*مقاله*اصل 44 و پیوستن به سازمان تجارت جهانی

[soudabe]

لاله آملی (کارشناسی ارشد اقتصاد)

چکیده: اصل 44 قانون اساسی مهمترین اصلی است که ساختار اقتصاد ایران را شکل می دهد،از این رو تأثیر آن بر تمام ابعاد و حوزه های اقتصادی کشورمان شایان توجه می باشد.این اصل تحول عظیمی را در اقتصاد ملی به وجود خواهد آورد و از حجیم شدن دولت جلوگیری کرده و عامل شتاب رشد اقتصادی آتی در کشور خواهد شد.
اجرای اصل 44 قانون اساسی و گام برداشتن در جهت خصوصی سازی،آغاز یک حرکت جهانی است که ایران را به سازمان تجارت جهانی پیوند می زند.جهانی شدن و پیوستن به wto (سازمان تجارت جهانی) که از نیازهای غیر قابل انکار کشورمان می باشد از پیامدهای اجرای صحیح اصل 44 می باشد.
برای پیوستن به wto کالاها باید قابلیت رقابتی شدن در بازارهای جهانی را داشته باشد که تحقق این امر به کیفیت و قیمت تمام شده کالاها بستگی دارد.اقتصاد ایران نیازمند یک جهش صادراتی برای مشکلات خود است تا بتواند از مزیت رقابتی شدن کالاها در بازارهای بین المللی بهره ببر

 

[soudabe]

مقدمه

مقدمه

کشورهای توسعه یافته با گسترده شدن بازارهای رقابتی شدن و پیوستن تعداد قابل توجهی از آنان به سازمان تجارت جهانی به ضرورت خصوصی سازی واحدهای دولتی پی برده اند که از هدف های آن می توان به توسعه بازار سرمایه داخلی از راه رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار،گسترش مالکیت وسیع سهام،مشارکت قشرهای مختلف مردم در سرمایه گذاری و افزایش کارایی بازارهای مالی اشاره کرد.کشور ما نیز همچون دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بی نیاز از پیوستن به تجارت جهانی نیست.
از طرفی جهانی شدن منجر به کم رنگ شدن نقش دولت ها و دخالت مستقیم آنها در فعالیت های اقتصادی می شود.در کشور ما با توجه به حجم دولت و نقش گسترده آن در تمام حوزه های اقتصادی جهانی شدن بسیار دشوار می نماید ولی با ابلاغ مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اجرای اصل 44 و اهتمام دولت و سه قوه ،موانع در راه جهانی شدن از پیش روی کشورمان برداشته خواهد شد.
در واقع دولت با اعطا و انتقال وظایف و مسیولیت های خود از هزینه بار اضافی جلوگیری می کند و به جای اجرای وظایف،به مدیریت و نظارت می پردازد.حجم دولت با خصوصی سازی کاهش پیدا می کند.خصوصی سازی پدیده هایی چون اشتغال،رفاه،بیمه و توسعه را برای مردم به ارمغان می آورد.

تعاریف:

wto: :سازمان تجارت جهانی که در پی امضای موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده بود،ایجاد شد.
جهانی شدن:فرآیندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ می کند،ارتباطات را گسترش می دهد و تعامل فرهنگ ها را افزون می سازد.
رقابت پذیری:کیفیتی است که از راه حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی محقق می شود.

 

[soudabe]

اصل 44 قانون اساسی، فرصت ها و محدودیت ها:

اصل 44 قانون اساسی، فرصت ها و محدودیت ها:

