رکـــــود اقتصادی

onia$ · Aug 7, 2013

[h=1]تحویل دولت با رونق آماری و رکود اقتصادی[/h]

حمید زمان زاده
در آستانه تحویل دولت به دکتر حسن روحانی، آمار اقتصاد ایران پررونق‌ترین روزگاران خود را طی می‌کند، لکن اوضاع اقتصاد ایران نه‌تنها چندان بسامان نیست، بلکه در رکودی‌ترین روزگاران خود حداقل در دوران پس از دفاع مقدس به سر می‌برد. این را نه کارشناسان اقتصادی، بلکه فعالان اقتصاد ایران و مردم کوچه و بازار بهتر از همه درک می‌کنند. رونق آمار و رکود اقتصاد، پیام‌آور یک دوگانگی است و این دوگانگی نه تنها برای مردم، که به نظر می‌رسد برای دولتمردان دولت دهم نیز سرگیجه‌آور است. آمارهای دولتمردان حاکی از آن است که در همه‌ چیزهای مطلوب و مطبوع، از فولاد و آلومینیوم و مس گرفته تا سیمان و سیم‌کارت و تلفن، از پروژه‌های سد و مخابرات و نفت گرفته تا پروژه‌های صدا و سیما و تلویزیون، از تعداد دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفته تا چاپ مقالات، ثبت اختراعات و انتشار کتاب‌های دولتی و شبه دولتی، در همه و همه نه تنها حرکت روبه جلو است، بلکه با شتابی روزافزون به پیش می‌رویم.
به عبارت بهتر، آمارها نشان ‌می‌دهد که دولت بیش از همه سال‌های پیش و پس از انقلاب، چیزهای خوب ساخته‌ است و بسیاری چیز‌های خوب در این چند سال، چند برابر شده است؛ اما همه اینها تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه را باید در شاخص‌های اقتصاد کلان کشور دید، شاخص‌هایی که بیانگر آن است که از یک سو عملکرد اقتصاد کلان در دولت فعلی نسبت به دوره قبل با افت قابل توجهی روبه‌رو بوده‌است و از سوی دیگر دولت روحانی اقتصاد کشور را در شرایط اقتصادی سختی تحویل می‌گیرد. در حوزه تولید و رشد اقتصادی، در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دولت قبل برابر 7/4 درصد در سال بوده‌است و دولت فعلی اقتصاد کشور را با رشد اقتصادی 4/6 درصدی تحویل گرفت، متوسط رشد اقتصادی در دولت فعلی برابر 6/3 درصد بوده و با رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی تحویل می‌دهد که بیانگر کاهش رشد اقتصادی است. در حوزه اشتغال، در حالی که متوسط رشد اشتغال در دولت اصلاحات برابر 6/3 درصد در سال بوده و دولت فعلی اقتصاد کشور را با رشد اشتغال 4/4 درصد تحویل گرفته است، متوسط رشد اشتغال در دولت فعلی برابر 1/1 درصد بوده که بیانگر کاهش رشد اشتغال است. در حوزه تورم، در حالی که متوسط نرخ تورم در دوره قبل برابر 4/15 درصد در سال بوده و دولت فعلی اقتصاد کشور را با نرخ تورم 13 درصدی تحویل گرفته است، متوسط نرخ تورم در دولت فعلی برابر 3/19 درصد بوده و با نرخ تورم فراتر از 35 درصدی تحویل می‌دهد که بیانگر افزایش قابل توجه نرخ تورم است.
در حوزه فضای کسب و کار، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه فضای کسب و کار 108 در جهان تحویل گرفته و با افت قابل توجه با رتبه 145 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه فساد اقتصادی، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه فساد اقتصادی 93 در جهان تحویل گرفته و با افت قابل توجه با رتبه 133 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه توسعه انسانی، دولت فعلی اقتصاد کشور را با رتبه توسعه انسانی 99 در جهان تحویل گرفته و با بهبود قابل توجه با رتبه 76 در جهان تحویل می‌دهد. در حوزه توزیع درآمد، دولت فعلی اقتصاد کشور را با ضریب جینی 4240/0 تحویل گرفته و با ضریب جینی 3643/0 تحویل می‌دهد که بیانگر بهبود توزیع درآمد است. بنابراین در مجموع در حوزه اقتصاد کلان، شاخص‌های نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اشتغال، نرخ تورم، فضای کسب و کار و فساد اقتصادی در دوره دولت فعلی نسبت به دوره اصلاحات افت قابل توجهی را نشان می‌دهد و تنها شاخص‌های توسعه انسانی و توزیع درآمد بهبود یافته است. همه اینها در شرایطی رخ داده است که مجموع درآمدهای نفتی در دولت فعلی 630 میلیارد دلار و 6/3 برابر درآمد 173 میلیارد دلاری در دولت اصلاحات است. در نهایت دولت فعلی اقتصاد کشور را با نرخ رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی و نرخ تورم فراتر از 35 درصدی که بیانگر حاکمیت رکود تورمی عمیقی است، همراه با شرایط سخت ارزی، پولی و مالی به دکتر روحانی تحویل می‌دهد.
اکنون تصویر روشن‌تر شد. بله آمارهای اقتصاد خرد دولت در رونقی تاریخی به سر می‌برد و با وجود همه چیزهای خوبی که در دولت احمدی‌نژاد ایجاد شده است، اقتصاد کلان کشور در رکودی تاریخی به سر می‌برد. آیا این دوگانگی بیانگر آن است که اشتباهی در آمارها رخ داده است؟ آیا رونق آماری و رکود اقتصادی می‌توانند همزمان در اقتصاد ایران رخ بنمایند؟ منشأ و علل بنیادی این دوگانگی در رونق آماری و رکود اقتصادی در چیست؟ مهم‌ترین و بنیادی‌ترین علت این دوگانگی در نگرش و رویکرد دولت احمدی‌نژاد به اقتصاد کشور و نحوه عملکرد دولت نهفته است. رویکردی که یک سوی آن به رونق آماری می‌انجامد و سوی دیگر آن به رکود اقتصادی منتهی می‌گردد.
رونق آمار نتیجه چیست؟ رونق آمار نتیجه نگرش و رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر دولت احمدی‌نژاد به نظام اقتصادی است که تحت آن دولت با نگرش اقتصاد مهندسی به اقتصاد کشور نظر می‌کند و با رویکردی پروژه‌محور، پروژه‌های بیشتر و بیشتری را به انجام می‌رساند؛ پروژه‌های کوچک و بزرگ و عمدتا کم‌بازده (همان پروژه‌هایی که در ادبیات اقتصادی به فیل‌های سفید مشهورند!) که با اراده و خواست فعالان اقتصادی پشتیبانی نمی‌گردد و به صورت برونزا و عمدتا به لطف درآمدهای سرشار نفتی یا خلق پول به اقتصاد کشور تحمیل گشته و با بودجه‌های کلان پشتیبانی ‌گردیده و در عین حال قادر نشده است تا اقتصاد کشور را به سوی رونق واقعی و پیشرفت و توسعه اقتصادی به پیش برد. رویکرد پروژه محور و جزئی نگر اگرچه برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی یا نهادهایی مانند شهرداری می‌تواند مفید باشد، اما برای مدیریت کلان اقتصادی نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می‌تواند آفتی بزرگ در بر داشته باشد. بله، نتیجه رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر به اقتصاد پر واضح است که اعداد و ارقامی است که سر به فلک می‌کشد و به رونق آماری ختم می‌گردند.
رکود اقتصاد نتیجه چیست؟ رکود اقتصادی فعلی نتیجه رویکرد فرمانی دولت احمدی‌نژاد به اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عامه پسند و غیرکارشناسی است. دولت احمدی‌نژاد، جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به نحو صحیحی نشناخت و به نحو بهینه تعریف نکرد. واقعیت این است که این دولت رویکرد سازنده‌ای به سیستم اقتصادی نداشت و این از صدور فرمان‌های ناصحیح دولت به اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف اعم از پولی و اعتباری، مالی، ارزی و تولیدی هویداست. به علاوه، اتخاذ سیاست‌های عامه پسند و غیرکارشناسی نیز نقشی مهم در رکود اقتصادی فعلی داشتند. سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان بر خلاف باطنشان است. سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند جلوه مي‌كنند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند، در مقابل سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در ابتداي امر برای عموم مردم ناخوشایند هستند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم به بار می‌آورند. اما این دولت سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و غیرکارشناسی را ترجیح داد. واقعیت این است که اقتصاد را نمی‌توان با رویکرد فرمانی و اتخاذ سیاست‌های عامه پسند، در مسیر توسعه قرار داد، چراکه سیستم اقتصادی صرفا آنگونه که ما می‌خواهیم عمل نمی‌کند؛ سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، آن را تحت اختیار گرفت و به هر جا که خواست برد. به علاوه سیستم اقتصادی به شدت انتقام‌جو است؛ سیستم اقتصادی انتقام‌جو است به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال سیاست‌های اشتباه دولت از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی از دولت سخت‌تر خواهد بود. بله، نتیجه رویکرد اقتصاد فرمانی و اتخاذ سیاست‌های عامه‌پسند و غیرکارشناسی، پر واضح است که رکود اقتصادی است.
اکنون با کنار هم قرار دادن این دو گزاره، تصویر کامل می‌شود. دولت فعلی با در پیش گرفتن رویکرد پروژه‌محور و جزئی نگر از یک سو و اقتصاد فرمانی و اجرای سیاست‌های عامه پسند و غیرکارشناسی از سوی دیگر، دولت را با یک دوگانگی تحویل دکتر روحانی می‌دهد. دوگانگی‌ای که یک سوی آن رونق آماری سرگیجه آور در حوزه اقتصاد خرد و سوی دیگر آن رکود اقتصادی عمیق در حوزه کلان اقتصاد است. بنابراین جای تعجب نیست که آمار رسمی اشتغال و رشد اقتصادی که بیانگر عملکرد ضعیف اقتصاد کلان است برای دولتمردانی که نگاهشان به آمارهای خرد اقتصادی است، چندان قابل باور نمی‌نماید، اما این واقعیت اقتصادی است که تحویل دولت جدید می‌شود. با این همه اکنون با روی کار آمدن کابینه جدید و به ویژه گزینه‌های مورد نظر برای تیم اقتصادی، این امید که رویکردها، رویه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیری صحیح قرار گیرد، رنگ واقعیت به خود گرفته و انتظار می‌رود کشور در آینده نزدیک روی رونق اقتصادی را به خود ببیند، حتی اگر این بار رکود آماری حاکم شود و از اعداد و ارقامی که سر به فلک می‌کشد خبری نباشد!

onia$ · Nov 17, 2013

از رکود بزرگ چه می‌توان آموخت؟

از رکود بزرگ چه می‌توان آموخت؟

[h=1]از رکود بزرگ چه می‌توان آموخت؟[/h]

یاسر میرزایی
منبع: اکونومیست
از شروع آن چیزی که امروزها دیگر رکود بزرگ سال ۲۰۰۷ خوانده می‌شود، اقتصاددانان نمی‌توانستند از مقایسه آن با رکود بزرگ ابتدای دهه ۱۹۳۰ حذر کنند. برای برخی این مشابهت واضح است. اقتصاددان‌هایی مثل پل کروگمن و بری ایچنگرین، خطوط تناظری را میان این دو رکود کشیده‌اند.
اولیور بلاچارد، اقتصاددان و مدیر ارشد IMF، در طول چند سال گذشته بارها هشدار داده است که جهان با خطر فروغلتیدن در رکود بزرگ مواجه بود. خود تاریخدانان اقتصادی نیز تا پیش از این بحران اخیر، چنین نقشی که اکنون در سیاست‌گذاری دارند، نداشته‌اند. بن برنانکه در بانک مرکزی آمریکا و برخی از مشاوران اوباما مثل کریستینا رومر، سابقه‌ دانشگاهی در رشته‌ تاریخ اقتصاد دارند.
آیا تاریخدانان اقتصادی می‌توانند بر مبنای آنچه فکر می‌کنند عامل رکود بزرگ بوده است، توصیه‌های سیاستی بدهند؟ بحثی که توسط تاریخدانان برجسته بریتانیایی در دانشگاه کمبریج ارائه شده است نشان می‌دهد که این پرسش پیچیده‌تر از آنی است که در ابتدا می‌نماید. اگرچه مشابهت‌هایی میان بحران اخیر و بحران سال ۱۹۳۰ وجود دارد، اما موضوعات بسیاری نیز در این میانه تغییر کرده است-از جمله فناوری، جغرافیای سیاسی، و نقش دولت. بازارهای مالی و نظام‌های اعتباری اکنون به گونه‌ای متفاوت کار می‌کنند. نهادهای اقتصادی بین‌المللی مثل IMF و بانک جهانی در ۱۹۳۰ وجود نداشت و هنوز چیزی به نام اتحادیه اروپا در کار نبود و کشورهای اروپایی در عوض عضو پیمان ورسای بودند.
اما آنچه عبرت‌آموزی را دشوارتر می‌کند این است که بسیاری از دیدگاه‌های سنتی درباره علل رکود در دهه‌های اخیر توسط دانشگاهیان زیر سوال رفته است.
مثلا این دیدگاه را در نظر بگیرید که با رشد حمایت‌گرایی مساله را تبیین می‌کند و تعرفه‌های اسموت هاولی را عامل رکود ۱۹۳۰می‌داند. طبق تحقیقات پل بایروخ، نرخ تعرفه‌ها دقیقا پیش از وقوع فاجعه کاهش یافته بود. او دریافت که میانگین تعرفه‌های سالانه در کشورهای عضو اروپای قاره‌ای بین سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ تقریبا ثابت بود- تغییرات تنها در حد افزایش از ۲۴/۶ تا ۲۴/۹ درصد در طول چهارده سال بود.
تعرفه‌ها در کشورهای اروپایی حتی تا پس از ۱۹۳۰ که دیگر رکود آغاز شده بود نیز تغییر چندانی نکرد. بیرون از اروپا میانگین تعرفه‌ها در فاصله‌ سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۹ به خاطر موفقیت همایش اقتصادی بین‌المللی سال ۱۹۲۷ حتی کاهش یافته است؛ در این همایش کشورها توافق کرده بودند که موانع تجارت بین‌المللی را کاهش دهند.
اگرچه افزایش حمایت‌گرایی با افزایش تعرفه‌ها پس از سال ۱۹۳۰ سرعت و عمق رکود را افزایش داد، اما افزایش تعرفه‌ها هنوز تنها عامل بخشی از کاهش GDP جهانی در طول دوران رکود است. از آنجا که صادرات آمریکایی تنها ۷ درصد از GDP را در ۱۹۲۹ شامل می‌شود، کاهش حجم تجارت تنها می‌تواند بخشی از کاهش ۲۹/۵ درصدی کاهش GDP حقیقی تجربه شده بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ را تبیین کند.
این ایده که سقوط وال‌استریت عامل رکود بوده است نیز در سال‌های اخیر طرفدارانش را از دست داده است. این ایده توسط اقتصاددان دانشگاه هاروارد، جی.کی. گالبرایت مشهور شد که در دهه‌ ۱۹۵۰ بر اهمیت تاثیر شکست بازار سرمایه روی رکود بزرگ انگشت گذاشته بود.
اما تاریخدانان آن سوی جهان نشان داده‌اند که اقتصاد جهانی مسیر نزول را پیش از آنکه قیمت سرمایه‌ها در نیویورک شروع به ریزش کند آغاز شده بود. قیمت خانه‌های آمریکایی در میانه‌ دهه‌۱۹۲۰ به اوج خود رسید و صنعت ساخت و ساز در ۱۹۲۹ سقوط کرد. تولید صنعتی در آلمان و بریتانیا به عنوان بزرگترین اقتصادهای اروپایی، در میانه‌ سال ۱۹۲۸ سقوط کرد. روند صعودی دوباره‌ بازار سرمایه در آمریکا پیش از شکست این بازار، انقباض بازار سرمایه را در بقیه جاهای دنیا شدت بخشیده بود. کسب و کارها در اروپا و آمریکای لاتین در ابتدای سال ۱۹۲۹ با مشکل جذب اعتبار مواجه شده بودند. به نظر می‌رسد شکست وال‌استریت نیز مثل ماجرای حمایت‌گرایی بیشتر یک نشانه بود تا علت مشکلاتی که در اقتصاد جهانی در سال‌های ۱۹۳۰ رخ داد.
تاریخدانان اقتصادی اکنون به عوامل دیگری برای سقوط ناگهانی اقتصادی در دهه‌ ۱۹۳۰ می‌اندیشند: ساختار نظام مالی جهانی پیش از ۱۹۲۹. به طور خاص، اثر اخیر تاریخدانان اقتصادی‌ای چون ایچنگرین و پیتر تمین بر اهمیت کارکرد نادرست نظام ارزی استاندارد طلا و سخت‌گیری بیش از حدش به عنوان علل رکود تاکید می‌کند.
از میانه قرن نوزدهم بسیاری از کشورها ارزش ارزشان را به حجم مشخصی طلا میخکوب کردند. نظمی که «استاندارد طلا» خوانده می‌شد. این نظام تا وقتی کشورها برای حل بحران‌های دوره‌ای تراز پرداخت به یکدیگر وام می‌دادند و البته میزان اکتشافات طلا، روند قیمتی این فلز را به تندی تغییر نمی‌داد، کار می‌کرد. اما جنگ جهانی اول این نظام را به هم ریخت. نتیجه این بود که بسیاری از کشورها ناگهان به خود آمدند و دیدند ارزشان به نرخ تبدیل نامتناسبی با ارز دیگر کشورها گره خورده است. در دهه ۱۹۲۰ در حالی که فرانسه و آمریکا از کم‌ارزش بودن ارزشان سود می‌بردند کشورهایی چون آلمان و بریتانیا گرفتار ارزش بالاتر از واقع ارزشان بودند.
این نظام وقتی در پایان دهه ۱۹۲۰ به پایان کار خود رسید که اقتصاد جهان روندی را آغاز کرده بود که در ابتدا تنها یک افول معمولی در حلقه‌‌های تجاری به نظر می‌رسید. وقتی کاهش تقاضای جهانی باعث بحران تراز پرداخت در برخی از کشورهای جهان و برون‌ریز ذخایر طلا شد، آنها مجبور به استفاده از ابزارهای پولی و مالی برای خالی کردن باد اقتصادهای‌شان شدند تا از ارزش ثابت شده‌ ارزهای‌شان حمایت کنند (آنها همچنین به تعرفه‌ها نیز پناه آوردند).
این عوامل سبب شد که پسرفت تبدیل به رکود شود. بنا به ادعای برخی تاریخدانان پول‌گرا، چهار موج بحران بانکی در فاصله سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ که نیمی از بانک‌های آمریکا را دچار ورشکستگی کرد سبب شد بانک مرکزی آمریکا تصمیم به اجرای سیاست‌های پولی سفت و سخت بگیرد تا از برون‌ریز طلا جلوگیری کند. همین نشانه‌ها در اروپا نیز مشاهده شد. ریاضت اقتصادی در آلمان و اتریش منجر به موجی از ورشکستگی بانک‌ها در ۱۹۳۱ شد و اقتصاد اروپا را به منقبض‌ترین وضعیتش رساند. بنا به تحقیقات آقای ایچنگرین، کشورهایی چون بریتانیا در ۱۹۳۱ و آمریکا در ۱۹۳۳ که از استاندارد طلا گریختند و زودتر به نرخ تبادل ارز شناور پیوستند، زودتر و سریع‌تر توانستند اقتصادشان را ترمیم کنند. نقد سیاست‌های پولی به مثابه‌ علت رکود بزرگ به اثر معروف میلتون فریدمن و آنا شوارتز یعنی «تاریخ پولی ایالات متحده آمریکا» برمی‌گردد که اول بار در ۱۹۶۳ منتشر شد.
سیاست‌گذاران برخی عبرت‌ها را از رکود دهه ۱۹۳۰ برای بحران اخیر بیرون کشیدند. برخلاف رکود بزرگ، این بار بانک‌های مرکزی بریتانیا و آمریکا از انقباض پولی غیرضروری اجتناب کردند. آنها در عوض نرخ بهره را کاهش دادند و از تحریک‌های غیرمداخله‌گرایانه مثل تسهیل مقداری برای دفع تورم منفی استفاده کردند. نقش بحران‌های بانکی در تبدیل یک پسرفت معمولی به رکودی عمیق نیز به خوبی شناخته و در نظر گرفته شد. دولت‌ها به وقت ورشکستگی لمان، پای خود را عقب کشیدند تا منجر به یک ورشکستگی مالی جهانی نشوند و این نشانه آگاهی آنها از نقش سرایت ورشکستگی‌های مالی در دهه ۱۹۳۰ بود.
به هر حال، کشف و درک عبرت‌هایی که رکود بزرگ برای مسائل کنونی اروپا دارد، احتمالا دشوارتر از آن است که از عهده یک نفر برآید. منطقه یورو یک نظام با نرخ ارز ثابت است که عناصری شبیه به استاندارد طلا دارد. اما قیدهای اقتصادی و سیاسی‌ای که سیاست‌گذاران را امروز محدود کرده است با آنچه در دهه ۱۹۳۰ غالب بود، متفاوت است. اقتصاددانان می‌گویند سطوح بالاتر همگرایی مالی در اروپای امروز، ترک منطقه یورو را نسبت به ترک استاندارد طلا در دهه ۱۹۳۰ بسیار پرخطرتر کرده است و منطقه یورو، بانک مرکزی‌ای دارد که می‌تواند یورو چاپ کند- کاری که نظام استاندارد طلا ناتوان از انجام آن بود.
احتمالا تاریخدانان اقتصادی می‌توانند با تاکید بر اینکه گذشته نباید در بحث‌های بحران اخیر استفاده نادرست شود، مشارکت بهتری در این بحث‌ها داشته باشند. برای مثال، همه تقصیر رکود بزرگ را به دوش وال‌استریت انداختن- یا به دوش بانکدارها در بحران اخیر- مبتنی بر تحقیقات دقیق تاریخی نیست. تقصیر احتمالا بر دوش ترکیبی پیچیده از عوامل است، مثل اینکه نظام‌های مالی جهانی چطور شکل گرفته‌اند. اما آنچه ضروری است، تفسیر شواهد بر اساس نگاهی جدید و نه عبرت‌آموزی‌های ساده‌انگارانه از گذشته است. همان‌طور که تاریخدان اقتصادی ایرلندی، کارمک او گرادا، نوشته بود «شکستن رازهای خطرناک گذشته، وظیفه اجتماعی تاریخدانان است.» این احساس باید در مورد رکود بزرگ نیز همانند تمام داستان‌های دیگر تاریخی
به کار بسته شود.

onia$ · Dec 29, 2013

چگونه از رونق و رکود اقتصاد با خبر شویم

چگونه از رونق و رکود اقتصاد با خبر شویم

[h=1]چگونه از رونق و رکود اقتصاد با خبر شویم[/h]

بررسی سیستم شاخص‌های پیشرو در كشورهای OECD و روسیه برای جلوگیری از رکود روسیه چگونه توانست نوسانات چرخه‌ای منظم‌تری داشته باشد؟

