اقتصاد مقاومتی

mehdipesse

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نسخه نجات اقتصاد ایران: کار را به کاردان بسپارید
در علم اقتصاد بحث "تعادل بین نیازهای نامحدود و امکانات محدود مطرح" است که تخصیص بهینه منابع را شامل می‌شود که البته باید با کمترین هزینه نیز همراه باشد. غایت و نهایت اقتصاد ، حداکثر کردن مطلوبیت و رضایت مندی انسان‌ها است. نکته ای که در این میان وجود دارد این است که با استفاده از روش های علمی اقتصاد و افزایش بهره‌وری و استفاده از ابزارهایی مانند شاخص‌های تورم، عرضه، تقاضا، نرخ سود و سایر مؤلفه‌های اقتصاد می‌توان مقاومت یک اقتصاد را تغییر داد؛ منتها یک بحث کلیدی که نباید مغفول بماند، این است که مفاهیمی مانند اسراف و تبذیر در اقتصاد به حداقل برسد.

اسراف به معنای زیاده‌روی و تبذیر به معنی بیهوده مصرف کردن منابع است. در این رابطه حتی می توان به قرآن رجوع کرد چه آنکه خداوند در قرآن می‌فرماید که مسرفین و مبذرین را دوست ندارد ؛ این مفاهیم باید در جامعه گسترش پیدا کند و به همه جوانب اقتصاد از جمله تولید تعمیم داده شود.

وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌شود، مستلزم یک همت و تلاش همگانی در مجموعه کشور است که مهمترین آن بحث اعتماد و اطمینان عمومی مردم است و حکومت باید به این اعتماد تکیه کند.

در تاریخ اسلام از سال 7 تا 10 بعثت که محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب ابی‌طالب در مکه اتفاق افتاد، عملا هیچ معامله‌ای با مسلمانان انجام نمی‌شد و هر کس با آنها داد و ستد می‌کرد، مورد تحریم اقتصادی قرار می‌گرفت و روابط آنها قطع شده بود.

در سالهای دشوار محاصره اقتصادی پیامبر اسلام (ص) به همراه مسلمانان به سختی - به مراتب سخت تر از ما - زندگی می‌کردند، اما در این 3 سال شکوفایی ارتباط پیامبر با مسلمانانی بود که در کنارش حضور داشتند و حضرت خدیجه و امام علی (ع) و ابوطالب دارایی‌های خود را در این سالها خرج کردند و همچنین 2 یاور پیامبر - خدیجه و ابوطالب علیهماالسلام - در این زمان از دنیا رفتند.

پس مقاومت در اقتصاد زمانی محقق می شود که اعتماد عمومی و اطمینان بین مردم و دولت برقرار باشد و رابطه معنوی، روحانی و دلی بین مسئولان و مردم وجود داشته باشد.



یکی از ابزارهای تحقق این همراهی و همدلی ، استفده از مدیران مجرب و متخصص است. البته در شرایط عادی و مناسب نیز باید از تجربه مدیران مجرب و متخصص استفاده شود، تا کارها در مسیر رشد و تعالی قرار گیرد، چه رسد به اینکه در حال حاضر شرایط ویژه حاکم است و باید از افراد متخصص در سازندگی کشور استفاده شود.
استفاده از افراد قابل و توانمند در عرصه اقتصاد ،یک انتخاب نیست بلکه یک الزام گریز ناپذیر برای مدیریت کشوری به وسعت ایران است.
همان گونه که در عملیات نظامی از فرمانده و افراد و نیروهای ویژه استفاده می‌شود، در مدیریت بحران اقتصادی نیز باید از مدیران ویژه و متخصص استفاده کرد.

تقویت وحدت ملی باید مورد توجه قرار گیرد، همان گونه که در بازی‌های المپیک وقتی یک ورزشکار مدال طلا می‌گرفت شادی در کل کشور ایجاد می‌شد و همه خوشحال بودند که نام ایران و پرچم کشور در میدان‌های جهانی بر افراشته شده و باعث افزایش وحدت ملی می‌شد.
حال اگر همین حس در شرایط اقتصادی به وجود آید، باعث افزایش ضریب مقاومتی اقتصاد می‌شود . البته بدیهی است که در این میان ، این مسوولان هستند که با بهسازی روابط خود با مردم ، باید اعتماد پروری کنند.

منبع : عصر ایران
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تعریف اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری وتفاوت آن با اقتصاد ریاضتی و چگونگی محقق شدن آن

تعریف اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری وتفاوت آن با اقتصاد ریاضتی و چگونگی محقق شدن آن

تعریف اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری وتفاوت آن با اقتصاد ریاضتی و چگونگی محقق شدن آن
تهیه و تنظیم : محمد سجاد فتحی از تیم رسانه ای دانشگاه علامه طباطبایی
اقتصاد مقاومتی چیست و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی کدام است؟
«اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که این روزها نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و اولین بار توسط مقام معظم رهبری در 16 شهریور سال 1389 در ديداربا جمعی از كارآفرينان سراسر كشور وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور نمود .بسیاری آن را راهکار مناسبی برای این روزهای اقتصاد کشور و شرایط تحریم های بی سابقه ای که به کشورمان تحمیل شده می دانند.
ابتدا اینکه بین ریاضت اقتصادی (Austerity plan) و اقتصاد ریاضتی تفاوت است ،کمتر کسی به تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی غرب پرداخته است که منجر به بروز ابهاماتی در این خصوص شده و برخی از مردم این دو مفهوم را مکمل و یا مترادف یکدیگر دانسته اند. در این گزارش تلاش می کنیم این مفاهیم را مقایسه کنیم تا ابهامات بر طرف شود.
در این گزارش میکوشیم ابتدا به تعاریف این دو نوع اقتصاد بپردازیم و سپس به تشریح اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبری و مد نظر ایشان پرداخته و در پایان تبیین این نوع اقتصاد و ایرانیزه کردن آن میپردازیم
مفهوم اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش براي کنترل و بي اثر کردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت ، که قطعا باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريت هاي عقلايي و مدبرانه پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي ها و تاکيد روي مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتکايي است.
و صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود.
بنابراین مسئولان و اندیشمندان باید مراقب باشند در راه رسیدن به اقتصاد پویا در دام اقتصاد بسته و خود محور نیفتند.
در تعریف دیگر اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر و راهکارهایی‌ است که برای پیشبرد امور اقتصادی در شرایط مقاومت در همه زمینه‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شود.
تعریف دیگر اقتصاد مقاومتی عبارتست از: سیاستگذاری و اجرای برنامه های اقتصادی معطوف به پايداري در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه.
دکتر رهبری رئیس دانشگاه علوم اقتصادی در تعریف اقتصاد مقاومتی میگوید: «اقتصاد» مقاومتی یعنی اینکه مردم الگوی مصرف خود را تغییر دهند و از مصرف کالای خارجی به سمت مصرف کالای داخلی حرکت کنند.
دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع مردم شهر ری و در هفته دفاع مقدس در باره اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این اقتصاد به معنای اقتصاد ریاضتی نیست بلكه باید با اصلاح مدیریت اقتصادی، تغییر در قوانین و مقررات و برخورد قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی در شرایط تحریم تولید ثروت داشته باشیم و مردم را در آسایش نسبی قرار دهیم.
به بیان دیگر چکش کاری بدنه اقتصادی کشور و ایرانیزه کردن سیستم اقتصادی به گونه ای که در مقابل هرگونه تحریم و فشارهای همه جانبه خارجی به اقتصاد کشور گزندی وارد نشود
در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.
یک نکته:
این روزها در اخبار و محافل خبری وقتی بحث از بحران مالی اروپا می شد بحث سیاست ریاضت اقتصادی جزو بحث های غیر قابل گذشت و اجتناب است.
برخی از مردم اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی را یکی می دانند و یا تصور می کنند اقتصاد ریاضتی یکی از شاخه های اقتصاد مقاومتی است در حالی که این دو اصطلاح کاملا متفاوت بوده و هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند برای روشن شدن موضوع به شرح مفهوم ریاضت اقتصادی می پردازیم.
تعریف ریاضت اقتصادی
ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی ، صرفه جویی در مخارج جاری کشور،کاهش هزینه های رفاهی و تعدیل کارمندها در بخش دولتی دست می‌زنند که یونان و ایتالیا به بخصوص یونان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم میکند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می‌شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی می‌انجامد.
اینکه بر اقتصاد و شرایط بحران زده اش ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصلا کار خوشایندی به نظر نمی رسد، اما ، می تواند به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند.
هدف از اجرای طرح های ریاضت اقتصادی بازگرداندن اعتماد از دست رفته، بهبود وضعیت مالی کشورها و توانمند کردن کشورها برای بازیابی طولانی مدت است.
ویژگی های اقتصاد ریاضتی:
1. شرایط رویش طرح ریاضت اقتصادی: در شرایط کسری بودجه، بحران اقتصادی و شیب تند سقوط شاخص های اقتصادی.
2. هدف طرح ریاضت اقتصادی: کاهش هزینه های خود و جبران کسری بودجه.
ریاضت چه عایدی برای اقتصاد دارد؟
از جمله نتایجی که اجرای طرح های ریاضتی بر اقتصاد دارد، می توان موارد زیر را نام برد:
کاهش تقاضا ، کاهش تورم، رقابتو مقابله با کسری بودجه
اثر ریاضت اقتصادی خود را به صورت انعطاف پذیری بازارکار،هزینه هایی که کاهش می یابد،سیاست های پولی،نرخ ارز،رشد جهانی و مداخله بانک مرکزی خود را نشان می دهد
یکی از روش های رسدن به اقتصاد مقاوتی از راه صرفه جویی است نه ریاضت؛در حال حاضر ما شاهد آن هستیم که برخی مدیران به اشتباه ریاضت را به جای مقاومت و صرفه جویی در دستور کار خودقرار داده که میتوان به عدم آگاهی آنان از این دو مفهوم اشاره کرد.
بنابراین اگرچه اقتصاد ایران شاید ناچار شود در دراز مدت به سیاست های ریاضتی روی بیاورد، اما اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی دو مفهوم جداگانه و مستقل است که به هیچ عنوان منجر به بروز یکدیگر نخواهند شد.
در اقتصاد مقاومتی محدودیتی در منابع وجود ندارد اما استفاده بهینه از منابع موجود باید طی یک برنامه زمان‌بندی شده صورت گیرد و این در حالی‌ست که در ریاضت اقتصادی ما با محدودیت در منابع و سرمایه‌ها رو‌به‌رو هستیم و به‌ناچار باید با سهمیه‌بندی و کم‌مصرف کردن با محدودیت‌های موجود مقابله کنیم. در اقتصاد مقاومتی قوای سه‌گانه باید با تعامل بیش از گذشته در یک مجموعه‌ای که وظیفه هدایت کار اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد، تصمیمات لازم در این ارتباط را اتخاذ کرده و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کنند. هر یک از قوا باید با مرور وظایف خود نسبت به رفع چالش‌ها و موانع در اقتصاد مقاومتی اقدام کرده و هر یک از آنها تعامل با قوای دیگر را در برنامه کاری خود قرار دهند.
ریاضت اقتصادی هم به معنای آن است که بار سختی مشکلات اقتصادی بر روی دوش مردم قرار بگیرد نه طراحان برنامه های اقتصادی و دستگاه اجرایی. اما اقتصاد مقاومتی آن است که بار سختی ها بر دوش طراحان، برنامه ریزان و مجریان طرح اقتصادی است و مسلما تفاوت فاحشی بین این دو طرح است

اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری:
ایشان در شهریور 89 برای اولین بار واژه اقتصاد مقاومتی را وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی ما کردند و و روز به روز نکات جدید و تازه ای را برای ما آشکار میسازند.
از کنار هم گذاشتن نام چند سال اخیر می توان به اهمیت آن پی برد و چگونگی عمل به آنها روش پیاده سازی اقتصادمقاومتی را به ما نشان می دهد.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در 3/5/91 در ماه مبارک رمضان می فرماید: ما چند سال پيش «اقتصاد مقاومتى» را مطرح كردیم...اقتصاد كشور ما براى آنها نقطه‌ى مهمى است. هدف دشمن اين بود كه بر روى اقتصاد متمركز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشكل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن اين است، و اين محسوس بود....من سال ۸۶ در صحن مطهر على‌بن‌موسى‌الرضا (عليه الصّلاة و السّلام) در سخنرانىِ اول سال گفتم كه اينها دارند مسئله‌ى اقتصاد را پيگيرى ميكنند؛ بعد هم آدم ميتواند فرض كند كه اين شعارهاى سال حلقه‌هائى بود براى ايجاد يك منظومه‌ى كامل در زمينه‌ى مسائل اقتصاد؛ يعنى اصلاح الگوى مصرف، مسئله‌ى جلوگيرى از اسراف، مسئله‌ى همت مضاعف و كار مضاعف، مسئله‌ى جهاد اقتصادى، و امسال توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى. ما اينها را به عنوان شعارهاى زودگذر مطرح نكرديم؛ اينها چيزهائى است كه ميتواند حركت عمومى كشور را در زمينه‌ى اقتصاد ساماندهى كند؛ ميتواند ما را پيش ببرد. ما بايد دنبال اين راه باشيم.
جدا که این نام گزاری ها حلقه هایی است که ایجاد یک منظومه میکند و ما را به سوی پیشرفت سوق میدهد. اگر مسئول و مردم جدیت بیشتری به خرج میدادند و این راهکار هارا به معنای واقعی عملی میکردند اینک لازم به تلاش مضاعف در جهت اقتصاد مقاومتی نبودیم.
نمودار زیر اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی را برای ما نمایان میکند

این نمودار نشان دهنده نعداد تکرار کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» است که از شهریور 89 تا کنون در بیانات مقام معظم رهبری منعقد شده و میزان اهمیت روز افزون این معقوله مهم را به ما نشان میدهد.
در ذیل به چند نمونه از بیانات رهبر انقلاب در این خصوص می پردازیم:
بيانات در ديدار جمعی از كارآفرينان سراسر كشور 16/6/89 : «ما بايد يك اقتصاد مقاومتىِ واقعى در كشور به وجود بياوريم. امروز كارآفرينى معناش اين است. »
بیانات در دیدار كارگزاران نظام3/5/1390: «حركت بر اساس برنامه، يكى از كارهاى اساسى است. تصميمهاى خلق‌الساعه و تغيير مقررات، جزو ضربه‌هائى است كه به «اقتصاد مقاومتى» وارد ميشود و به مقاومت ملت ضربه ميزند. اين را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم بايد توجه داشته باشند؛ نگذارند سياستهاى اقتصادى كشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغييرهاى بى‌مورد شود. »
بیانات در دیدار كارگزاران نظام3/5/1390: «به نظر ما طرحهاى «اقتصاد مقاومتى» جواب ميدهد. همين مسئله‌ى سهميه‌بندى بنزين ،اگر چنانچه بنزين سهميه‌بندى نميشد، امروز مصرف بنزين ما از صد ميليون ليتر در روز بالاتر ميرفت اقتصاد مقاومتى تحريم بنزين را خنثى كرد»
بیانات در دیدار كارگزاران نظام3/5/1390: «مسئله‌ى مديريت مصرف، يكى از اركان اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير.. امروز پرهيز از اسراف و ملاحظه‌ى تعادل در مصرف، بلاشك در مقابل دشمن يك حركت جهادى است؛ انسان ميتواند ادعا كند كه اين اجر جهاد فى‌سبيل‌اللّه‌ را دارد. »
بیانات در دیدار كارگزاران نظام3/5/1390: «كاهش وابستگى به نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين وابستگى، ميراث شوم صد ساله‌ى ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد، استفاده كنيم و تلاش كنيم نفت را با فعاليتهاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين كنيم، بزرگترين حركت مهم را در زمينه‌ى اقتصاد انجام داده‌ايم. امروز صنايع دانش‌بنيان از جمله‌ى كارهائى است كه ميتواند اين خلأ را تا ميزان زيادى پر كند. ظرفيتهاى گوناگونى در كشور وجود دارد كه ميتواند اين خلأ را پر كند. همت را بر اين بگماريم؛ برويم به سمت اين كه هرچه ممكن است، وابستگى خودمان را كم كنيم. »
بیانات در دیدار كارگزاران نظام3/5/1391: «مسئله‌ى اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است. البته اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين سياستهاى اصل ۴۴ كه اعلام شد، ميتواند يك تحول به وجود بياورد؛ بخش خصوصى را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت اقتصادى تشويق بشوند، هم سيستم بانكى كشور، دستگاه‌هاى دولتى كشور و دستگاه‌هائى كه ميتوانند كمك كنند - مثل قوه‌ى مقننه و قوه‌ى قضائيه - كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند. »
بيانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شركت‌های دانش‌بنیان8/5/1391: «به نظر من يكى از بخشهاى مهمى كه ميتواند اين اقتصاد مقاومتى را پايدار كند، همين كار شماست؛ همين شركتهاى دانش‌‌‌بنيان است؛ اين يكى از بهترين مظاهر و يكى از مؤثرترين مؤلفه‌‌‌هاى اقتصاد مقاومتى است؛ اين را بايد دنبال كرد. »
بیانات در دیدار دانشجویان 16/5/91: «اقتصاد مقاومتى معنايش حصار كشيدن دور خود و فقط انجام يك كارهاى تدافعى باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتى يعنى آن اقتصادى كه به يك ملت امكان ميدهد و اجازه ميدهد كه حتّى در شرائط فشار هم رشد و شكوفائى خودشان را داشته باشند. »
بيانات در ديدار رئيس‌جمهوری و اعضاى هيئت دولت‌2/6/1391: «بخش خصوصى را بايد كمك كرد. اينكه ما «اقتصاد مقاومتى» را مطرح كرديم، خب، خود اقتصاد مقاومتى شرائطى دارد، اركانى دارد؛ يكى از بخشهايش همين تكيه‌‌ى به مردم است؛ همين سياستهاى اصل 44 با تأكيد و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بيشتر بايد دنبال شود؛ اين جزو كارهاى اساسى شماست...بالاخره اقتصاد مقاومتى معنايش اين است كه ما يك اقتصادى داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادى در كشور محفوظ بماند، هم آسيب‌‌پذيرى‌‌اش كاهش پيدا كند...يك ركن ديگر اقتصاد مقاومتى، حمايت از توليد ملى است...یك مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مديريت مصرف است. مصرف هم بايد مديريت شود. .. فرهنگ‌‌سازى هم لازم است، اقدام عملى هم لازم است. فرهنگ‌‌سازى‌‌اش بيشتر به عهده‌‌ى رسانه‌‌هاست...به مصرف توليدات داخلى هم اهميت بدهيد. در دستگاه شما، در وزارتخانه‌‌ى شما، اگر همين اقلام روزمره‌‌اى كه مورد نياز وزارتخانه است، تهيه ميشود، سعى كنيد همه‌‌اش از داخل باشد؛اصلاً ممنوع كنيد و بگوئيد هيچ كس حق ندارد در اين وزارتخانه جنس خارجى مصرف كند...يك مسئله‌‌ى ديگر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانش‌‌بنيان است همین شرکت های دانش بنیان ... یکی از بهترین مظاهر و یکی از موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است. »
حال به تعریف اقتصاد مقاومتی با استفاده از فرمایشات رهبری می پردازیم
امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است كه به هیچ عنوان تاكنون چه در عرصه‌ی نظر و در كتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مكلّف به نوآوری و ابتكار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر كشوری كه عَلم استكبارستیزی را برپا كند نیازمند چنین الگوهایی است. یكی از این مفاهیم،((اقتصاد مقاومتی)) است.
اگر تمام دانش انباشته و كتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه كنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مكتوب درباره‌ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و كتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی از تحریم بانك مركزی نخواهید دید و از آن‌جا كه این امر تاكنون سابقه نداشته، چگونگی واكنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امكان دسترسی به آن برای كارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینكه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشكل و مسأله‌ی خود بهره بگیرد. لذاست كه جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ی جامعه، شكل بدیعی به خود می‌گیرد كه الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده خواهد بود.
چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی
مطلبی كه در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی است. ابتدا لازم است كه یك تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا تركیبی از همه‌ی آنها را در كشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری كرد.
اقتصاد موازی
تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه‌ی «اقتصاد موازی» است؛ یعنی همان‌طور كه انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملكرد انقلابی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند كمیته‌ی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسكن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را ادامه داده و تكمیل كند؛ چرا كه انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی‌های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد كه چه بسا ماهیتاً از عهده‌ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمی‌آید. پس باید نهادهایی موازی برای این كارویژه ایجاد كند؛ یعنی ما در كشورمان به «اقتصاد پریم» نیاز داریم.
این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. كما اینكه اكنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره‌مندیم. البته این الگو در مدل‌های حكمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در كشورهایی كه از تجربه و توان حكمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این كشورها از نظام‌های چندلایه‌ی سیاستگزاری و اداره‌ی امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال می‌توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و بنگاه‌های خصوصی در عرصه‌ی بهداشت و سلامت یا حتی در عرصه‌ی دفاعی و امنیتی كشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی نام ببریم. البته مهم‌ترین مشكل این الگو این است كه حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی و در عرصه‌ی اجرا با سؤالات نوینی روبه‌‌رو خواهد بود، زیرا مثلاً هیچ تصوری از «بانك مركزی موازی» در یك كشور و سامان‌بخشی به عرصه‌ی پولی- مالی كشور در دو لایه‌ی دولتی و عمومی وجود ندارد. ‌اما باز هم منطقاً نمی‌توان این الگو را در زمره‌ی مدل‌های اداره‌نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد.
اقتصاد ترمیمی
تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است كه در پی «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویكرد قبلی می‌گفتیم كه فلان نهاد نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده كند، در رویكرد جدید به دنبال آن هستیم كه با بازتعریف سیاست‌های نهادهای موجود، كاری كنیم كه انتظارات ما را برآورند. مثلاً در این تعریف، ما از بانك مركزی یا وزارت بازرگانی می‌خواهیم كه كانون‌های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی كشور شناسایی كنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم‌ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملكردی جهادی ارائه دهند. در مقام تمثیل می‌توان گفت این كار شبیه همان كاری است كه «پتروس فداكار» با فروبردن انگشت خود در تَرَك دیواره‌ی سد انجام داد؛ یعنی باید ترك‌های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم كنیم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم‌سازی ساختارهای اجرایی و اداری كشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مكان هم امری دور از ذهن نیست. كشورهای توسعه‌یافته نیز در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوك نفتی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین كرد؛ به‌طوری كه امروزه با قیمت‌های بالای یك‌صد دلار نیز دچار شوك نفتی نمی‌شود. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه‌ی ملی و ارزشی هستیم.
اقتصاد دفاعی
تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه «هجمه‌شناسی»،‌ «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی كنیم كه مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می‌دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته‌ایم كه ابزارها و شیوه‌های هجمه‌ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا كنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد.
اقتصاد الگو
چهارمین تعریف نیز این است كه اساساً اقتصاد مقاومتی یك رویكرد كوتاه‌مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خلاف سه تعریف قبلی كه اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا كوتاه‌مدت می‌دانستند، این رویكرد چشم‌اندازی كلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یك اقدام بلندمدت را شامل می‌شود. این تعریف هم كه به نظر می‌رسد دور از دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب نیست، رویكردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویكرد، ما در پی «اقتصاد ایده‌آلی» هستیم كه هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی كه برای جهان اسلام الهام‌بخش و كارآمد بوده و زمینه‌ساز تشكیل «تمدن بزرگ اسلامی» باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،‌ یكی از مؤلفه‌های مهم الگو می‌باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است كه اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد كارآفرینی و ریسك‌پذیری و نوآوری می‌شود.
البته همه‌ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه‌ی «عموم و خصوص مِن‌وجه» دارند،‌ منتها برخی كوتاه‌مدت و برخی بلندمدت هستند و البته تركیبی از استراتژی‌های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می‌كشند.

