیشترى در بخش‌هایی را دارد كه بهره‌ورى كمترى در اقتصاد دارند. به بیان دیگر، قدرت ایجاد اشتغال هنوز در چنبره دولت است و توانایی ایجاد مشاغل دولتى را دارد كه مى‌توانند كمك كمترى به افزیش نرخ رشد اقتصادى نسبت به بخش خصوصی كنند و این یعنى بخش خصوصى كه موتور محركه رشد اقتصادى باید باشد توانایی ایجاد شغل كمترى را در اقتصاد دارد.
كاملا مشخص است كه بر خلاف اقتصادهاى توسعه یافته كه بخش خصوصى مشخص‌كننده حركت اقتصاد است در اقتصاد ایران هنوز بخش خصوصى تابعی از سیاست‌هاى كلان دولتى می‌باشد. بنابراین نباید به تشویق دولت در انجام سیاست‌هاى اشتغال‌زایى در حیطه بخش عمومى مبادرت نمود، بلكه سیاست‌هاى دولت با توجه به توانایى اثرگذارى بالا در اقتصاد باید معطوف به حمایت از بخش خصوصى باشد و زمینه‌هاى رشد بخش خصوصى را فراهم كند.
به طور خلاصه این تحقیق نشان مى‌دهد كه اقتصاد ایران هنوز وابستگى زیادى به بخش دولتى دارد و بخش خصوصى توانایى كافى را در ایجاد مشاغل پایدار ندارد، بنابراین ضعیف بودن بخش خصوصى نسبت به بخش دولتى مشخص است؛ پس باید این سیاست‌ها مبتنى بر حمایت علمى از بخش خصوصى باشد. اصلاح قانون كار، انعطاف‌پذیرى بیشتر عرضه و تقاضاى كار، حمایت منطقى دولت در زمینه كسب‌و‌كار، تقویت روحیه كارآفرینى، پیوند مسالمت‌آمیز بخش دولتى و خصوصى، جلوگیرى از رواج رانت اطلاعاتی بخش دولتى و... مى‌تواند راهگشاىتوسعه بخش خصوصى باشد. هر چند در این تحقیق از داده‌هاى فصلى استفاده شده است، ولى اگر سیاست‌هاى حمایت از اشتغال بخش خصوصى دنبال نشود و سیاست‌ها بر اثرگذارى بیشتر بخش دولتى تاكید داشته باشند در بلند مدت بدون شك با مشكلات چیرگى بیشتر بخش دولتى نسبت به بخش خصوصى روبه‌رو خواهیم شد و بخش خصوصى ضعیف‌تر ازگذشته و بخش دولتی فربه‌تر از قبل خواهد شد كه این نتایج مطلوب ه‍یچ‌یك از خواسته‌هاى اقتصادى نمى‌باشد.

 

[onia$]

حریم خصوصی مردم یا حریم خصوصی پردرآمدها؟

حریم خصوصی مردم یا حریم خصوصی پردرآمدها؟

[h=1]حریم خصوصی مردم یا حریم خصوصی پردرآمدها؟[/h]