مریم قنبرزاده*
«متغیرهای پیشرو» یكی از مهم‌ترین شاخص‌های ابزاری در فرآیند برنامه‌ریزی اقتصادی هستند. متغیرهای مذكور از یكسو در فرآیند پیش‌بینی مدل‌های كلان و از سوی دیگر به‌منظور آزمون صحت اعتبار نتایج مدل‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شاخص‌ها در تبیین وضعیت آتی متغیرهای برون‌زای ورودی به مدل‌های كلان مشاركت داشته و امكان مقایسه پیش‌بینی‌های مربوط به متغیرهای درون‌زا را با پیش‌بینی‌های مربوط به شاخص‌های پیشرو مهیا می‌سازند.
شاخص‌های پیشرو در کشورهای OECD
سیستم شاخص‌های ترکیبی پیشرو OECD در دهه 1970 به‌منظور ارایه علامت‌های اولیه و زودهنگام (علایم اخطاردهنده) نقاط عطف فعالیت‌های اقتصادی، توسعه یافت. شاخص‌های ترکیبی پیشروی OECD به‌منظور پیش‌بینی چرخه‌های سری‌های مرجع به عنوان جانشینی از فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد و ساخته شد. از آنجا که این اطلاعات، اقتصاددانان، تجار و سیاست‌گذاران را قادر به تحلیل به موقع از وضعیت کنونی و کوتاه‌مدت اقتصاد می‌سازد، اهمیت بسزایی دارد.
این شاخص‌ها طی مراحلی تولید می‌شوند که عبارت است از:
• مرحله پیش انتخاب: سری‌های زمانی مرجع و سری‌های اصلی انتخاب می‌شوند
شاخص‌های ترکیبی پیشرویOECD از سری‌های زمانی اقتصادی ساخته می‌شوند که نوسانات چرخه‌ای آنها شبیه اما جلوتر از چرخه‌های تجاری است. در این راستا تولید ناخالص داخلی یک انتخاب واضح و آشکار است ،اما نوعا برآوردهای رسمی این متغیر تنها به‌صورت فصلی در دسترس است. درحالی‌که شاخص‌های ترکیبی پیشرو به صورت داده‌های ماهانه است.
فرآیند انتخاب، طیف وسیعی از شاخص‌های کوتاه‌مدت را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. سری‌های اساسی برای منظور شدن در سیستم شاخص‌های ترکیبی پیشرو بر اساس معیارهای اهمیت اقتصادی، وسعت پوشش،فرکانس، بازبینی، به هنگام بودن و طول دوره زمانی انتخاب می‌شوند.
• مرحله فیلتر کردن: تعدیلات فصلی، جهت شناسایی و تشخیص داده‌های پرت انجام می‌شود. داده‌های پرت پس از تعیین موقعیت و ماهیت شان با مقادیر تخمینی و برآوردی جایگزین می‌شوند.
• مرحله ارزیابی که طول دوره پیشرو، مطابقت چرخه‌ای، چرخه‌های گمشده و کارآیی مد نظر قرار می‌گیرد.
• مرحله جمعی‌سازی که مشتمل بر وزن دهی و جمعی‌سازی.
شاخص‌های پیشرو برای روسیه
سیستم شاخص‌های پیشرو، یكی از پركاربردترین روش‌های ارزیابی و پیشگویی فعالیت‌های اقتصادی آینده است. به عبارت دیگر این سیستم یك زنگ خطر یا هشدار اولیه برای پیش‌بینی اقتصاد در حال گذار از رونق به ركود اقتصادی (یا برعكس گذار از یك ركود به رونق اقتصادی) است. بنابراین باید شاخص‌هایی انتخاب شوند كه زودتر به نقطه عطف خود برسند. پس هر وقت شاخص‌های پیشرو به نقطه اوج یا حضیض خود برسند می‌توان رونق یا ركودی را كه رخ خواهد داد؛ پیش‌بینی كرد. این ایده ابتدا در سال 1930 در آمریكا مطرح شد و بعدها در سال 1960 و تا به حال ادامه داشته است. در سال 1980 OECD از این روش استفاده كرد كه به‌دلیل تفاوت‌های زیادی كه در داده‌های اولیه برای هر كشور وجود داشت روش به كار رفته و شاخص‌های پیشرو با هم متفاوت بودند. مثلا برخی از شاخص‌ها هرگز برای روسیه به كار گرفته نشد. به‌دلیل اینكه اقتصاد روسیه در یك بحران بلندمدت قرار داشت و شاخص‌های به كار رفته تا حدودی متفاوت از سایر كشورها بود.
هدف از كاربرد شاخص‌های پیشرو برای روسیه، گذار از دوران بحران و رسیدن به رونق اقتصادی است كه برای این منظور مراحل زیر طی می‌شود:
درک چرخه‌های اقتصادی، بررسی و شناسایی نقاط عطف، ساخت یك سیستم از شاخص‌های پیشرو، تخمین و اندازه‌گیری یك شاخص تركیبی پیشرو و شاخص انتشار پیشرو (diffusion leading index).
الف. درک چرخه‌های تجاری
ساخت سیستم‌های شاخص‌های پیشرو می‌تواند بر پایه دو مفهوم از چرخه اقتصادی باشد كه نمی‌توانند در كنار یكدیگر آورده شوند. اولین مورد به مسیرهای دینامیكی اقتصادی مرتبط می‌شود. (بالا و پایین رفتن، توسعه و كسادی) و عامل دیگر زمان و میزان سرعت آن است (تعجیل یا كاهش سرعت آن). اولین مورد مرتبط با مفهوم كلاسیكی چرخه فعالیت‌های تجاری است و دومین حالت بر پایه نظریه چرخه‌های رشد است. در آمریكا، نقاط عطف در دوره‌های رشد و ركود ارزیابی می‌شود، اما در مقایسه با این روش، سیستم OECD تغییرات را از دوره‌های رشد شتابان به دورهای افت شدید و برعكس آن رصد و پایش می‌كند. روسیه برای استفاده از از روش OECD فرض می‌كند كه با وجود قرار گرفتن در ركود مداوم، اقتصاد روسیه در حالت ركود ثابتی قرار دارد كه این خود یك بدگمانی را به دنبال خواهد داشت، اما پس از برآورد شاخص پیشرو مشخص خواهد شد كه در همان وضعیت باقی می‌ماند یا نه.
ب- شناسایی نقاط عطف (انتخاب شاخص مرجع)
در هر دو روش به كار رفته، در سیكل‌های اقتصادی باید شروع نقاط عطف تعیین گردد. در آمریكا از روش غیررسمی برای این منظور استفاده می‌شود. در آمریكا كمیته شناسایی چرخه‌های تجاری در اداره ملی تحقیقات اقتصادی (NEBR) وجود دارد كه بسیاری از اساتید و محققان برجسته دانشگاه‌ها در آن مشغول به كار هستند. كمیته مربوطه ركود را به عنوان «دوره كاهش در تولید، درآمدها، اشتغال و تجارت كه مشخصا با گسترش ركود در بسیاری از بخش‌های صنعتی همراه است»، تعریف می‌كند. كمیته، تاریخ‌گذاری دقیق نقاط اوج و حضیض كه به صورت منظم در سراسر فعالیت‌های اقتصادی به وقوع می‌پیوندد و تجزیه و تحلیل كیفی از تمامی اطلاعات موجود را انجام می‌دهد. هرگز كمیته تنها به‌وسیله سطح یا پویایی‌های یك شاخص مجرد مسیریابی نمی‌كند. به‌ویژه، در تعریف زمان شروع ركود، در آمریكا كمیته‌ای تشكیل شد كمیته مذكور از قاعده تجربی مشهور «دو چهارم كاهش در تولید ناخالص داخلی» استفاده نمی‌كند. اما روش OECD بر پایه نظریات سری‌های مرجع است و GDP ماهانه به عنوان سری مرجع انتخاب می‌شود. در OECD روش شناسایی نقاط عطف نسبتا شكل رسمی‌تری دارد. اصول این روش بر اساس مقایسه بین ارزش واقعی شاخص تولید صنعتی با ارزش روندش است.
زمانی كه رابطه ارزش واقعی به روند به حداكثر موضعی می‌رسد، نقطه مذكور به‌عنوان نقطه اوج قلمداد می‌شود و نقطه حداقل موضعی نیز به عنوان نقطه حضیض در نظر گرفته می‌شود [2]. اما در روسیه نه از NEBR آمریكایی
(به خاطر اینكه تاسیس شورای كارشناسان مستقل به سختی امكان‌پذیر است.) و نه مطلقا روش OECD (به خاطر اینكه تجزیه و تحلیل‌های چرخه‌های رشد جدا از یك امر فوری و ضروری است). استفاده می‌شود، اما احتمالا توافق مشخصی برای بهترین برون‌رفت وجود دارد: مفهوم چرخه تجاری NBER می‌تواند با مفهوم سری‌های مرجع OECD به كار برده شود از یك شاخص تولید صنعتی تعدیل شده فصلی، به عنوان یك‌سری مرجع به كار گرفته می‌شود. نقاط حداكثری موضعی (برابر 6ماه از هر دو طرف) در این سری‌ها می‌تواند نقطه اوج فرض شود و نقاط حداقلی موضعی می‌تواند به عنوان نقطه حضیض فرض گردد.
ج. انتخاب شاخص‌های اولیه پیشرو
در روسیه، یك یا چند شاخص می‌توانند به عنوان شاخص پیشرو انتخاب شوند اگر شرایط زیر را دارا باشند:
1. آن شاخص بتواند پویایی‌های اقتصاد كل، انتظارات عوامل اقتصادی را نشان دهد و نسبت به تغییرات فعالیت‌های تجاری سریع‌تر و زودتر از كل اقتصاد واكنش نشان دهد.
1. به عنوان یك شاخص پیشرو در كشورهای دیگر به رسمیت شناخته شود. از نظر تجربی، نوسانات آنها باید چرخه‌ای باشد، سری زمانی آنها باید در كل دوره مورد بررسی به اندازه كافی قابل اعتماد، قابل مقایسه و هر زمان قابل تجدید نظر باشند .به ازای هر شاخص، نقاط عطف باید شناسایی و با نقاط عطف در سرتاسر چرخه فعالیت اقتصادی مقایسه شود.
نتایج اصلی
الف- نقاط عطف در اقتصادی روسیه(2000-1990)
تحولات در اقتصاد روسیه به چهار دوره تقسیم می‌شود:
1- ركود پیوسته اقتصادی از 1990 تا نوامبر 1996 (82 ماه)، نرخ متوسط ركود 5/2 درصد است.
2- دوره «نوسان اقتصادی» كه در دسامبر 1996 تا اكتبر 1997
(11 ماه) كه متوسط نرخ ماهانه رشد 8/0 درصد است.
3- ركود جدید اقتصادی كه توسط بحران جهانی سرمایه و بازار كالاهای اساسی از نوامبر 1997 تا سپتامبر 1998ایجاد شده بود
(11 ماه) كه متوسط نرخ ماهانه ركود 5/1 درصد است.
4- دوره رشد پس از بحران كه در حال حاضر از اكتبر 1998 تا آگوست 2000 در جریان است (23 ماه) كه متوسط نرخ ماهانه رشد 2/1 درصد است. مدت زمان ركود اقتصادی روسیه (82 ماه از فوریه 1990 تا نوامبر 1996) تقریبا دو برابر ركود بزرگ ایالات متحده آمریكا 42 ماه از (-1933 1929) است.
ب- انتخاب شاخص‌ها برای سیستم شاخص‌های پیشرو
روسیه 40 شاخص را در 17 گروه طبقه‌بندی می‌كند تا تصمیم بگیرد كه آنها، شاخص‌های پیشرو هستند یا خیر. از میان آنها، هفت تا از آنها به‌دلیل اینكه اطلاعاتی در مورد آنها به جز برای یك دوره بسیار كوتاه‌مدت (از اویل سال 1997 یا حتی بعد) وجود نداشت و دو تای دیگر (رشد انتظاری و افزایش انتظاری تقاضا، از بررسی CEA) به خاطر اینكه آنها ظاهرا هیچ اجزای چرخه‌ای نداشتند، حذف شدند.
برای تمامی شاخص‌های باقیمانده، نقاط عطف تعریف شد و با نقاط اوج و حضیض شاخص تولید صنعتی مقایسه گردید. با مقایسه نقاط عطف در هر گروه، شاخصی كه در پیشاپیش تمامی دوره‌های اقتصادی در بهترین مسیر ممكن قرار داشت، انتخاب گردید.
یادآوری این نکته مهم است که از بین هفده گروه انتخاب شده تنها هشت تا از این شاخص‌ها می‌تواند به عنوان شاخص پیشرو قابل قبول، استفاده شود.
نتایج حاصل از برآورد شاخص تركیبی پیشرو
پس از سال‌های متوالی افت و كسادی فعالیت‌های اقتصادی كه در ژانویه 1994 به پایان رسید، اقتصاد روسیه به مرحله‌ای از نوسانات چرخه‌ای منظم‌تری دست یافت. این افت و كسادی فعالیت‌های اقتصادی با ركود نسبتا طولانی و با تحرك كوتاه مدتی در اواخر سال 1996 همراه بود. این تحرك با بحران جهانی سال 1997 و فروپاشی سیستم مالی روسیه قطع شد. در همان زمان، حوادث تابستان سال 1998 شالوده احیای بعدی را بنا نهاد كه در سال 1998 شروع و تاكنون ادامه دارد. طیف وسیعی از شاخص‌ها (به‌ویژه، آنها نشان‌دهنده سطح تقاضای محصول، وضعیت مالی موسسات و جذابیت شركت‌های روسی به سرمایه‌گذاران و ارزیابی شده توسط بازار سرمایه هستند) به‌طور پیوسته جلوتر از فعالیت‌های كسب‌و‌كار در حال حركت هستند.
قله‌ها و حضیض‌های آنها سه تا پنج ماه زودتر از قله‌ها و فرورفتگی شاخص تولید صنعتی قابل مشاهده است. شاخص تركیبی پیشرو و شاخص انتشار پیشرو را می‌توان از این سری‌ها همراه با تركیب شاخص‌های متعدد دیگر كه از اهمیت كلیدی برای اقتصاد روسیه برخوردار هستند، محاسبه نمود. این‌گونه شاخص‌ها در بسیاری از كشورها برای چندین دهه وارد شده‌اند، اما در روسیه تاكنون وجود نداشته است.
این مقاله این شكاف را تا حدودی پوشش می‌دهد. بررسی آینده نزدیك اقتصاد روسیه نشان می‌دهد كه شاخص تركیبی پیشرو هیچ تمایلی به افزایش از خود نشان نمی‌دهد در حالی كه شاخص انتشار نشان می‌دهد كه در ماه‌های اخیر سهم رشد شاخص‌های پیش‌بینی كننده كمتر از 50 درصد بوده است. بنابراین اگر اوضاع مطلوب باشد یك چرخه رشد جدید براساس گسترش تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری عظیم شروع خواهد شد در غیر این صورت روسیه با یك ركود دیگر و پس از آن با یك افت صنعتی (برای مثال ركودی مرتبط با كاهش سرمایه ثابت اولیه) مواجه خواهد بود.
*کارشناس ارشد اقتصاد

توضیحات:
[1]: این محاسبه به نظر می‌رسد روش پیش پاافتاده‌ای باشد. ولی این‌طور نیست، در كشورهای OECD ، از روش مخصوص تكرار روند الگوریتم جداسازی استفاده می‌شود‌ كه بر اساس تجزیه سری‌های زمانی به اجزای روند و چرخه‌ای طراحی شده است. بازسازی آن
«در خانه» غیر ممكن است.
[2]: شش ماه یك فاصله زمانی استانداردی است كه نیاز است تا مطمئن شد كه كسادی مشاهده شده (از اوج) یا رشد (از حضیض) به اندازه كافی برای ساخت فاز جداگانه‌ای از یك چرخه «جدی و واقعی» است. این اطمینان باید وجود داشته باشد كه رشد یا افت (بعدی) ادامه روند سابق نیست. در واقع نیمی از سال چیزی بیشتر از یك نقطه عطف تقریبی نیست.

onia$ · Jan 22, 2014

رکـــــود اقتصادی

[h=1]رکود اقتصادی چیست و چرا اقتصاد ایران از آن رنج می برد[/h]

رکود اقتصادی پدیده جدیدی نیست و اقتصادهای جهان، بارها در رکود فرو رفته‌اند و از رکود خارج شده‌اند. رکود سال 1930 نمونه‌ای از رکود عمیق اقتصادی بود و خسارات ناشی از این رکود، سال‌ها گریبانگیر اقتصادهای اروپا و حتی آمریکا شد. اما رکود اقتصادی سال 2008 خسارات کمتری در پی داشت؛ به چند دلیل از جمله اینکه اطلاعات و آمار اقتصادی قابل اعتماد در دسترس بود و دولت و بخش خصوصی به واسطه وجود اطلاعات می‌توانستند، موقعیت خود را به درستی ارزیابی کنند.

دولت‌هایی که با این رکود دست به گریبان بودند به سرعت توانستند شرایط رکودی را کنترل کرده و عوامل دیگر را نیز به درستی سازماندهی کنند، آن‌گونه که در طول دو تا سه سال به رشد معقول بازگشتند. اما به نظر می‌رسد این آموزه‌ها در کشور، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد تا در مواجهه با شرایط پیش‌آمده ناشی از تحریم‌ها، تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
بنابراین چند نمونه از تصمیمات نابجا را یادآور می‌شوم.

1- روابط بین‌الملل
اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت و واردات وابسته است. اینکه این وابستگی خوب است یا بد، بحث دیگری است. اما این اقتصاد، اقتصاد بسته‌ای نیست و تا حدودی در جهت انطباق با شرایط بین‌المللی پیش رفته است. اگرچه اقتصاددانان در مورد پیامد‌های وابستگی به نفت هشدار داده‌اند و برای کاهش این وابستگی، راه‌حل نیز ارائه کرده‌اند. اما به این پیشنهادات اعتنایی نشد. به هر حال اقتصادی که به درآمد صادرات یک کالا متکی است و از آن سو تولید وابسته به وارداتی است که به درآمد نفتی تکیه دارد، بسیار آسیب‌پذیر است و این آسیب‌پذیری در ماه‌های اخیر تشدید شد.
در این صورت، این پرسش به ذهن خطور می‌کند که آیا این اتفاقات قابل پیش‌بینی نبود؟ به عقیده من قابل پیش‌بینی بود. این اتفاقات از آن رو قابل پیش‌بینی می‌نمود که به تبع اتخاذ برخی تصمیمات سیاسی دولتمردان و ارتباطات بین‌المللی رخ داد.
با پذیرش این فرضیه، می‌توانستیم برای مواجهه با رویدادهای اقتصادی اخیر، آمادگی لازم را به وجود بیاوریم. اگرچه قضاوت در مورد درستی یا نادرستی تصمیمات سیاسی موضوع این بحث نیست. اما به دلیل تبعات اقتصادی این تصمیمات، تاکید می‌کنم که اقتصاد باید برای مواجهه با این تبعات مهیا می‌شد. من معتقدم، بزرگ‌ترین خطایی که صورت گرفت این بود که کشور برای رویارویی با پیامد‌های اقتصادی این تصمیمات آماده نشد.
2- آمار و اطلاعات
در اختیار داشتن آمار و اطلاعات از عملکرد اقتصادی مهم‌ترین ابزار تصمیم‌گیری در شرایط رکود است. طبیعی است که با گسترش صنعت آی‌تی، آمار و اطلاعات به طور گسترده تولید می‌شود و در اختیار متقاضیان آن قرار می‌گیرد. آنچه سبب شد رکود سال 2008 نسبت به رکود قبلی بسیار کم‌اثرتر ظاهر شود و کشورها را با آسیب‌های کمتری مواجه کند، اطلاعات بسیار گسترده‌ای بود که در اختیار دولت‌ها و بخش خصوصی قرار گرفت. اما اشتباهی که در ایران صورت گرفت، این بود که به جای افزایش راه‌های تولید و توزیع اطلاعات، کانون‌های موجود تولید و توزیع نیز به محاق سکوت فرو رفتند و فعالان اقتصادی در فضایی قرار گرفتند که هیچ‌گونه اطلاعاتی از جهت‌گیری شاخص‌های اقتصادی و آنچه در صحنه اقتصاد رخ می‌داد، منتشر نمی‌شود. چنانچه فعالان اقتصادی از تغییر پارامترها بی‌اطلاع باشند از اتخاذ تصمیمات صحیح نیز باز می‌مانند. من فکر می‌کنم یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن چنین شرایط حادی در اقتصاد شد، فقدان اطلاعات درست و به موقع بوده است.
3- جلب اعتماد
یکی دیگر از عواملی که موجب شد رکود کشور را فرا‌گیرد، بی‌اعتمادی عمومی بود. در رکودی که در اروپا به وجود می‌آمد اعتماد مردم به تصمیمات دولت سلب شد. در اروپا، دولت‌ها با بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی میزان اعتماد مردم به تصمیمات دولت را به طور مرتب و در بازه‌های زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کردند. اما به دنبال رکود اخیری که اروپا را فرا گرفت، اعتماد مردم به این تصمیمات سلب شد، حال آنکه تلاش بسیاری صورت گرفت تا اعتماد مردم به تصمیمات دولت بازگردد. متاسفانه در ایران نه آن شاخص‌ها وجود دارد که اعتماد مردم را اندازه‌گیری کند و نه میزان اعتماد مردم برای تصمیم‌گیران مطرح شد. علاوه بر آن با تصمیمات شبانه و خلق‌الساعه‌ای که اتخاذ می‌شود، از اعتماد مردم به تصمیمات دولت نیز کاسته می‌شود. اگر مردم یا فعالان بخش خصوصی ندانند نقدینگی به چه میزان است و با چه شیبی افزایش می‌یابد، قادر نخواهند بود، نرخ تورم را پیش‌بینی کنند. اگر مردم از میزان سرمایه‌گذاری‌ها بی‌خبر باشند، یا ندانند نرخ ارز چه سمت و سویی را در پیش خواهد گرفت، طبیعی است که نمی‌توانند به آن متکی باشند و روند‌های آینده را پیش‌بینی کنند. در چنین شرایطی افزایش بی‌اعتمادی، امری طبیعی است و فعالان اقتصادی به سوی محدود کردن فعالیت‌های خود پیش می‌روند که این شرایط ما را دشوار‌تر می‌کند.
4- فقدان سناریوهای متنوع
وقتی اقتصاد در شرایط غیرعادی قرار می‌گیرد، طراحی سناریوهای مختلف راهگشاست. دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ اغلب سعی می‌کنند، سناریوهای مختلفی را در اختیار داشته باشند تا بتوانند شرایط دشوار را مدیریت کنند. برای مثال اگر دولت نمی‌داند که قیمت واقعی ارز دچار چه تغییراتی خواهد شد، طبیعی است که با طراحی سناریوهای مختلف و مبتنی بر نرخ‌های دو هزار تومان، 2500 تومان یا 1500 تومان، می‌تواند شرایط را ارزیابی کند و آن را در اختیار عاملان اقتصادی قرار دهد. در این صورت اگر نرخ ارز از 1200 تومان به دو هزار تومان افزایش یابد، فعالان اقتصادی و مردم می‌توانند پیش‌بینی کنند که چه تغییراتی در تصمیمات دولت رخ خواهد داد. آنگاه خود را با این تغییرات تطبیق می‌دهند و این، کمک می‌کند که تصمیمات دولت به نتیجه مطلوب برسد. اما تاکنون، هیچ گونه سناریو یا برنامه‌ریزی در اقتصاد صورت نگرفته است. بنابراین دولت، خود و فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را در شرایط مبهم قرار داده است.
5- اختلاط شعار با واقعیت‌های اقتصادی
طبیعی است که دولت‌ها گاه برای مواجهه با دشمنان خارجی، شعارهایی را سر می‌دهند که بتوانند آنان را گمراه کنند. اما اتفاقی که در ماه‌های اخیر رخ داد این بود که این شعارها برای انحراف افکار مردم نیز مورد استفاده قرار گرفت. اعلام شعارهای بعضاً غیر‌واقعی به این دلیل صورت می‌گیرد که مردم تصویر درستی از اقتصاد و شرایط اقتصادی نداشته باشند. برای مثال به محض تشدید تحریم‌ها، این شعار مطرح شد که می‌توانیم این تحریم‌ها را دور بزنیم و این محدودیت‌ها را به سرعت رفع کنیم. اما دیدیم که این شعارها به واقعیت نپیوست. اگر دولت در آن زمان با استفاده از مجاری که در اختیار داشت، اطلاعات صحیحی در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌داد، هزینه فعالیت‌های اقتصادی آنان افزایش نمی‌یافت؛ از سوی دیگر، هزینه واحد‌های تولیدی نیز به شدت افزایش یافت و آنان را از ادامه فعالیت بازداشت. این روند به ورشکستی‌های بسیاری انجامید. به عقیده من اتفاقی که در ایران رخ داد و همچنان تداوم دارد، غرق شدن در رکود نبود، سکته اقتصادی بود.
مردم به یکباره با شرایطی مواجه شدند که پیش از آن آمادگی رویارویی با آن را کسب نکرده بودند. در حالی که دولت می‌توانست این آمادگی را از قبل فراهم کند. بنابراین مخلوط شدن شعارها با واقعیات اقتصادی و نبود کانال‌های مناسب برای ارائه اطلاعات دقیق منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست و غیر‌منطقی شد که این شرایط بسیار پیچیده را پدید آورد.
6- تصمیمات نابجا
دولت متاسفانه به دلیل نداشتن سناریوهای مناسب تصمیماتی می‌گیرد که از یک سو خلق‌الساعه و از طرف دیگر نابجاست. دولت ناگهان تصمیم می‌گیرد واردات تعدادی از محصولات را ممنوع کند. روز بعد می‌گویند ممنوعیت درست نبوده و باید برداشته شود، روز دیگر در همان لیست تعدیل و حذف و اضافه صورت می‌گیرد. پس از آن صادرات ممنوع می‌شود اما چند روزی نگذشته که از طریق رسانه‌های عمومی مطلع می‌شویم در این مورد بررسی مجدد صورت می‌گیرد. در این اوضاع دولت خود را جای فعالان اقتصادی قرار دهد. فعالان اقتصادی نمی‌دانند واردات چه کالایی ممنوع است، صادرات چه کالایی محدودیت و عوارض دارد و چه کالایی برای تولید صرفه اقتصادی دارد. این سناریوها در فواصل بسیار کوتاه و به صورت خلق‌الساعه در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌گیرد، معلوم است که اعتماد فعالان اقتصادی سلب می‌شود. تصمیمات درست گرفته نمی‌شود و بسیاری از واحدها به ورشکستگی می‌رسند. متاسفانه در این ماه‌ها از این ورشکستگی‌ها بسیار بوده است. ورشکستگی را در اقتصاد آزاد مذموم نمی‌پندارند به این دلیل که معتقدند خون کثیف را از بدن اقتصاد خارج می‌کند. اما در شرایطی که به دلیل فقدان اطلاعات و ابهام در اطلاعات یک فعال اقتصادی به ورشکستگی می‌رسد می‌توان آن را ورشکستگی بدون تقصیر نامید. فکر می‌کنم تمام واحدهای تولیدی که در این دوره دچار مشکل شدند می‌توانند در آینده، خسارات خود را از دولت مطالبه کنند چرا که بی‌تقصیر شکست خورده‌اند.
7- تکیه بر علم اقتصاد
طی سال‌های گذشته اقتصاددانان بارها هشدار دادند، مقاله نوشتند و راهنمایی ارائه کردند، اما سری اتفاقات موجود را که دنبال می‌کنیم به روشنی در می‌یابیم که دولت به این هشدارها بی‌اعتنا بوده است. اگر به علم اقتصاد اعتقاد نداریم باید علم دیگری را جایگزین کنیم. به واسطه این بی‌اعتنایی دولت خسارت‌هایی به مردم وارد شده و باید روشن شود که این خسارت‌ها را چه کسی باید پرداخت کند. خسارت‌هایی را که کشور به دلیل عدم پذیرش اصول علم اقتصاد متحمل می‌شود چگونه باید جبران کرد؟ من تصور می‌کنم تعداد مقالات هشداردهنده‌ای که در طول سه سال اخیر نوشته شده است، کم نیست. دولت باید روزی پاسخ دهد که آیا محلی داشته است که این مقالات و البته پیشنهادات را بررسی کنند؟ دولت باید روزی گزارش دهد که تا چه اندازه به پیشنهادات علمی و انتقادات بجا عمل کرده است. درست است که کارشناسان پیشنهاد کردند یارانه‌ها حذف شود اما برای حذف یارانه‌ها الزاماتی را نیز برشمردند. دولت چندین بار اعلام کرده است به دلیل پیشنهاد اقتصاددان‌ها یارانه‌ها را حذف کرده اما هیچ‌گاه به این موضوع اشاره نکرده که چرا به الزامات مورد اشاره اقتصاددانان توجهی نداشته است. وضعیت کنونی نتیجه عدم توجه به گزارش‌های کارشناسی و غیرفعال کردن سازمان بزرگ برنامه‌ریزی کشور به نام سازمان مدیریت و برنامه است. معتقدم اگر این سازمان هنوز پابرجا بود بسیاری از این اتفاقات نیز قابل پیشگیری بود.
سازمان برنامه مسوول سناریو‌سازی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی برای کشور بود. در حال حاضر مشخص نیست حجم قابل توجهی از منابعی که در سال‌های گذشته هزینه شده است به چه بخش‌هایی تخصیص یافته است. این عدم شفافیت ناشی از فقدان سازمان برنامه‌ریزی در ایران و عدم توجه به علمی بودن اداره اقتصاد است.
8- وابستگی اقتصاد به درآمد نفت
درآمد اقتصاد متکی به نفت که باید قاعدتاً صرف سرمایه‌گذاری می‌شد، در چند سال اخیر هزینه واردات کالاهای مختلف شده است. این درآمدها نه‌تنها منجر به سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نشده بلکه حتی برای تنظیم بازار هم مورد استفاده قرار نگرفته است. وقتی اقتصاد این چنین به واردات وابسته است، چگونه دولت نمی‌تواند پیش‌بینی کند که با تصمیمات سیاسی این‌چنینی دچار محدودیت‌های گسترده خواهد شد. بعد هم شعار عدم محدودیت بدهد و اقتصاد را با چنین سکته‌ای مواجه کند. تصور می‌کنم باید هر چه زودتر در موارد گفته‌شده تجدید نظر صورت گیرد. اگر می‌خواهیم اقتصاد را از فرو رفتن در رکود و ایجاد ضایعات شدید‌تر که بیکاری گسترده یکی از آنها خواهد بود، نجات دهیم، باید برنامه‌ای خاص تهیه کنیم و روند فعلی را به سرعت تصحیح کنیم تا شاید اعتماد به تصمیمات دولت را بازگردانیم. باید مردم را محرم بدانیم و با آنها مسائل را در میان بگذاریم و در نهایت یک رکن تصمیم‌گیری در شرایط خاص باید در مملکت به وجود بیاید که این رکن تصمیم‌گیری، فارغ از نزاع‌های درونی باشد. بسیاری از تصمیمات در ماه‌های گذشته به دلیل اختلاف نظرهای درون حاکمیت به نتیجه‌ای نرسیده یا به نتیجه مطلوب نینجامیده است. در چنین شرایطی حتی اگر محدودیت‌های بین‌المللی را هم نداشتیم، اقتصاد با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه می‌شد.