۱۰ نكته درباره تحقق اقتصاد مقاومتی
برای شناخت بسترها و زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید به آسیب‌شناسی اقتصاد كشور و موانع و نیازمندی‌های تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت.
اولین نیاز این است كه مركزیت و محوریتی برای فعالیت در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. فعالان این عرصه باید بتوانند اطلاعات و دستاوردهای خود را در جایی به اشتراك بگذارند. فرماندهی هوشمند و متمركزی برای هدایت فعالیت‌های این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهای مستعد و مناسب برای فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه لازم است. سامانه‌ای پویا و هوشمند برای این مسأله وجود داشته باشد. مراكزی چون شورای عالی امنیت ملی كه در این موضوع ورود خوبی داشته‌اند، بایستی با عنایت به مسائل فوق در كمك گرفتن از دیگر نیروها پویا و چابك باشند.
نیاز دوم آن است كه فعالیت در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی نیاز به رصد و دیده‌بانی فضای اقتصادی داخلی و بین‌المللی و نیز گردآوری آمارهای دقیق و ‌روزآمد دارد. ضمناً برای این‌كه به این دو برسیم، به شاخص‌های بومی نیاز داریم تا میزان مقاومت و آسیب‌پذیری اقتصادمان را بر اساس آنها شناسایی كنیم و بدانیم این اقتصاد ما تا چه اندازه می‌تواند در برابر فشارها مقاومت كند و این سد اقتصادی چه میزان فشار را می‌تواند تحمل كند؟ اقتصاد غربی برای خودش شاخص دارد و ما به شاخص‌های بومی متناسب با این مسائل بومی خودمان نیاز داریم؛ كاری كه از جوانان ما به‌خوبی برمی‌آید.
مسأله‌ی سوم، ضرورت طراحی یك الگوی مشخص از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم و به‌ویژه برای مدافعان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ آنهایی كه قائل به صحت و صدق ایده‌ی اقتصاد مقاومتی هستند. یعنی ما چه الگوی مشخصی را برای بدنه‌ای از مردم ارائه می‌دهیم كه بدانند نیازها و مقتضیات انقلاب چه نوع سبك زندگی را می‌طلبد؟ ابتدا باید دولت را در سبك اداره‌ی امور و سپس این بخش از مردم را به سبك زندكی متناسب با انقلاب تشویق و تأیید كرد تا بدین‌وسیله سبك زندگی متناسب با مقتضیات انقلاب را در جامعه پُررنگ‌تر كنیم که رهبر انقلاب در سفر اخیرشان به خراسان شمالی به سبک زندگی و چگونگی اصول آن پرداختند.
وقتی یك شیوه‌ی زندگی را بر اساس سه‌گانه‌ی «اعتماد به‌نفس ملی، روحیه‌ی جهادی، و پرهیز از لقمه‌ی حرام» طراحی كردیم، می‌توانیم به كارآمدی آن امیدوار باشیم. توجه به معنویت دینی در این سه‌گانه نقشی اساسی ایفا می‌كند. البته طبیعی است كه جنگ نظامی برای مردم ملموس و باورپذیرتر باشد، اما جنگ نرم‌افرازی این‌گونه نیست. بنابراین وجود روحیه‌ی جهادی منبعث از آموزه‌های دینی در آن سبك زندگی بسیار مهم و كلیدی است. در روایات ما این عبارت وجود دارد كه اگر كسى در ميدان جنگ نبوده باشد يا در دلش حديث جهاد نخواند، به گونه‌اى از نفاق زندگى را ترك می‌كند.
این شور و حماسه‌ی زندگی مقاوم و جهادی را باید به عرصه‌ی عموم علاقمندان انقلاب بكشانیم تا چهره‌ی زندگی را از اطراف و بی‌تفاوتی بزداییم. این مهم باید در نعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی اقتصادی متناسب با انقلاب اسلامی پیگیری شود و ما باید نظام تعلیم و تربیت اقتصادی خاص خودمان را برای مقاومت اقتصادی و جهاد اقتصادی، تبیین و طراحی و سپس اجرا كنیم.
بدیهی است اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه‌ی معنوی افراد و جامعه استوار است. بدون معنویت و سلامت معنوی، مقاومت شكننده است. مثال مهم اقتصادی در این زمینه، پرهیز از لقمه‌ی حرام است. لقمه‌ی حرام هر الگویی را كه از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی ارائه بدهید، بی‌استفاده و بی‌فایده می‌كند. كسی كه شكمش از حرام پر باشد، پای هیچ مبارزه و مقاومتی حاضر نخواهد شد. لقمه‌ی حرام مانند یك ویروس كشنده و خطرناك است كه ایمنی دستگاه تشخیص و عملكرد افراد را به‌كلی نابود می‌كند. لذا یكی از اهداف اساسی ما باید این باشد كه مسیر لقمه‌های حرام و میزان آن را در اقتصاد كشورمان بررسی كنیم و سپس با كانون‌های آن به‌شدت مقابله نماییم.
اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. ضروری است كه مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری كنند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم كنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.
مسأله‌ی چهارم عبارت از این است كه نظام آموزشی ما متناسب با اقتصاد مقاومتی عمل ‌كند. كاركرد نظام آموزشی آن است كه كودكان و نوجوانان و جوانان یك كشور را متناسب با شرایط و نیازهای تاریخی آن برهه تربیت كند. اما متأسفانه در كشور ما این اتفاق به‌خوبی نمی‌افتد. به یك مثال از عملكرد آمریكا در دشمن‌سازی اشاره می‌كنم. وزارت دفاع آمریكا كتابی را در ۴۰۰ صفحه منتشر كرده كه موضوعات امنیت ملی آمریكا را در آن برشمرده و توضیح داده است. مخاطبان كتاب هم عموماً معلمان دبیرستان‌های آمریكا هستند و از آنها خواسته شده تا ضمن بحث‌های خودشان به این موارد هم اشاره كنند. یعنی آمریكایی كه مشكل امنیتی با همسایگان خود ندارد و اساساً خودش بحران ساز برای دیگران است، با استفاده از نظام آموزش و پرورش خود كاری كرده كه در ذهن جوانان و نوجوانان این كشور همواره دغدغه‌ی امنیت اقتصادی و دشمنان اقتصادی مطرح باشد.
حال این سؤال مطرح است كه نظام آموزشی ما چه اندازه به دنبال جهادی بارآوردن مخاطبان خویش است و آیا اصلاً فكری برای این‌ دارد كه فرزندان این مرز و بوم را جهادگر باربیاورد؟! ما نیاز داریم كه از سطح پیش‌دبستان برای این مسأله برنامه داشته باشیم. ما به شعر و داستان و كاریكاتورهایی احتیاج داریم كه كودكانمان را به این سمت هدایت كنیم. بنابراین توجه به نظام آموزشی و تربیتی در این عرصه بسیار مهم است.
مورد پنجم هم درباره‌ی نظام رسانه‌ای و تبلیغاتی ما برای رواج آموزه‌های اقتصاد مقاومتی است. ما به نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی احتیاج داریم كه بتواند این آموزه‌ها را از طریق رسانه‌های رسمی و غیر رسمی مختلف، به‌خوبی و در بسته‌بندی‌های مناسب به مردم عرضه كند؛ همان‌گونه كه در دوران دفاع مقدس به هر حال دستگاه‌هایی مسئول كاری شبیه این كار بودند و برای آن فكر می‌كردند. بنابراین ما باید از ظرفیت همایش‌ها، سخنرانی‌ها، اینترنت، شبكه‌های تلویزیونی و رادیویی و حتی مجالس مذهبی و هیئات برای رسیدن به این مقصود استفاده كنیم.البته باید از شیوه تبلیغات غربی استفاده نکرد چرا که با این حرکت مقاومتی سنخیتی ندارد و در واقع راه کاری برای ارائه ندارد و لازم است که از تبلیغات منحصر به فرهنگ خودمان استفاده کنیم مانند تبلیغات دوران دفاع مقدس و صد البته به روز شده و به سبک زندگی ایرانی اسلامی دهه نود ی.
مسأله‌ی ششم، امكان واكنش سریع نظام اقتصادی ما در برابر حملات اقتصادی است؛ این‌كه چقدر توان واكنش به كنش‌ها و حملاتی را داریم كه به نظام اقتصادی ما وارد می‌شود و چقدر می‌توانیم در این واكنش سریع استقامت داشته باشیم. اگر بحرانی پیش بیاید، تا چه میزان می‌توانیم مصارف كشور را پایین بیاوریم؟ مردم تا چه اندازه و در چه مدتی می‌توانند خودشان را با این تغییرات هماهنگ كنند؟ قوت‌های ما در این زمینه می‌باید تكمیل و ضعف‌هایمان ترمیم شوند.
مسأله‌ی هفتم، ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. دوباره به تعاریف ابتدای بحث برمی‌گردیم؛ اگر قرار باشد ما اقدام به نهادسازی‌های موازی در اقتصاد مقاومتی كنیم، هیچ لزومی ندارد كه این نهادسازی را دولت انجام دهد، بلكه ضروری است كه مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری كنند. الان كه بحث تحریم‌ها و مشكلات مبادله‌ی پول مطرح است، نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین‌كننده‌ای داشته باشند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم كنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.
در زمان جنگ جهانی دوم، اقتصاددان‌های معروف آمریكا در واحد اقتصادی وزارت دفاع این كشور برنامه‌ریزی كردند كه چگونه می‌توانند از شرایط موجود و ظرفیت‌های مردمی برای جنگ استفاده كنند. امروز ما نیاز داریم كه یك بار مهارت‌های مردم خودمان را كاملاً رصد كنیم تا دریابیم كه در روز مبادا مهارت چه كسانی برای این كشور به كار می‌آید و اگر كسانی چند مهارت دارند، كدام مهارتشان در اولویت استفاده قرار دارد.
لقمه‌ی حرام مانند یك ویروس كشنده و خطرناك است كه ایمنی دستگاه تشخیص و عملكرد افراد را به‌كلی نابود می‌كند. لذا یكی از اهداف اساسی ما باید این باشد كه مسیر لقمه‌های حرام و میزان آن را در اقتصاد كشورمان بررسی كنیم و سپس با كانون‌های آن به‌شدت مقابله نماییم.
به گمان من برای این‌كه عملیات جهاد اقتصادی ما موفق باشد، باید بازیگران اصلی این اقتصاد را نه به صورت كلی، كه كاملاً جزئی تعیین كنیم. یعنی تقسیم‌بندی خود را از حالت مردم و مسئولین به یك تقسیم‌بندی تخصصی تبدیل كنیم كه شامل اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، معلمان و زنان خانه‌دار و همه‌ی اقشار دیگر بشود.
مسأله‌ی هشتم، لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعالان اقتصادی است. اگر دولت در شرایط عادی از فعالان اقتصادی و از كشاورزان و كارگران و كارمندان حمایت كند، آن وقت می‌تواند انتظار داشته باشد كه آنها هم در روز مبادا به كمك كشور بیایند. اما اگر دولت آنها را رها كند و به مشكلات آنها اهمیتی ندهد و فقط به فكر خود باشد، دیگر توانی برای مقاومت در این اقشار نمی‌ماند كه بخواهند در روز مبادا مقاومت كنند؛ چنان‌چه حضرت امیرالمؤنین علیه‌السلام در نامه‌شان به مالك اشتر به این معنا اشاره كرده‌اند.
نكته‌ی نهم، تحرك دستگاه دیپلماسی كشور برای فعال كردن ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های جهانی در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شبكه‌ای پویا از اقتصاد جهانی معنادار می‌شود و كشف و بكارگیری و ساخت ظرفیت این شبكه برعهده‌ی ماست. جهانی شدن اقتصاد موجب شده تا مقاومت اقتصادی نیز تعاریف جدید به خود بگیرد، لذا ما نیازمند بازیگرانی خاص در عرصه‌ی اقتصاد جهانی و بازی در لایه‌های مختلف آشكار و پنهان آن هستیم. همچنین لازم است تا گردآوری و استفاده از تجارب اقتصادی دیگر كشورها در زمینه‌های مشابه را مجدانه پیگیری كنیم. به هر حال ممكن است هر كشوری در یك برهه‌ای با مشكلات اقتصادی مواجه بوده باشد؛ اگر دستگاه دیپلماسی كشور این تجربیات را گردآوری كند و در اختیار فعالان و محققان اقتصادی بگذارد، این مسأله برای اقتصاد كشور بسیار راهگشا خواهد بود.
نكته‌ی دهم و پایانی، لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه‌ها، مراكز علمی و مجامع مذهبی است. همین صحبت كردن و گفت‌وگو پیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مختلف آن، در سرعت حركت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیری بسزا خواهد داشت. این مسأله باید در كلاس‌های درس و پروژه‌های علمی از محققان و نخبگان خواسته شود و از سوی استادان اقتصاد كه درد دین دارند یا حداقل آزاده و میهن‌دوست هستند، جدی گرفته شود.
مجموعه‌ی این مطالب، درآمدی بود بر مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی برای آغاز بحث‌های علمی. البته مطالب هر بند نیازمند تفصیل و نقشه‌ی راهی مشروح است كه با پیگیری دستگاه‌های مسئول در هر بخش، ان‌شاالله ادامه می‌یابد.