لایحه اصل 44 شامل بازسازی ساختار اقتصادی ایران می باشد.ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اصل 44،دو هدف را دنبال می کند:
اول ،تغییر مناسبات بین دولت و بازار و دوم، رویکرد عدالت خواهی است.
ابلاغ سیاست های راهبردی اصل 44 قانون اساسی از حجیم شدن دولت جلوگیری کرده و افق جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می دهد.اگر تا کنون موانع قانونی برای ورود جدی به عرصه اقتصاد کشور وجود داشت،ابلاغ سیاست کلی اصل 44 این موانع را از پیش پای بخش خصوصی برداشته است البته تا اجرای کامل آن راه درازی را در پیش داریم اما باید پذیرفت که راه برای بخش خصوصی باز است و بخش خصوصی باید تلاش کند تا به جایگاهی شایسته برای تعامل مؤثر با دنیا دست یابد.هم چنین دولت باید تلاش کند بخش خصوصی را به گونه ای فعال کنیم تا آنها با سرمایه گذاری کلانی که می کنند اطمینان داشته باشند که دولت به طور کامل از آنها حمایت می کند.
سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی ،ارتقای کارایی،بهره وری منابع،تحقق عدالت اجتماعی،کاهش حجم دولت،افزایش سهم بخش خصوصی و اشتغال افراد جویای کار از اهداف اصلی اصل 44 قانون اساسی است.
با ابلاغ این اصل،تولید ثروت و مدیریت اقتصادی به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.اگر خواهان تحقق سیاست اصل 44 هستیم باید در تمام قوانین و مقررات اقتصادی تحول ایجاد شود و بخش خصوصی باید کارآمدی خود را افزایش دهد که این امر به رقابتی شدن فضای اقتصادی کشور منجر می شود.

 

[soudabe]

سیاست های کلی اصل 44:

سیاست های کلی اصل 44:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
 گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی
 ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری
 افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
 کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی
 افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
 افزایش سطح عمومی اشتغال
 تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها

لازمه اجرای سیاستهای اصل 44 کوچک سازی دولت است که این کار باید اصولی انجام گیرد.
به نظر می رسد در ایران دو بخش خصوصی و دولتی با هم آشتی ناپذیر هستند و همین مسأله عدم اعتماد به یکدیگر سبب تأخیر و کندی پیمودن راه خصوصی سازی است،از طرفی انحصار نیز یکی از آفت های نظام اقتصادی در ایران است که مانع اصلی بر سر خصوصی سازی است.
از جمله مشکلات بر سر راه خصوصی سازی در کشور می توان به بوروکراسی،قواعد پیچیده اداری،تغییر و عدم ثبات در حوزه های مدیریت،سیاست گذاری و برنامه ریزی،وجود سرمایه های خرد و پراکنده در سطح کشور ،نظارت ناکارآمد بر بخش های اقتصادی،عدم مدیریت نیروی انسانی ،نبود فضای رقابت سالم و عدم پشتیبانی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد.

 

[soudabe]

اثرات اجرای اصل 44 بر پیوستن به wto:

اثرات اجرای اصل 44 بر پیوستن به wto:

اقتصاد جهان شاهد بین المللی شدن روزافزون است که آثار آن در افزایش بازرگانی بین المللی ،جهانی شدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دیده می شود.یکی از پدیده های قابل توجه دهه اخیر در اقتصاد جهانی ادغام رو به افزایش اقتصادها در سطح جهان است،این ادغام باید ابتدا در کشور –خصوصی سازی- (در سطح خرد)صورت پذیرد تا بتوان در اقتصاد دیگر کشورهای جهان ادغام شد(در سطح کلان).
اصل 44 موجب توسعه بازارهای مالی می شود و بازارهای مالی توسعه یافته و دارای ارتباط مناسب با مؤسسه های مالی در سطح بین المللی در یک کشور به بهبود و پشتیبانی رقابت پذیری آن کشور منجر می شود.دارا بودن بازارهای مالی کارا ،بهره مند بودن از یک بخش بانکی توسعه یافته و بهره گیری از خدمات مالی با کیفیت مناسب مهمترین عوامل رقابت پذیری یک کشور رت تشکیل می دهد.
عضویت در wto دارای مزیتهایی است که از جمله آن می توان به کاهش دخالت دولتها در مسایل اقتصادی و شفاف شدن روابط بین کشور ها اشاره کرد.
با توجه به اصل 44،بخش خصوصی در اقتصاد کشور حضور چشمگیری پیدا می کند و مقدمات پیوشتن ایران به wto فراهم می شود و بر اساس سند چشم انداز 20 ساله ،ایران به قدرت نخست در میان کشورهای خاورمیانه تبدیل می شود.
تسریع در روند خصوصی سازی یکی از عواملی است که کشور را در جهت رسیدن به این هدف هدایت می کند.ضمن اینکه پیوستن به wto برای ایران یک موفقیت محسوب می شود،از این رو هر گونه تأخیر در تحقق این امر می تواند دارای تبعاتی برای کشور باشد که رشد واردات غیر مستقیم از بارزترین آن است.
با اجای صحیح و همه جانبه اصل 44 ،بستر مناسب،تسهیلات مناسب و مکانیزم مناسب در بخش های مختلف اقتصاد فراهم می شود تا تولید کنندگان و فعالان اقتصادی داخلی بتوانند قابلیت رقابت با دیگر کشورها را بدست آورند و در عرصه اقتصاد جهانی موفق عمل کنند.
ما باید با کار و تلاش بی وقفه قبل از الحاق و بالا بردن کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات در کشور در وقت ورود به سازمان،رقیبان را به مصلحت اندیشی و امتیازدهی وا داریم.
اکنون بسیاری از موانع تعرفه ای حذف و نظام تجاری مبتنی بر تعرفه شده و متوسط تعرفه ها در حد قابل قبولی است.اعلام سیاست های اصل 44 قانون اساسی تضمین حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد با نقش ارشادی دولت است و اگر بهانه های سیاسی مزاحمتی در فرآیند پیوستن ایران بهwto ایجاد نکند ،پیوستن ایران به این سازمان با حفظ حقوق متقابل برای ایران و دیگر کشورها همراه خواهد بود.