پیشنهاد من این است که در کنار به‌‌کارگیری راه‌حل‌های سیاسی که به نظر می‌رسد امکانات جدیدی برای آن به وجود آمده یا در حال شکل‌گیری است کارشناسان اقتصادی در کنار اتاق بازرگانی درباره این مشکلات هم‌اندیشی کنند و نحوه برخورد متناسب با بحران موجود را چاره‌اندیشی کنند و حاکمیت و دولت هم به آنان اعتماد کرده و اطلاعات دقیق در اختیارشان گذارد و از راه‌حل‌های ارائه‌شده استقبال کند. این را بدانیم که خسارت‌هایی که تولیدکنندگان، تجار و مصرف‌کنندگان متحمل می‌شوند کشور و مردم را ضعیف می‌کند و مملکت ضعیف نمی‌تواند برای دسترسی به اهدافش موفق عمل کند.

*دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

onia$ · Jan 22, 2014

[h=1]منظور از رکود تورمی چیست؟[/h]

باید دقت داشت که شرایط امروز اقتصاد ما، رکود تورمی است. رکود تورمی یعنی حالتی که قیمت‌ها بالا می‌رود و در کنارش هم نرخ بیکاری افزایش می‌رود؛ آمارهای رسمی کشور نیز این نشانه‌ها را تایید می‌کند.

باید دقت داشت که شرایط امروز اقتصاد ما، رکود تورمی است. رکود تورمی یعنی حالتی که قیمت‌ها بالا می‌رود و در کنارش هم نرخ بیکاری افزایش می‌رود؛ آمارهای رسمی کشور نیز این نشانه‌ها را تایید می‌کند
در چنین شرایطی طبیعی است که درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد و حجم مالیات‌های اخذ شده تحت عنوان مالیات بر درآمد هم کمتر شود. اما این‌که توسعه فرهنگ مالیاتی رخ دهد و افرادی که مالیات نمی‌دادند، به پرداخت آن روی آورند بحث دیگری است.
پیش از پرداختن به این مطلب به این بپردازیم که این بیماری اقتصادی چیست؟! بحران اقتصادی آمریکا در سال‌های دهه 1970 میلادی که بسیاری آن را رکود اقتصادی این سرزمین می‌نامند، در مفاهیم علم اقتصاد رکود نبود. اقتصاددانان وضعیت اقتصادی آن زمان آمریکا را رکود تورمی یا Stagflation می‌نامند که به معنای وقوع همزمان تورم و رکود است.
آسان‌ترین راه برای دست یافتن به عمق فاجعه رکود تورمی توجه به کلمات است. رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است و تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره های مختلف زمانی که هر دو به تنهایی می‌تواند آسیب‌های بزرگی را برای اقتصاد ایجاد کند. طبق تعاریف اقتصادی رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین در مسیر کاهش قرار گیرد و همزمان با آن نرخ تورم در این سرزمین افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت زیرا کاهش مدام نرخ رشد اقتصادی یک کشور به دنبال خود کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، ورشکستگی یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکار شدن خیل عظیمی از مردم، کاهش قدرت خرید و درآمد مردم را به همراه دارد که خود زمینه‌ساز کمتر شدن مصرف در دوره‌های بعدی و کاهش بیشتر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بازار مورد بررسی می‌شود. ‌ترکیب این موارد که هر یک نشانه‌ای خاص از شرایطی متفاوت در اقتصاد است حالتی بیمارگونه را در اقتصاد ایجاد می‌کند که رکود تورمی نام دارد.

اگر سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر درست صورت می‌گرفت، سطح دستمزد و درآمد مردم بالاتر می‌رود و عواید بیش‌تر ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها هم می‌تواند در زیرساخت‌ها، بهداشت و حوزه‌هایی شبیه آن هزینه می شود که قطعا منفعتش برای مردم و برای اقتصاد کشور، چندین برابر بیش از یارانه‌های نقدی است

در مورد دلایل ایجاد رکود تورمی نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان رکود تورمی را نتیجه کاهش ناخواسته نرخ رشد در اثر تغییرات بزرگ در بخش عرضه کالاهای ضروری یا تغییرات بیش از اندازه قیمت آن دسته از کالاها می‌دانند. برای مثال رشد بیش از اندازه قیمت نفت که از یک جهت ادامه فعالیت اقتصادی را غیر سودآور می‌کند و به دنبال آن زمینه‌ساز کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور می‌شود و از طرف دیگر رشد قیمت نفت سبب افزایش تورم می‌شود از دلایل ایجاد این مشکل اقتصادی است. این دسته از اقتصاددانان نظریه خود را با نام نظریه شوک عرضه نام‌گذاری کرده‌اند و هم‌اکنون این نظریه در بسیاری از محافل بررسی می‌شود. در صورتی که رکود تورمی در کشوری به این شکل ایجاد شود، راه‌های مقابله با رشد تورم تنها و تنها اوضاع اقتصادی را بدتر می‌کند زیرا سبب افزایش نرخ کاهش رشد اقتصادی می‌شود. یک نظریه دیگر در مورد دلایل ایجاد رکود تورمی این است که رکود تورمی در اثر سیاست‌های نادرست اقتصاد کلان ارائه شده توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود و در این زمان اصلاح سیاست‌ها می‌تواند به مرور باعث برطرف شدن این مشکل شود.برخی دیگر بر این باورند كه سیاست‌های دولت و مداخله آن در عملکرد بازار سبب افزایش بحران و ایجاد رکود تورمی خواهد شد. این دسته از اقتصاددانان در مورد نظریه خود می‌گویند: «قوانین کنترل‌کننده دولت روی بازار که مانع از فعالیت سالم و عادی بازار شود زمینه ایجاد رکود تورمی را فراهم می‌کند.» روشن است که ممانعت ازمداخله نادرست دولت در بازار یکی از راه‌هایی است که می‌تواند مانع از ایجاد این بیماری اقتصادی شود.

اما برای خروج از این ورطه چه باید کرد؟ کارشناسان علم اقتصاد معتقدند خارج شدن از رکود تورمی سخت‌تر از رکود است زیرا استفاده از نظریه‌های اقتصادی پول‌گرایان یا طرفداران سیاست‌های مالی یا حتی نظریه طرف عرضه در چنین شرایطی کارایی بسیار پایینی دارد. با کمک این نظریه‌ها به طور مثال می‌توان زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین فراهم کرد ولی به همراه این مساله رشد تورم نیز وجود دارد که برای اقتصاد درگیر با رکود تورمی سبب بدتر شدن شرایط می‌شود.
از طرف دیگر سیاست‌های کنترل‌کننده تورم نیز نمی‌تواند در این شرایط سودمند باشد زیرا از جهت دیگر به رشد اقتصاد آسیب وارد می‌کند. شایان ذکر است ادامه رکود تورمی سبب می‌شود تا اقتصاد به تدریج وارد رکودی عمیق شود که خروج از آن غیرممکن یا نیازمند طی شدن سال‌های بسیار و تلاش‌های همه جانبه برای اصلاح اقتصاد باشد.
اقتصاددانان معتقدند در صورت مواجهه با این مشکل باید تلاش را روی افزایش نرخ رشد اقتصادی و بازگرداندن تحرک به اقتصاد متمرکز کرد زیرا بعد از حرکت عادی اقتصاد یا به تعبیر بهتر خروج از رکود می‌توان مشکل تورم را حل کرد.
با توجه به این مساله بهترین راه حل برای مقابله با رکود تورمی تلاش برای مقابله با ورود آن به اقتصاد است. در صورتی که کارشناسان اقتصادی فاکتورهای مختلف اقتصاد را به طور منظم بررسی کنند و در صورت برخورد با مشکلی کوچک آن را جدی بگیرند و حل کنند می‌توان انتظار داشت رکود تورمی در اقتصاد ایجاد نشود.
ارزیابی مداوم رشد اقتصادی و تورم و فاکتورهایی که می‌توانند هشدار دهنده باشند از قبیل شاخص‌های مصرفی و نرخ بیکاری در این بخش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
طبعا هر دوره از شرایط اقتصادی اقتضائات خود را دارد و باید متناسب با آن نسبت به رفع رکود تورمی اقدام کرد. هر چند در شرایط فعلی مردم و بنگاه ها در مضیقه هستند اتفاقا خیلی هم ضروری است که نظام مالیاتی اصلاح شود تا در وضعی که کشور به‌شدت نیازمند درآمدهای مالیاتی است، عده‌ای که سهم خود از خدمات دولت را در قالب مالیات نمی‌دهند، ترغیب یا مجبور به دادن مالیات خود شوند. چون شرایط کنونی که با کاهش درآمدها همراه است، چندان مساعد بالارفتن درآمدهای مالیاتی نیست و این خود دلیل دیگری می‌شود برای آن‌که به سمت وابستگی بیش‌تر به نفت حرکت کنیم. باید البته در نظر داشته باشیم که انرژی، نفت و نظایر این، ثروت ملی و متعلق به همه مردم است. این اشتباه است که دولت بیاید این منافع ملی را با سرمایه‌گذاری غلط و سیاست‌های اشتباه، دور بریزد و بعد از مردم انتظار همراهی داشته باشد.

آسان‌ترین راه برای دست یافتن به عمق فاجعه رکود تورمی توجه به کلمات است. رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است و تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره های مختلف زمانی که هر دو به تنهایی می‌تواند آسیب‌های بزرگی را برای اقتصاد ایجاد کند

دستگاه اجرایی به نمایندگی از مردم وظیفه ثروت‌آفرینی و بالا بردن ارزش این درآمدهایی را دارد که همه مردم در آن سهم دارند. اگر سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر درست صورت می‌گرفت، سطح دستمزد و درآمد مردم بالاتر می‌رود و عواید بیش‌تر ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها هم می‌تواند در زیرساخت‌ها، بهداشت و حوزه‌هایی شبیه آن هزینه می شود که قطعا منفعتش برای مردم و برای اقتصاد کشور، چندین برابر بیش از یارانه‌های نقدی است. درباره همین بحث یارانه‌های نقدی، لازم است تاکید شود که به اعتقاد این‌جانب، مردم ما در این سال‌ها تاوان یک سری سیاست‌های نادرستی را داده‌اند که دولتمردان بدون مطالعه کافی و در نظر گرفتن مختصات جامعه اتخاذ کرده‌اند.
همان فاز اول یارانه‌ها که خواست اجرا شود، قرار بود سهم تولید را بدهند اما ندادند. خب، طبیعی است که این رفتار دولت، هزینه‌های بنگاه‌ها را بالا برد و این اتفاق هم که برای بنگاه‌ها افتاد، بازار به هم ریخت و افزایش قیمت، کاهش کیفیت، کم‌فروشی و مسائلی از این دست در بازار کشور رخ داد که کاهش رضایت مردم را به دنبال داشت و در نهایت تولید ملی را به مخاطره انداخت.
الان هم که برای فاز دوم، در شرایطی که وضع اقتصادی این‌گونه است و رشد نقدینگی هم در بالاترین سطح ممکن است، صحبت از افزایش 5 برابری یارانه‌های نقدی وجود دارد و دیگر صدای نمایندگان مجلس را هم به آسمان برده است. باید نگاه منطقی داشته باشیم؛ این افزایش یارانه‌های نقدی یک سری تبعاتی در جامعه و بازار دارد که آن چند ده هزار تومانی که دولت به حساب خانوارها می‌ریزد، جوابگویش نیست.
رعایت انضباط مالی دولت، اتخاذ سیاست های امیدوارانه در حوزه تولید، برداشتن بار و فشار مضاعف شرایط کنونی از دوش بخش خصوصی و مردم از پیش نیازهای اساسی خروج از رکود تومی موجود است. باید تلاش کنیم که از گسترش دلالی و فعالیت های نامولد جلوگیری کنیم تا به اثربخشی سیاست ها حرکه اقتصادی امیدوار شویم.

فرآوری: ریحانه حمیدی فر

onia$ · Jan 22, 2014

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]رکود تورمی چیست؟ راه های مقابله با آن کدام است؟[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]تورم يعني افزايش عمومي قيمت‌ها. هرگاه ميانگين (وزني) قيمت كالاها و خدمات مصرفي بين پارسال و امسال مثلا 17درصد افزايش يافته باشد، مي‌گوييم طي سال گذشته 17درصد تورم داشته‌ايم.

ركود اقتصادي يعني پديد آمدن شرايطي كه در آن نرخ رشد توليد داخلي كند و كاهنده است، كارخانه‌ها با ظرفيت اضافي و بدون استفاده دست به گريبانند، نرخ بيكاري بالا است و به زبان ساده‌تر، بازارها كسادند.

وجود هم‌زمان اين دو «بيماري»، شرايط دشوار و پيچيده‌اي پديد مي‌آورد كه «ركود تورمي» ناميده مي‌شود و درمان ساده‌اي هم ندارد، ضمن آن كه در بهترين حالت و با خردمندانه‌ترين سياست‌ها، طول دوره درمان آن چندان كوتاه نيست.

تا قبل از دهه 1970‌ميلادي، اقتصادهاي سرمايه‌داري در هر زمان، معمولا فقط با يكي از دو نوع بيماري پيش گفته مواجه مي‌شدند. يعني يا با ركود اقتصادي با مشخصاتي كه ذكر شد، دست به گريبان بودند يا گرفتار امواج تورمي مي‌شدند. دوره‌هاي تورمي (كه در كشورهاي پيشرفته معمولا خفيف بودند) نوعا با افزايش توليد داخلي، كاهش نرخ بيكاري و استفاده بالا از ظرفيت توليد همراه بودند، هرچند كه به تدريج و با شتاب‌گرفتن نرخ تورم، آثار مثبت آنها تخفيف و پي‌آمد‌هاي مخرب آنها تشديد مي‌شد. در مقابل، دوره‌هاي ركود كاهش نرخ رشد سرمايه‌‌گذاري و توليد، تنزل يا ثبات قيمت‌ها و كسادي بازار را به همراه مي‌آوردند. (در اينجا دوره‌هاي تورم لجام‌گسيخته و ويرانگر مدنظر نيستند).

اقتصاددانان براي هريك از اين دو بيماري، درمان‌هاي كم و بيش ساده‌اي داشتند كه عمدتا بر اساس نظريه كينز، اقتصاددان شهير انگليسي، مبتني بود. ركود و كسادي، ناشي از كمبود تقاضاي موثر دانسته مي‌شد و درمان آن هم نيازمند سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي بود. دولت هزينه‌هاي عمراني را افزايش مي‌داد، از ماليات‌ها مي‌كاست و با خرج كردن بيش از درآمدهايش (سياست كسر بودجه آگاهانه) تقاضاي موثر را افزايش مي‌داد (مجموعه اين اقدامات كه از طريق بودجه دولت‌ها انجام مي‌گيرد، سياست‌هاي مالي ناميده مي‌شود). در همين حال، بانك مركزي نيز با افزايش حجم پول و نقدينگي در گردش و كاهش نرخ بهره، سياست انبساطي پولي را به اجرا مي‌گذاشت كه با افزايش سرمايه‌گذاري و مصرف، تقاضاي كل را بالا مي‌برد و ركود و كسادي را تخفيف مي‌داد.
تورم، گرچه ممكن بود دلايل پيدايش آن متفاوت باشد و در نتيجه اقدامات تكميلي ديگري را نيز ضروري سازد، اما درمان آن در هر حال نيازمند سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي بود. كنترل حجم نقدينگي، افزايش نرخ بهره، افزايش ماليات‌ها، كنترل هزينه‌هاي دولت و بودجه بدون كسري (يا حتي داراي مازاد) از جمله اين تدابير به شمار مي‌رفتند كه با كاستن از تقاضاي كل، تورم را كاهش مي‌دادند.

با توجه به مطالبي كه ذكر شد، ملاحظه مي‌شود كه در چارچوب اقتصادهاي مبتني بر بازار، تدابير موردنياز براي مبارزه با تورم دقيقا برعكس تدابيري هستند كه براي مبارزه با ركود اقتصادي بايد به كار گرفته شوند.
هنگامي كه اقتصادهاي پيشرفته غربي در دهه 70 ميلادي همزمان با تورم دو رقمي و ركود و بيكاري مواجه شدند، دانستند كه ابزارهاي نظري آنها نياز به بازنگري دارد.
در اين شرايط ديگر ممكن نبود كه براي مبارزه با تورم صرفا سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي را به كار گرفت زيرا اين سياست‌ها به افزايش بيكاري و گسترش و تعميق ركود منجر مي‌شدند. در عين حال ديگر مقدور نبود كه براي مبارزه با ركود و بيكاري صرفا سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي را به كار انداخت زيرا اين كار به آتش تورم دامن مي‌زد.
در همين دوران بود كه واژه (STAGFLATION) كه تلفيقي از دو واژه (STAGNATION) به معني كسادي و ركود خفيف و واژه (INFLATION) به معني تورم بر سر زبان‌ها افتاد كه به «بيماري» ركود و تورم همزمان اتلاق مي‌شد.
از آن زمان نظريه‌هاي مختلفي درباره علل پيدايش و راهكارهاي مبارزه با اين پديده نوظهور مطرح شد و سرانجام نيز تقريبا همه كشورهاي پيشرفته كم و بيش با موفقيت اين بيماري را علاج كردند.

البته هم‌اكنون نيز در اقتصادهاي پيشرفته نشانه‌هاي بروز اين بيماري (هر چند بسيار خفيف‌تر از گذشته) بروز كرده كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه (از جمله نفت و گاز) و محصولات كشاورزي دانسته شده و مبارزه با آن نيز آغاز گشته است. اما به ياد داشته باشيم كه طي دهه گذشته اكثريت بزرگ كشورهاي پيشرفته با تورم بسيار خفيف و نرخ رشد قابل قبول و اشتغال بالا مواجه بوده و عملا بيماري «ركود تورمي» را مهار كرده بودند.
تحليلي بر يك گزارش
«مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي» اخيرا تحليل مفصلي از شرايط اقتصادي ايران منتشر كرده و نشان داده است كه گرايش به غلطيدن در دام ركود و تورم همزمان از سال‌‌ها پيش در اقتصاد كشور ما وجود داشته و بارها نيز اقتصاد ما به اين بيماري مبتلا شده است.
اين مطالعه وضعيت اقتصاد ما را در حال حاضر نيز به درستي «ركود تورمي» ارزيابي كرده است، يعني شرايطي كه در آن هم قيمت‌ها در حال افزايشند و هم ركود و بيكاري اقتصادي را فرا گرفته است.
در اين تحليل نظريه‌هاي مختلف اقتصاد درباره علل بروز تورم و ركود و همچنين تشريح و تعليل پديده «ركود تورمي» مطرح گشته و راهكارهايي براي مقابله با آن پيشنهاد شده است.
خوانندگاني كه فرصت مطالعه اين بررسي مفصل را داشته باشند، بي‌ترديد ديدگاه روشن‌تري از معضلات كنوني اقتصاد كشور به دست خواهند آورد.
به همين دليل ضرورتي ندارد كه در اينجا به تكرار وقايع تاريخي و تحولات نظري مطرح شده در اين گزارش پرداخته شود.
به جاي آن ما خواهيم كوشيد كه چكيده استنتاج‌هاي اين مطالعه و راهكارهاي مستتر در آن را براي درمان اين بيماري مطرح كنيم و در عين حال سوالاتي را كه در اين مطالعه مطرح نشده يا بي‌جواب مانده‌اند به اختصار بررسي نماييم.

1 - «مركز پژوهش‌هاي مجلس» زمينه‌هاي آسيب‌پذيري اقتصاد كشور ما را در مبتلا شدن به ركود تورمي در «ويژگي‌هاي ساختاري اقتصاد ايران، كسري بودجه‌هاي مداوم، شوك‌هاي ارزي حاصل از درآمد نفت، بي‌انضباطي مالي دولت و سياست‌هاي انبساطي پولي» ارزيابي مي‌كند. هر چند كه در اين ميان كسري مداوم و رشد يابنده بودجه دولت‌ها را عامل تعيين كننده به شمار مي‌آورد.
هر گاه مخارج دولت از درآمدهاي تحقق يافته آن پيشي گيرد يعني خرج دولت بيش از دخلش باشد بودجه با كسري مواجه مي‌شود.
اين كسري‌ها يا به دليل تحقق نيافتن درآمدهاي پيش‌بيني شده يا به علت افزايش هزينه‌هاي انجام شده (يا هر دوي آنها)‌ پديد مي‌آيد.

براساس اين گزارش، بخش اعظم و رشد يابنده درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت تامين مي‌گردد و بخش قابل‌توجهي از مخارج دولت صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود (كه تفاضل آن با هزينه‌هاي عمراني) در طي زمان، روندي صعودي به خود گرفته است».