یکی از شروط حركت به سمت جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی داشتن روحیه‌ی جهادی است و روحیه‌ی یك ملت، بیش از هر چیز دیگر به فرهنگ او برمی‌گردد. رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند: «اگر ما بخواهيم اين حركت عظيم اقتصادى در كشور در سال 90 انجام بگيرد، يك الزاماتى هم دارد ... اولاً روحيه‌ى جهادى لازم است. » اما سؤال مهم این است كه رابطه‌ی «فرهنگ» و «اقتصاد» در مكتب اقتصادی اسلام چگونه است؟

با توجه به معنی و مفهوم اقتصاد مقاومتی، رابطه‌ی فرهنگ و این اقتصاد را بررسی میکنیم
اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می‌گیرد. اقتصاد مقاومتی نمی‌پذیرد كه صرفاً مصرف‌كننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می‌كند.
هر جامعه‌ای سه ركن اساسی دارد؛ فرهنگ، سیاست و اقتصاد. این سه ركن متقوم هم هستند و از بین آنها، فرهنگ نقش مهم‌تری دارد. بنابراین اقتصاد در تبعیت از فرهنگ عمل می‌كند. اساساً اقتصاد، ارزش‌ها و جهت خود را از فرهنگ متبوع خود می‌گیرد. بنابراین تا فرهنگ مقاومتی نباشد، اقتصاد هم مقاومتی نخواهد شد. پس این دو با هم یك رابطه‌ی طولی دارند.
الگوی مناسب برای این رابطه
بهترین الگو برای ایجاد رابطه‌ی فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، الگوبرداری از فرهنگ بسیج و دفاع هشت ساله‌ی ما در برابر همه‌ی دنیا است. در جنگ تحمیلی با تكیه بر فرهنگ عاشورا، بزرگ‌ترین جبهه‌ی مقاومت در مقیاس عمومی و در تمامی سطوح جامعه شكل گرفت. عامل اصلی این مقاومت گسترده «مذهب و باورهای اعتقادی» بود. این عامل هم بر دو ركن اساسی استوار بود؛ ركن اول «عاشورا و شهادت» و ركن دوم «انتظار و ظهور منجی مصلح».
فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه‌ی ثروت اطلاق می‌شود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد )ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد.
پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای فرهنگی برای تحقق و دست‌یابی ملت ما به اقتصاد مقاومتی
مادامی كه خاستگاه «فرهنگ اقتصاد» بر پایه‌ی مفاهیمی همچون «سودمحوری»، «سرمایه‌سالاری» و «تكاثرگرایی» باشد و كارشناسان و مدیران اقتصاد به این دسته از معادلات وفادار باشند، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نخواهد كرد. به عبارت دیگر، هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصادی حول محور «اقتصاد سرمایه‌داری» تعریف شود، نمی‌توان از تولید ثروت بر پایه‌ی جهاد و مقاومت و اخلاص و ایثار سخن گفت. پس می‌توان نتیجه گرفت كه كیفیت و نوع فرهنگ حاكم بر اقتصاد می‌تواند پذیرای مفهوم ارزشی جهاد و مقاومت باشد یا نباشد.
اعلام جهاد اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب در سرآغاز سال 1390 بیانگر این واقعیت است كه با پیروی از الگوهای متداول اقتصادی دنیا نمی‌توانیم به اقتصادی صیانت‌زا، عدالت‌آفرین و مقتدر برسیم. از پیش‌نیازهای فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یكی این است كه استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی «جنگ فرهنگی» بازتعریف كنیم. در این صورت عرصه‌ی اقتصادی هماهنگ با عرصه‌ی فرهنگ عمل خواهد كرد.
این پیش‌نیازهای فرهنگی چگونه محقق میشوند؟
تحقق پیش‌نیازهای فرهنگی را باید در سه سطح بنیادی، تخصصی و عمومی دنبال كرد؛ در سطح بنیادی كه نیاز به استخراج فقه نظام اقتصادی و نظام‌سازی مبتنی بر آن توسط فقها و كارشناسان فقه ما دارد، در سطح تخصصی كه نیاز به بازنگری در مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین و ضوابط اقتصادی موجود كشور و نظریه‌پردازی و الگوپردازی بر اساس مفاهیم و تعاریف جدید و هماهنگ با نگاه ارزش‌محور دارد، و بالأخره در سطح عمومی كه نیازمند آموزش و ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی در سطح كارشناسان و كارگزاران نظام اسلامی و مردم است.
رابطه و نسبت بین «فرهنگِ اقتصاد» و «اقتصادی فرهنگ»
باید بگویم كه یكی از محورهای مهم در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی، اقتصادِ فرهنگ است كه شامل همه‌ی منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت‌افزار، فضا و امكانات می‌شود. اقتصاد بخش فرهنگ نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. اگر اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه‌تنها موجب پیشرفت جامعه‌ی اسلامی نخواهد شد، بلكه به عنوان یك اهرم بازدارنده و مخرب هم عمل خواهد كرد و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد بود. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شكل‌گیری تمامی پدیده‌ها و از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آن‌گاه درخواهیم یافت كه اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد است كه امروزه از آن به عنوان مكتب اقتصادی یاد می‌كنند.
پس اقتصاد مقاومتی یكی از اركان «مكتب اقتصاد اسلامی» به حساب می‌آید كه دیگر اركان آن شامل «عدالت اقتصادی»، «تدبیر معیشت» و «عقلانیت اقتصادی»، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. اركان مذكور را اصطلاحاً «فرهنگ اقتصاد» می‌نامند. حال اگر اقتصاد خالی از این اركان باشد، دیگر نمی‌توان آن را اقتصاد اسلامی نامید. پس اسلامیت اقتصاد متقوم به وجود معنویت، عدالت و عقلانیت برخاسته از فرهنگ اسلامی در همه‌ی عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف ثروت است. فرهنگی مبتنی بر معنویت و عدالت و عقلانیت دینی، فرهنگی مقاوم و سالم و مقتدر هم خواهد بود. آن‌گاه حضور و جریان این فرهنگ در دیگر ابعاد جامعه و از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.
در پایان از گزارش فوق می توان این نتیجه را گرفت که : در مرحله‌ی نخست و به وسیله‌ی فرهنگ دینی باید تمامی نظامات جامعه را مهندسی كرد. در مرحله‌ی دوم وقتی كه این نظامات شكل گرفت، یعنی هرگاه نظام اقتصادی بر پایه‌ی فرهنگ دینی تعریف و مهندسی شد، آن‌گاه اقتصاد سیاست و اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه‌ی اقتصاد نیز پاك و تعالی‌بخش و مقاوم و بالنده خواهد بود و می‌تواند در خدمت اهداف بلند و تعالی‌بخش و انسان‌ساز اسلام باشد.
منابع:
بيانات در ديدار رئيس‌جمهوری و اعضاى هيئت دولت2/6/91‌
بیانات در دیدار دانشجویان16/5/91
بيانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شركت‌های دانش‌بنیان8/5/91
بیانات در دیدار كارگزاران نظام3/5/91
بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان19/5/91
بيانات در ديدار جمعی از كارآفرينان سراسر كشور 16/6/91
یادداشت دكتر عادل پیغامی، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت ، ده نكته درباره‌ی تحقق اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۱/۰۵/۰۷
رئیس دانشگاه علوم اقتصادی؛اقتصاد مقاومتی تغییر در فرهنگ مصرف و سرمایه‌گذاریبه گزارش 598 به نقل ازفارس
رابطه‌ی «فرهنگ» و «اقتصاد»در مكتب اقتصادی اسلام ،حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر عبدالعلی رضایی، عضو كميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگوی با سایت www.khamenei.ir ۱۳۹۰/۱۰/۳۰.
اقتصاد مقاومتي تفاوت با رياضت اقتصادي ،شهرزاد كيافر دوشنبه, 20 شهریور 1391
سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسجد المهدی شهر ری 7/7/91
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بازسازی اعتماد، لازمه اقتصاد مقاومتی

