تحليل 2
[h=1]آری شود و لیک به خون جگر شود[/h]
بسته سیاستی ضد تورم
دنیا چقدر عوض شده است، یکصدوشش کشور جهان در سال گذشته با تورم کمتر از 5 درصد روبه‌رو بوده‌اند. بیماری تورم در اکثر کشورهای جهان مهار شده است. آیا دولت یازدهم خواهد توانست غول تورم را که 8 سال آزگار است از شیشه خارج شده، دوباره درون شیشه کند؟
آری شود ولی به خون جگر شود..
پال وامکات و رونالد وایکات که هم در زمینه آمار و هم اقتصاد سررشته و در هر دو زمینه کتب و تالیفاتی هم دارند، بیش از همه چیز به خاطر پاسخشان به این معما معروف شده‌اند: «پیش‌بینی در علوم اجتماعی چقدر دقیق است؟» این دو دانشمند در جواب به این معما اظهار کردند: اقتصاد یک دانش دقیق است، ولی نمی‌توان پیشامدهای اقتصادی آینده را به دقت مهندسی و پیش‌بینی کرد. جمله معروف ایشان این است که: «آینده را می‌توان ساخت، اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد» این دیدگاه درباره ایران نیز به این معنی است که گرچه نمی‌توان 5-4سال آینده ایران را به دقت پیش‌بینی کرد، اما می‌توان آن را ساخت. یا به عبارت دیگر می‌توان سیاست‌هایی در پیش گرفت که تورم را مهار کنند، ولی نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد کسانی که بر اثر این سیاست‌ها درآمدهای نجومی خود را از دست می‌دهند اجازه اجرای کامل این سیاست‌ها را خواهند داد یا نه. پس مهار تورم منوط به اما و اگرهای بسیاری است که یک «بسته سیاستی ضد تورم» را تشکیل می‌دهند. اجزای این بسته سیاستی در زیر آمده است:
• حذف کلیه ردیف‌هایی که در طول هشت سال حکمرانی دولت نهم و دهم به بودجه عمومی و بودجه کل کشورافزوده شده است؛ اگر این ریخت و پاش‌ها پایان بگیرد دولت با دلار درآمد سالانه حاصل از فروش نفت هم می‌تواند مخارج خود را بدون استقراض از بانک مرکزی تامین کند. درحالی که در دولت نهم برعکس این قضیه اتفاق افتاد و دولت کسری بودجه داشت. اگر انضباط مالی بر باد رفته دوباره حاکم شود، حتی با درآمد نفتی ناچیز کنونی نیز می‌توان بدون کسری بودجه وظایف دولت را اجرا کرد، یادآوری می‌کنم که کسری بودجه متهم ردیف اول ایجاد تورم است.
• هنگامی که بحث تحریم‌ها پیش آمد دولت برای دفاع از سیاست‌های خود گفت: «ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم» به این معنی که تحریم‌ها موجب تورم نخواهند شد و با دور زدن تحریم‌ها کالاهای مورد نیاز را به کشور وارد خواهیم کرد. تصادفا مهم‌ترین پیامد تحریم‌ها این است که شفافیت اقتصاد را از بین می‌برند و در این تاریکی فضای اقتصادی، ارواح شبگرد ظاهر می‌شوند که ثروت و سرمایه مملکت را به باد می‌دهند. اگر تحریم‌ها پایان نپذیرند، به فساد اقتصادی موجود دامن زده و به یک فرهنگ تبدیل خواهد شد و در این حالت، دیگر لغو تحریم‌ها هم نمی‌تواند فساد را کاهش دهد؛ چرا که در صدد است در گوشت و استخوان مردم نفوذ کند. یادآوری می‌کنم که فساد دومین متهم تورم بالا است.