2 - كسري بودجه دولت مي‌تواند از طريق دريافت وام از مردم (فروش اوراق قرضه دولتي) تامين گردد، كه در كشورهاي پيشرفته مرسوم است، اما ظاهرا استفاده از اين روش در كشور ما با مشكلات عديده‌اي مواجه بوده و نقش تعيين‌كننده‌اي ندارد. به همين دليل بخش اعظم كسري بودجه دولت‌هاي ما از طريق بهره‌گيري از تسهيلات تكليفي نظام بانكي صورت مي‌گيرد و بخشي نيز از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌شود.
بهره‌گيري گسترده دولت (و شركت‌هاي دولتي) از تسهيلات تكليفي نظام بانكي، «محدوديت اعتبارات را براي بخش‌خصوصي ايجاد مي‌كند» و باعث مي‌شود... هزينه اعتبارات (نرخ بهره) زياد و در پي آن هزينه توليد بالا رود كه باعث مي‌شود توليد كاهش يابد. در عين حال، فزوني تقاضا نسبت به عرضه تسهيلات بانكي «باعث جانشيني جبري مخارج دولت به جاي بخش‌خصوصي مي‌شود. اين امر نيز، به نوبه خود كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش توليد را در پي خواهد داشت. لذا كاهش توليد باعث ايجاد ركود مي‌شود». «افزايش مخارج دولت، در صورتي كه با همسازي پولي همراه باشد، يعني عرضه پول افزايش يابد (كه معمولا چنين است) با توجه به اين كه توليد كاهش يافته، خود... موجب افزايش سطح قيمت‌ها مي‌شود كه افزايش تورم را در پي خواهد داشت و تورم به ركود موجود اضافه شده و ركود تورمي حادث مي‌شود. «هر گاه كسري بودجه از طرقي نظير حساب ذخيره ارزي نيز تامين شود،... افزايش حجم پول و تورم را در پي خواهد داشت.»
كاهش سرمايه‌گذاري در كشور (هم به دلايل پيش گفته و هم به علت ده‌ها چالش و مانع ديگري كه در گزارش مركز پژوهش‌ها به آنها اشاره نشده)، «به نوبه خود باعث افزايش بيكاري و كاهش توليد مي‌شود كه اين امر نيز افزايش كسري را در پي خواهد داشت و كسري بودجه نيز منجر به افزايش حجم نقدينگي و تورم خواهد شد. اين مساله نيز به نوبه خود كاهش سرمايه‌گذاري و افزايش بيكاري و كاهش توليد و افزايش كسر بودجه را در پي خواهد داشت. بنابراين در اينجا با يك رابطه علت و معلولي سروكار داريم.
مطالعه مورد بحث تاكيد مي‌كند كه سياست‌هاي انبساطي پولي نيز، كه معمولا عامل بلاواسطه افزايش قيمت‌ها شناخته مي‌شوند در اصل ناشي از كسري بودجه دولت است: «در كشور ما، اتخاذ سياست انبساط پولي عمدتا ناشي از ساختار غيرمنطقي هزينه‌ها و درآمدهاي دولت و كسر بودجه ناشي از آن است، كه به علت فشار هزينه و فشار تقاضا به وجود آمده و فرآيند عملكرد آن از طريق تنگناهاي بخش عرضه اقتصاد،‌ تقاضاي سفته‌بازي كالا، فعاليت‌هاي رانت‌جويانه و به طور كلي انحراف نقدينگي از كانال فعاليت‌هاي واقعي است. در ايران، همراه با شتاب گرفتن تورم، سودآوري توليدات كاهش يافته و در نتيجه سرمايه‌گذاري توليدي نيز در دورهاي نسبتا بلندمدت كاهش يافته و سرمايه جذب تجارت‌هايي مي‌شود كه بازده بيشتر و سريع‌تر داشته باشند. بر اين اساس، گزارش مورد بحث نتيجه مي‌گيرد كه «يكي از دلايل عمده تورم مزمن در كشور ما تداوم كسري بودجه است». در حقيقت، كسري بودجه و افزايش نقدينگي ناشي از آن، مي‌بايست به تورمي شديدتر در كشور ما منجر مي‌گشت، اما «افزايش واردات و كاهش سرعت گردش پول در شرايط ركودي، موجب «گسست رابطه نرخ تورم با رشد نقدينگي شده» و از شتاب تورم كاسته است.
راهكارها
گزارش «مركز پژوهش‌هاي مجلس»، گاه تلويحا و گاه به تصريح، راهكارهايي را براي مبارزه با ركود تورمي پيشنهاد مي‌كند كه اهم آنها به شرح زير مي‌باشد:
الف-«از انبساطي بستن بودجه خودداري شود.» درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه غيرواقعي و اغراق‌آميز نباشد و مخارج، به ويژه هزينه‌هاي جاري، كاهش يابند و كسري بودجه برطرف شود. «با توجه به ساختار اقتصاد ايران، يكي از دلايل عمده تورم مزمن در كشور، تداوم كسري بودجه دولت است. لذا دولت مي‌تواند با هماهنگي كامل با سياست‌هاي مالي و پولي از افزايش بي‌رويه در هزينه‌هاي جاري خودداري كند و هزينه‌‌ها را متناسب با منابع داخلي درآمدي (مالياتي، صادرات غيرنفتي و ...) در بودجه سالانه لحاظ كند و علاوه بر آن خود را پايبند به بودجه مصوب شده كرده و خارج از چارچوب آن هزينه نكند. در واقع انضباط مالي دولت از عوامل مهم جلوگيري از بروز پديده ركود تورمي در ايران است.»
ب- ساختار مالياتي كشور اصلاح شود. در‌حال‌حاضر «از نقل و انتقالات، ماليات مناسبي گرفته نمي‌شود كه اين مساله خود باعث افزايش انگيزه دلالي و تقاضاي سفته‌بازي كالا (مخصوصا در بازار مسكن) مي‌شود.» از آنجا كه نظام مالياتي كنوني «سرمايه‌ها را به سمت دلالي در بخش مسكن سوق مي‌‌دهد، از سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌‌هاي توليدي جلوگيري مي‌شود و زمينه را براي ركود آماده‌ مي‌سازد.» «اصلاح ساختار مالياتي بايد به گونه‌اي باشد كه نه تنها انگيزه بخش توليدي را كاهش ندهد، بلكه سرمايه‌هاي بخش دلالي و غير‌توليد را به سمت فعاليت‌هاي توليدي بكشاند.» «بستن ماليات بر فعاليت‌هاي سفته‌بازي كالا و دلالي كه سود زيادي نصيب دلالان آن مي‌كند، مي‌تواند تاثير مهمي بر سرازير شدن سرمايه‌ها به جاي بخش دلالي، به ويژه مسكن، كه در ايران سرمايه‌ها را به خود جذب كرده... به بخش‌هاي توليدي شود و به جاي آن با معافيت مالياتي براي بخش‌هاي توليدي، سرمايه‌دارها را تشويق كرده و به سمت توليد سوق داد.»
ج- تسهيل شرايط براي فعاليت بخش خصوصي.«مهيا كردن شرايطي براي فعاليت بخش‌‌خصوصي، جداي از منابع درآمدي كه براي دولت ايجاد مي‌كند، باعث افزايش توليد و رونق اقتصادي مي‌شود». در واقع، يكي از بهترين راه‌ها براي مبارزه با ركود تورمي اين است كه سرمايه‌گذاري در كشور افزايش يابد كه در پي آن افزايش توليد و اشتغال و درآمدزايي و كاهش كسري بودجه به وجود مي‌آيد و در چرخه علت و معلولي، به كاهش تورم و افزايش توليد منجر خواهد شد.
ناگفته‌ها و چند پرسش
گزارش مفصل«مركز پژوهش‌هاي مجلس» به‌رغم كاستي‌هاي آن، گام مثبتي در جهت شناخت شرايط اقتصادي كشور و انديشيدن درباره راهكارهاي مقابله با بيماري‌‌ها و بحران‌هاي آن است. اما معلوم نيست كه در مطالعه‌اي با اين تفصيل و در شرايطي كه نويسندگان آن به روشني دريافته‌اند كه افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و تقويت توليد و بهره‌وري، يكي از اقدامات كليدي براي مقابله با معضل ركود تورمي است، چرا يك كلام در مورد نقش مخرب سياست تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي، آن هم به مدت 8 سال متوالي، بر توليد كشور بيان نشده است؟ آيا يكي از دلايل رشد بي‌سابقه واردات و عقب‌نشيني گام به گام توليد‌كنندگان داخلي در مقابله با رقباي خارجي، افزايش هزينه‌هاي ريالي آنها به دليل تورم دو رقمي داخلي و تثبيت نرخ ارز نبوده است؟ آيا انتظار داشته‌ايم كه توليد‌كنندگان ما اين تفاوت هزينه‌ با رقباي خارجي را با افزايش بهره‌وري به ميزان 8تا 10درصد در سال جبران كنند؟ و آيا يكي از دلايل فرار سرمايه از بخش‌هاي توليدي و رونق گرفتن «سفته بازي در بازار مسكن»، سود سرشار اين «سفته‌بازي»ها (به علت غيرقابل واردات بودن زمين و مسكن) و سود نازل توليدات داخلي، از جمله به دليل واردات كم‌ هزينه‌تر خارجي نيست؟ تثبيت نرخ ارز در شرايطي كه اقتصاد ما طي 8 سال گذشته با تورمي معادل 14درصد در سال دست به گريبان بوده، معنايي جز پرداخت يارانه به توليد‌كنندگان خارجي و كاهش نرخ سود (يا افزايش زيان) توليد‌كنندگان داخلي نداشته و اين نكته‌اي است كه نمي‌بايست در اين مطالعه يكسره ناديده گرفته شود.
بي‌ترديد مي‌توان به نكات ديگري نيز اشاره كرد كه در تشديد ركود تورمي در كشور ما نقش دارند؛ اما در اين مطالعه مغفول مانده‌اند، كه البته بحث در مورد همه آنها فرصت ديگري مي‌طلبد. اما شايد عجيب‌ترين نكته در اين رابطه، چشم‌پوشي اين گزارش از يكي از ريشه‌هاي اصلي شرايط نابسامان كنوني اقتصاد ما، يعني يارانه‌هاي كمرشكن دولتي است. با توجه به استنتاج نويسندگان اين گزارش، كه ريشه اصلي تورم مزمن و يكي از عوامل عمده ركود كنوني، بودجه‌هاي انبساطي دولت‌ها بوده است و انضباط مالي دولت كليد مقابله با ركود تورمي دانسته شده، چرا نفي از يارانه‌هاي سنگين به ميان نيامده است؟ انصافا دولت چگونه مي‌تواند با پرداخت يارانه‌هاي چندين تريليون توماني، بودجه‌اي متعادل ارائه دهد؟
با همه اين‌ها، تاكيد گزارش مورد بحث بر اين واقعيت كه بيماري كنوني اقتصاد ما نه تورم صرف، كه ركود تورمي است، و اين دو بيماري مي‌توانند و مي‌بايست هم‌زمان مداوا شوند، روشنگر و قابل ستايش است، كم‌ترين دست‌آورد اين روشنگري، آگاهي همه ما از ناكارآمدي سياست‌هايي است كه به حل يكي از اين بيماري‌ها مي‌انديشند، بي‌آنكه آثار مخرب آن را بر بيماري ديگر به محاسبه آورند. «سه قفله‌كردن» صندوق بانك‌مركزي و سياست پولي انقباضي فراگيري كه در پيش گرفته شده، نمونه بارزي از اين قبيل سياست‌ها است كه بي‌توجه به پي‌آمدهاي آن در عرصه توليد و بدون آنكه در ديگر زمينه‌هاي تشديد‌كننده ركود تورمي تغييري حاصل شده باشد، صرفا كاهش نرخ تورم را هدف‌ گرفته است. سياستي كه چنانچه به روال كنوني ادامه يابد، نه تنها ركود تورمي را درمان نخواهد كرد؛ كه بخش‌هاي توليدي كشور را با يك بحران تمام‌عيار مواجه خواهد[/FONT] ساخت.