بازسازی اعتماد، لازمه اقتصاد مقاومتی

[h=1]بازسازی اعتماد، لازمه اقتصاد مقاومتی[/h]

دولت در اولین گام باید اعتماد میان خود و مردم را تقویت کند تا مردم همچون جامعه‌ای یکدست حرکت کرده و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی آتی را در کشور اجرا کنند

حسن دلیری
اعتماد به عنوان مفهومی اجتماعی می‌تواند کلید بسیاری از مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع امروز باشد، به گونه‌ای که جامعه در صورت تقویت اعتماد قادر است به اهداف مشخصه رسیده و به سمت تعالی و پیشرفت در تمام سطوح اقتصادی سیاسی و اجتماعی حرکت کند.
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و نیاز به ایجاد اقتصاد مقاومتی، سیاسیون و دولتمردان کشور در اولین ماه‌های فعالیت خود در دولت یازدهم باید به دنبال تقویت و بازسازی اعتماد در تمام سطوح جامعه باشند. به گونه‌ای که بدون ساختارسازی اعتماد در تمام بخش‌های مورد نظر جامعه، به هیچ عنوان قادر به اجرای برنامه و حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی نخواهند بود. متاسفانه مطالعه ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران حکایت از آن دارد که در بسیاری از بخش‌ها، سطوح اعتماد تنزل یافته یا در حال تخریب بوده است، از این رو دولت نیاز به آن خواهد داشت که با برنامه‌ای مدون به بهبود و بازسازی اعتماد مردم در تمام سطوح همت گمارد. در این نوشتار‌گذاری کوتاه به ساختارهای آسیب‌دیده اعتماد در جامعه ایران، و راهکارهای حل آن خواهیم کرد.
مقدمه
اعتماد به معنای باور به عملی است که از ديگران انتظار مي‌رود. اين باور بر مبنای اين احتمال است که گروه‌هایی از مردم کارهای به خصوصی را انجام مي‌دهند يا از انجام کارهای به خصوص پرهيز مي‌کنند. تمام کسانی که درباره سرمايه اجتماعی بحث کرده‌اند از اعتماد به عنوان عنصر اساسی سرمايه اجتماعی ياد مي‌کنند.
واژه اعتماد در فرهنگ جهان اين گونه معنا شده است: «پذيرفتن چيزی به دليل وجود عدالت، راستی و انصاف و اميد که به دنبال آن براي به نتيجه رسيدن کار احساس مي‌شود». به عبارت ديگر، اعتماد به معنی اعتقاد به پايبندی افراد به تعهداتشان (قراردادهای رسمي، غيررسمي، کتبي، شفاهی و... ) در تعاملات اقتصادي- اجتماعی است. در يک جامعه هر اندازه از اعتماد بيشتر استفاده شود، افراد آن جامعه خود را در ارزش‌های فردی و اجتماعی بيشتر سهيم مي‌دانند و به این طريق پيوندهای اجتماعی مستحکم‌تر و انسجام جامعه بيشتر مي‌شود. بدیهی است که جامعه‌ای منسجم با هزينه و زمان کمتر به اهداف خود مي‌رسد. وجود اعتماد در جامعه سبب کاهش ریسک و نااطمینانی و از این رو سبب رونق فعالیت‌های اقتصادی و کنش‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. از این رو هر اتفاقی که سبب از میان رفتن اعتماد در جامعه شود، باعث خواهد شد تا هزینه‌های کنش‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی افزایش یافته و رکود در تمام سطوح کشور حکمفرما شود.
اما شاید این سوال پیش آید که اعتماد چگونه می‌تواند باعث توليد سرمايه اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی شود؟ ريشه و خاستگاه اصل اعتماد در نگرش مثبت و معنا دار افراد جامعه به يکديگر نهفته است. نگرش‌های مثبت و معنادار افراد به يکديگر سبب ثبات در روابط اجتماعی مي‌شود. ثبات در روابط اجتماعی (همانند ثبات قيمت‌ها در اقتصاد) اعتماد اجتماعی را توليد و حفظ مي‌کند. اعتماد اجتماعی سبب تقويت و نهادينه شدن ارزش‌های مشترک اجتماعی مي‌شود و ارزش‌های مشترک اجتماعي، سرمايه اجتماعی را مي‌سازد. شکل گیری اعتماد در نهاد انسان، اولین گام در پیشرفت و تعالی وی می‌باشد، انسان از زمانی که به همنوع خود اعتماد کرد قادر به شکل دهی جامعه شد، جامعه نیز زمانی رو به پیشرفت حرکت کرد که افراد ساکن در آن به هم اعتماد متقابل ابراز کردند. اعتماد به منزله چسبی اجتماعی است که سبب اتصال محکم‌تر افراد به هم شده و از سوی دیگر اصطکاک و تنش‌های دو طرفه را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. در مقابل روشن است که فقدان این چسب اجتماعی سبب بروز گسست در تمام سطوح جامعه خواهد شد. افراد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی نسبت به آینده اطلاعاتی همراه با نااطمینانی دارند، برای آنکه یک فعالیت اجتماعی شکل گیرد باید هزینه‌های انتظاری فعالیت کمتر از منافع انتظاری آن باشد، حال اگر فرد نسبت به آینده جامعه اعتماد داشته باشد (اعتماد به مفهوم کلی آن، یعنی اعتماد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) سبب خواهد شد نااطمینانی وی نسبت به آینده کاهش یافته و از این طریق تصمیمات مطمئن‌تری اتخاذ کند، بهبود این فضای اطمینان سبب خواهد شد تا رونق اقتصادی در جامعه شکل گرفته و ساختار جامعه رو به بهبود حرکت کند.
اما در اینجا نقش اعتماد در جامعه را در دو جنبه کلی بررسی خواهیم کرد: 1- اعتماد سیاسی – اجتماعی 2- اعتماد اقتصادی، البته این تفکیک در واقعیت نمی‌تواند به روشنی وجود داشته باشد به گونه‌ای که اعتماد در هر بخش مستلزم وجود سطوحی از اعتماد در بخش‌های دیگر است، به عبارت دیگر افزایش اعتماد سیاسی، حتما سبب بالا رفتن اعتماد اقتصادی خواهد شد و برعکس؛ اما این تفکیک در اینجا تنها برای بیان و معرفی شفاف‌تر اثرگذاری اعتماد بر سطوح جامعه است. از این رو در ادامه بیان خواهیم کرد که کشور در هر یک از بخش‌ها تا چه اندازه با بی‌اعتمادی دست و پنجه نرم می‌کند.
1- اعتماد سیاسی - اجتماعی
در یک جامعه اعتماد، نشانگر باور به صداقت و نیک منشی اطرافیان است، افزایش این نوع از اعتماد سبب بهبود بسیاری از شاخص‌های اجتماعی در جامعه می‌شود. به گونه‌ای که اعتماد در جامعه سبب بهبود همیاری و رفتارهای همکاری
خود آگاهانه خواهد شد. روشن است که بی‌اعتمادی نیز می‌تواند بر علیه این رفتارها حرکت کرده و بسیاری از کنش‌های اجتماعی را ناتمام گذاشته و سبب انفصال و گسست اجتماعی شود.

در بخش اعتماد اجتماعی شاید اعتماد افراد به هم و اعتماد به ساختار اجتماع می‌تواند از مهم‌ترین زیربخش‌های آن باشد، اما ساختار جامعه ایران در سال‌های گذشته حکایت از تنزل اعتماد اجتماعی در سطوح مختلف جامعه دارد. در ادامه مثال‌هایی برای روشن تر شدن این موضوع ارائه می‌کنیم. با نگاهی به آمار جرم و جنایت در کشور می‌توان مشاهده کرد که در این سال‌ها سرانه جرم و جنایت در جامعه افزایش یافته است. این رخداد می‌تواند نمودی از بی اعتمادی در سطح جامعه را جلوه‌گر باشد.
افراد در جامعه سخت‌تر از گذشته به اطرافیان ناآشنا اعتماد کرده و قاعدتا تعاملات مبتنی بر صداقت کمتری با آنان انجام می‌دهند. براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی در دهه هشتاد بیش از 11 هزار و 100 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد، مرده‌اند. آمار این سازمان نشان می‌دهد سالانه بیش از یکهزار و 100 مرگ به همین طریق در کشور رخ می‌دهد. در موارد نزاع نیز در ده سال گذشته بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار پرونده در پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است در این مورد در سه ماهه اول سال 1391 تعداد 165.365 پرونده نزاع در پزشکی قانونی شکل گرفته است. مشاهده آمار در زیر بخش‌های دیگر جرم و تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه‌های عمومی نیز حکایت از افزایش جرائم در کشور دارد. از این‌رو می‌توان جرم را به عنوان شاخصی برای بی‌اعتمادی اجتماعی رو به افزایش دانست.
در خردترین سطح اجتماع، که همان خانواده است نیز شاهد کاهش سطوح اعتماد هستیم. افزایش بی‌اعتمادی در خانواده، در اولین گام به گونه‌ای نمودار می‌شود که افراد تمایل کمتری به ازدواج داشته و سن ازدواج بالا رفته و تمایل به طلاق در کشور بالا رود (البته دلایل متعدد دیگری نیز در این امر موثر بوده است اما باید اذعان داشت که بی‌اعتمادی از آینده کنش‌های اجتماعی، تاثیر بسزایی در تشدید آن دارد). رصد آمار طلاق و ازدواج در ایران حکایت از آن دارد که در سال‌های گذشته نسبت طلاق به ازدواج در کشور در حال رشد بوده است به گونه‌ای که این نسبت از 12 درصد در سال 85 به 16 درصد در سال 90 رسیده است، بنابراین کاهش اعتماد در این سطح سبب مخاطره مشارکت در بخش خرد اجتماع شده است.