• همان‌طور که سرطان در برخی اندام‌ها رشد می‌کند و بیمار را از پا درمی‌آورد، سرطان فساد نیز اگر در برخی بخش‌های کشور رشد پیدا کند، بسیار خطرناک و حتی لاعلاج است. این بخش چیزی نیست جز فساد در سیستم بانکی، چرا که فساد سیستم بانکی زودتر از فساد در سایر سازمان‌ها رشد و به کل بافت‌های جامعه سرایت می‌کند و حتی فساد در سیستم بانکی علاوه بر گسترش فساد در دولت، باعث خواهد شد بخش خصوصی اقتصاد نیز کارآیی خود را از دست بدهد. تاثیر نظام بانکی در رشد کشور آنقدر مهم هست که افزایش بهره‌وری آن باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار بگیرد، چراکه اگر بانک‌ها کارآمد نباشند، دارایی‌های جامعه را به باد می‌دهند، حتی اگر فسادی عمدی در کار نباشد؛ چرا که بانک ناکارآمد ممکن است سرمایه‌های جامعه را به طرح‌های ضعیف هدایت کند که به‌تبع آن به طور خودکار طرح‌های قوی و پربازده از تامین مالی خود عاجز خواهند ماند. برای جلوگیری از چنین اتفاق ناگواری می‌توان «شورای ارزیابی طرح‌های اقتصادی» ایجاد کرد تا تصمیم‌گیری از دست یک یا چند نفر خارج شود. ریشه‌کن کردن فساد و تاسیس شورای ارزیابی طرح‌های اقتصادی شروط لازم اصلاح بانک‌ها است، ولی نه شرط کافی. اگر نرخ بهره بانکی اصلاح نشود، همه زحمات به باد می‌رود و بانک‌ها دچار فساد می‌شوند. نرخ بهره یک متغیر کاملا اقتصادی است و نه سیاسی یا تجاری و نه صنعتی یا ایدئولوژیک یا مذهبی؛ نرخ بهره در بانک مانند یک قطب‌نما، راهنمای جهت حرکت اقتصاد است. دولت باید با قاطعیت در مقابل پدرخوانده‌های فساد بایستد و بگوید نرخ بهره ناموس اقتصاد کشور است و تنها متخصصان برجسته اقتصادی حق گفت‌وگو و اظهار نظر درباره آن را دارند و نه مدیران صنایع یا بازرگانان و نه سیاستمداران و پزشکان و معلمان و... چون اگر نرخ بهره خیلی بیش از تورم باشد، سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد و اگر کمتر از تورم باشد، استقراض از بانک فی‌نفسه به‌مثابه برخورداری از رانت اقتصادی است. با این شرایط هرگونه عملیات بانکی ناعادلانه خواهد بود و هر کس که در بانک سپرده‌گذاری کند، تن به ظلم داده است و خود داوطلبانه مظلومیت را برگزیده است و با این تفسیر وام‌گیرندگان ظالم خواهند بود! بنابراین نظام بانکی اگر بخواهد با چنین نرخ بهره‌ای (کمتر از تورم) کار کند، صرفا به اشاعه فساد دامن خواهد زد. این یک منطق اقتصادی است و معنایش این نیست که دولت به صاحبان صنایع یا مستمندان کمک نکند بلکه مدعای این منطق آن است که حساب یاری محرومان، حساب حمایت از صنایع و... از هر حساب دیگری ازجمله نرخ بهره بانکی متفاوت است و برای هر مورد باید جداگانه تصمیم گرفت. خوب است نویسندگانی که تاریخ اقتصادی کشور را می‌نویسند آن رویداد مهمی را ثبت کنند که با حمله نظری به نرخ بهره بانکی آغاز شد، سپس به وعده‌های انتخاباتی عوام‌فریبانه تبدیل شد و به این ترتیب معیار بازپرداخت وام توسط طرح‌های اقتصادی به معیار توانایی بازپرداخت خارج از عرف به افراد ذی‌نفوذ تبدیل شد و به فساد بیش از پیش دامن زد. متاسفانه بسیاری از بازرگانان و مردم باور کرده‌اند که اگر نرخ بهره بانکی کم باشد، باعث خواهد شد تولید افزون شود و تورم کاهش یابد، اما این امر هیچ نتیجه‌ای به جز فساد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در پی نخواهد داشت، تا جایی که حتی سرمایه‌گذاری در صنعت استخراج نفت نیز مقرون به‌صرفه نخواهد بود. باید توجه داشت که آرزوی هر اقتصاددانی کاهش نرخ بهره حتی به زیر صفر است، ولی این مهم باید معلول کاهش تورم باشد، نه به واسطه کاهش دستوری و زورمدارانه نرخ بهره توسط دولت.
• برای کاهش تورم باید قانون هدفمندی یارانه‌ها فورا مورد ارزیابی و بررسی مجدد قرار گیرد، اجرای قانون به صورت کنونی از یک‌سو معلول تورم و از دیگر سو علت تورم است. در بطن این قانون یک تورم شدید- احتمالا بیش از 25درصد- نهفته است، با وجود این قانون محال است به جمع 106 کشوربا تورم کمتر از 5درصد بپیوندیم.