هادی عباسی
کارشناس اقتصادی
معاون محترم وزیر اموراقتصادی و دارایی در دوم اردیبهشت سال جاری طی مصاحبه با «ایسنا» در حالی از منتفی شدن بررسی حساب‌های مردم خبر داده بود که در روزهای گذشته این اقدام از سوی برخی مسوولان دولتی به عنوان سرکشی در حریم خصوصی مردم تلقی و انجام ندادن آن به‌عنوان یک ارزش در راستای احترام به حقوق شهروندی اعلام شده بود.
اما سوال اینجا است که آیا این حساب‌های بانکی جزو حریم خصوصی افراد است؟ به‌عبارت دیگر چرا دولت نباید به این حساب‌ها دسترسی داشته باشد و اطلاعات آن را ملاک اقدامات خود از جمله توزیع یارانه و دریافت مالیات‌ها قرار دهد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته نه تنها حساب‌های بانکی جزو حریم خصوصی مردم محسوب نمی‌شود، بلکه بررسی مستمر و برخط آنها یکی از الزامات شفافیت اطلاعات و ابزارهای مدیریت کشور است. در کشورهای غربی کلیه فعالیت‌های اقتصادی شهروندان از جمله خرید و فروش دارایی‌ها و مستغلات و تراکنش‌های مالی به صورت مستمر رصد، سنجش و ارزیابی می‌شود.
در کشور آلمان لازم است اظهارنامه مالیاتی افراد به دقت تکمیل شود و هرگونه مغایرت اطلاعات پایگاه‌های داده دولت با عملکرد اقتصادی فرد به اطلاع ادارات مربوطه می‌رسد. به عنوان نمونه کافی است مبلغی به حساب فردی واریز شود که در اظهارنامه مالیاتی به آن اشاره نشده باشد. در این صورت فرد طی یک نامه مکتوب، به اداره دولتی یا بانک فراخوانده و از وی در مورد واریز وجه مربوط به حسابش سوال می‌شود. همچنین در کشور هلند به عنوان ششمین کشور صادرکننده دنیا، اگر فرد از شهری به شهر دیگر نقل مکان کند لازم است خود را به شهرداری شهر جدید معرفی کند و ضمن اعلام کامل آدرس و محل اقامت خود، یک شماره شهروندی دریافت کند که متفاوت از شماره ملی او است.
بر اساس این شماره شهروندی، تمامی اطلاعات شهری فرد در نهادهای دولتی ثبت می‌شود و همان‌طور که در ایران بدون شماره ملی نمی‌توان کارهای بانکی و نقل و انتقالات پول را انجام داد، در آنجا نیز بدون شماره شهروندی نمی‌توان کاری را پیگیری کرد.
به بیان ساده، شهرداری هر شهر می‌داند که در هر خانه و منزل مسکونی چند نفر و با چه مشخصات و سطح درآمدی زندگی می‌کنند. همچنین پس از ثبت اطلاعات فرد در شهرداری، این اطلاعات به تمام نهادهای دولتی که تعداد آنها به حدود 600 ارگان می‌رسد، ارسال و به اشتراک گذاشته می‌شود.
در این حالت اگر فرد بعد از ثبت اطلاعات در شهرداری به‌عنوان مثال به بیمارستانی در شهر مراجعه کند، تنها نام خانوادگی و تاریخ تولدش را می‌پرسند و بعد از آن مسوول مربوطه می‌داند که در کجا زندگی می‌کند و آدرس محل اقامتش کجا است.
این روش در ارزیابی کردن اطلاعات عمومی افراد و اموال و دارایی آحاد جامعه، تنها در صورت در اختیار داشتن زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی و بهره‌گیری از آن امکان‌پذیر است. در نتیجه در کشورهای توسعه‌یافته اطلاعات اقتصادی افراد از منظر دولت جزو حریم خصوصی تلقی نمی‌شود و به دقت مورد بررسی و ملاک برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.
در عین حال 13 سال از صدور دستور مقام معظم رهبری به سران قوا در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و تاکنون این امر محقق نشده است که یکی از علل آن را می‌توان بی‌توجهی به زیرساخت‌های نرم مدیریت کشور در مورد شفافیت اطلاعات در زمینه درآمدها و دارایی‌ها دانست.
در بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز که سال گذشته توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی کشور از الزامات تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و عدالت محور معرفی شده است.
رصد حساب‌های بانکی افراد یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های نرم کشور و بررسی تراکنش‌های افراد از اصلی‌ترین مصادیق شفاف و سالم‌سازی اقتصاد محسوب می‌شود که می‌تواند از بروز فساد در اقتصاد کشور جلوگیری کند.
البته سطح دسترسی متصدیان امر در این فرآیند یکی از ملاحظاتی است که لازم است قبل از شروع آن بررسی و مشخص شود، تا زمینه هرگونه سوءاستفاده در این زمینه از بین برود.
در عین حال قشر متوسط و پایین جامعه که عموما از اقشار کارمندی و کارگری است، هیچ‌گونه نگرانی از بررسی حساب‌های بانکی ندارد و می‌داند که سطح درآمد و هزینه‌اش نه تنها در اختیار دولت است که بسیاری از ادارات دولتی و شبکه کارفرمایی کشور نیز از آن آگاهی دارند.
در این میان تنها صاحبان پول‌های بادآورده، اقشاری که قصد فرار مالیاتی و کسانی که قصد پولشویی دارند نسبت به برقراری شفافیت در این عرصه معترضند.
حال باید دید دولت تدبیر و امید برای تامین امنیت آحاد جامعه و برقراری شفافیت اقتصادی کدام مسیر را انتخاب می‌کند؟ آیا صاحبان پول‌های کلان، مالیات‌های قانونی خود را پرداخت می‌کنند یا صرفا قشر کارمند و کارگر و در نهایت تولیدکننده است که باید مالیات پرداخت کند و فعالان اقتصادی در بخش‌های غیرمولد اقتصاد همچنان از پرداخت مالیات معاف باشند.