اما کارکرد اعتماد در سطوح کلان جامعه نیز وضعی بهتر از این ندارد. مشاهده آمار در بخش اعتماد به سطوح کارکردی جامعه، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اعتماد به نهادهای فعال در جامعه و کارکرد آنان است. متاسفانه فساد، رشوه و اختلاس در کشور سیر صعودی چشمگیری را دنبال می‌کند. افزایش این رفتارها در نهادهای فعال در جامعه سبب افزایش روزافزون بی‌اعتمادی اجتماعی خواهد شد. مردم هر روز نسبت به گذشته اعتماد کمتری به نهادهای اجتماعی پیدا می‌کنند و این موضوع سبب کاهش وابستگی و اتصال افراد اجتماع به هم و به نهادها خواهد شد، روشن است که جامعه‌ای با اتصالات سست، در برابر نوسان‌های اقتصادی و اجتماعی ضربه‌پذیرتر خواهد بود. شاید نگاهی به آمار اختلاس در کشور بتواند سطوح رو به نزول اعتماد به نهادها را نمایش دهد.
آمارها نشان می‌دهند علاوه بر اینکه در سال ۹۰ شاهد بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بوده ایم، در این سال 218 اختلاس بزرگ دیگر نیز در کشور رخ داده است که 78 درصد از این اختلاس‌ها در شبکه بانکی کشور بوده است. علاوه براین مبلغ اختلاس پرونده‌ها در سال 90 برابر با 98.884.794میلیون ریال بود که بیش از 85.611.244 میلیون ریال آن کشف شده است.
این مقدار نسبت به سال قبل از آن رشد 10 درصدی را تجربه کرده است. از این رو افزایش اختلاس سبب بی اعتمادی مردم به نهادهای مهمی همچون بانک شده است. به این موارد باید برکناری شهرداران و انحلال شورای شهر در تعدادی از شهرهای کشور به واسطه وقوع اختلاس‌های کلان، تغییرات در سطوح مدیریتی کلان به واسطه بروز اختلاس را نیز اضافه کرد، همه اینها سبب شده است تا اعتماد مردم به نهادهای مهم اجتماعی و اقتصادی کشور هر روز رو به زوال حرکت کند.
اما در بخش اعتماد اجتماعی، علاوه بر آنکه سطوح اعتماد بین فردی و بین نهادی باید در جامعه وجود داشته باشد، مردم باید نسبت به مالکیت دارایی‌های خود نیز اعتماد داشته باشند، یعنی مطمئن باشند که قانون و ساختار قانونی جامعه، مالکیتشان در دارایی‌ها را تامین خواهد کرد. از این رو تامین حقوق مالکیت نیز می‌تواند تا حد بسیار زیادی سبب افزایش سطوح اعتماد اجتماعی در جامعه شود. متاسفانه در گزارش سال 2011 کشور ايران در ميان 129 کشور با به دست آوردن نمره 2/4 رتبه 109 را در شاخص بین‌المللی حقوق مالکيت دارا بوده است. علاوه بر این در بررسی حقوق مالکیت، شاخصی تعدیل یافته وجود دارد که اين شاخص به اهميت نقش زنان در جامعه تاکيد دارد.
شاخص حاضر برای ايران برابر با 2/5 است که ايران را در بين 11 کشور انتهایي در میان کشورهای دنیا قرار داده است. از این رو علاوه بر نگرانی از سطح پایین تامین حقوق مالکیت باید برای بی‌تعادلی تامین مالکیت بین زنان و مردان نگران باشیم. به گونه‌ای که می‌دانیم هر گونه بی‌عدالتی در جامعه قادر است تا سبب بی‌اعتمادی شود.
اما اعتماد سیاسی نیز می‌تواند تا حد زیادی سطوح اعتماد در جامعه را شکل داده و از این طریق بر کارکرد جامعه اثر داشته باشد. بر‌اساس اقتصاد نهادگرا، یکی از مهم‌ترین قدرت‌های موجود در جامعه، قدرت سیاسی غیررسمی است که یکی از منابع مهم این قدرت، میزان کنش‌های جمعی است که به واسطه اعتماد شکل می‌گیرد. بی عدالتی در توزیع قدرت می‌تواند بی اعتمادی در این سطح را افزایش دهد. در حوزه اعتماد سیاسی کارکرد دولت ارتباط نزدیکی با اعتماد مردم به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت داشته و از این رو افزایش این اعتماد با بهبود روحیه جمعی در جامعه سبب خواهد شد تا از لحاظ سیاسی و پیوندهای اجتماعی، کشور قدرتمند شود. روشن است که تصمیم‌های
خلق‌الساعه، تغییر قوانین کلان سیاسی، عدم صداقت سیاسیون، تغییر مداوم در سطوح کلان سیاسیون، عدم ثبات در زیربخش‌های مدیران دولت، وجود انحصار در قدرت سبب خواهد شد تا جامعه نسبت به سیاستمدارانش بی‌اعتماد شود. متاسفانه در سال‌های گذشته بروز فساد اداری در زیربخش‌های دولت سبب تشدید بی اعتمادی مردم به نهادهای دولتی شده است.
شاخص‌های جهانی نیز حکایت از سهم بالای فساد در اقتصاد ایران دارد. به گونه‌ای که شاخص فساد در سال 2012 در کشور برابر با 28 (از 100) بوده و این مقدار رتبه 133 را در میان 176 کشور به ایران می‌دهد. بالا بودن فساد در دستگاه‌های اداری را می‌توان دلیلی مهم بر تشدید بی‌اعتمادی در جامعه دانست.
2- اعتماد اقتصادی
ملموس‌ترین تاثیری که اعتماد بر جامعه خواهد داشت، اثری است که اعتماد بر کارکردهای اقتصادی جامعه خواهد داشت. متغیرهای اقتصادی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر رفاه و سطح زندگی خانوار دارند، می‌توانند منشاء بسیاری از حرکت‌های جمعی در جامعه باشند. برای مثال بسیاری بر این باورند که سقوط اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر به واسطه بحران بی‌اعتمادی بوده است. به گونه‌ای که بانک‌های آمریکا با اعتماد به مشتریانشان تا 90 درصد از ارزش مسکن را وام می‌دهند، اما كاهش قيمت مسكن به دليل عرضه بالای آن، سبب شد تا وام‌گيرندگان ديگر تمایل به بازپرداخت اقساط وام نداشته و خانه‌ها را پس دهند. با این رفتار اعتماد متقابل میان بانک و مردم از میان رفت و مردم برای حفظ منفعت خود به ضرر بانك‌ها تصميم گرفتند. اعتماد بانك‌ها به وام‌گيرندگان كه موجب شده بود فقط 10درصد قيمت مسكن را از آنها بگيرند؛ زيان عظيم را به بانك‌ها وارد كرد.
بي‌اعتمادی حاصل شده در حوزه مسكن و بانك به سرعت سراسر اقتصاد آمريكا را فرا گرفت و نه تنها اقتصاد آمريكا را با شديدترين تكانه‌های اقتصاد مواجه كرد، بلكه ساير كشورهای جهان نيز از بي‌اعتمادی مردم آمريكا به اقتصاد در امان نماندند و سيل بحران آمريكا، اقتصاد ساير كشورها را نيز تخريب كرد. از این رو بی‌اعتمادی در جامعه می‌تواند صدمات جبران ناپذیری بر کارکرد اقتصادی جامعه بگذارد. در بخش اقتصادی هر‌گونه بی‌تعادلی و بی‌ثباتی در اقتصاد، می‌تواند سبب افزایش سطوح بی‌اعتمادی در جامعه شود.
برای مثال براساس تئوری‌های اقتصاد کلان افزایش مداوم نااطمینانی تورم و سطح قیمت‌های آتی، می‌تواند سبب بروز و تشدید تورم در جامعه شود. روشن است که افزایش نااطمینانی در جامعه سبب رکود در فعالیت‌های اقتصادی شده و از این طریق بر تولید، درآمد سرانه، بیکاری و رفاه کل جامعه تاثیر منفی خواهد داشت. در سال‌های گذشته و به ویژه در سال گذشته و به دنبال انجام سیاست‌های پولی انبساطی در اقتصاد ایران، تورم لجام گسیخته در کشور بسیاری از کسب و کارهای خرد را تحت‌الشعاع قرار داده است، علاوه بر این تعدیل فراوان قیمت‌ها در بازار، سبب افزایش سطوح نااطمینانی اقتصادی در جامعه و بی اعتمادی به کفایت مدیریت اقتصادی کشور شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت آتی بهبود ساختار و لایه‌های اعتماد مردم به کارکرد اقتصادی جامعه و کاهش نااطمینانی‌های موجود در سطوح کارکردی اقتصاد ایران است.
علاوه بر این، همان‌گونه که پیش از این بیان شده هرگونه انحصار می‌تواند اعتماد متقابل در جامعه را کاهش دهد، از این رو کاهش آزادی در سطوح اقتصادی جامعه می‌تواند نشان و علتی از بی‌اعتمادی مردم به کارکرد اقتصاد باشد. مطالعه شاخص آزادی اقتصادی نشانگر این واقعیت است که ایران در شاخص آزادی اقتصادی سال 2013 با نمره 2/43 در رتبه 168 آزادترین اقتصادهای دنیا قرارگرفته است. این در حالی است که در میان کشورهای منطقه، ایران دارای رتبه 15 بوده و تنها بالاتر از سوریه، لیبی و عراق قرار دارد. لازم به توضیح است که متوسط این شاخص برای کشورهای دنیا برابر با 6/59 و برای کشورهای منطقه 8/61 می‌باشد. روشن است که هر چند نمره ایران نسبت به سال قبل از آن ۰/۹ بهبود یافته اما همچنان، ایران رتبه بسیار پایینی را در میان کشورهای دنیا دارد و متاسفانه تلاش ملموسی برای بهبود وضعیت آزادی اقتصادی نیز در آمارهای موجود مشاهده نمی‌شود.
عدم آزادی در اقتصاد سبب بروز بی‌اعتمادی در بخش رسمی اقتصاد شده و از این رو اقتصاد رسمی ایران در رکودی عظیم فرو رفت و در مقابل بخش غیررسمی اقتصاد ایران رو به رشد حرکت نمود.
یکی دیگر از منابع تشدید نااطمینانی و بی اعتمادی به کارکرد اقتصادی، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. درآمد نفتی تقریبا 85 درصد از درآمدهای دولت را تامین می‌کند، این مورد زمانی سبب
بی اعتمادی و افزایش نااطمینانی اقتصادی خواهد شد که بدانیم کوچک‌ترین نوسان در درآمدهای نفتی اثرات جبران ناپذیر و مهمی بر اقتصاد ایران خواهد داشت، از این رو هر چه این نسبت بالاتر باشد، کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی جامعه نگران‌تر و بی‌اعتماد‌تر خواهند شد، به گونه‌ای که با توجه به تحریم‌های نفتی صورت گرفته در اقتصاد ایران، شاهد افزایش سطوح بی‌اعتمادی و فرار سرمایه‌گذاران به واسطه شوک‌های عمده‌ای که به درآمدهای دولت وارد شد، بوده‌ایم، به گونه‌ای که این شوک‌ها سبب تاثیر بسزایی در ناتمام ماندن سهم بالایی از طرح‌های عمرانی کشور شده و از این طریق بی‌اعتمادی مردم به دولت را افزایش داده است.
اعمال تصمیم‌های پرنوسان در بخش اقتصادی نیز می‌تواند سبب تشدید نااطمینانی و بی‌اعتمادی به سیستم اقتصادی شود. برای مثال در ماه‌های گذشته مردم به هیچ عنوان از قیمت فردای خودرو اطلاعی نداشتند، این مورد که سبب رکود شدید در بازار خودرو شد، از بی‌برنامگی و تصمیم‌های پرنوسان در قیمت‌گذاری خودرو نشات گرفت. مثال دیگر نوسانات شدید در سیستم ارزی کشور است. وجود سیستم نامتوازن ارزی باعث تشدید بی‌اعتمادی اقتصادی می‌شود. نوسان بالای ارزی در کشور یکی از علل مهم تشدید بی‌اعتمادی و رکود واردکنندگان و صادرکنندگان در سال گذشته بوده است، به گونه‌ای که چندنرخی شدن ارز در کشور باعث رکود عظیم در این بخش و از این رو تشدید بی اعتمادی اقتصادی نسبت به آینده شده است.
علاوه بر موارد فوق، آزادی در کسب و کار نیز می‌تواند سطوح اعتماد در جامعه اقتصادی را تقویت نماید. متاسفانه در این بخش نیز ایران جایگاه نازلی را در منطقه و دنیا دارد. به گونه‌ای که در آزادی کسب و کار دارای رتبه 92، در آزادی نیروی کار رتبه 112 و در آزادی پولی دارای رتبه 171 در میان کشورهای دنیا است، تمام این رتبه‌ها نشانگر سهم اندک آزادی در هر کدام از بخش‌های فوق‌الذکر می‌باشد، در هر یک از موارد، کاهش آزادی سبب کاهش اعتماد خواهد شد. در بخش تجارت خارجی نیز کشور با مشکلات نااطمینانی مواجه است، به گونه‌ای که اگر هزینه‌های بالای نرخ تعرفه در تجارت را نادیده بگیریم، این هزینه‌های غیرتعرفه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و بالا است که سبب کاهش رتبه ایران در باز بودن درجه آزادی تجارت و به واسطه آن کاهش اعتماد در سطوح اقتصاد جهانی شده است؛ در آزادی تجاری ایران رتبه 174 را در میان کشورهای دنیا دارا است. بهتر است به صورت کلی کارکرد ایران در شاخص رقابت
اجتماعی جهانی را در شکل زیر مشاهده نماییم، با توجه به شکل روشن است که در بسیاری از بخش‌ها کشور در رتبه پایینی قرار گرفته است و به صورت کلی در شاخص رقابت جهانی با نمره 2/4 دارای رتبه 66 در میان 144 کشور دنیا می‌باشد.