onia$ · Jan 22, 2014

تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران

پدیده رکود تورمی بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند.
در این گزارش، وجود این پدیده‌ از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است.
ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
همان‌طور که در چکیده این گزارش نیز اشاره شد، رکود تورمی ترکیب هم‌زمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل می‌کند که در این میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مواجهه با این پدیده غالبا سیاست‌مداران و اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند که با استفاده از سیاست‌های مختلف پولی و مالی راهکاری را برگزینند که به قیمت افزایش موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری)، دیگری را کاهش می‌دهند. در مقابل برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارد.
این گزارش در چهار بخش ارائه می‌شود، ابتدا مبانی نظری رکود تورمی طی فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی و دیدگاه‌های مکاتب مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس تجارب کشورهای منتخب بررسی می‌‌شود. بخش سوم براساس سه سوال مطرح شده مشتمل بر محورهای مشروحه زیر می‌باشد:
۱) آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟
۲) تنظیم صحیح بودجه تا چه حد می‌تواند رکود تورمی را کنترل کند؟
۳) نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی چیست؟
که طی دوره‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۵ برای اقتصاد ایران، پدیده رکود تورمی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. در نهایت جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه می‌شود.
۱) مبانی نظری رکود تورمی
رکود تورمی تا قبل از دهه ۱۹۷۰ در ادبیات اقتصادی دنیا مطرح نبود. پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در آن زمان مجددا رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست و اکثر دولتمردان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰ مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود، لذا در این زمان برای اولین بار پدیده رکود تورمی در سطحی گسترده اکثر کشورها را در برگرفت.
به منظور بررسی مبانی نظری در ابتدا لازم است برای درک بهتر پدیده رکود تورمی از مشخصه‌های اصلی آن یعنی رکود و تورم، هر یک به طور مجزا ریشه‌یابی شوند تا به وسیله آن شناسایی علل ایجاد و راهکارهای مقابله با آن آسان‌تر شود.
رکود در اثر یکی از دو عامل «نارسایی تقاضای موثر» یا «تنگناهای طرف عرضه» حادث می‌شود. رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر توسط کینز مطرح شد. وی نشان داد: «تناقض خست» (کاهش تولید ناشی از کاهش تقاضای کل) و تقاضای سفته‌بازی پول جانشین اصلی کارآیی تقاضای موثر شده‌اند. کینز راه‌حل برون‌رفت از رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر را در اعمال سیاست‌های انبساطی و افزایش تقاضای کل عنوان کرد، اما در صورتی که رکود به علت نارسایی تقاضا موثر نباشد، اعمال سیاست‌های انبساطی دولت منجر به افزایش قیمت‌ها و ضمیمه کردن تورم به رکود و ایجاد پدیده رکود تورمی می‌شود.
رکود ناشی از «تنگناهای بخش عرضه» غالبا در کشورهای توسعه نیافته به وقوع می‌پیوندد. زیرا در این کشورها زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطی، برق و انرژی، مدیریت صحیح، نیروی کار متخصص، تخصیص بهینه منابع، دسترسی به فن‌آوری مناسب و سیستم‌های ارزی کارآ وجود ندارد. از سوی دیگر، این کشورها با نرخ رشد جمعیتی بالا و تقاضای روزافزون روبه‌رو هستند که باعث می‌شود اقتصاد در وضعیت اشتغال ناقص به تعادل برسد و افزایش تقاضا به علت عدم امکان افزایش عرضه متناسب با آن منجر به افزایش قیمت‌ها شود و تولید افزایش نیابد. در واقع در این وضعیت بخش حقیقی اقتصاد قدرت پاسخگویی به انبساط پولی را ندارد.
تورم از عوامل متعددی مانند افزایش حجم پول، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی و... ناشی می‌شود که در یک دسته‌بندی کلی تورم به دو حالت تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه‌ تفکیک می‌شود.
تورم ناشی از فشار تقاضا به مفهوم وجود مازاد تقاضا (در بازارپول یا کالا) نسبت به عرضه در اقتصاد است که باعث افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود. افزایش تقاضای کل باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزد می‌شود. مواد خام و ماشین‌آلات کمیاب شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابند، لذا هزینه تولید بالا می‌رود و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود که سبب می‌شود قدرت خرید کاهش یابد و بنگاه‌ها در عکس‌العمل به آن تولید خود را کاهش دهند، لذا رکود نیز با تورم همراه شده و رکود تورمی شکل می‌گیرد.
در تورم ناشی از فشار هزینه افزایش هزینه‌های تولید یا افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه یا کاهش عرضه آنها به هر دلیل در سمت عرضه اقتصاد باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. اگر اتحادیه‌های کارگری بتوانند سطح دستمزدها را بالا نگه دارند کارفرمایان بخشی از نیروی کار را اخراج کرده و سطح تولید را کاهش می‌دهند و رکود تورمی عارض می‌شود.
۱-۱) فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی
▪ مرحله اول- آثار مثبت تورم:
آثار مثبت تورم یکی از عوامل موثر بر افراط در زمینه اعمال سیاست‌های تورم‌زا محسوب می‌شود. در صورت کسری بودجه دولت با خلق پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی با بروز تورم، آثار مثبت آن را متوجه خود می‌کند. تورم از دو جهت به مساله کسری کمک می‌کند. اول تورم غیرقابل پیش‌بینی ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد. دوم، این کار سبب ایجاد مالیات تورمی شود به این صورت که در شرایط تورمی مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش واقعی ثروت از درآمد خود کمتر خرج می‌کنند و مابه‌التفاوت را به منظور حفظ استاندارد زندگی و تثبیت مصرف آینده حداقل به میزان فعلی، به حساب بانکی خود می‌افزایند. از آنجا که این مابه‌التفاوت برای مخارج فعلی در دسترس نیست، لذا فرد با افزایش تورم به میزان پس‌انداز خود افزوده است یعنی مابه‌التفاوت را برای تبادل با اضافه پول به دولت پرداخت می‌کند. طبق این فرآیند دولت می‌تواند منابع بیشتری و مردم منابع کمتری را خرج کنند. این امر درست مانند آن است که دولت برای تامین اضافه مخارج، مالیات را افزایش داده باشد. مالیات تورمی به عنوان ابزار تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی، بهداشت و درمان و غیره محسوب می‌شود. در این نوع تامین مالی دولت، بخش‌خصوصی دچار کمبود نقدینگی قابل توجهی نمی‌شود. زیرا تورم از کانال مالیات تورمی، در درجه اول برای دولت‌ها و سپس به طور غیرمستقیم برای بخش‌خصوصی با نشر پول پرقدرت، اعتبار سرمایه‌گذاری خصوصی را پاسخ داده و جانشین جبری را تاحدی خنثی می‌کند و به طور کلی نسبت سرمایه‌گذاری به GDP را افزایش می‌دهد و جانشین جبری ناقص می‌شود.
از آثار مثبت دیگر تورم ملایم می‌توان به رشد تولیدات داخلی اشاره کرد. هنگامی که عرضه با کشش باشد. یعنی در اقتصاد ظرفیت‌های بلااستفاده موجود باشد و در مقابل تنگناهای فراروی استفاده از ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد وجود نداشته باشد یعنی عرضه نیروی کار متخصص و مواداولیه (از نظر خرید یا حمل‌و‌نقل) با مشکل و مانعی روبه‌رو نباشد، با تورم امکان افزایش سطح تولید وجود دارد و اگر اقتصاد از حالتی پایدار برخوردار باشد و تقاضای پول جنبه معاملاتی- احتیاطی داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد،‌ سیاست افزایش نقدینگی، تورم قابل ملاحظه‌ای در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر، هرگاه هزینه‌های دولتی عمدتا جنبه سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد، رشد GNP به طور مستقیم تابع نرخ رشد پول پرقدرت خواهد بود یا اینکه اگر افزایش قیمت‌ها شامل عوامل تولید نشود و نیروی کار دچار توهم پولی باشد به طوری که سطح مزد واقعی کارکنان تقریبا ثابت بماند، با افزایش سطح عمومی قیمت، فاصله قیمت فروش از هزینه تولید افزایش یافته و سود سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد در نتیجه تولید افزایش یافته و افزایش GNP و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
▪ مرحله دوم- منحنی فیلیپس تایید و تکمیلی بر آثار مثبت تورم:
رابطه معکوس نرخ تورم و نرخ بیکاری در ویژگی منحنی فیلیپس وجود دارد. به این مفهوم که به هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل از بیکاری کاسته می‌شود، اما بر شدت قیمت‌ها و دستمزدها افزوده می‌شود و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل، بر بیکاری افزوده می‌شود. تبادل در تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس سیاست‌گذاران را تشویق به پذیرش تورم بیش‌تر به قیمت کاهش نرخ بیکاری می‌کنند، زیرا نرخ بیکاری کم‌تر بالنسبه از مقبولیت بیشتری برای مقاصد سیاسی برخوردار است.
▪ مرحله سوم- قانونی شدن تورم:
وقتی مداخله‌ای در بازار صورت نگیرد مازاد تقاضا نسبت به عرضه سبب افزایش قیمت می‌شود. این تورم چه ناشی از فشار تقاضا و چه ناشی از فشار عرضه به عنوان مکانیسم خود تسویه‌کننده مازاد تقاضا را هر چند به قیمت کاهش اشتغال و تولید حقیقی حذف می‌کند. اما دولت‌ها به منظور حصول مجدد سطح تولید اشتغال کامل با ابزارهای پولی و مالی در طرف تقاضا وارد عمل می‌شود و با دخالت خود سبب می‌شود مکانیسم خود تسویه‌کننده قیمت‌ها بی‌اثر شود.
قانونی شدن تورم بستگی به «درجه قدرت جذب پول» در اقتصاد دارد. این قدرت توسط شاخصی به نام درجه monetization سنجیده می‌شود. اگر درجه monetization بالا باشد، نقدینگی افزایش یافته جذب بخش تولید شده و تورم بالایی را در پی ندارد. اما اگر پایین باشد منجر به تورم شدید خواهد شد. درجه قدرت جذب پول در کشورهایی که بخش عرضه با کشش است، بالا است. اما کشورهایی که بخش عرضه بی کشش یا کم کشش است افزایش نقدینگی و استمرار به کارگیری سیاست‌های انبساطی بخش تقاضا بیش از آنکه سطح تولید و اشتغال را افزایش دهد، سبب شدت گرفتن تورم می‌شود و سیاست‌های انبساطی از دو طریق مختلف یکی تنگناهای بخش عرضه اقتصاد و دیگر «انتظارات تورمی» سبب شدت گرفتن تورم شده و فرآیند خودافزای تورم را دامن می‌زند و پیش‌بینی نرخ تورم از میزان واقعی آن فراتر می‌رود و آثار روانی این انتظارات در مصرف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز سبب تشدید تورم می‌شود. تغییر در الگوی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به این شکل ظهور می‌یابد که به علت بی‌اعتمادی نسبت به ارزش پول، از پس‌انداز کردن پول خودداری کرده و آن را زودتر خرج می‌کنند تا از تورم بیش‌تر مصون بمانند که این باعث کاهش ذخایر لازم برای سرمایه‌گذاری و نیز افزایش تقاضا برای کالای مصرفی می‌شود و حتی با وجود گران شدن کالاها با اخذ وام اقدام به خریداری آنها می‌کنند، در حالی که در شرایط معمول (بدون تورم) با مقایسه قیمت‌های نسبی، به میزان مصرف و از ارزان‌ترین مکان‌های خرید اقدام به خرید می‌کنند. با تغییر خودافزای تورم سبب منفی شدن آثار مثبت تورمی شده و از طریق دامن زدن به تقاضای سفته بازی کالا سبب ضمیمه شدن پدیده تورم به رکورد اقتصادی یعنی ظهور پدیده رکود تورمی می‌شود.
▪ مرحله چهارم- رابطه متقابل فرآیند خودافزای تورم، تقاضای سفته‌بازی کالا و ظهور پدیده رکود تورمی:
کینز با مطرح کردن تقاضای سفته بازی پول علاوه بر تقاضای معاملاتی- احتیاطی، رکود دهه ۱۹۳۰ را تشریح کرد. وجود تقاضای سفته‌بازی پول از دو سمت عرضه و تقاضا، پدیده رکود تورمی را گسترش داد. در طرف تقاضا به دلیل آنکه پول تابعی از نرخ بهره است و نرخ بهره در حداقل خود قرار داشت، بنابراین به موازات سیاست انبساطی پول، تقاضای سفته‌بازی آن افزایش می‌یافت و سهم افزایش تقاضای معاملاتی پول که مهم‌ترین عامل مشوق بخش عرضه اقتصاد و افزایش رونق اقتصادی است، به خود اختصاص داد. به طوری که تقاضای معاملاتی پول، ثابت و تقاضای سفته‌بازی آن افزایش یافت. در نتیجه با کاهش قیمت‌ها تقاضای کالاها افزایش نیافته و انگیزه‌ای برای خروج از رکود، پدید نمی‌آید.
در بخش عرضه نیز رفتار سفته‌بازی پول موجب احتکار آن و خارج شدن پول از جریان اقتصادی و تولیدی گشت. از آنجا که رکود ۱۹۳۰ شکاف عمیق بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده بود، هدف دیگر دولت از اعمال سیاست انبساط پولی، آن بود که با افزایش عرضه پول، نرخ بهره را کاهش داده تا سرمایه‌گذاری افزایش یابد. اما شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیش‌تر شد و پول تزریق شده در مسیر تولید قرار نگرفت (LMتقریبا افقی). لذا تقاضای سفته‌بازی پول از هر دو کانال عرضه و تقاضا رکود را گسترش داد. پیرو این امر، اجرای تجویزات کینز بر اقتصاد عارض شد، اما به دلیل رونق پس از رکود تحمل آن را آسان می‌کرد. لذا راه‌حل کینز برای برو‌ن‌رفت از رکود دهه ۱۹۳۰ مبنی بر اتخاذ سیاست‌های انبساطی توجیه‌ خوبی برای مثبت ارزیابی شدن کسر بودجه و افزایش حجم نقدینگی شد. اما این مساله در اقتصادی که قادر به استفاده از ظرفیت بیکار خود نبوده و قدرت جذب پول پایین داشته باشد، تورم شدید و دائمی می‌شود و پول گریزی رواج می‌یابد و جانشین هر کالایی به پول ارجح خواهد شد. بنابراین دارایی‌های حقیقی مانند طلا، مسکن، زمین می‌خرند و گران‌تر می‌فروشند.
لذا پس‌اندازکنندگان و سودگران پول و کالا هماهنگ شده و قدرت و میل پس‌انداز را کاهش داده که این امر در بلندمدت با افت شدید سرمایه‌گذاری که یکی از منابع اساسی رشد اقتصادی است به طرف رکود پیش می‌روند. از طرف دیگر به علت بالا بودن تورم تب مصرف و اسراف افزایش یافته و تعجیل در خرید مسکن، اتومبیل،‌ سکه که جنبه معاملاتی نداشته و سفته‌بازی و دلالی است بیشتر و تورم نیز بیشتر می‌شود و هرچقدر تورم بیشتر شود از ماهیت بادوامی کالا به سمت حتی کالاهای فاسدشدنی می‌روند و تورم شدت می‌گیرد. کارگزاران اقتصادی فعالیت خود را چنان تنظیم می‌کنند که از فعالیت مثبت و موثر خود بکاهند و این امر دقیقا عکس آن چیزی است که دولت از اتخاذ سیاست انبساطی انتظار داشته است. لذا سیاست انبساطی که به منظور خروج از وضعیت رکودی اتخاذ شده منجر به تشدید تورم و ضمیمه کردن آن به رکود می‌شود.
نکته قابل‌توجه این است که تقاضای سفته‌بازی پول که موجب احتکار آن می‌شود، سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد، در حالی که در مورد کالا که موجب افزایش تقاضای کالا می‌شود سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. زیرا در زمان تورم افراد مایلند پول کمتری را نزد خود نگه دارند و لذا به کرات پول را به دست می‌آورند و زمان کمتری را میان وقتی که یک واحد پول را دریافت و پرداخت می‌کنند صرف می‌کنند و به این ترتیب پول سریع‌تر می‌چرخد، شواهد تجربی این پدیده را تایید می‌کند.
▪ مرحله پنجم– تبدیل آثار مثبت به آثار منفی:
تورم بالای غیرقابل پیش‌بینی ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد و به این ترتیب افزایش سطح قیمت‌ها باعث کاهش هزینه‌های دولتی می‌شود، اما واقعیت آن است که استمرار چنین کاهشی در هزینه‌های دولتی منوط به آگاهی از نرخ تورم اضافی در قبال نرخ رشد هزینه‌های پولی است. هرچند که وجود کسر بودجه دلیلی بر توجیه‌پذیری و منطقی بودن آن به نظر می‌رسد اما مانده واقعی مالیات تورمی به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که کل درآمد مالیات تورم که دولت دریافت می‌کند، کاهش می‌یابد و هرچند که مالیات تورمی به عنوان ابزار تامین رفاه اجتماعی است اما عملا غیرتولیدی و تنبل‌کننده است.
اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی با استفاده از تئوری انتظارات عقلایی مورد تردید واقع می‌شود و با استفاده از تئوری انتظارات عقلایی نشان داده می‌شود که نیروی کار توهم پولی نداشته و با اجرای سیاست‌های انبساطی فرایند خودافزای تورم شکل می‌گیرد و تاثیری بر نرخ رشد تولید ندارد. از سوی دیگر نیز کینزی‌ها نشان می‌دهند که وجود توهم می‌تواند حتی در جهت افزایش انتظارت تورمی و گسترش فعالیت‌های کاذب، سفته‌بازی کالا و دلالی عمل کند. در واقع اصل توهم پولی راه‌حلی نیست که بتواند در همه شرایط زمانی و مکانی، تاثیر مثبتی داشته باشد. تورم بر روی توزیع درآمدها تاثیر منفی دارد و توزیع مجدد درآمدی به ضرر سالمندان و جوانانی که درآمد کمتر از حد متوسط دارند و نسبت به تورم آسیب‌پذیر هستند،‌ صورت می‌گیرد.
تورم بر سیستم مالیاتی نیز تاثیر منفی می‌گذارد، زیرا در شرایط تورمی، قدرت خرید به شدت کاهش می‌یابد و باعث کاهش درآمد واقعی مالیاتی می‌شود که سبب کاهش منابع مالی دولت می‌شود و زمینه استقراض بیشتر دولت را فراهم می‌آورد.
ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
▪ مرحله ششم – رکود تورمی: گرچه تئوری‌های اولیه رشد (مانند کینزی و نئوکلاسیکی) تورم را عامل جایگزینی دارایی‌های واقعی به جای مالی دانسته و اثر آن را در افزایش سرمایه‌گذاری و دارایی‌های فیزیکی، ارتقا سطح درآمد و انباشت سرمایه مثبت می‌دانند، اما این دیدگاه صرفا در مورد تورم محدود و غیرلجام‌گسیخته است. بعدها با افزایش نرخ تورم صحت این الگوها مورد تردیدی جدی قرار گرفت و از جانب الگوهای رشد پیشرفته‌تر و مکاتب جدیدتر نشان داده شد که نرخ رشد و تورم هم‌گرا نبوده و یکدیگر را به صورت مثبت تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهند. تئوری‌های الگوهای رشد درون‌زا که در دهه‌های اخیر مطرح شده است و با اقبال بسیار خوبی مورد پذیرش قرار گرفته بیانگر این واقعیت است که «تورم می‌تواند حتی بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد. منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس نیز این نظر را تایید می‌کند.»
▪ مرحله هفتم – منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس و پدیده رکود تورمی: در مورد جریان مبادله منفی میان نرخ تورم و بیکاری برای دوره ۱۹۵۷-۱۸۶۱ در بریتانیا توافقی عملی وجود داشت و میزان تعادل براساس شیب منفی مورد تفسیر قرار می‌گرفت. اما پس از توجیه شدن تورم با قانونی تلقی شدن آن و بروز عواقب ناشی از آن انتظارات تورمی اوج گرفت. به این ترتیب که افزایش بی‌رویه حجم پول از سوی مردم مثبت تلقی نشده بلکه حساسیتی خاص نسبت به این موضوع در قالب انتظارات تورمی پدید آمد. این پدیده خود مزید بر علت شده، سبب تبدیل شدن آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیده‌هایی چون تقاضای سفته‌بازی کالا در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد شد و سبب ظهور دوره‌هایی شد که در آنها تورم به همراه بیکاری افزایش یافت و این مساله باعث شد منحنی فیلیپس در جریان تکاملی قرار گیرد.
بنابه فرضیه نرخ طبیعی،‌ هرگاه تورم به طور ناگهانی ایجاد شود،‌ ولی از سوی دستمزد بگیران درک نشود، ممکن است افزایش قیمت هم نسبت به دستمزدهای اسمی، بیشتر باشد و پایین‌آمدن دستمزدهای حقیقی، اشتغال را به طور موقت تحریک کند. اما چنین تبادلی ذاتا گذراست و در بلندمدت هنگامی که تورم‌های ناگهانی از بین می‌روند و انتظارات تحقق می‌یابند به طوری که دستمزدهای حقیقی در سطح قبلی نسبت به قیمت کالا دوباره برقرار می‌شوند، بیکاری به نرخ طبیعی(تعادلی) خود بر می‌گردد. این نرخ با همه نرخ‌های تورم کاملا پیش‌بینی شده پایدار، سازگار است و معرف آن است که منحنی بلندمدت فیلیپس در نرخ طبیعی بیکاری به شکل خط عمودی است. به این مفهوم که نرخ تورم ثابت بالاتر نمی‌تواند الزاما موجب کاهش دائمی در تعداد بیکاران شود تلاش برای کاستن بیکاری به میزانی پایین‌تر از نرخ طبیعی بیکاری در طول منحنی تبادل کوتاه‌مدت، تنها موجب جابه‌جایی منحنی‌های کوتاه‌مدت می‌شود همچنانکه انتظارات به نرخ تورم بالاتر تعدیل می‌شود اقتصاد در وضعیت نرخ طبیعی بیکاری اما تورم بالاتر قرار می‌گیرد. لذا در کل می‌توان بیان داشت که تبادل در طول منحنی فیلیپس ذاتا پدیده‌ای گذرا است و تلاش برای بهره‌جویی از آن فقط موجب بالا بردن نرخ تورم دائمی شده بدون آنکه کاهش پایداری را در نرخ بیکاری به وجود آورد. نتیجه آنکه در کوتاه‌مدت سیاست‌های تقاضای کل می‌تواند میزان بیکاری را کاهش دهد. اما چنین سیاست‌هایی نمی‌‌توانند سبب کاهش مستمر در میزان بیکاری شوند. در واقع در فراگرد تطبیق اقتصاد به میزان تورم بالاتر که در ظرف زمانی بلند مدت صورت می‌گیرد دوره‌ای وجود دارد که در آن نرخ تورم و بیکاری هم‌جهت با یکدیگر افزایش می‌یابند. این دوره تورم فزاینده به همراه بیکاری فزاینده بیانگر وضعیت رکود تورمی است لذا با وارد شدن فرض نرخ طبیعی بیکاری و امکان تغییر مکان منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت، پدیده رکود تورمی با منحنی فیلیپس کاملا توجیه‌پذیر است. در ادواری که منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت جا‌به‌جا می‌شود، نرخ تورم و بیکاری هم‌سو افزایش می‌یابند.
در زمانی که اقتصاد دچار تنگناهای ساختاری بوده و در وضعیت،‌ «اشتغال شبه‌کامل» باشد انبساط مالی دولت، کسر بودجه‌ای را به‌وجود می‌آورد که بر رشد بلند‌مدت پول تاثیر می‌گذارد. زیرا اولا در چنین شرایطی غالبا بازارهای مالی از کارایی لازم برخوردار نبوده و امکان کافی برای تامین کسر بودجه از طریق فروش بدهی به بخش خصوصی(فروش اوراق قرضه از سوی خزانه‌داری) وجود ندارد. ثانیا چون اقتصاد از رشد کافی برخوردار نیست، دولت هم قادر به پرداخت‌ بهای چیزی که خریداری کرده است، نخواهد بود. لذا برای تامین درصد قابل توجهی از کسر بودجه اجبارا متوسل به اخذ وام از بانک مرکزی خواهد شد و پول پرقدرت بیشتری را چاپ می‌کند در این صورت تورم فزاینده و دائمی خواهد شد. لازم به ذکر است که کسر بودجه لزوما سبب جانشین‌ جبری کامل نشده و تورم‌زا نیست. بلکه شرط لازم برای اینکه چنین عارضه‌ای به‌وجود آید، آن است که ماهیتی دائمی داشته و بر رشد بلندمدت پول تاثیر گذارد. در این صورت انتظارات تورمی و تقاضای کل افزایش یافته، سبب تورم شتابان و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.
آن گاه طبق تحلیل هفت مرحله‌ای که بیان شد آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی شتابان تبدیل گشته و معضل رکودی نیز با آن توام می‌شود.
۱ - ۲) تحلیل رکود تورمی
از دیدگاه مکاتب مختلف
۱ - ۱ - ۲) مکتب کلاسیک:
تورم را ناشی از فشار تقاضا که آن هم عمدتا به علت گسترش فعالیت دولت در نتیجه تجویزات کینز می‌داند.
رکود را ناشی از ادوار تجاری می‌داند که با صبر و بردباری قابل حل است و دخالت دولت را به شدت نفی می‌کند.
از نظر کلاسیک‌ها وضعیت معمول اقتصاد اشتغال کامل است.
۲-۲-۱) مکتب کینز:
رکود را ناشی از نارسایی تقاضای موثر می‌داند و برای رهایی از آن سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا را تجویز می‌کند. تورم را صرفا ناشی از عوامل اجتماعی، سیاسی (مانند اتحادیه‌ای کارگری) می‌داند. به طور کلی راه حل و اجتناب از وضعیت رکود تورمی توسط این مکتب در سه حکم خلاصه می‌شود: اولا تنظیم تقاضا، معضل رکود و بیکاری را حل می‌کند.
ثانیا سیاست درآمدی، تورم را تنظیم می‌کند، ثالثا نرخ ارز موازنه پرداخت‌ها را اداره می‌کند، به طور کلی راه حل رکود را تنها در افزایش مخارج دولت و راه حل تورم را در سیاست‌های تثبیت غیرمتعارف (سیاست‌های درآمدی) می‌داند.
۳-۲-۱) مکتب پولی:
پولیون عامل عمده ایجاد کننده و تشدید کننده تورم در بلندمدت را متغیر عرضه پول دانسته و معتقدند مداخله دولت بر مبنای تشخیص‌های مقطعی به جای اتکا به قواعد اقتصادی باعث بروز بی‌ثباتی در عرضه پول شده و تورم ایجاد می‌کند، لذا راه حل این مکتب برای خروج از بحران و مقابله با رکود تورمی در قالب سه حکم است.
عدم بروز و تشدید کسر بودجه کاهش نقش دولت در اقتصاد (به تبع آن کاهش مالیات) و استقلال بانک مرکزی، پولیون مخالف کاربرد فعال سیاست‌های تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع کاربرد قواعد بلندمدت یا اهداف از پیش تعیین شده در تنظیم سیاست‌های پولی می‌باشند.
۴-۲-۱) مکتب نئوکلاسیک:
در این مکتب رکود و بیکاری را ناشی از یک وضعیت عدم تعادل موقتی و زودگذر دانسته و معتقدند که عاملان اقتصادی با فعالیت خود مجددا وضعیت تعادلی را به وجود می‌آورند و کارگران کار تازه‌ای را با دستمزد پولی کمتر پیدا می‌کنند.
این مکتب معتقد است که تنها افزایش موجودی سرمایه است که می‌تواند موجبات افزایش اشتغال را فراهم آورد و متغیرهای پولی صرفا سبب وخیم‌تر شدن اوضاع و ضمیمه شدن تورم به رکود می‌شود.
۵-۲ ۱) نئوکینزی:
این مکتب معتقد به انتظارات تطبیقی بودند و براساس آن پدیده رکود تورمی را با توجه به تاثیرپذیری بخش حقیقی اقتصاد از بخش پولی و همچنین طرف عرضه از طرف تقاضا را مورد پذیرش و تحلیل قرار دادند.
۶-۲-۱) نئوکلاسیک:
مکتب مذکور معتقد به انتظارات عقلایی بود و بالطبع مطابق با آن راه‌حل رکود تورمی را نیز در اعمال سیاست‌های پیش‌بینی نشده مانند اثر مثبت شوک ناشی از پول پیش‌بینی نشده در حجم تولیدات داخلی می‌دانست.
۷-۲-۱) نئوکینزی:
نئوکینزی‌ها به‌رغم عدم انکار انتظارات عقلایی، در مرحله عمل، انتظارات از نوع تطبیقی دانسته شده است.
طرفداران این مکتب بر شناخت و تبیین دقیق‌تر کمبودهای نهاد بازار که موجب انطباق‌پذیری ناقص دستمزد و قیمت در کوتاه مدت شده و در نهایت موجب تعدیل بطئی انحرافات سطح تولید از تولید طبیعی می‌شوند، تاکید داشتند و همچنین باور داشتند که رابطه معکوس میانگین نرخ تورم و کارایی سیاست‌های انبساطی از علل مهم عدم تاثیرپذیری بخش حقیقی نسبت به بخش پولی است.
به استثنای مکاتب مختلف، گروهی دیگر از اقتصاددانان نظریات جالبی در مواجهه با پدیده رکود تورمی دارند و راه حل خود را ترکیب همزمان استفاده از ابزارهای مالی و پولی می‌دانستند به طوری که ملزم به کاهش یکی (تورم یا رکود) در مقابل دیگری نباشیم.
در مواجهه با پدیده رکود تورمی معمولا سیاستمداران و یا اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند که ابتدا یا تورم را کاهش دهند یا بیکاری را تخفیف دهند و با این پیش فرض که این دو هدف با یکدیگر ناسازگارند، تصمیم‌گیری و حرکت می‌کنند در حالی که عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند که لزوما چنین نیست و با ایجاد ترکیبی از راهکارها توانایی حل هر دو معضل به طور همزمان وجود دارد.
به این مفهوم که آن ترکیبی از راهکارها را به کار ببریم تا فشار فزاینده بر سطح قیمت‌ها در سطح معینی از بیکاری به حداقل رسانده شود و یا راهکارهایی که در سطحی از تورم، بیکاری را به حداقل برساند. انتخاب ترکیبی درست از راهکارها می‌تواند برای مقابله با رکود تورمی بسیار کارساز باشد.
به عنوان مثال، افزایش هزینه‌های دولتی برای تولید کالا و خدماتی به کار برده می‌شود که در بازار به فروش نمی‌رسند لذا بازده این کالا و خدمات نیز پایین است و این قضیه خود را در شاخص بهای کالاهای مصرفی نشان می‌دهد.
زمانی که نقدینگی به نسبت کل بازده افزایش یابد، نرخ اندازه‌گیری شده تورم و تقاضای نقدی نیز متعاقبا بالاتر از آن مقدار می‌شود که باید می‌بود.
اما شکل‌های دیگر از هزینه‌ها و مخارج دولتی هستند که بسیار کارآمدتر بوده و بیشتر از آنچه که در استفاده از منابع خصوصی می‌توان انتظار داشت بر کاهش قیمت تولید تاثیر می‌گذارند. لذا هر یک از مخارج نقدی دولت را از طریق ارزیابی هزینه‌ها و منابع مربوطه تعیین کرده و پس از آن در هر سطح معین از فعالیت ترکیب گوناگونی از نرخ مالیات و سیاست‌های پولی وجود دارند که می‌توان به وسیله آن سطح مطلوب فعالیت در بخش‌خصوصی را مطرح کرد.
مثلا کاهش مالیات در بخش‌های تولیدی به دلیل افزایش سود انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش می‌دهد.
نرخ‌های بهره‌ای واقعی کمتر مردم را تشویق می‌کند ثروت بیشتری را به صورت انواع خاصی از دارایی واقعی حفظ کنند، مانند املاک و شمش طلا که هر دوی اینها جزو موارد عرضه بی‌کشش محسوب می‌شوند، بنابراین بر سطح قیمت‌ها اثر صعودی دارد.
سیاست‌های به شدت رایج یعنی تحمل میزان فراوان بیکاری به امید مهار تورم سیاست‌های حمایت‌گرانه را تقویت کرده و در نتیجه بهره‌وری را کاهش می‌دهد و در نتیجه سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
اساسا دولت‌ها دچار سوء کاربرد سیاست‌های کلان و سیاست‌های تخصیص منابع خود می‌شوند و سیاست‌های حمایت‌گرانه (از بخش تولیدات داخلی) اعمال می‌شود تا صنایعی را حمایت کنند که کمتر اقتصادی هستند و در نتیجه با پایین نگه داشتن بهره‌وری فشار صعودی بر قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در این حال عدم اشتغال فزاینده تحمل می‌شود.
لذا باید سریعا از طریق کاهش شکل‌های مختلف کمک به این صنایع، سیاست تخصیص منابع را به کار برد و در نتیجه به آنها کمک کرد که بهره‌وری خود را افزایش داده و قیمت‌ها را کاهش دهند.
پس می‌توان با چند بعدی‌نگری و دست و پنجه نرم کردن با مسائل جاری که بستگی به آمادگی سیاستگذاران و به طور کلی افکار عمومی دارد، به چارچوب‌هایی با دو یا چند بعد اندیشید؛ یعنی تغییر و نوسان حداقل دو ابزار در یک زمان واحد.
طرح اصلی تشکیل دهنده این نظریه آن است که به طور همزمان از سه ابزار وضع مالیات، مخارج دولت و سیاست پولی طبق انتظارات منطقی از یک طرف بر سطح اشتغال و از طرف دیگر بر سطح قیمت‌ها اثر گذارد.
● تجربه سایر کشورهادر مواجهه با شرایط رکود تورمی
کشورهای بسیاری در برهه‌های خاص زمانی با پدیده نامطلوب رکود تورمی مواجه بوده‌اند. نکته قابل توجه آن است که کشورهایی که دارای اقتصادهای قوی و پرقدرتی بوده‌اند، نتوانسته‌اند به درستی از بروز آن جلوگیری کنند. به استثنای شوک‌های اول و دوم نفتی که یکی از عوامل عمده ایجاد رکود تورمی طی دوره مزبور شد. عوامل دیگری در تشدید این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند که همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگری شده‌اند. این امر به طور مستقیم بستگی به ویژگی و ساختار اقتصادی کشورها و درجه تاثیرپذیری آنها از سیاست‌های مختلف پولی و مالی دارد. در این گزارش برای بررسی پدیده رکود تورمی در کشورهای مختلف، آنهایی انتخاب شده‌اند که علل و راه‌حل‌های متفاوتی داشته‌اند، با توجه به اینکه بروز این پدیده عمدتا توسط کشورهای صنعتی طی شوک‌های نفتی رخ داد و بخشی از آن توسط این کشورها به سایر ملل جهان سرایت کرد. لذا کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلیس انتخاب شده‌اند و همچنین کشور ترکیه به علت وقوع این پدیده در حالت خاص (فیلیپس عمودی) و نیز تاکید بر مبارزه با تورم در سطحی وسیع بدون توجه کافی به معضل بیکاری، باعث تشدید بیکاری در سطح بالایی شد، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
در این گزارش به جای نرخ بیکاری در بررسی و تحلیل رکود تورمی از نرخ تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. زیرا نرخ بیکاری به طور دقیق در دسترس نیست و تحت ملاحظات سیاسی کشورها قرار می‌گیرد، لذا زیاد قابل اتکا نیست، اما آمار تولید ناخالص داخلی وضعیت رکود را به طور واقعی و شفاف نشان می‌دهد، هر چند که بیکاری پیامد طبیعی رکود و کاهش رشد اقتصادی در هر کشوری
است.
۱-۲) آمریکا
با بررسی تغییرات تولید و شاخص قیمت‌ها یعنی شکاف رکود و تورم در طی سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۷۰ مطابق نمودار یک برای ایالات متحده نشان می‌دهد که این کشور طی دوره مورد بررسی، در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۰ دچار رکود تورمی شده است.
در دوره ۱۹۷۳-۱۹۷۴: تغییرات تولید ناخالص داخلی از ۸۸/۵ در سال ۱۹۷۳ به ۴۷/۰- درصد در سال ۱۹۷۴ و تغییرات شاخص قیمت‌ها از ۲۲/۶ در سال ۱۹۷۳ به ۰۴/۱۱درصد در سال ۱۹۷۴ رسید. علاوه بر جنگ اعراب و اسرائیل (شوک اول نفتی) که باعث افزایش هزینه‌های سوخت شد، کاهش برداشت محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمت‌های مواد غذایی در جهان شد و افزایش قیمت سایر مواد خام را در پی داشت، حذف کنترل‌های قیمتی که تا آن زمان به طور مصنوعی قیمت‌ها را پایین‌تر از حد تعادلی آن قرار داده بود، باعث افزایش تورم به سطح ۰۴/۱۱درصد شد. در این شرایط، سیاست انبساطی خنثی عمل کرد و به‌رغم افزایش تورم، بیکاری کاهش نیافت.ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
۱-۲) آمریکا
با بررسی تغییرات تولید و شاخص قیمت‌ها یعنی شکاف رکود و تورم در طی سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۷۰ مطابق نمودار یک برای ایالات متحده نشان می‌دهد که این کشور طی دوره مورد بررسی، در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۸ دچار رکود تورمی شده است.
▪ در دوره ۱۹۷۴-۱۹۷۳:
تغییرات تولید ناخالص داخلی از ۸۸/۵ در سال ۱۹۷۳ به ۴۷/۰- درصد در سال ۱۹۷۴ و تغییرات شاخص قیمت‌ها از ۲۲/۶ در سال ۱۹۷۳ به ۰۴/۱۱درصد در سال ۱۹۷۴ رسید. علاوه بر جنگ اعراب و اسرائیل (شوک اول نفتی) که باعث افزایش هزینه‌های سوخت شد، کاهش برداشت محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمت‌های مواد غذایی در جهان شد و افزایش قیمت سایر مواد خام را در پی داشت، حذف کنترل‌های قیمتی که تا آن زمان به طور مصنوعی قیمت‌ها را پایین‌تر از حد تعادلی آن قرار داده بود، باعث افزایش تورم به سطح ۰۴/۱۱درصد شد. در این شرایط، سیاست انبساطی خنثی عمل کرد و به‌رغم افزایش تورم، بیکاری کاهش نیافت.
▪ رکود تورمی ۱۹۸۰-۱۹۷۹:
رشد تولیدات از ۱۸/۳درصد در سال ۱۹۷۹ به ۲۴/۰درصد در سال ۱۹۸۰ رسید و همزمان تورم از ۲۷/۱۱ به ۵۱/۱۳درصد افزایش یافت. در این دوره ابتدا فشار تورمی از طریق شوک دوم نفتی افزایش یافت و سپس به تبع آن رکود اتفاق افتاد.
▪ رکود تورمی ۱۹۹۰-۱۹۸۹:
در سال ۱۹۸۹ رشد تولید از ۱۲/۴ به ۸۶/۱درصد و تورم از ۰۱/۴ به ۴/۵درصد در سال ۱۹۹۰ رسید. سیاست انبساط پولی سبب افزایش تورم و کاهش GDP شد. در آمریکا تورم ناشی از فشار هزینه، با اعمال سیاست‌های انبساطی پولی سبب افزایش هزینه مواد اولیه و ظهور پدیده رکود تورمی شد. اجرای سیاست‌های پولی در آمریکا به علت تداوم کسری بودجه در این کشور است. کسری بودجه عمدتا ناشی از جنگ‌های بین‌المللی است که به انگیزه عدم تحریک نارضایتی عمومی، هزینه جنگ از طریق افزایش مالیات تامین نمی‌شود و تامین کسری بودجه توسط انبساط پولی برون‌زا صورت گرفت. این امر در کوتاه‌مدت تقاضای مصرفی را به شدت بالا برد و بیشتر به تورم دامن زد. در بلندمدت این سیاست سبب کاهش ارزش دلار، در سطح بین‌المللی شده و عواقب تورمی آن به سایر کشورها سرایت کرد. سیاست انبساطی در ابتدا باعث رونق شد، اما با تداوم آن در شرایط نامساعد اقتصادی، تورم شتابان بر اقتصاد غالب شد. آنگاه همراه با افزایش هزینه‌های تولید که در اثر شوک‌های نفتی رخ داده بود، پدیده رکود نیز به تورم ضمیمه گشت.
۲-۲) ژاپن
بررسی تغییرات تولید و شاخص قیمت‌ها براساس نمودار ۲ نشان می‌دهد ژاپن مقارن با شوک‌های اول و دوم نفتی پدیده رکود تورمی را تجربه کرده است.
▪ طی دوره ۱۹۷۴-۱۹۷۳:
رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن از ۰۳/۸درصد در سال ۱۹۷۳ به ۲۳/۱درصد در سال ۱۹۷۴ کاهش یافت و نرخ تورم از ۶۵/۱۱درصد به ۱۵/۲۳درصد طی همین مدت بالغ شد.
