شماره پرونده: 91/607خواهان: صندوق مهر امام رضا (ع) به نمایندگی آقای یزداناصلانی با وکالت اعظم گجریخوانده : 1-فرید 2-شاهین 3- اله مراد تعیین خواسته وبهای آن : مالبه مبلغ 000/610/52 ريال بابتاصل بدهی وخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ تقدیم دادخواست به انضمام کلیه خساراتدادرسیدلایل منضمات دادخواست : فتوکپی مصدق 1- قرداد فی مابین2-وکالتنامه وکیلشرح دادخواست خواهان:اعظم وکیل خواهان با پیوست نمودن مدارک فوق اظهار داشته کهخوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره 861300721 تسهیلات خود اشتغالی از صندوقمهر امام رضا (ع) شهرستان دریافت نموده که در سررسید تعیین شده از تادیه اقساطاستنکاف ورزیده وخواندگان ردیف دوم وسوم نیز در همان قرارداد از خوانده ریف اولنسبت به تمام مبلغ وام ومبالغ مرتبط به استناد مواد قرارداد فی مابین ضمانت تضامنینموده لذا با تقیم این دادخواست به استناد ماده 403 ق.ت ومواد 226 و230 تقاضایمحکومیت خواندگان را به پرداخت اصل وام به انضمام کلیه خسارت تاخیر تادیه روزانه061/23 ریال به ازا هر روز تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل حکم راتقاضا نموده .اهم مواد قراداد تسهیلات خود اشتغالی ماده1 : ضمن معرفی وام دهنده ووام گیرنده وضامنین به تضامنیبودن مسئولیت ضامنین ووام گیرنده اشاره نموده.تبصره 2 ماده 2 : چنانچه براساس گذارش بازرسی صندوق،وام گیرنده پس از اخذ وام موضوع این قرارداد تا پایان مهلت بازپرداخت به نحوی درسازمانها ویا نهادها ویا شرکت ها به استخدام (رسمی یا پیمانی یا قراردادی) درآید کلیهدیون اقساط وام حال می گردد وضامنین ووام گیرنده ملزم به پرداخت دفعتا واحده کلدیون وخسارت می باشد.ماده6: تاخیر بیش از 91 روز از تاریخ سررسید موجب حال شدنکلیه دیون می گردد که در این صورت صندوق مخیر است کل بدهی این قرارداد را از وامگیرنده وضامنین متضامنا به صورت دفعتا وصول نماید.در این قرارداد آمده که خسارت تاخیر تادیه به ازای هر روز061/23 ريال می باشد.
رایدادگاه
در خصوص دادخواست صندوق مهر امام رضا (ع) با وکالت خانم به طرفیتآقایان 1-فرید 2-شاهین 3- اله مراد به خواسته مطالبه مبلغ 000/610/52 ريال بابتاصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ تقدیم دادخواست بابت قرارداد به شماره861300721 تسهیلات خود اشتغالی با احتساب خسارات هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیلدادگاه با عنایت به خواسته مذکور وبقاء اصول مستندات یاد شده در ید خواهانومستندات آن هیچ گونه ایراد ودفاع موثری به عمل نیاورده ودلیلی بر پرداخت دینوبرائت ذمه خود را ابراز نکرده است. لذا حقانیت خواهان در دعوی مروحه به نظردادگاه ثابت ومحمول بر صحت تلقی وبه استناد مواد 198 و515 و519 قانون آیین دادرسیمدنی خواندگان را به صورت تضامنی به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان ملزم می نماید1-مبلغ 000/610/52 ريال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ تقدیمدادخواست 2-مبلغ یک میلیون وپنجاه وشش هزار ودویست ریال بابت هزینه دادرسی وحقالوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی اجرای احکام خسارت تاخیر تادیه را از تاریختقدیم دادخواست به ازا هر روز 061/23ريال تا اجرای کامل حکم محاسبه واز خواندگاناخذ ودر حق خواهان پرداخت نماید رای صادره درخصوص خواندگان ردیف دوم وسوم غیابیوظرف 20 روز پس از پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وظرف 20 روز پس از سپریشده مهلت مذکور قابل تجدیدنظر در محاکم محترم استان کرمانشاه می باشد ودر خصوصخوانده ردیف اول ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد .نقد ونظر: دریافت خسارت تاخیر تادیه که احکام آن در مواد 712 و719ق.قدیم آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود، به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان درسال 1362 مغایر موازین شرعی شناخته شده قانونگذار نیز پس از نزدیک به هفت سالخودداری ، تامل ، تردید وسکوت در برابر تبعیض بین بانک ها از یک سو وسایه اشخاص حقوقیوحقیقی از سوی دیگر ، بالاخره با توجه دقیق به ماهیت خسارت تاخیر تادیه تحت این یاآن عنوان، آن را پذیرفت.در حقیقت به موجب ماده 522 ق.ج برای دریافت خسارت تاخیرتادیه شرایط ذیل باید وجود داشته باشد.1- شرط قابل پرداخت بودن این خسارت اثبات مطالبه داینوامتناع مدیون از پرداخت دین می باشد مگر اینکه مدیون عدم تمکن خود را اثباتنماید.2-موضوع باید دین باشد، قانونگذار واژه دین را در معنی عامبه کار برده یعنی هر تعهدی با موضوع وجه نقد که منشاء آن می تواند هرعقدی ویا حتیوقایع حقوقی مثل اتلاف –استیفاءو..... باشد.3-وجه رایج باشد به نظر می آید منظور وجه رایج داخلی باشد.4-میزان خسارت بستگی به تغییر شاخص قیمت سالانه دارد، درهمین راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه را ربا تلقی نموده زیرا مبنایمحاسبه نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده که بهتعبیری نرخ تورم، شاخص میزان کاهش ارزش پول می باشد که با 12% خسارت تاخیر تادیهکه در نظریات قبلی شورای نگهبان به ان اشاره شده تفاوت دارد در واقع افزودن مبلغیبر مبنای نرخ تورم به مبلغ اسمی دین جز تادیه اصل دین، در فرض عدم تاخیر در تادیه، ماهیت حقوقی دیگری ندارد (ر.ک به قانون مدنی معرب دکتر عبدالرسول دیانی چمیزانص63)5- قانون جدید از تدوین مقررات ماده 713ق.ق خودداری نمودهوبنابراین خسارت از خسارت باید قابل مطالبه باشد (ر.ک دکتر شمس ج1 ص 392)البته لازم به ذکر است که زمانی ماده 522 ق.آ.د.م اعمال میگردد که در مورد خسارات بین طرفین ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد .(البته در اعمالحقوقی) زیرا ماده 230 قانون مدنی اشعار می دارد در اگر در ضمن معمله شرط شده باشدکه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را بهبیشتر تا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند )) در همین راستا اداره حقوقیقوه قضاییه طی نظری خطاب به رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام می نماید: مالبهخسارت تاخیر تادیه مستند به قرارداد فاقد اشکال قانونی وشرعی است.(ر.ک به قانونمدنی معرب دکتر عبدالرسول دیانی چ میزان ص63)