نتیجه و پیشنهاد
از نظر نگارنده، نتیجه هرگونه سیاست اقتصادی اجتماعی دولت در آینده بدون اثر یا کم اثر خواهد بود، اگر دولت آتی تمهیدی در باب بازسازی و تقویت اعتماد اجتماعی نیندیشد. به گونه‌ای که جامعه بی‌اعتماد، زیربنای برنامه‌پذیری را نخواهد داشت و دولت را در اجرای برنامه همراهی نخواهد کرد، دولت، برای اجرای هر برنامه‌ای نیاز دارد تا مردم به او اعتماد داشته باشند، از این رو اولین گام دولت در اجرای برنامه، بنای اعتماد در جامعه است. دولت در اولین گام باید اعتماد میان خود و مردم را تقویت کند تا مردم بیش از پیش به همراه او در جهت تعالی کشور گام برداشته و در چارچوب اقتصاد مقاومتی همچون جامعه‌ای یکدست و یک هدف حرکت کرده و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی آتی در کشور را اجرا نمایند. اما برای بهبود سطوح اعتماد در جامعه بهتر است دولت از خود شروع نماید:
- دولت باید مبارزه جدی با فساد و ارتشا در دستگاه اداری به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی داشته باشد.
- دولت باید از تصمیم‌های خلق الساعه و پرنوسان اجتناب ورزد، تصمیمات بدون کارشناسی و پرنوسان سبب تشدید بی‌اعتمادی مردم به دولت خواهد شد.
- صداقت در رفتار و عمل دولت می‌تواند پایه‌های اعتماد مردم به دولت را مستحکم نماید.
پس از آنکه دولت اعتماد مردم را به دست آورد باید زیربنای اعتماد در اقتصاد و اجتماع را نیز با استفاده از راهکارهای مناسب بهبود بخشد. برای مثال باید قوانین حقوق مالکیت در کشور تقویت شود، فضای کسب و کار بهبود یابد، بانک مرکزی استقلال خود را بازیابد، سیستم انحصاری پولی و بانکی در اقتصاد به سمت رقابتی شدن حرکت کند و .... به دیگر سخن؛ نگارنده پیشنهاد می‌کند که دولت در راستای اجرای هر برنامه‌ای، باید به دنبال بهسازی اعتماد مردم در ساختار جامعه باشد، زیرا بدون همراهی و اعتماد مردم، دولت قادر نخواهد بود به هیچ کدام از اهداف اقتصادی اجتماعی خود برسد.
*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه بوعلی همدان
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
"فساد اقتصادی " پاشنه آشیل " اقتصاد مقاومتی"

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: «یکی از الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد اقتصادی است. در حال حاضر فساد اقتصادی تا حدود زیادی در سطوح خرد و کلان کشور ریشه دوانده است و به شکل های مختلف اعم از رانت، ویژه خواری، رشوه صورت می گیرد.»

ناصر ایمانی روزنامه نگار و عضو پیشین شورای سردبیری روزنامه رسالت در گفتگو با فرارو گفت: «محور اصلی و کلیدی اقتصاد مقاومتی نگاه به درون و ظرفیت ها و امکانات درونی اقتصاد ملی است. در واقع اقتصاد مقاومتی ترجمه این بیان است که برای رشد اقتصادی و با توجه به مسئله تحریم ها نباید نگاه به بیرون از کشور داشت.»

وی ادامه داد: «به نظر من پیش زمینه طرح اقتصاد مقاومتی دو عامل بود. عامل اول این بود که در چند سال اخیر علی رغم منابع درآمدی بالا به دلیل عدم توجه به ظرفیت های داخلی و سوء مدیریت شاهد تورم و نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی منفی بودیم.»

وی افزود: «عامل دوم این است که به نظر می رسد در ماههای اخیر تا حدودی توجه مسئولان دولتی و برخی نخبگان به این نکته جلب شده که شاید بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور از طریق حل مشکلات خارجی مرتفع شود. لذا با توجه به این دو عامل، موضوع ضرورت و توجه به اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.»

این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: «واقع مطلب این است که اجرای اقتصاد مقاومتی جز با همکاری بسیار تنگاتنگ سه قوه امکان پذیر نیست. البته نقش دولت در اقتصاد مقاومتی پررنگ تر است اما اگر به طور مثال دولت در این راستا مجموعه سیاست هایی را در پیش بگیرد، اما قوه قضائیه در جهت امن کردن فضای اقتصادی با دولت همکاری نکند تمام تلاش های دولت از بین خواهد رفت.»

وی ادامه داد: «لذا اولین شرط در اجرای اقتصاد مقاومتی موضوع همکاری جدی و تنگاتنگ سه قوه است و اینکه درک مشترکی از مفهوم اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد ملی داشته باشند.»

ایمانی گفت: «موضوع دوم این است که یکی از الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد اقتصادی است. در حال حاضر فساد اقتصادی تا حدود زیادی در سطوح خرد و کلان کشور ریشه دوانده است و به شکل های مختلف اعم از رانت، ویژه خواری، رشوه صورت می گیرد.»

وی با بیان اینکه بروز فساد در اقتصاد به سرعت انگیزه کارآفرینان و فعالین اقتصادی را از بین می برد گفت: «لذا باید متوجه بود پرداختن به اقتصاد مقاومتی به معنای اعطای امتیازات خاص به برخی افراد و مجموعه ها نیست.»

این روزنامه نگار درباره نقش قوه مقننه در مبارزه با فساد اقتصادی گفت: «قوه مقننه باید اقدام به بازنگری جدی در قوانینی که همپوشانی دارند کند و قوانین را کوتاه و شفاف نماید.»

ایمانی درباره نقش قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی گفت: «قوه قضائیه باید توجه کند برای مبارزه با فساد اقتصادی صرفا با مفسدین برخورد نشود، بلکه باید با عوامل بوجود آورنده فساد هم برخورد شود.»

وی ادامه داد: «همچنین باید دقت کرد گاهی اوقات برخی برخوردها با مفسدین اگر بدون رعایت برخی نکات باشد ممکن است موجب بروز ناامنی در فضای اقتصادی کشور شود.»

وی افزود: «نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که وجه اول برخورد با مفسدین اقتصادی برخورد با مفسدینی باشد که جزو کارگزاران نظام می باشند.»

ایمانی خاطرنشان کرد: «متاسفانه ما در این زمینه و در طول 35 سال پس از انقلاب کوتاهی کردیم و موارد خیلی کمی وجود دارد که در یک پرونده فساد اقتصادی با عواملی که جزو کارگزاران نظام بودند برخورد شده باشد.»

وی افزود: «این برخوردها نباید در حد کارمندان رده پایین متوقف شود، بلکه باید با مسئولان بالاتر و حتی نمایندگان مجلسی که فساد مرتکب شدند نیز برخورد شود.»

ایمانی درباره نقش قوه مجریه در برخورد با فساد اقتصادی در کشور گفت: «مسلما وزن اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی بر عهده دولت است، اما در مسئله خاص مبارزه با فساد اقتصادی قوه مجریه در شفاف سازی آئین نامه ها و ضوابط بسیار می تواند موثر باشد.»


وی ادامه داد: «قوه مجریه باید به سرعت با کارگزارانی که در مسئله فساد اقتصادی نقش دارند (قبل از آنکه قوه قضائیه به موضوع ورود پیدا کند) به صورت قاطع برخورد کند.»

وی افزود: «در این باره می توان کشور ترکیه را مثال زد که فساد اقتصادی اخیر در این کشور باعث شد 10 وزیر استعفا دهند؛ اگرچه ممکن است نقش مسقیمی هم در فساد مذکور نداشتند.»

این روزنامه نگار تاکید کرد: «لذا قوه مجریه ما هم باید بدین نحو عمل کند و اگر موضوع ویژه خواری و فساد در بخش هایی از دولت رخ داد به سرعت برخورد کند تا موجب تنبه سیستم شود.»
 

vinca

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نقشه راه اقتصاد مقاومتي سال آينده ارائه مي‌شود


رييس مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي بايد وارد زندگي ايرانيان شود، از ارائه نقشه راه اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال ?? خبر داد. كاظم جلالي، رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه مخاطب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي همه ملت ايران هستند، افزود: در راستاي رسيدن به اين سياست‌ها، قواي سه‌گانه در حاكميت نقش پيشتازي را ايفا مي‌كنند بنابراين بايد اين سياست‌ها را به شكل جدي دنبال كرده و وضعيت اقتصادي را مورد‌ آسيب‌شناسي جدي قرار دهيم، اين در حالي است كه در شرايط عادي نيز موظف به آسيب‌شناسي وضعيت اقتصادي كشور بوديم.