مجددا در سال‌های ۸۰-۷۹ با کاهش GDP از ۴۸/۵ به ۵۲/۲ و افزایش قیمت‌ها از ۷۳/۳ به ۷۸/۷درصد، رکود تورمی راتجربه کرد. تورم ناشی از فشار هزینه با اعمال سیاست انقباضی پولی که سبب افزایش نرخ بهره شد منجر به بروز پدیده رکود تورمی شد، بررسی‌های مختلف نشان داده است که سیاست انبساط پولی در ژاپن خنثی نبوده، بلکه بخش پولی در بخش حقیقی اقتصاد اثر مثبت دارد و ژاپن یکی از کشورهایی است که سیاست‌گذاری براساس رابطه مبادله بیکاری و تورم در آن مصداق دارد.
پیرو انبساط پولی در ژاپن، تولید ناخالص اسمی به نسبت افزایش سطح قیمت‌ها افزایش داشته است. لذا این سیاست در ساختار اقتصادی ژاپن، سبب ایجاد پدیده رکود تورمی نمی‌شود.
در حالی که در ساختار اقتصاد آمریکا با خصیصه دائمی بودن کسر بودجه، اعمال این سیاست موجب رکود تورمی می‌شود. نقش انبساط مالی در اقتصاد ژاپن خنثی بود، به طوری که انبساط مالی تغییرات محسوسی را در شاخص قیمت و GDP ایجاد نکرده است. این امر بیانگر آن است که به دلیل استفاده از ظرفیت کامل و اشتغال کامل در ژاپن، انبساط فعالیت‌های دولتی، سبب جانشینی جبری بخش‌خصوصی می‌شود. به‌طوری که GDP حقیقی را تغییر نمی‌دهد. جانشین جبری به این طریق عمل می‌کند که در ابتدا افزایش مخارج دولت موجب افزایش درآمد ملی می‌شود و اما در مرحله بعد به سبب افزایشی که در نرخ بهره ایجاد می‌کند سبب خنثی شدن نسبی افزایش درآمد ملی می‌شود. که این امر (میزان جانشینی جبری) بستگی به شیب منحنی‌های LM و IS، وضعیت اشتغال و اندازه ضریب فزآینده دارد. هر گاه اقتصاد دارای منابع بیکار و قدرت جذب جریانات پولی باشد، سیاست انبساط مالی سبب جانشین جبری ناقص می‌شود.
به طور کلی می‌توان گفت که در ژاپن، سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره حساس است. از این رو سیاست انقباض پولی باعث می‌‌شود نرخ بهره افزایش یابد. زیرا اتخاذ این سیاست، اعتبارات بانکی را بسیار محدود می‌کند و تقاضای اعتبارات را در بازار غیررسمی مالی افزایش می‌دهد.
افزایش نرخ بهره سبب می‌شود هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر شده، لذا سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و به تبع آن تولید نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود. به این دلیل در صورت افزایش تورم (به هر دلیل اعم از بروز شوک‌های نفتی یا افزایش سایر مواد اولیه و...) اتخاذ سیاست انقباضی پولی موجب بروز پدیده رکود تورمی می‌شود.
۳-۲) انگلیس
در نمودار ۳ سری زمانی رشد GDP و شاخص قیمت‌های داخلی طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۷۰ نشان داده شده است. براساس آن طی سال‌های۱۹۷۴-۱۹۷۳ روند تغییرات GDP از ۱۳/۷ به ۳۵/۱- کاهش یافته و روند تغییرات تورم از ۲۱/۹ به ۹/۱۵درصد افزایش یافته است. همچنین در سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۸۰، تغییرات تولید از ۷/۲ به ۰۶/۲- کاهش نشان داده و طی همین دوره تورم از ۴۷/۱۳ به ۹۷/۱۷درصد افزایش داشته است.
مجددا در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ اقتصاد انگلیس شاهد کاهش تولید از ۹۶/۴ به ۷۶/۰ و افزایش شاخص قیمت از ۹۱/۴ به ۴۸/۹درصد بوده است.
در تحلیل رکود تورمی این کشور جدای از شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰، عوامل دیگری در پیدایش این پدیده موثر بوده‌اند که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
گسترش استفاده از سیاست‌های پولی انبساطی، به طوری که دولت قادر به کنترل این سیاست‌ها نبود. استفاده بیش از حد از سیاست‌های مالی انبساطی در نیمه اول دهه ۱۹۷۰ نیز به نوبه خود عامل موثری در بروز این معضل در انگلیس به حساب می‌آید.
فشار هزینه به وجود آمده در داخل کشور به سه دلیل، اولا رشد قدرت اتحادیه‌های کارگری که باعث افزایش دستمزدها مستقل از تقاضای کل شد. ثانیا درخواست کارگران برای افزایش دستمزد حقیقی بیش از رشد واقعی اقتصاد. ثالثا رشد پایین بهره‌وری و به تبع آن رقابت‌پذیر نبودن کالاهای این کشور در مقایسه با کالاهای خارجی.
از عوامل دیگری که در ظهور این معضل دخالت داشته‌اند می‌توان به افزایش واردات و کاهش سهم انگلستان در صادرات جهانی به دلیل افزایش رقابت کشورهای خارجی و افت کیفیت کالاهای ساخت این کشور و تغییرات تکنولوژیک همچون انقلاب ریزتراشه‌ها که جایگزین تکنولوژی کاربر می‌شد، اشاره کرد.
در نهایت بدبینی مردم به شرایط اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی نیز نقش موثری در ظهور پدیده رکود تورمی داشت.
۴-۲) ترکیه
نمودارهای ۴، ۵ و ۶ به ترتیب روند تغییرات تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و مبادله بین تورم و بیکاری را نشان می‌دهند. ملاحظه می‌شود که در سال ۲۰۰۱ رشد تولید ناخالص داخلی از ۳۶/۷ به ۴۹/۷- کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است در حالی که در سال ۲۰۰۱ (آوریل تا سپتامبر ۲۰۰۱) نرخ تورم ثابت بوده است.
بحران مذکور بیانگر این است که رکود تورمی در اقتصاد ترکیه رخ داده است.
منحنی فیلیپس بلندمدت (رابطه تورم و بیکاری) مذکور دلالت بر آن دارد که سطح بیکاری افزایش یافته است در حالی که نرخ تورم ثابت است. این امر نشان می‌دهد که امروزه برخلاف دهه ۱۹۷۰، تغییرات اقتصادی بیشتر قابل پیش‌بینی هستند، لذا می‌توان عملکرد بهتری داشت.
با اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی ترکیه که از سال ۲۰۰۰ آغاز شد و با حمایت‌های بانک جهانی گسترش یافت، مقامات ترکیه با اتخاذ سه سیاست مالی سخت به منظور کاهش تقاضای کل، سیاست درآمدزایی برای کاهش نرخ تورم و سیاست پولی و ارزی در راستای تقویت کاهش نرخ تورم و نرخ بهره تلاش بسیاری کردند و از طریق ادامه انضباط مالی موفق شدند نرخ تورم را به میزان چشمگیری کاهش دهند.
اما افزایش نرخ بیکاری منجر به بروز بحران سال ۲۰۰۱ شد و نشان داده شد که تقاضا نسبت به درآمد بی‌کشش است. نمودار ۶ نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه حتی قبل از بحران سال ۲۰۰۱ به شکل فیلیپس بلندمدت بوده است.
به این مفهوم که در ترکیه تبادل بین تورم و بیکاری وجود ندارد و از سوی دیگر تاکید دارد که کاهش تورم تاثیری روی بیکاری ندارد.پس از بروز بحران سال ۲۰۰۱، مبارزه واقعی با تورم با اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی آغاز شد. این برنامه بر سه محور استوار بود:
۱) سیاست تثبیت پولی،
۲) سیاست انبساط مالی،
۳) تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال کردن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ.
● ساختار اقتصادی ترکیه تایید است
بر نظر اقتصاددانانی که معتقدند در مبارزه با تورم و بیکاری نباید فقط بر مقابله با یکی از دو جنبه معضل تورم و یا بیکاری به قیمت افزایش دیگری پرداخت و بهتر است با استفاده از راهکارهای ترکیبی بدون افزایش در یکی، دیگری را کاهش داد.ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
۳) تحلیل پدیده رکود تورمی در ایران
این بخش از گزارش قصد دارد که پدیده رکود تورمی را در ایران مورد بررسی قرار دهد.
بدین جهت لازم است مشخص شود که آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است. لذا قبل از بررسی این پدیده در ایران، در ابتدا شاخص‌های مهم اقتصادی در دوره زمانی ۱۳۵۱-۱۳۸۵ به تفکیک دوره‌های معین (به اقتضای زمان‌های خاص از بعد اقتصادی) به تفکیک بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. سپس به دو سوال اساسی یعنی میزان تاثیر تنظیم صحیح بودجه در کنترل رکود تورمی و نیز نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی پاسخ داده خواهد شد.
در نهایت علل بروز این معضل و راهکارهای مقابله با آن با توجه به ویژگی اقتصادی کشور تشریح می‌شود.
۱-۳) بررسی اجمالی تحولات اقتصادی کلان کشور در دوره‌های مختلف
۱-۳-۱) دوره ۱۳۵۷-۱۳۵۱
میانگین نرخ تورم طی این دوره ۴۵/۱۳درصد و میانگین رشد پول ۴/۴۱درصد می‌باشد که علت عمده آن افزایش قیمت‌های جهانی نفت و رشد فوق‌العاده درآمدهای نفتی است و به تبع آن رشد سریع اعتبارات جاری و عمرانی بودجه دولت، همگام با افزایش اعتبارات سیستم بانکی در مدت محدود تقاضای موثر را به شدت افزایش داد. از سوی دیگر، ظرفیت و امکانات تولید کشور توان پاسخگویی و تامین تقاضای موجود را نداشت، لذا عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا موجب افزایش تورم شد. تزریق حجم پول ناشی از مازاد درآمدهای نفتی باعث تغییر الگوی مصرفی جامعه و افزایش شهرنشینی شد. هرچند طی این دوره واردات در حجم گسترده‌ای افزایش یافت، اما به دلیل عدم ارتباط آن (مصرفی بودن) با تولید ناخالص داخلی، GDP کاهش یافت (سال ۱۳۵۲). انحراف معیار بالای رشد GDP در این دوره ۴۵/۹درصد نشان از عدم ثبات رشد اقتصادی دارد که دلیل عمده آن، این است که این رشد توسط بخش حقیقی اقتصاد رخ نداده است.
۲-۳) دوره ۱۳۶۸-۱۳۵۸
مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی، کسری بودجه دولت بیشتر شده، میانگین تورم طی این دوره به ۹۲/۱۸درصد افزایش یافت و از سوی دیگر میانگین رشد GDP، به ۹/۰- کاهش یافت. عوارض ناشی از جنگ و تحریم، فرار سرمایه‌ها از کشور،‌ عدم تمایل بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید. کاهش درآمدهای ارزی منجر به افت شدید تولید ناخالص داخلی شد. میانگین رشد پول ۲۰درصد و سرعت گردش پول (۱۲/۷) طی این دوره در مقایسه با سایر دوره‌های موردنظر در این گزارش در کمترین حد خود قرار داشت، اما با وجود این رشد پایه پولی کاهش نیافت. هرچند که رشد اعتبارات بانکی به بخش‌خصوصی به دلیل جنگ کاهش وافری داشت، بنابراین به علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی افزایش یافت.
۳-۳) دوره ۱۳۷۳-۱۳۶۹
به علت اتمام جنگ و شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی نرخ رشد GDP به ۴۴/۶درصد افزایش یافت. با گسترش هزینه‌های جاری و عمرانی، نرخ تورم طی این دوره به ۴۱/۲۲درصد رسید. با توجه به اینکه در این دوره به علت شروع بازسازی سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شدند و ضریب تکاثری پولی افزایش چشمگیری داشت ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشت. رشد پولی در این دوره عمدتا صرف تامین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد شده است.
در این دوره دولت با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و تک‌نرخی کردن ارز و حذف محدودیت‌های وارداتی، شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد که نتیجه آن در ابتدای دوره بعد یعنی سال ۱۳۷۴ نمایان شد.
۴-۳) دوره ۱۳۷۸-۱۳۷۴
در ابتدای این دوره تورم به بالاترین حد خود در طول دوره مورد بررسی (۱۳۸۵-۱۳۵۱) رسید و تا سطح ۳۸/۴۹درصد افزایش یافت. این دوره یک دوره رکودی است که میانگین رشد GDP طی آن از ۴۴/۶ درصد دوره قبل به ۲۶/۳درصد کاهش یافت و انحراف‌معیار رشد تولید ناخالص داخلی نیز در سطح ۶۷/۱درصد قرار داشت. به این مفهوم که طی اکثر سال‌های این دوره رشد GDP در سطح بسیار پایین و حول و حوش میانگین قرار داشت. به همین نسبت میانگین نرخ تورم در این دوره نسبت به سایر دوره‌های مورد بررسی، بیشتر بود و بالغ بر ۶۱/۲۵درصد فشار سطح عمومی قیمت که بر جامعه تحمیل شد. بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی نیز از عوامل اثرگذار بر نرخ تورم بود. بحران درآمدهای نفتی که از اواخر سال ۱۳۷۶ با افت شدید قیمت نفت آغاز شد در سال ۱۳۷۷ به اوج خود رسید. افزایش زیاد کسری بودجه و رشد نقدینگی باعث شد تورمی که طی دو سال گذشته روندی کاهنده طی کرده بود، مجددا افزایش یابد.
۵-۳) دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۹
این دوره همراه با رونق اقتصادی بود. میانگین رشد GDP طی این دوره ۴۹/۵درصد رسید که با توجه به انحراف معیار ۷۱/۱درصد آن نشان از پایداری و ثبات رشد GDP در کشور است میانگین نرخ تورم نیز به میزان قابل توجهی تا سطح ۱۲/۱۴درصد کاهش یافت که اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها در این امر دخیل بوده است. طی این دوره به استثنای سال ۱۳۸۰ که درآمد نفتی کاهش داشته و بودجه دولت با مازاد روبه‌رو بوده در بقیه سال‌ها افزایش درآمد ارزی، افزایش کسری بودجه و نیز افزایش حجم نقدینگی مواجه بوده است.
۶-۳) دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۴
با افزایش زیاد درآمدهای نفتی همراه بود. حجم نقدینگی رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است. سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت منجر به رشد کسری بودجه شد و نرخ تورم که در سال ۱۳۸۴کاهش یافته بود مجددا افزایش یافت و به ۶/۱۳درصد رسید.
۷-۳) تحلیل روند تورم رکودی در اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱
حال پس از بررسی دوره‌های مختلف زمانی از نظر شاخص‌های اقتصادی، پدیده رکود تورمی را در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱ بررسی و تحلیل خواهیم کرد. بدین منظور روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم را در کشور مورد بررسی قرار می‌دهیم. در نمودار ۷نشان داده شده است که طی سال ۱۳۵۶-۱۳۵۵، رشد تولید ناخالص داخلی با روندی کاهنده از ۶/۱۷درصد به ۳/۲-درصد رسیده است و طی همین سال نرخ تورم از ۹/۱۵ به ۵/۲۵درصد افزایش یافته است. لذا در این دروه شاهد رکود تورمی بوده‌ایم.
در سال ۱۳۵۹-۱۳۵۸ نیز رشد تولید ناخالص داخلی از ۲/۴- به ۱/۱۵-درصد کاهش و تورم از ۲/۱۲ به ۷/۲۳درصد افزایش داشته است و بار دیگر رکود تورمی تجربه شده است.
در سال ۱۳۶۵-۱۳۶۴ تغییرات تولید از ۲ به ۱/۹-درصد کاهش و تورم از ۷ به ۷/۲۳درصد افزایش داشته است. در سال ۱۳۶۷-۱۳۶۶ مجددا رشد تولید از ۱- به ۵/۵-کاهنده بوده و رشد تورمی از ۶/۲۷ به ۲۹درصد افزایشی بوده است. پس از آن در سال ۱۳۷۱-۱۳۶۹، تولید ناخالص داخلی از ۱/۱۴ به ۴درصد و تورم از ۹/۸ به ۴/۲۴درصد رسیده است. همچنین در سال ۱۳۷۳-۱۳۷۲، رشد GDP با کاهش ۵/۱ به ۵/۰درصد و روند تورمی افزایشی و از ۹/۲۲ به ۲/۳۵نزدیک شده است. در نهایت در سال ۱۳۷۸-۱۳۷۷ روند کاهشی تولید از ۹/۲ به ۶/۱درصد و روند افزایشی تورم از ۱/۱۸ به ۱/۲۰درصد را شاهد بوده‌ایم.
لذا می‌توان به این سوال پاسخ داد. که آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟ از بررسی شکاف رکود تورمی مشخص می‌شود که اقتصاد ایران به کرات شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است که شدت و ضعف آن بستگی به میزان کاهش تولید یا افزایش تورم دارد و طولانی بودن (پایداری) یا زودگذر بودن آن نیز بستگی به تعداد سال‌هایی دارد که درگیر این معضل بوده‌ایم.
● تورم رشدGDP
بنابراین مشخص است که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه‌ آماده پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. این امر باعث می‌شود عوامل ایجاد آن و همچنین اتخاذ سیاست‌‌های مختلف مرتبط با آن بادقت بسیاری مورد بررسی قرار گیرد که قبل از آن گریزی به روند بیکاری و نرخ تورم خواهیم زد. این مساله در نمودار ۸ نشان داده شده است. به خوبی از نمودار قابل درک است که بیکاری از یک روند تقریبا ثابت صعودی برخوردار است. در حالی‌که تورم همراه با نوسانات بسیار، روند صعودی خود را حفظ کرده است. این امر نشان می‌دهد که در شرایط اقتصادی کشور، به تدریج از کارایی ابزار تورمی برای کاهش بیکاری کاسته شده و قابلیت آن از بین رفته است به این ترتیب براساس مبانی نظری که در بخش قبل بررسی شد این موضوع در ایران نیز تایید می‌شود که سیاست‌های انبساطی بدون اتکا به صلاح‌دیدهای اقتصادی، علاوه بر عواملی چون تنگناهای ساختاری اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادی مانند رونق یافتن فعالیت‌های کاذب به جای فعالیت‌‌های واقعی تولیدی، مزید بر علت شده سبب می‌شوند در رابطه مبادله تورم و بیکاری به تدریج تورم بزرگ‌تر و کاهش بیکاری کوچک‌تر شود. به طوری که نهایتا سیاست‌های انبساطی صرفا جنبه تورم‌زایی پیدا کرده و سبب مزمن شدن تورم شود و از این طریق نه تنها کاهشی را در بیکاری به‌وجود نیاورند، بلکه رکود توام با تورم را نیز سبب شوند.
● نرخ تورم نرخ بیکاری
در کشور اتخاذ سیاست انبساط پولی عمدتا ناشی از ساختار غیرمنطقی هزینه‌ها و درآمدهای دولت و کسر بودجه ناشی از آن است که به علت فشار هزینه و فشار تقاضا به‌وجود ‌آمده و فرایند عملکرد آن از طریق تنگناهای بخش عرضه اقتصاد، تقاضای سفته‌بازی کالا، فعالیت‌های رانت‌جویانه و به طور کلی انحراف نقدینگی از کانال فعالیت‌های واقعی است. در ایران، همراه با شتاب گرفتن تورم، سودآوری تولیدات کاهش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاری تولیدی در دوره‌ای نسبتا بلندمدت کاهش نیافته و سرمایه جذب تجارت‌هایی می‌شود که بازده بیش‌تر و سریع‌تر داشته باشند، لذا سرعت گردش پول روندی فزاینده داشته و به سطح ۳/۵درصد رسیده است. نکته قابل توجه این است که دلیل گسست رابطه نرخ تورم با رشد نقدینگی (روند تورم و رشد نقدینگی در نمودار ۹ نشان داده شده است)
به دلیل افزایش واردات و کاهش سرعت گردش پول در کشور، شرایط رکودی بوده است.
● تورم رشد نقدینگی
نرخ رشد پول در ایران روند باثباتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است (در نمودار ۱۰ مشخص شده است) نکته قابل‌توجه دیگر این است که نرخ تورم با یک تاخیر نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعیت کرده است که می‌توان چنین تفسیر کرد که با افزایش درآمدهای نفتی که سبب افزایش حجم پول مازاد بر تولید شده و تورم داخلی را افزایش داده، از سوی دیگر از طریق افزایش واردات، تلاش در جهت مهار تورم صورت گرفته است و خود این امر باعث تغییر الگوهای مصرفی شده است که با کاهش درآمدهای نفتی کسر بودجه افزایش یافته و این امر منجر به افزایش حجم پول در گردش شده است و حجم پول به شدت افزایش یافته و به تبع آن نرخ تورم افزایش یافته است.ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. بخش‌های اول تا چهارم این گزارش هفته پیش در این صفحه منعکس شد.
● نرخ تورم نرخ رشد پول
هنگامی براساس پیش‌بینی‌های بودجه، مخارج دولت نسبت به دریافت‌های آن افزایش می‌یابد و کسری بودجه دائمی تشکیل می‌شود که تامین کسری بودجه از طریق بهره‌گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت می‌گیرد. این امر محدودیت اعتبارات را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تقاضای وام و اعتبارات افزایش یابد و هزینه اعتبارات (نرخ بهره) زیاد و در پی آن هزینه تولید بالا رود که باعث می‌شود تولید کاهش یابد. از طرف دیگر افزایش تقاضای وام و اعتبارات نسبت به عرضه آنها باعث جانشینی جبری مخارج دولت به جای خصوصی می‌شود، این امر نیز به نوبه خود کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید را در پی خواهد داشت. لذا کاهش تولید باعث ایجاد رکود می‌شود. افزایش مخارج دولت در صورتی که با همسازی پولی همراه باشد یعنی عرضه پول افزایش یابد، با توجه به اینکه تولید کاهش یافته، خود این امر به نوبه خود به دلیل فزونی تقاضا نسبت به عرضه موجب افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود که افزایش تورم را در پی خواهد داشت و تورم به رکود موجود اضافه شده و رکود تورمی حادث می‌شود. از آنجا که براساس بودجه منابع و مخارج دولت تعیین می‌شود، لذا لازم است که از انبساطی بستن بودجه خودداری شود. نمودار ۱۱ کسری بودجه دولت را نشان می‌دهد که در آن روند، افزایشی است. کسری بودجه واقعی به دلیل رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی به وجود می‌آید و هرگاه کسری بودجه از طرفی نظیر برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین شود، در نتیجه افزایش حجم پول و تورم را در پی خواهد داشت.
● کسری بودجه
کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز به نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می‌شود که این امر افزایش کسری را در پی خواهد داشت و کسری بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد. این مساله به نوبه خود کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری و کاهش تولید و افزایش کسر بودجه را در پی خواهد داشت بنابراین در یک رابطه علت و معلولی قرار دارند. لذا با توجه به ساختار ایران یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است.
یکی از بهترین راه‌ها علیه مبارزه با آن این است که سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری به وجود می‌آید و در چرخه علت و معلولی به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد. مشکل اساسی سرمایه‌گذاری در ایران این است که بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه‌گذاری‌ها منتج نمی‌شود. درواقع وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست. منجر نشدن سرمایه‌گذاری به رشد تولید به سرمایه‌گذاری در صنایعی که توجیه اقتصادی ندارد، نهفته است (مثلا برخی از صنایع پتروشیمی، که علاوه بر انرژی سرمایه‌بر نیز هستند).
نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به GDP در نمودار ۱۲ نشان داده شده است.
● سهم تشکیل سرمایه ثابت از GDP
ساختار بودجه کشور نشان می‌دهد که سهم عمده درآمدهای دولت، درآمدهای نفتی است و در سال‌هایی که افزایش درآمد نفتی داشته‌ایم سهم درآمدهای نفتی نیز افزایشی بوده است. به استثنای سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و سال ۱۳۷۷ که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه‌رو بوده‌ایم و درواقع با بحران مواجه بوده‌ایم در کل سال‌های مورد بررسی درآمدهای نفتی سهم عمده و بیشتری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده‌اند (نمودار ۱۳).
● درآمد مالیاتی- درآمد نفتی
مقایسه سهم هزینه‌های جاری و عمرانی در نمودار ۱۴ دلالت دارد بر اینکه بخش قابل توجهی از مخارج دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود که تفاضل بین آنها در طی زمان روندی صعودی به خود گرفته است.
حال می‌توان به سوال دوم پاسخ داد. مبنی بر اینکه تنظیم صحیح بودجه تا چه حد می‌تواند رکود تورمی را کنترل کند؟ از تحلیل فوق مشخص شد که با توجه به ساختار ایران یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه‌بر آن خود را پایبند به بودجه مصوب شده نموده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است.
موارد مختلفی در تنظیم بودجه باید مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
-تخصیص بهینه منابع و برخورداری طرح‌های عمرانی از توجیه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع و نیز بالا بردن درجه پیروی دولت از بودجه از عوامل موثر در جلوگیری از بروز یا زودگذر بودن رکود تورمی است.
-بهبود ساختار مالیاتی نیز از عواملی است که در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. در کشور ما عمده مالیات را کارمندان و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌کنند، در حالی که در نقل و انتقالات مالیات مناسبی گرفته نمی‌شود که خود این مساله باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته‌بازی کالا می‌شود (مخصوصا در بازار مسکن که سهم عمده‌ای از درآمد خانواده‌های متوسط به پایین، بابت اجاره پرداخت می‌شود که باعث افزایش هزینه کالاهای اساسی خانوار و تورم بالا می‌شود. از سوی دیگر چون سرمایه‌ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می‌دهد، از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی جلوگیری می‌شود و زمینه را برای رکود آماده می‌سازد. بنابراین اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه‌های بخش دلالی و غیرتولیدی را به سمت فعالیت‌های تولیدی بکشاند. به این صورت که بستن مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می‌کند، می‌تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه‌ها به جای بخش دلالی به ویژه بخش مسکن که در ایران سرمایه‌ها را جذب خود کرده و سود سرشاری را نصیب دلالان این بخش کرده، به بخش تولیدی منتقل شود و به جای آن با معافیت مالیاتی از بخش‌های تولیدی، سرمایه‌دارها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد.
مهیا کردن شرایط برای فعالیت بخش‌خصوصی، جدای از منابع درآمدی (مالیاتی) که برای دولت ایجاد می‌کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود.
درواقع بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که درصد بیشتری از منابع در اختیار دولت به سوی فعالیت‌های تولیدی و مولد سوق داده شود به نحوی که عایدی دولت را نیز افزایش دهد و براساس بودجه، زمینه توسعه صادرات بایستی فراهم شود. درنهایت تنظیم دقیق‌تر بودجه می‌تواند هم فشار قیمتی و هم کاهش تولید و به تبع آن اشتغال را جبران کند.
حال برای پاسخ به سوال سوم مبنی بر اینکه نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی چیست؟ این موضوع را از نظر تئوری و تجربی در کشور بررسی می‌کنیم. در کشورهای در حال توسعه و مخصوصا نفت‌خیز که درآمدهای ارزی آنها شدیدا متاثر از صدور موادخام است، بحث تنگناهای ارزی و تعادل تراز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کشورها رکود تورمی از طریق نوسان درآمد ارزی تحقق می‌یابد. چگونگی متاثر شدن متغیرهای اقتصادی از کاهش درآمدهای ارزی را از طریق دو طرف عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
طرف عرضه اقتصاد: درآمد ارزی منبعی قوی در تامین نهاده‌های واحدهای تولیدی محسوب می‌شود. اقتصاد ایران وابسته به درآمد نفت است و بخش عمده درآمد ارزی کشور که باید صرف خرید ماشین‌آلات، کالاهایی واسطه‌ای و مواد اولیه برای تولید صنعتی شود از این محل تامین می‌شود.
با افزایش درآمدهای نفتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و به دنبال آن وارد دوره رونق اقتصاد می‌شویم، در این دوران بودجه دولت افزایش یافته، واردات بخش دولتی و خصوصی افزایش می‌یابند.
اما هنگامی که درآمدهای نفتی کاهش یابند، درآمد ارزی کاهش یافته، واردات کالاهای سرمایه‌ای ارزی کاهش می‌یابد و تولید صنایع وابسته به خارج نیز بالطبع کاهش خواهد یافت که در کل باعث کاهش تولید و ایجاد رکود می‌شود.
از سوی دیگر با فرض ثبات تقاضا، با کاهش تولید کمبود کالا ایجاد می‌شود که این امر باعث ایجاد رکود در طرف عرضه می‌شود.
از طرفی تغییرات درآمد ارزی ساختار تقاضا را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بخش عمده تقاضای جامعه هزینه‌های دولتی و هزینه‌های مصرفی بخش‌خصوصی است.
بخش‌خصوصی با درآمد به دست آمده از دوران‌های رونق، الگوی مصرفی خاصی به دست آورده و مصرف افزایش می‌یابد و بخش دولتی نیز در زمان رونق دست به گسترش تشکیلات خود می‌زند که هزینه‌هایی را برای دولت به وجود می‌آورد که با کاهش درآمد ارزی به سادگی کاهش نمی‌یابند.
درواقع در شرایطی که هزینه‌ها در بلندمدت شکل گرفته، امکان کاهش سریع آنها وجود ندارد. لذا در بخش تقاضا، افزایش هزینه‌های مصرفی و خصوصی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود.
کاهش درآمد دولت باعث می‌شود که این کاهش از دو طریق تامین شود، یکی افزایش واگذاری دارایی‌های مالی به ویژه برداشت از حساب ذخیره ارزی و دیگری افزایش قیمت کالاها و خدمات که هر دو نهایتا به تورم منجر می‌شود.
در مجموع رکود حاصل از بخش عرضه و تورم ناشی از بخش تقاضا که هر دو از کاهش درآمدهای نفتی نشات گرفته‌اند منجر به ظهور رکود تورمی می‌شود.
در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش داشته شاهد رونق اقتصادی و در زمان‌هایی که کاهش درآمد داشته‌ایم با رکود اقتصادی مواجه بوده‌ایم. ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر که درآمدهای نفتی روندی صعودی داشته‌اند، نقدینگی روندی نمایی و روند کسری بودجه نیز بسیار افزایشی بوده است.
به این مفهوم که با افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به بازار، به علت مشکلات ساختاری اقتصاد قدرت جذب آن را نداشته و قیمت‌ها در مواجهه با حجم عظیم نقدینگی افزایش یافته است. حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۵۱-۱۳۸۵ در نمودار ۱۵ نشان می‌دهد که حجم نقدینگی نه تنها شیب مثبت دارد که مشتق دوم آن نیز مثبت است و در واقع یک رفتار نمایی دارد که این افزایش هیچ تناسبی با نرخ رشد تولید ملی نداشته است. در نمودار ۱۶نیز روند درآمدهای ارزی که عمدتا حاصل از صدور نفت‌خام است، مشخص شده است.می‌توان به این طریق عمل کرد که برای رفع معضل افزایش نقدینگی و کسری بودجه و پایداری رشد GDP (در زمان افزایش و یا کاهش درآمد نفتی) از صرف درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری و کوتاه مدت به شدت پرهیز کرد و برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استفاده کرد، به نحوی که با یک رشد معین افزایش سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و صنایع بزرگ و سودده اتفاق بیافتد، به طوری که در صورت کاهش درآمدها خللی به آن روند وارد نشود و رشد تولید ناخالص داخلی نیز از روند باثباتی برقرار باشد، می‌توان از حساب ذخایر ارزی به این منظور استفاده کرد. نکته ظریف دیگری که قابل تامل است این است که از سرمایه‌گذاری در صنایعی که توجیه اقتصادی برای منافع ملی ندارد، کاملا پرهیز کرد. مساله حائز اهمیت آن است که این سرمایه‌گذاری در کجا و به چه صورتی انجام گرفته که باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشور نشده است. در واقع باید رفتار عاملان اقتصادی برای افزایش تولید را تحت تاثیر قرار داده و تشویق کرد. بهترین راه این است که سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی صورت گیرد که ارزش افزوده بالا ایجاد کند. در این صورت رشد GDP از یک روند با ثبات پیروی می‌کند. این مساله در بلند مدت باعث می‌شود که سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان محرک عمده اقتصاد محسوب شوند و حتی در صورت نبود درآمد نفتی از رشد GDP قابل قبولی برخوردار باشیم.
● جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
۱) ریشه‌های رکود تورمی می‌تواند در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد از جمله الگوی مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ کلی، میزان کارایی سیاست‌های پولی و مالی، نوع انتظارات تقاضای سفته بازی کالا، ساختار بودجه‌ای دولت، چگونگی جانشینی جبری، میزان نقش دولت در اقتصاد، استمرار سیاست‌های پولی و مالی و ... نهفته باشد. سیاست‌های انبساطی در کشورهایی که بخش عرضه در آن کم‌کشش است، به‌جای رونق بازار داخلی، رکود را در پی خواهد داشت.
۲) کشورهایی که کسری بودجه بالا و تقریبا دائمی داشته‌اند، مانند ایران بخش حقیقی اقتصادی نسبت به شوک‌های بخش پولی(انبساط پولی) واکنش مثبتی نداشته است، به طوری که این شوک‌های پولی نه تنها تاثیری در افزایش تولید ناخالص داخلی نداشته‌اند، بلکه صرفا سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بالطبع کاهش تولیدناخالص داخلی واقعی شده است.
۳) در کشورهایی که ساختار کلان آنها از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را می‌کنند در این صورت در این کشورها با انبساط مالی مانند(مخارج دولت)، بخش خصوصی دچار کمبود سرمایه شده، جانشینی کامل صورت می‌گیرد. از طرف دیگر این امر تایید‌کننده آن است که سرمایه‌گذاری در کشورهایی که نسبت به نرخ بهره‌ کاملا حساس هستند، انقباض پولی می‌تواند تاثیرات بالقوه‌ای در ایجاد رکود تورمی ایجاد کند(برعکس کشورهایی که بخش عرضه در آنها کم‌کشش است).
۴) اگر مهار تورم به بهای تداوم بیکاری اتخاذ شود که در واقع سیاست‌های رایج نیز
به طور روز افزونی این را تایید می‌کند، هزینه‌های اجتماعی بسیار بیشتری را تحمیل خواهد کرد. لذا بهترین گزینه‌ این است که از سه ابزار سیاست‌ پولی، مخارج دولت و مالیات به صورت همزمان استفاده شود تا هر دو معضل بیکاری و تورم به طور متناسبی رفع شوند.
۵) به دلیل ساختار نفتی ایران، شوک‌های ارزی و نوسانات قیمت نفت به دو دلیل سهم بزرگی در تورم داخلی دارند. اولا، افزایش نوسانات قیمت نفت می‌تواند سبب افزایش قیمت واقعی ارز شود که این امر به نوبه خود از دو طریق بر تورم داخلی اثرگذار است. یکی اینکه به دلیل وابستگی ساختاری به کالاهای واسطه‌ای و وارداتی، باعث می‌شود اقتصاد داخلی از تورم جهانی متاثر شود و رشد قیمت‌های داخلی به تبعیت از قیمت‌های بین‌المللی روند افزایشی را طی کند و دیگر اینکه کاهش ارزش پول داخلی، مستقیما در افزایش هزینه تولید و بالطبع تورم انعکاس می‌یابد. ثانیا: افزایش قیمت نفت، باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌شود که برای تبدیل‌ آن به ریال رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد و از آنجا که ساختار اقتصادی قدرت جذب نقدینگی حاصل و تولید متناسب با آن را ندارد، دچار افزایش قیمت و تورم می‌شود و در صورت کاهش درآمدهای نفتی، به سبب تغییر الگوی مصرفی جامعه گسترش مصرف دولت و بخش خصوصی، به سادگی امکان کاهش تقاضا وجود ندارد و عرضه هم به دلیل وابستگی به کالاهای صادراتی و وارداتی با کاهش درآمد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد، لذا رکود حاصل می‌شود و به علت عدم توانایی عرضه برای برآورد تقاضا و همچنین الگوی مصرفی پرهزینه سطح قیمت‌ها افزایش و تورم رکودی حاصل می‌شود.
۶) نرخ رشد پول در ایران روند ثابتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است. غالبا در ایران نرخ تورم با یک تاخیر نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعیت کرده است.
۷) افزایش انتظارات تورمی و تقاضای سفته‌بازی کالا منجر به افزایش سرعت گردش پول شده و به این دلیل مکانیسم‌های داخلی تورم مرتبا تشدید می‌شود.
۸) بی‌کشش بودن عرضه و عدم توانایی بخش عرضه اقتصادی به افزایش تولید متناسب با افزایش حجم پول ناشی از سیاست‌های انبساطی، باعث بروز رکود تورمی می‌شود.
۹ - حلقه‌های تولیدی نا‌مرتبط و غیر‌پیوسته نیز از عوامل افزایش تورم است، زیرا ناپیوستگی سبب افزایش تقاضا برای واردات می‌شود.
۱۰) توزیع نامتوازن درآمدها در سطح جامعه نیز به تورم رکودی دامن می‌زند. زیرا قشر کوچکی از جامعه، درآمد عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و با به کارگیری درآمدهای خود در فعالیت‌های غیرتولیدی، علاوه بر اینکه سود سرشاری را نصیب خود می‌کنند، عایدات سایر افراد جامعه را نصیب خود کرده و هزینه‌های زندگی را افزایش داده که باعث ایجاد تورم می‌شود و در مقابل اشتغال و تولید نیز ایجاد نمی‌کنند.
۱۱) تنگناهای ساختاری و ضعف مدیریتی و محدودیت‌های ارزی سبب می‌شود، به‌رغم آنکه کارخانجات تولیدی از ظرفیت بیکار بالقوه‌ای برخوردار هستند، اما قادر نباشند آن را به صورت بالفعل درآورده و از کل ظرفیت تولیدی به نحو کامل و با کارایی لازم استفاده کنند.
۱۲) عدم وجود نیروی کار متخصص و بی‌کشش بودن عرضه نیروی کار از عوامل عدم امکان رشد تولید است.
۱۳) عدم تحرک سرمایه بین‌المللی در ایران نیز یکی دیگر از عوامل عدم امکان رشد تولید است.
۱۴) نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های برخوردار از توجیه اقتصادی به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی و سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن)، زیرا تخصیص بهینه را به خطر می‌اندازد و در نهایت اینکه افزایش تولید و بهره‌وری از بهترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی است.
پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از بروز مجدد رکود تورمی در کشور به دو اصل مهم در این زمینه توجه شود:
۱) عدم بروز تشدید کسری بودجه،
۲) استقلال بانک مرکزی، بانک مرکزی اهرم اقتصادی مستقلی باید باشد که متعهد به حفظ نرخ رشد با ثبات پول متناسب با رشد تولید ملی باشد.