• اصلاح سیستم قیمت‌ها که مدعای اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها است، تنها از طریق بخش خصوصی کارآمد و توانمند امکان‌پذیر است. اگر بخواهیم این قانون را به وسیله دولت، دوباره اجرا کنیم، من پیش‌بینی می‌کنم که این قانون نه‌تنها به فاز سوم، بلکه فاز صدم و هزارم نیز خواهد رسید؛ ولی اگر یک بخش مردمی توانمند ایجاد شود، در طول یک دوره ریاست‌جمهوری می‌تواند اصلاح قیمت‌های نسبی را به طور خودکار، مستمر و بدون سر و صدا انجام دهد تا نسبت قیمت‌ها دوباره پس از اتمام دوره به هم نریزد.
• شهرهای شلوغ، بی‌در و پیکر و غیرمجهز به شبکه‌های سخت افزاری و نهادهای نرم‌افزاری، هزینه‌های زندگی را دم به دم افزون می‌کنند و سپس تعادل قیمتی خود را به روستاها نیز تحمیل می‌کنند. کاهش تورم در بلندمدت نمی‌تواند، بدون مکان‌یابی شهرهای جدید برای سوق دادن تدریجی بخشی از جمعیت مازاد شهری و مهاجران روستاها به این شهرها حاصل شود. روشن است که شهرهای جدید باید اصولی طراحی شوند و از هرگونه بحران منابع طبیعی به دور باشند. اقلیم ایران به سرعت به بیابان تبدیل می‌شود و در آینده نزدیک ناگزیریم تا مراکز عظیم آب شیرین‌کن تاسیس کنیم. بنابراین به‌نظر می‌رسد می‌توانیم، از تجربه کشورهای جنوب خلیج‌فارس که در امر شهرسازی و اسکان جمعیت موفق بوده‌اند، کمک بگیریم. احتمالا مطالعات مکان‌یابی با توجه به متغیرهای اساسی، آب، محیط‌زیست، حمل و نقل و تجارت، ما را به عمران نوار ساحلی شمال و جنوب کشور هدایت خواهد کرد.
• نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت در طی سه دهه گذشته از 50درصد به 30درصد رسیده است. خشکسالی‌های مستمر و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در سال‌های آینده روند تخلیه روستاها را تشدید خواهد کرد. جذب همه جمعیت روستایی به شهرهای بزرگ پیامدهای ناگواری هم برای مهاجران و هم برای شهروندان خواهد داشت. باید پذیرفت که بهره‌برداری غیرمنطقی از منابع آب و غفلت از مدرن‌سازی بخش کشاورزی در کنار افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا، نظام سنتی روستاها را در هم شکسته است تا جایی که باید برای روستاهای کشور نیز مکان نمایی جدید انجام دهیم. در واقع بهتر است، برای کل کشور یک نقشه مکان نمایی ایجاد کنیم تا نه‌تنها شهرهای جدید، بلکه مراکز صنعتی، روستایی، تجاری را مشخص کند که هر یک پشتیبان دیگری است.
• حمایت از نیازمندان از اجزای مهم بسته سیاستی ضد تورم است، هرگز نمی‌توان بدون برنامه حمایت از محرومان، تورم را مهار کرد. زیرا برای مهار تورم در نهایت به نیروی انسانی ماهر، کارآمد، تندرست و سازگار و سازمان‌پذیر نیازمندیم که با حمایت از دانش‌آموزان همه خانواده‌های فقیر و غنی و تامین بهداشت جسمی و روانی تامین خواهد شد.
• دولت چه بخواهد چه نخواهد، از یک‌سو باید برای پشتیبانی از مستمندان حمایت کند و از دیگر سو باید درآمدهای کلان دهک‌های پر درآمد را به سوی فعالیت‌های غیرمخرب هدایت کند.. مثلا اگر بورس کالاهای عتیقه در کشور ایجاد نشود، طبیعتا ثروت را به کشورهایی که برای جذب سرمایه برنامه‌ریزی کرده‌اند، هدایت می‌کند. اگر درآمدها و سرمایه‌های عظیم دهک‌های بالا در کشور به رسمیت شناخته نشود، زیرزمینی خواهد شد و به راه‌های ویرانگر و تورم‌زا کشیده می‌شود و اگر به رسمیت شناخته شود و برای استفاده از آن تدبیری اندیشیده نشود، جذب کشورهای دیگر می‌شود که برای جذب سرمایه برنامه‌های موفقی را به اجرا گذاشته‌اند.