.
 

vinca

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي:
اقتصاد مقاومتي؛ سياستي درون‌زا ولي برون‌نگر



رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، سياست‌هاي كلي اقتصادي را كه در پي ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دنبال خواهد شد با عنوان «تقويت اقتصاد داخلي با نگاه به بازارهاي بيرون» قلمداد كرد و گفت: با اين نگاه، فعاليت‌هاي اقتصادي ايران بايد با نگاه به درون (درون زا) ولي برون نگر باشد؛ يعني هم جذب سرمايه‌گذاري خارجي كنيم و هم اينكه كالاهايمان در بازارهاي بين‌المللي حضور داشته باشند. به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومي صندوق توسعه ملي، سيدصفدر حسيني در ديدار با يو هانگ يانگ سفير چين در تهران، با اشاره به سابقه سه ساله صندوق توسعه ملي در كشورمان، از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با هدف تبديل درآمدهاي نفتي به سرمايه‌هاي مولد و زاينده براي نسل حاضر و حفظ آن براي نسل‌هاي آينده به عنوان ماموريت‌هاي صندوق توسعه ملي نام برد.

وي افزود: صندوق توسعه ملي يك صندوق بين نسلي است و داراي سه ركن هيات امنا، هيات عامل و هيات نظارت است؛ به عبارتي ساختاري سه قوه‌يي دارد كه اين براي استحكام بيشتر است تا از انحراف منابع صندوق توسعه ملي جلوگيري شود. وي با بيان اينكه دولت يازدهم با انسجام بيشتر و با نگاه هدفمندتري به صندوق توسعه ملي نگاه مي‌كند، گفت: سهم صندوق توسعه ملي در سال 93 به 31 درصد از منابع نفت و گاز افزايش پيدا كرده و در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه اخيرا از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، يك حكم به عنوان سياستي كلي مورد اشاره قرار گرفته است مبني بر اينكه «سهم صندوق توسعه ملي تا قطع وابستگي درآمدهاي دولت به نفت بايد افزايش پيدا كند»؛ بنابراين با اين سياست، شاهد افزايش بيشتري در منابع صندوق توسعه ملي طي سال‌هاي آتي خواهيم بود.

حسيني، سياست‌هاي كلي اقتصادي را كه در پي ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دنبال خواهد شد تحت عنوان «تقويت اقتصاد داخلي با نگاه به بازارهاي بيرون» قلمداد كرد و در پاسخ به پرسش سفير چين درباره اقتصاد مقاومتي توضيح داد: يعني از يك سو هم سياستي درون‌زا براي استحكام بيشتر است؛ چرا كه تجربه ما در دوران تحريم اين است كه نقاط قوت اقتصادمان بايد شناسايي و بيشتر تقويت شود و نقاط ضعف مان تبديل به فرصت و قوت شود و از يك سو هم بايد در حوزه اقتصادي در تعامل سازنده با دنيا باشيم و بتوانيم سهم خود را در هر جا كه امكان كسب منافع مشترك با ديگران وجود دارد، ايفا كنيم. وي حضور صندوق توسعه ملي در بازارهاي پول و سرمايه در سطح بين‌الملل را از برنامه‌هاي اين صندوق در آينده نام برد و از خريداري سهام بنگاه‌هاي كم‌ريسك و خريداري اوراق قرضه دولت‌ها به عنوان شكل‌هايي از اجرايي شدن اين برنامه ياد كرد. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي افزود: صندوق توسعه ملي در نظر دارد پروژه‌هايي را كه سرمايه‌گذاران خارجي همراه با سرمايه‌گذاران ايراني در ايران دارند، تامين مالي كند.







.
 

vinca

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=1] نماینده مجلس: اقتصاد مقاومتی راه عبور از بحرانهاست[/h]
[h=3] ارومیه - ایرنا - نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای طرح اقتصاد مقاومتی، تنها راه عبور از بحرانهاست.[/h]

موید حسینی صدر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حمایت از تولید داخلی و بها دادن به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان از عوامل مهم تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

وی اظهار کرد: هدف مهم اقتصاد مقاومتی صیانت از ظرفیت ها و توانمندی های کشور است زیرا به واسطه این ظرفیت ها اقتصاد کشور راه تعالی را طی می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب با آینده نگری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مطرح و بر عملی شدن آن تاکید ویژه داشتند.

وی افزود: بدون شک می توان گفت اقتصاد مقاومتی آینده کشور را بیمه می کند و مانعی محکم در برابر هجمه های اقتصادی دشمنان است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به نوعی راهبردهای کلی اقتصاد ملی و اقتصاد کلان را برای ما مشخص می کند.

وی یادآوری کرد: قوه مقننه قطعا در قالب وظیفه قانونگذاری و نظارتی خود می تواند تسهیل گر اجرای اقتصاد مقاومتی باشد اما در نهایت اجرای دقیق و عملیاتی راهبردهای اقتصاد مقاومتی بیشتر بر عهده دولت است.

وی گفت: لازم است دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را به صورت عملیاتی تعریف، تعیین و به زیر مجموعه ها ابلاغ کنند.

وی افزود: قطعا باید جزئیات بهره گیری از اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق و مفصل تعیین شود تا تمام نهادها و دستگاه های اجرایی و حاکمیتی تکلیف خود را در نحوه اجرای آیین نامه ها و دستورات منطبق با اقتصاد مقاومتی به صورت شفاف بدانند و به آن عمل کنند.

نماینده خوی در خانه ملت اظهار کرد: مردم باید بدانند هدف از اقتصاد مقاومتی و تدابیری از این قبیل به دلیل مقاومت در برابر زورگویان، استعمارگران و سلطه گران خارجی است.

وی افزود: هدف اقتصاد مقاومتی در نهایت ارتقا و تقویت عزت نفس ملی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان است که تاثیر مثبت آن به تک تک افراد جامعه می رسد.

این نماینده مجلس همکاری مردم با مسئولان را در این مهم، ضروری عنوان کرد و گفت: وظیفه مردم در درجه اول درک درست شرایط و اوضاع ملی و بین المللی است و موفقیت راهبردهای اقتصاد مقاومتی صرفا در راستای تعامل و همکاری بین مردم و مسئولان امکان پذیر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق یعنی همان گونه که کلیات آن تعریف شده است اجرا شود، قطعا منجر به تقویت تولید داخلی، افزایش میزان بهره وری کار، کاهش تورم و نقدینگی و رشد اقتصاد ملی می شود.

وی با اشاره به اینکه همه کشورهایی که توسعه یافته هستند در مراحلی از زمان، مردم آن کشورها برای رسیدن به توسعه هزینه هایی را به نفع منافع ملی تحمل کرده و پرداخت کرده اند گفت: این مهم به معنی ریاضت اقتصادی نیست بلکه در راستای استعمال شیوه های علمی برای افزایش بهره وری از کارهای اقتصادی است.










.
 

vinca

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=1] همایش ملی اقتصاد مقاومتی در اراک برگزار می شود[/h] [h=3] اراک-ایرنا- قائم مقام جامعه نخبگان استان مرکزی گفت: نخستین همایش ملی تبیین اقتصاد مقاومتی، بهار سال آینده در اراک برگزار می شود[/h]


ˈعزیرالله عطارپورˈ روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: این همایش با مشارکت دستگاه های اجرایی، نخبگان، اساتید و دانشگاهیان، کارشناسان اقتصادی، اندیشمندان و شخصیت های استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

وی گفت: به منظور تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب چهار کمیته تخصصی و 24 محور اصلی در همایش ملی اقتصاد مقاومتی مد نظر خواهد بود.

قائم مقام انجمن نخبگان استان مرکزی ادامه داد: براساس برنامه، به منظور استفاده از آرا، پیشنهادات و اندیشه های صاحب نظران عرصه های اجتماعی و اقتصادی، فراخوان مقالات نیز در دستور کار دبیرخانه همایش قرار دارد.

عطارپور بیان کرد: اقتصاد دانش بنیان، مدیریت بهره وری انرژی، بررسی موانع سرمایه گذاری و تحلیل قوانین و مقررات اصل 44 قانون اساسی از محورهایی است که در این همایش مورد نظر خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اراک افزود: در شرایط کنونی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت کشور از فشارهای بیگانگان و بی اثر کردن تحریم هاست.

وی با اشاره به ماهیت مدیریت بهینه انرژی در کشور افزود: توجه به شاخص های اصلاح الگوی مصرف و تلاش در جهت نهادینه کردن فرهنگ بهینه مصرف در بین اقشار مختلف، تا حد زیادی به بهره وری اقتصادی کمک خواهد کرد.

عطارپور ادامه داد: استفاده از انرژی های پاک مثل آب ، باد و خورشید ، جلوگیری از خام فروشی نفت، سرمایه گذاری در عرضه محصولات و مشتقات نفتی از جمله مواردی است که به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

عطارپور با یادآوری برگزاری اولین همایش بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در اسفندماه امسال در اراک اظهار کرد: این همایش پیش زمینه ای برای ورود به بحثهای کلان اقتصاد مقاومتی بود که با حضور دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ،اندیشمندان، کارشناسان و مسوولان استان منشا توفیقات ارزشمندی شد.








.
 

vinca

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
در جلسه‌ای با وزیر اقتصاد مقرر شد،

تشکیل جلسات مستمر کمیسیون اقتصادی و وزیر اقتصاد درباره اقتصاد مقاومتی




نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: در جلسه روز گذشته این کمیسیون با وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی جلسات مستمری با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی تشکیل شود.


روح‌الله بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه "روز گذشته در آخرین روزهای سال 92 اعضای کمیسیون به دعوت وزیر اقتصاد در جلسه‌ای با حضور وزیر، معاونان وی و رئیس سازمان امور مالیاتی شرکت کردند"، تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از عملکرد چند ماهه وزارت اقتصاد و معاونت‌های مختلف این وزارتخانه به اطلاع اعضای کمیسیون اقتصادی رسید و اعضا نیز به دلیل موفقیت وزارت اقتصاد و دولت در مهار تورم فزاینده مراتب تشکر خود را ابلاغ کرد.


وی افزود: در بخش دیگری از این جلسه به منظور تحقق حماسه اقتصادی و اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبری ابلاغ شد، صحبت‌هایی مطرح و زیرساخت‌های مورد نیاز برای آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نقطه نظرات رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در آخرین جلسات مجلس شورای اسلامی در سال 92 به تصویب رسید، به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه شد و برای اجرای درست آن طرفین برنامه‌های خود را اعلام کردند.


نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بررسی مطالبات نمایندگان در راستای وظیفه نمایندگی و با محوریت مشکلات بانکی و اقتصادی نظیر کمبود شعب بانکی در برخی از حوزه‌ها و مناطق کشور و همچنین برخی از مشکلاتی که مردم برای دریافت تسهیلات بانکی از شعب بانک‌ها با آن روبرو هستند، بخش دیگری از جلسه روز گذشته با وزیر اقتصاد را در بر داشت.

بیگی در پایان خاطرنشان کرد: در آینده و بعد از نوروز، جلسات منظمی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی به همراه وزیر اقتصاد به منظور بررسی مسائل اقتصادی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همکاری در جهت ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها طبق توافق جلسه روز گذشته، برگزار می‌شود.




.
 

Similar threads

بالا