onia$ · Jan 22, 2014

ایجاد و فعال شدن سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی و جایگزینی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی با سرمایه‌های مردمی مستلزم یک تحول فکری و اداری در کشور است
[h=1]راهی برای خروج از رکود[/h]

ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فرصت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور را در حوزه‌های مختلف برای عموم مردم فراهم می‌سازد

اقتصاد کشور در رکود تورمی قرار دارد. قرار است تورم با کنترل رشد پایه پول مهار شود. خروج از رکود به‌خصوص در چارچوب روش‌ها و نهادهای موجود در اقتصادایران پیچیده بوده و ساده نیست. برای کمک به خروج از رکود باید سازوکارها و نهادهای جدید وضع کرد. در این یادداشت با مطرح کردن سه مولفه مهم از وضع موجود کشور راهکاری برای کمک به خروج از رکود ارائه می‌شود.
مولفه اول: منابع مالی دولت بسیار محدود است و امکان افزایش تقاضای کل برای ایجاد تحرک در اقتصاد را ندارد. عملکرد بودجه عمرانی به قیمت‌های جاری در سال‌های 90 و 91 به ترتیب 25 و 11 هزار میلیارد تومان بوده است. پیش‌بینی می‌شود که عملکرد بودجه عمرانی سال 92 نیز حدود 11 هزار میلیارد تومان باشد، اگرچه بودجه عمرانی مصوب برای سال‌های 90، 91 و 92 به ترتیب 35، 40 و 56 هزار میلیارد تومان بود. اگر متوسط نرخ تورم برای سال‌های 91 و 92 را 33 درصد در نظر بگیریم، عملکرد بودجه عمرانی سال 92 به قیمت‌های سال 90 کمتر از یک پنجم عملکرد بودجه سال90 است. با کاهش شدید بودجه عمرانی از یک طرف و شروع بی‌حساب طرح‌های عمرانی در چند سال گذشته از طرف دیگر، بدهی دولت به پیمانکاران حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بدهی زیاد دولت به پیمانکاران بار سنگینی بر بودجه عمرانی سال 93 خواهد بود و پرداخت حتی بخشی از بدهی پیمانکاران از مبلغ کم بودجه عمرانی برای سرمایه‌گذاری می‌کاهد.
بودجه عمرانی پیشنهادی در لایحه بودجه 93 حدود 38 هزار میلیارد تومان است؛ ولی با توجه به روند میزان تحقق بودجه عمرانی، پیش‌بینی می‌شود عملکرد بودجه عمرانی سال 93 به قیمت‌های جاری بیش از 15 هزار میلیارد تومان نباشد. بخشی از این بودجه باید صرف پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بابت کارهای انجام شده قبلی شود و آنچه می‌ماند نیز اگر با توجه به تورم 40 درصد سال‌جاری و احتمالا تورم 25 درصد سال آینده به قیمت ثابت سال 92 تبدیل شود، مقدار بودجه عمرانی 93 برای سرمایه‌گذاری کمتر از آنچه در سال 92 اتفاق افتاد خواهد بود. بودجه جاری سال 93 نیز اگرچه پیش‌بینی می‌شود که نسبت به عملکرد سال 92 با قیمت‌های جاری حدود 17 درصد رشد داشته باشد؛ ولی عملا با توجه به تورم 40 درصدی سال 92، بودجه جاری دولت هم به قیمت‌های ثابت کاهشی خواهد بود و تقاضای واقعی را افزایش نمی‌دهد تا به رفع رکود کمک کند.
مولفه دوم شرایط موجود، وضع اسفناک و در حال فروپاشی سازمان‌ها و شرکت‌های فنی- مهندسی کشور است. بخش بزرگی از نیروهای انسانی متخصص و ماشین‌آلات کشور در شرکت‌های فنی- مهندسی یا مشاوران و پیمانکاران جمع است. کارفرمایان این شرکت‌ها عمدتا سازمان‌های دولتی بوده‌اند. این شرکت‌ها از یک طرف از کارفرماهای خود طلبکارند. مطالباتی با ارزش اسمی‌ ثابت که با تورم 30 درصد و 40 درصد، ارزش واقعی آن در حال ذوب شدن است. این شرکت‌ها، معمولا در مقابل مطالبات خود بدهی‌هایی به بانک‌ها دارند که بدهی آنها با نرخ‌های سود 25 درصد یا 28 درصد رو به افزایش است. از طرف دیگر به علت کاهش شدید بودجه عمرانی، کارفرمایان دولتی کار جدیدی برای این شرکت‌ها ندارند و بیکاری در این شرکت‌ها رو به افزایش است. عدم وصول مطالبات، افزایش بدهی‌ها و بیکاری شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری موجب شده است تا این شرکت‌ها که ظرفیت‌های سازندگی کشورند رو به ورشکستگی و فروپاشی بروند. آنها عمدتا حقوق کارمندان و کارشناسان خود را نمی‌توانند پرداخت کنند و کارشناسان آنها بیکار شده و بعضا از کشور مهاجرت می‌کنند. از هم پاشیده شدن ظرفیت‌های سازندگی کشور که طی سال‌ها کوشش و مرارت به‌وجود آمده یک ضایعه است و بیکاری و مهاجرت نیروهای کارشناسی باتجربه ضایعه دیگری برای کشور خواهد بود؛ درحالی‌که در دهه‌های گذشته ایجاد و رشد ظرفیت سازندگی کشور موجب فراهم ساختن زمینه‌های اشتغال نیروهای متخصصی که به بازار کار می‌پیوستند می‌شد، از هم پاشیدگی آنها و رکود کارهای عمرانی نه تنها این بستر ایجاد اشتغال جدید را از بین می‌برد؛ بلکه شاغلان قبلی را نیز بیکار می‌کند و مهم‌تر آنکه، ظرفیت‌های سازمانی ایجاد شده جهت سازندگی کشور را مضمحل می‌سازد.
مولفه سوم شرایط موجود، وجود بیش از 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی نزد مردم است. این نقدینگی به‌دنبال زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش خود است. زمانی به خرید ارز یا سکه می‌پردازد و زمان دیگری به سوی زمین، مسکن یا بورس سهام روی می‌آورد. به هر سمت که می‌رود در آنجا قیمت‌ها را به سرعت بالا می‌برد و چه بسا حباب‌هایی ایجاد کند. این منبع عظیمی که نزد مردم است با یک ساماندهی مناسب می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر و ثمربخش روان شود و کاهش سرمایه‌گذاری دولت را جبران کرده و به خروج از رکود کمک کند.
برای کمک به خروج از رکود لازم است که دو حوزه در ایجاد ساختار و سازوکار یا نهادها و قواعد جدید نقش‌آفرینی کنند. یکی حوزه بازار سرمایه و دیگری ظرفیت‌های فنی- مهندسی کشور. بازار سرمایه می‌تواند با فراهم‌سازی زمینه تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور جدید، امکان جذب نقدینگی نزد مردم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و خرید و فروش سهام صندوق‌هایی را که به این منظور تشکیل می‌شود فراهم سازد. از حدود 5/2 سال پیش پیشنهادی برای تشکیل این صندوق‌ها تدوین شد که مورد توجه قرار نگرفت. اخیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود شدید منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری، تشکیل این صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفته است و سازمان بورس مشغول تدوین نهایی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به آن است. این صندوق‌ها امکان ورود سرمایه‌گذاران را در بورس به بازار اولیه فراهم می‌سازد. آنچه اکنون در بورس می‌گذرد خرید و فروش سهام شرکت‌های فعال در بورس است که به عنوان بازار ثانویه شناخته می‌شوند، شرکت‌هایی که قبلا به وجود آمده‌اند و سهام خود را به سرمایه‌گذاران اولیه‌ای فروخته‌اند و آن سهام در بازار ثانویه بین مردم دست به‌دست می‌شود، بدون آنکه منابع قابل‌توجهی برای توسعه ظرفیت‌های جدید فراهم آید. صندوق‌های پیشنهادی برای آن است که سرمایه‌گذاران با خرید سهام یا واحدهای صندوق‌ها سرمایه خود را در اختیار صندوق‌ها قرار دهند و سرمایه جمع‌آوری شده در صندوق برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توجیه‌پذیر جدید سرمایه‌گذاری شوند. پروژه‌های توجیه‌پذیر در قالب شرکت‌های پروژه شکل می‌گیرند، با سرمایه‌گذاری از طرف صندوق و با استفاده از اعتبارات بانکی یا تامین‌کنندگان مالی، دیگر پروژه‌ها به نتیجه می‌رسند و ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران در واحدهای صندوق سود می‌رسانند. صندوق‌ها واحد‌ها یا سهام جدید خود را در بازار برای اولین بار عرضه می‌کنند و در نتیجه بازار اولیه را برای خرید سهام صندوق‌ها توسعه می‌دهند. سهام واحدهای صندوق می‌تواند در بازار ثانویه بین مردم خرید و فروش شود. ارزش سهام هر صندوق در هر مقطع زمانی با توجه به وضعیت پروژه‌هایی که آن صندوق در دست اجرا و سرمایه‌گذاری دارد در بازار تعیین می‌شود. هر صندوق می‌تواند یک بازارگردان داشته باشد. سهامداران واحدهای صندوق‌ها لازم نیست انتظار بکشند تا پروژه‌های صندوق تمام شود و سهام خود را بفروشند یا سود ببرند. با توجه به پیشرفت پروژه‌های صندوق یا به ثمر رسیدن آنها، ارزش سهام افزایش می‌یابد و با فروش سهام صندوق در بازار ثانویه صاحبان سهام می‌توانند از افزایش ارزش سهام بهره‌مند شوند. جزئیات این صندوق‌ها و چگونگی کارکرد آن توسط سازمان بورس باید تدوین و اعلام شود. در گذشته سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید به نوعی و بدون وجود صندوق‌ها اتفاق افتاده است. به عنوان مثال وقتی بانک سپه در پروژه‌های گل گهر و چادرملو سرمایه‌گذاری کرد و این پروژه‌ها به ثمر رسیدند بانک سپه استفاده کلانی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توجیه‌پذیر مزبور کرد یا سرمایه‌گذاری غدیر در پروژه‌های پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرد و بعد از به نتیجه رسیدن پروژه‌ها سودهای کلانی نصیب غدیر شد. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری فرصت سودآوری از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور در حوزه‌های مختلف نظیر نفت، پتروشیمی، معادن و فلزات، دامداری و صنایع کشاورزی و تولید محصولاتی برای صرفه‌جویی در انرژی را برای عموم مردم فراهم می‌سازد.
ولی ایجاد صندوق‌ها برای جذب منابع نقدینگی مردم به‌طور موفقیت‌آمیز کافی نیست. لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی که توان تعریف پروژه‌های توجیه‌پذیر و مدیریت کارفرمایی اجرای آن پروژه‌ها را دارند، تشکیل شود. سازمان‌های توسعه‌ای برای موفقیت باید چند قابلیت کلیدی داشته باشند. اولین قابلیت، یک فهم فنی- مهندسی از پروژه‌ای که تعریف می‌کنند، است. تکنولوژی‌ای که باید در پروژه انتخاب شود، برآورد هزینه‌های اجرای پروژه و نیز برآورد هزینه‌های بهره‌برداری از پروژه از جمله مواردی است که نیاز به یک فهم و قابلیت فنی- مهندسی دارد. به‌علاوه سازمان‌های توسعه باید قابلیت تجزیه و تحلیل بازارها و تقاضا برای محصولات پروژه را داشته باشند و بتوانند تحلیل‌های مالی درستی از بازده پروژه به‌دست دهند. همچنین سازمان‌های توسعه باید بتوانند مدل‌های کسب‌و‌کار مناسب برای پروژه‌ها طراحی و ارائه کنند. به‌علاوه سازمان‌های توسعه‌ای باید بتوانند اجرا و به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها را با به‌کارگیری مشاوران و پیمانکاران مناسب به درستی مدیریت کنند که این کار نیز نیاز به قابلیت‌های مهندسی و مدیریتی دارد.
هسته سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند شرکت‌های فنی- مهندسی با تجربه باشند. این شرکت‌ها با افزودن و جذب قابلیت‌های مالی، اقتصادی و مدیریتی می‌توانند صحنه کسب‌و‌کار خود را تغییر دهند. سازمان‌های توسعه منتظر کار از طرف کارفرمای دولتی نمی‌شوند. آنها خود پروژه و کار تعریف می‌کنند. پروژه‌هایی که تعریف و ارائه آنها و همچنین مدیریت اجرای آنها ضرورت موفقیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.
اگر صندوق یا صندوق‌هایی تشکیل شود؛ ولی پروژه‌های مناسبی به آن ارائه نشود یا پروژه‌های ارائه شده به خوبی مدیریت و اجرا نشود، صندوق‌ها با پول جمع‌آوری‌شده کار ثمربخشی نمی‌توانند انجام دهند. ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای و ارتباط تنگاتنگ آنها با صندوق‌هاست که می‌تواند راه جذب نقدینگی مردم و به‌کارگیری آن را در پروژه‌های توجیه‌پذیری که خلق می‌شود، باز کنند و جریان سرمایه‌گذاری مردمی را برای توسعه کشور و خروج از رکود باز کنند.
بنابراین، راه‌گشایی صندوق‌ها منوط به ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای است. بهترین حالت آن خواهد بود که مدیریت هر صندوق با یک سازمان توسعه‌ای توانمند باشد. توانایی و قابلیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای همان طوری که گفته شد شامل قابلیت‌های مهندسی و فنی، مدیریتی، مالی و اقتصادی است. باید سازمان‌های توسعه‌ای توسط شرکت‌ها و افراد با سابقه و مجرب تشکیل شود و با ایجاد و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در خروج کشور از رکود و به‌کارگیری سرمایه‌های مردمی در راه آبادانی و سازندگی کشور نقش ایفا کنند. با ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای در کنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تعریف و شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری ضمن کمک به خروج کشور از رکود، برای شرکت‌های مشاور و پیمانکار در جهت اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری کار ایجاد می‌شود و ظرفیت سازندگی کشور از تخریب و اضمحلال نجات می‌یابد. در این رابطه پیشگامی شرکت‌های با سابقه و خوشنام فنی- مهندسی به موازات اقدامات سازمان بورس که آیین‌نامه تشکیل صندوق‌ها را تدوین می‌کند، ضروری است تا نسبت به ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی اقدام کنند.
به چند نکته دیگر در این رابطه باید توجه داشت. در چند سال گذشته پروژه‌های بی‌شماری را دولت گذشته بدون توجه به منابع خود شروع و زخمی کرده است. تعداد پروژه‌های نیمه تمام کاملا خارج از توان مالی دولت است. گفته می‌شود که با منابع موجود دولت بیش از 50 سال زمان لازم است تا پروژه‌های فعلی تمام شوند؛ البته اگر آنچه در این پروژه‌ها انجام شده است با گذشت زمان از بین نرود و نیاز به بازسازی پیدا نکند که پیدا می‌کند و از هزینه‌های نگهداری آنها در وضع موجود صرف‌نظر شود! قطعا این وضعیت به معنای هدر دادن منابع ملی است که در این پروژه‌ها هزینه شده است و به هیچ ظرفیت مفیدی تبدیل نشده است. در میان این پروژه‌ها می‌توان پروژه‌هایی را یافت که تکمیل آن توجیه اقتصادی داشته باشد و بتوان با سرمایه‌گذاری خصوصی آنها را تکمیل کرد و به بهره‌برداری رساند و برای باقیمانده سرمایه‌گذاری که آنها را تکمیل می‌کند بازده مناسبی به‌دست آورد. این پروژه‌های نیمه تمام می‌تواند از جمله پروژه‌هایی باشد که سازمان‌های توسعه‌ای تکمیل می‌کنند. به این منظور لازم است که دولت این پروژه‌ها را از طریق مزایده به هر قیمت که خریداری می‌شوند به این سازمان‌ها که تشکیل خواهند شد، واگذار کند. ممکن است دولت شرایطی نیز در مزایده‌ها در جهت بازتعریف و تکمیل پروژه‌ها برای خریداران منظور کند تا خریداران نسبت به آن شرایط متعهد هم بشوند.
نکته دوم آن است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند با حمایت‌های دولت در استان‌های مختلف تشکیل شود و توسعه استانی را با حمایت مقامات و نیروهای استانی تسریع و تسهیل کنند. امکانات طبیعی، معدنی، کشاورزی، دامداری و صنعتی زیادی در استان‌ها وجود دارد که مقامات و نیروهای محلی نسبت به آن آگاهی و اطلاع بیشتر و دقیق‌تری نسبت به مرکزنشینان دارند. تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی در استان‌ها می‌توانند با برخورداری از حمایت مقامات و ادارات استانی و با اتکا به نیروی متخصص در استان‌ها پتانسیل‌ها و پروژه‌های سودآور هر استان را شناسایی و در آن سرمایه‌گذاری کنند.
نکته دیگر اینکه در گذشته چه در دهه 1340 و چه بعد از انقلاب در دهه‌های 60 و 70 و اوایل دهه 80 سازمان‌های توسعه‌ای با اتکا به بودجه‌های دولت نقش مهمی در صنعتی شدن کشور ایفا کردند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از جمله این سازمان‌ها هستند که نقش بارزی در ایجاد صنایعی که هم‌اکنون پایه‌های صنعت ایران را تشکیل می‌دهند، ایفا کردند؛ ولی اکنون با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، میدان برای بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری باز شده است و دولت از تصدیگری منع شده است. در این شرایط به جای یا حداقل درکنار سازمان‌های توسعه‌ای دولتی لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی با اتکا به توان‌های سازمانی رشد یابند و نیروهای متخصص کشور و همچنین رشد و توسعه بازار سرمایه، با اتکا به سرمایه‌های همه مردم تشکیل شود و در دوران جدید توسعه ایران نقش خود را ایفا کنند و کشور و آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان ایران زمین و ایرانی آبادتر و پر‌رونق‌تری در پهنه توسعه جهانی به‌وجود آورند.
بالاخره نکته آخر اینکه ایجاد و فعال شدن سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی و جایگزینی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی با سرمایه‌های مردمی مستلزم یک تحول فکری و اداری در کشور است. برای موفق شدن این تحول لازم است که دولت در سایه یک عزم ملی و با برخورداری از حمایتی همه‌جانبه زمینه این تحول را از نظر فرهنگی، اداری، قانونی و سیاسی آماده کند. به این منظور شایسته است کمیته‌ای متشکل از وزرای اقتصادی دولت و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه و بخش خصوصی با ریاست معاون محترم رئیس‌جمهوری راهبری این تحول را به عهده بگیرد. نقش این کمیته زمینه سازی این تحول و رفع موانع فرهنگی، اداری و قانونی بر سر راه آن خواهد بود.