 

[soudabe]

پیشنهادات:

دستگاههای دولتی باید هر چه سریعتر خود را برای اجرای صحیح و همه جانبه اصل 44 قانون اساسی به منظور گام بر داشتن به سمت خصوصی سازی آماده کنندتا کشور از عقب ماندگی های اقتصادی موجود خارج شود و بخش خصوصی بتواند با نظارت دولت کار خود را آغاز کند.موارد زیر
پیشنهادات اینجانب در جهت تسریع و تسهیل ورود کشورمان به بازارهای جهانی با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی می باشد:

 بهبود فضای کسب و کار توسط دولت برای بخش خصوصی و تعاونی
 تصویب قوانین توسط مجلس و قوه قضاییه برای تأمین شرایط قانونی و امنیتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی
 ایجاد زیر ساخت های کافی و مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی و بازگرداندن سرمایه های سرگردان کشور که به خارج از کشور رفته است
 جدی گرفتن بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت فعالیت در عرصه اقتصاد کشور
 افزایش دادن بهره وری از سرمایه کشور
 غافل نشدن از بخش تعاون و گسترش آن
 واگذاری بنگاههای دولتی با اصلاح ساختارها،تغییر مکانیسم ها،رویه ها و اصلاح سازو کارها
 آشنا شدن بخش خصوصی با روندهای جهانی،قوانین مربوطه و روش های خرد و کلان فتح بازارهای بین المللی
 تغییر روشهای تولید بخش خصوصی و کاهش وابستگی بخش خصوصی به سیاستهای مستقیم حمایتی دولت
 بازارسازی برای کارآفرینان و ایجاد بستر مناسب
 ارایه تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش توان وام دهی بانکها جهت اعتباردهی به کارآفرینان
 افزایش توان سرمایه گذاری کشورمان در دیگر کشورها

 

[soudabe]

نتیجه

نتیجه

اصل 44 زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور،اجرای عدالت اجتماعی ،فقر زدایی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله را فراهم می کند.در پرتو این سیاست ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیایت گذاری و هدایت تغییر می یابد و با عملی شدن واگذاری 80 درصدی سهام شرکت های دولتی ضمن افزایش ارزش افزوده در فعالیت های اقتصادی می توان شاهد اعمال صحیح خصوصی سازی در کشور و در نتیجه افزایش توان رقابت پذیری کشورمان در بازارهای جهانی بود.
بدیهی است که اجرای اصل 44 در افق بلند مدت موجب تسهیل و تسریع ورود کشورمان به بازارهای جهانی و پیوستن به wto (سازمان تجارت جهانی) می شود.امید است که با نظارت و حمایت های همه جانبه سه قوه و همکاری های ملت شریف ایران این مهم محقق شود.