onia$ · May 18, 2014

[h=1]سه سیاست تسریع‌کننده خروج از رکود[/h]

دکتر مهدی عسلی
مدیرکل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
اگر ركود اقتصادي را توقف يا رشد منفي توليد ناخالص داخلي بدانيم، خروج از ركود اقتصادي به معني رشد مثبت- هر چند با نرخ‌هايي پايين- و به عبارت دیگر افزايش توليد ناخالص داخلي در سال 1393 نسبت به سال قبل خواهد بود. خوشبختانه هم برآوردهاي داخلي و هم برآورد سازمان‌هاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، حاكي از خوش‌بيني درخصوص رشد اقتصادي ايران در سال جاری است.
براي مثال دو سازمان اقتصادي ياد شده رشد اقتصادي یک الی دو درصدي براي توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1393 پيش‌بيني كرده‌اند. اين نرخ هرچند به‌مراتب پايين‌تر از نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ايران است- كه حدود 4 درصد برآورد مي‌شود- اما به‌هرحال توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و رشد توليد را نشان مي‌دهد كه در سال آينده مي‌تواند حتي بالاتر رود.

آثار ضدتورمی خروج از رکود
از آنجا كه رشد اقتصادي در سال جاري در پي رشدهاي منفي اقتصاد در دو سال گذشته اتفاق مي‌افتد، درنتيجه مي‌توان اميدوار بود اگر همه چيز به خوبي پيش رود، رشد اقتصادي حتي سريع‌تر باشد؛ زيرا ظرفيت توليدي كشور بيش از توليد واقعي كنوني است و با فراهم شدن زمينه‌هاي توليد، اين ظرفيت براي رشد سريع فعاليت‌ها و بازگشت به توليد در سطح ظرفيت سال‌هاي قبل وجود دارد.
نكته‌اي كه توجه به آن لازم است آن است كه هرچند افزايش توليد اثر ضدتورمي دارد و با افزايش توليد كالاها و خدمات مي‌توان اميدوار بود كه از شدت آهنگ تورم كاسته شود، اما اين اثر ضدتورمی نمي‌تواند در كوتاه‌مدت؛ يعني در بازه زماني كمتر از يك‌سال اتفاق بيفتد. در واقع رسيدن به نرخ تورم يك‌رقمي، البته با فرض ادامه رعايت انضباط مالي کامل از سوي دولت، ممكن است دو تا سه سال طول بكشد؛ زیرا از یک طرف آهنگ رشد نقدينگي هنوز هم در اقتصاد ايران بسيار بالا است که روند رشد بالای نقدینگی، موجب فشارهاي تورمي همراه با وقفه از سوي «تقاضا» خواهد بود. [1]
از طرف ديگر براي توليد ابتدا بايد نهاده‌ها را- كه قيمت آنها به دليل تورم بالا رفته است- با هم تركيب كرد كه طبعا فشارهاي هزينه توليد از سوي «عرضه» بر قيمت‌ها را دارد. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت افزايش یک تا دو درصدي توليد ناخالص ملی در سال جاري، اثر بارزي بر کاهش نرخ تورم بگذارد؛ هرچند که در هر حال از افزايش نرخ تورم خواهد كاست. بنابراين براي كاسته شدن نرخ تورم و رسیدن به نرخ‌هاي هدف بانك مركزي، بايد يك بازه 2 تا 3 ساله را در نظر گرفت تا تدريجا با كاستن از رشد نقدينگي و افزايش رشد توليد، به مهار تورم برسیم. اما ضرورت كنترل تورم طبعا انبساط پولي و مالي براي تحرك اقتصادي را محدودتر مي‌كند؛ هر چند افزايش توليد در كشور تا حدی تحت تاثير واردات مواد اوليه و واسطه‌اي بوده و افزايش اعتبارات بانكي يا مخارج دولت به تنهايي نمي‌تواند نرخ‌هاي رشد بالايي را رقم بزند.

يك؛ آزادسازی و رقابتی‌سازی قیمت‌ها
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، احيای رشد توليد ناخالص ملی، مشكل‌تر از كنترل تورم است؛ زيرا مجموعه اقدامات لازم براي كنترل تورم كم و بيش مورد اتفاق‌نظر اقتصاددانان مختلف بوده و مقامات پولي و اقتصادي كشور نیز در زمینه اقدامات ضدتورمی تا حد خوبی هم‌نظر هستند. اما براي احيای رشد اقتصادي، نظرات متفاوتي از سوی اقتصاددانان مختلف ابراز شده است. آزادسازي تدريجي قيمت كالاها و خدمات كه در شرايط تورمي كنوني تثبيت قيمت آنها سودآوري توليد را كاهش يا از بين برده، قدمي در جهت درست براي تشويق توليد اين كالاها و خدمات است. اما مي‌توان درك كرد كه آزادسازي قيمت‌ها براي دولت در شرايط تورمي كنوني مشكل است، زيرا ممکن است انتظارات تورمي را دامن زده به هدف كنترل تورم دولت كمكي نكند. بنابراين به احتمال قوي آزادسازي قيمت‌ها، همان‌طور كه در مورد حامل‌هاي انرژي اتفاق افتاد، تدريجي و با شيب ملايم خواهد بود. عمده توجهات در شرايط كنوني بايد در بخش كاهش هزينه‌هاي توليد و در دسترس قرار دادن سرمايه در گردش بنگاه‌ها باشد تا به فرآيند توليد كمك شود.

دو؛ رونق تامین مالی «سرمایه در گردش» تولیدکنندگان
براي افزايش منابع مالي سرمايه در گردش بنگاه‌ها مي‌توان از روش‌هاي مختلف سود برد. يكي از اين روش‌ها كه هم‌اكنون مورد توجه مقامات مالي كشور قرار دارد، تهاتر بدهي دولت به شركت‌ها و پيمانكاران با بدهي مالياتي اين شركت‌ها و پيمانكاران به دولت است. اين تهاتر با كمك بانك مركزي مي‌تواند به آزادسازي منابع مالي براي شركت‌ها منجر شود، بدون آنكه به رشد پايه پولي بينجامد.
در كنار اين اقدامات به‌نظر مي‌رسد بايد ضمن رقابتی‌سازی نرخ سود بانكي، نسبت ذخيره قانوني بانك‌ها را كاهش داد تا جريان پس‌اندازها به بانك‌ها افزايش و در عين حال منابع مالي بيشتري براي اعطاي وام به بنگاه‌ها در اختيار بانك‌ها باشند. از آنجا كه نسبت ذخاير قانوني بانك‌ها معياري براي كنترل ريسك بانك‌ها از نظر حجم بدهي‌هاي آنها محسوب می‌شود، براي توفيق كامل اين سياست لازم است «كفايت سرمايه بانك‌ها» را افزايش داد. افزايش كفايت سرمايه بانك‌ها از جمله از طريق سرمايه‌گذاري بلندمدت دولت در اين بانك‌ها در قبال در تملك گرفتن بخشي از سهام اين بانك‌ها است. شيوه ديگر كاهش هزينه توليدكننده‌ها، اعطاي بخشودگي‌هاي مالياتي و نيز به عهده گرفتن سهم بيشتري از هزينه تامين اجتماعي نيروي كار بنگاه‌ها توسط دولت است تا هزينه توليد كاهش يابد.

سه؛ تقویت دیپلماسی اقتصادی صادرات‌محور
همچنین تشويق صادرات در شرايط كنوني براي خروج از بحران ركود اقتصادي ضروري است. هم صادرات نفتي و هم صادرات غير نفتي را بايد در شرايط كنوني افزايش داد. براي تشويق صادرات غيرنفتي لازم است به نرخ ارز اجازه داده شود به‌تدريج با نسبت تورم روي ريال و ارز افزايش يابد و در عين حال با ديپلماسي فعال به زمينه افزايش صادرات نفتي كشور را فراهم كرد. يك بخش از بخش‌هاي صادراتي مهم، صنعت گردشگری كشور است. گفته مي‌شود امسال تعداد بازديدکنندگان خارجي از ايران بيشتر شده است. با تسهيل امكان مسافرت خارجي‌ها به كشور بايد به اين روند كمك كرد.
امید است که با بهبود شرايط كسب‌و‌كار و نيز بر طرف كردن موانع مختلف توليد، شاهد بهبود سودآوري فعاليت‌هاي توليدي باشیم تا به این ترتیب خروج از ركود اقتصادي تسريع شود.
[1]: استناد به اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی

onia$ · May 18, 2014

[h=1]رشد مثبت مي‌كنيم اگر...[/h]

سیدعلی مدنی‌زاده
مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
داده‌های سال 1392 حاکی از رشد حدود منفی 3درصدی برای کشور ایران است، داده‌های ماه‌های اخیر وضعیت مناسب‌تری را نشان می‌دهند؛ اما می‌توان انتظار داشت که سال جدید درصورتی‌که برخی از سیاست‌هاي ذكر شده در ادامه، توسط دولت محترم اجرا شود از رکود خارج شده و رشد مثبت اقتصادی را تجربه کنیم:
• تشویق سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و تکنولوژی‌های جدید از طریق بخشودگی مالیاتی
• بخشودگی مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در کاهش هزینه‌های انرژی
• کاهش سریع کسری بودجه
• بسته‌های تشویقی برای صادرات
• ایجاد اطمینان و از بین بردن عدم قطعیت در بازارها به خصوص بازار ارز

onia$ · May 18, 2014

4 [h=1]تلاش برای از بین بردن كسادي بازار اما نه با چاپ پول![/h]

سيد فرشاد فاطمي
مدیر گروه اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
بهتر است ابتدا تبیینی از وضعیت موجود داشته باشیم. اقتصاد ايران از سال 1391 وارد ركودی شده و اين ركود با تورم بالا همراه بوده‌است.
تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب در حدود 6 و 2 درصد کاهش یافته‌است. با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت براي اين دو سال، ارقام بالا به این معنی است که سفره متوسط هر ایرانی در طول این دو سال بیش از 10 درصد کوچک شده‌است. به این ترتیب وقتی صحبت از خروج از رکود می‌شود باید توجه خواننده را به این نکته معطوف داشت که از نظر اقتصادي، خروج از رکود ممكن است تنها به معنی توقف فرآیند موجود نحیف‌تر شدن اقتصاد كشور باشد. به زعم اينجانب عوامل به وجود آورنده ركود موجود برطرف نشده‌اند؛ در صورت ادامه شرايط موجود مي‌توان انتظار داشت نرخ رشد اقتصادي براي سال 1393 عددي در محدوده 2- تا 2 درصد باشد. چشم‌انداز اقتصاد كشور در سال 1393 متاسفانه امكان دستيابي به نرخ‌هاي رشد بالاتر را بسيار دشوار مي‌نمايد. بر خلاف اكثر ركودهاي مورد مطالعه در جهان كه ريشه‌هاي ركود در سمت تقاضا بوده‌است، به زعم بخش عمده‌ای از اقتصاددانان، ريشه‌هاي ركود موجود کشور نه در سمت تقاضاي اقتصاد بلكه در سمت عرضه نهفته است.
به نظر مي‌رسد خروج از ركود تورمي موجود برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري ويژه‌اي مي‌طلبد. كارآمدي هر راهكاري در شرايط موجود متضمن كاهش تنش با دنياي خارج، تلاش در جهت كاهش تحريم‌ها و ايجاد ثبات اقتصادي است. نياز به طراحي برنامه‌ها، سياست‌ها و پيش‌بيني‌هاي قانوني، مقرراتي و حمايتي موثر لازم از هر زمان بيشتر احساس مي‌شود. بايد دقت شود كه سياست‌هاي تحريك تقاضا كه در شرايط ركود طرف تقاضا مرسوم هستند، در شرايط امروز تنها به تورم خواهند انجاميد. سياست‌هاي تحريك تقاضا حتي در شرايطي كه موفق هستند تنها تاثير كوتاه‌مدت دارند. براي خروج از ركود، لازم است به اين نكته اشاره شود كه در بسياري از موارد اينكه دولت‌ها چه سياستي نبايد اتخاذ كنند، مهم‌تر است. تلاش براي خروج از ركود نبايد به هيچ عنوان بهانه‌اي براي كنار گذاردن برنامه انضباط پولي اتخاذ شده در نيمه دوم سال 1392 شمرده‌ شود.
دولت همچنين نبايد به منظور تلاش براي كمك به برخي از صنايع خاص كه مي‌توانند پيشران خروج از ركود شمرده شوند، فضاي كسب و كار را به نفع اين صنايع و به ضرر ساير صنايع مغشوش كند. بايد به اين موضوع دقت شود كه انگيزه‌هاي آحاد اقتصادي در شرايط ركود و رونق همچنين محرك اصلي رفتارهاي آنان است و ايجاد رانت نمي‌تواند در كوتاه‌مدت تاثير متفاوتي باقي بگذارد. علاوه بر اين سياست ارزي بايد به نحوي شكل داده شود كه [مثلا با کاهش نرخ ارز] به‌عنوان ضدانگيزش براي صادركنندگان عمل نكند.

onia$ · May 18, 2014

[h=1]خروج از رکود با ارز تک‌نرخی[/h]

سید کمیل طیبی
استاد اقتصاد و مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان
اقتصاد ایران (به ویژه در بخش‌های پولی، مالی و خدماتی) به شدت وابسته به سیگنال‌های داخلی و بیرونی شده است، علاوه بر اینکه متغیرهای بنیانی مثل رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در یک فرآیند بلندمدت دچار آسیب دیدگی مزمنی شده‌اند.
از یک نگاه خاص به این اقتصاد می‌توان این‌گونه استنباط کرد که دارایی‌های ارزی و طلا در سبد دارایی اقشار حقیقی و حقوقی پس از افزایش درآمدهای نفتی سال‌های اخیر انباشت شده که سبب تقویت رفتار سوداگرانه در بازارهای مالی و واسطه‌گری شده است، که نهایتا دستاوردی جز بیماری هلندی و گسترش دارایی‌های غیر مولد در پی نداشته است.
بخشی از رکود کنونی حاکم بر اقتصاد ایران ریشه در چنین تحولاتی دارد که همزمان با افول بنیه تولیدی جریان واسطه‌گری را حتی در بخش‌های واقعی (صنعت و کشاورزی) و خدماتی (بانکی) رونق بخشیده است. برای رهایی از رکود اقتصادی چاره‌ای نیست، جز اینکه ابتدا شرایط روانی و رفتارسوداگرانه حاکم بر اقتصاد ایران از طریق مبارزه با انحصار دولتی و شبه دولتی تا حد زیادی تعدیل شود تا زمینه برای تشکیل سرمایه و سودآوری در بخش‌های تولیدی فراهم شود. در این شرایط اولویت بر یکسان‌سازی نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر بازار است که بعید است در سال جاری شانس خروج از رکود را به وجود آورد و نیاز به زمان بیشتری دارد، زیرا رکود با یک تورم مزمن همراه شده است.
یکی از پدیده‌هایی که در شرایط رکود تورمی نهایتا اتفاق می‌افتد، با توجه به تشکیل دارایی‌های کاذب و غیر مولد، پدیده خروج سرمایه است. پديده خروج سرمايه به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، آثار قابل ملاحظه‌اي روي متغيرهاي كلان اقتصادي بر جاي مي‌گذارد و مي‌تواند سيستم اقتصادي را از تعادل خارج کند، اثر سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت را كاهش دهد و دولت‌ را در نيل به اهداف خود با مشكل مواجه سازد. افزايش شديد در جريان خروج سرمايه (چه از مرزهای اقتصادی و چه از مرزهای جغرافیایی) مي‌تواند آثار منفی زيادی را در بر داشته باشد. جريان خروج سرمايه مي‌تواند باعث كمبود نقدينگي در سيستم اقتصادي شده بنابراین قيمت‌ سرمایه را افزايش مي‌دهد (افزايش نرخ بهره)، كه خود اين امر باعث به وجود آمدن مشكلات بعدي مي‌شود. افزايش نرخ بهره، تقاضا براي دارايي‌هاي داخلي را افزايش مي‌دهد (پول رايج داخلي) و اندكي از خروج سرمايه مي‌كاهد، ولي به دليل رابطه معكوس بين نرخ بهره و سرمايه‌گذاري خصوصي، حجم سرمايه‌گذاري‌ها كاهش مي‌يابد و امكان كسب سود كم مي‌شود كه خود مجددا مشوقي براي خروج سرمايه مي‌شود. بنابراین نرخ ارز بالا مي‌رود و موجب تضعيف ارزش پول رايج داخلي مي‌شود، پس قدرت خريد پول داخلي كم مي‌شود و تورم افزون مي‌شود كه اين عامل نيز فرار سرمايه را تشديد مي‌کند، بنابراين، اين عوامل در يك مدار بسته قرار مي‌گيرند و يكي، ديگري را تشويق مي‌نمايد.
پس سیاست‌های کنترل سرمایه (نه از طریق سرکوب مالی) مبتنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز (جهت از بین بردن زمینه‌های رانتی) در بازار تجارت خارجی از ابزار مناسب تعدیل شرایط رکود- تورمی است که حتی در کوتاه‌مدت هم موثر واقع می‌شود.

Thread starter	عنوان	تالار	پاسخ ها	تاریخ
P	درخواست راهنمایی درباره ی آمارهای اقتصادی استان ها	اقتصاد	0	Feb 18, 2016
	اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان	اقتصاد	0	Feb 16, 2016
	برنده‌ی جایزه نوبل اقتصادی: آمریکا در آستانه‌ی بحران جدید	اقتصاد	0	Nov 6, 2015
	توصیه های مالی و اقتصادی برای کسانی که آینده نگر هستند و دوست دارند پرونده ی اقتصادیشون مرتب و منظم باشه	اقتصاد	33	Jun 9, 2015
Y	توسعه اقتصادی	اقتصاد	2	Nov 11, 2014

رکـــــود اقتصادی

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

Similar threads